الخبرة القضائية وإجراءات التحقيق
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعد هذا العرض شرحا مبسطا وتوضيحيا للقواعد المنظمة لعمل الخبير القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية، وهو ليس بديلا عن النصوص القانونية الصريحة. تتولى المحكمة تعيين الخبير (l'expert)، وتملك كامل السلطة في تحديد نطاق مهمته، حيث يجوز لها أن تقرر توسيع المهمة أو تضييقها (l'extension ou la restriction de la mission) تبعا لما يقتضيه النزاع.
يتوجب على الخبير التقيد بالمهل المحددة له (le respect des délais) لإنجاز مهمته دون أي تأخير. ولتمكينه من أداء واجبه الفني، أجاز له القانون أن يطلب من الخصوم (les parties) أو من الغير (les tiers) تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المهمة، كما خول المحكمة أن تأمر بتسليم هذه المستندات عند الاقتضاء.
يقوم الخبير بإثبات ما يعاينه من وقائع في تقرير كتابي (le rapport d'expertise) يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرر المحكمة تقديم تلك المعلومات شفهيا إليها. وللمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبهمة، سواء كتابة أو شفاها في الجلسة، في حين يملك الخبير أيضا الحق في طلب الاستماع إليه من قبل المحكمة في أي وقت.
حرص المشرع على معالجة الحالات التي يتعذر فيها استمرار الخبير، فنص على إبداله (le remplacement de l'expert) في حال قبول الرد (la récusation)، أو التنحي (le déport)، أو رفض المهمة، أو تعذر إبلاغها إليه، أو قيام أي مانع قانوني. كما تستطيع المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته، وذلك بعد سماع أقواله، إلا إذا قررت المحكمة صرف النظر عن سماعه لعدم الجدوى.
ينتهي مسار الخبرة بعد إتمام الأعمال المطلوبة، حيث تختص المحكمة بتقدير الجهد المبذول وإصدار قرارها بتحديد بدل أتعاب الخبير (les honoraires de l'expert) فور تنفيذ المهمة الموكلة إليه.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يتكامل موجب الخبير في التقيد بالمهل المحددة له مع سلطة المحكمة في إبداله عند التخلف، ولماذا أجاز المشرع للمحكمة صرف النظر عن سماع أقواله لعدم الجدوى؟
بطاقات الاستذكار
ما هي الحالات التي تلجأ فيها المحكمة حكما إلى إبدال الخبير وفقا للقانون؟
تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير في حال قبول الرد أو التنحي أو رفض المهمة أو تعذر إبلاغها إليه أو قيام أي مانع قانوني (المادة 318).
كيف وبناء على طلب من تقرر المحكمة إبدال الخبير المتخلف عن القيام بواجباته؟
تقرر المحكمة إبداله من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وبعد سماع أقواله ما لم تقرر صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.
ما هي صلاحية المحكمة في تعديل المهمة التي كلف بها الخبير؟
للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها.
هل يحق للخبير الاستعانة بمستندات لدى الغير، وما هو دور المحكمة في ذلك؟
نعم، للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المهمة، وللمحكمة أن تأمر بذلك عند الاقتضاء.
كيف يقدم الخبير نتائج معاينته للوقائع إلى المحكمة؟
يثبت ما يعاينه في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرر المحكمة تقديم المعلومات شفهيا إليها.
ما هي إجراءات إكمال أو توضيح التقرير المشوب بنقص أو إبهام، وما حق الخبير في ذلك؟
يجوز للمحكمة في أي وقت دعوته لإكمال أو توضيح تقريره كتابة أو شفاها في الجلسة، وللخبير أن يطلب من المحكمة الاستماع إليه في أي وقت.
متى يتم تحديد بدل أتعاب الخبير؟
تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.
أسئلة متعددة الخيارات
يجوز للمحكمة إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته:
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم تقرير إبدال الخبير المتخلف بعد سماع أقواله، إلا إذا قررت صرف النظر عن سماعه لعدم الجدوى منه (المادة 318).
تملك المحكمة التي عينت الخبير سلطة:
يحق للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها (المادة 319).
إذا احتاج الخبير إلى مستند معين لتنفيذ مهمته وكان هذا المستند بحوزة شخص من الغير:
يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المهمة، وللمحكمة أن تأمر بذلك عند الاقتضاء (المادة 324).
إذا تضمن تقرير الخبير المرفوع إلى المحكمة نقاطا ناقصة أو مبهمة، يجوز للمحكمة:
يجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبهمة في تقريره إما كتابة أو شفاها في الجلسة (المادة 326).
ما هو الأصل والاستثناء في طريقة تقديم الخبير لمعاينته وفقا للقانون؟
يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهيا إليها (المادة 332).
متى تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير المكلف بمهمة؟
تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة (المادة 335).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
عينت المحكمة خبيرا لمعاينة بناء مهدد بالسقوط وحددت له مهلة شهر لتقديم تقريره. انقضت مهلة الشهرين دون أن يبادر الخبير إلى إجراء المعاينة أو التقيد بالمهلة، وتجاهل مراجعات قلم المحكمة. تقدم المدعي بطلب للمحكمة لإبدال الخبير بسبب تخلفه عن واجباته، وطلب صرف النظر عن سماع أقواله معللا ذلك بأن الخبير غادر البلاد نهائيا ولا فائدة ترجى من استدعائه. اعترض المدعى عليه محتجا بأن القانون يوجب دائما سماع أقوال الخبير قبل استبداله.
الإجابة النموذجية
يجب على الخبير أن يتقيد بالمهل المحددة له، وبالتالي فإن تخلفه عن مباشرة المعاينة وتجاوز المهل يشكل إخلالا بواجباته (المادة 321).
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته (المادة 318).
توجب القاعدة العامة سماع أقوال الخبير قبل إبداله، ولكن يوجد استثناء صريح يجيز للمحكمة صرف النظر عن سماع أقواله لعدم الجدوى منه (المادة 318).
بناء عليه، يحق للمحكمة إجابة طلب المدعي وتقرير إبدال الخبير المتخلف مع صرف النظر عن سماع أقواله متى تحققت من عدم الجدوى، وتعيين خبير آخر لمتابعة المهمة.
شبكة التقييم الذاتي
كلفت المحكمة خبيرا بتحديد أسباب تسرب المياه في شقة المدعي. أثناء المعاينة، تبين للخبير أن كشف مصدر التسرب يقتضي الاطلاع على مخططات العزل المحفوظة لدى مقاول المبنى وهو شخص من الغير خارج الخصومة، فرفض المقاول تسليمه إياها. كما لاحظ الخبير أن التسرب امتد إلى أساسات المبنى المشتركة، وهو أمر لم يشمله قرار التكليف الأولي. قدم الخبير تقريره بما عاينه، فتبين للمحكمة وجود غموض في نقطة جوهرية، فطلب الخبير تحديد أتعابه مباشرة قبل أي إجراء آخر.
الإجابة النموذجية
فيما يتعلق بالمستندات الممتنع عن تسليمها: يحق للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المهمة، وتملك المحكمة أن تأمر المقاول بتسليم المخططات عند الاقتضاء (المادة 324).
فيما يتعلق بالوقائع الإضافية: تملك المحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع المهمة التي كلفته القيام بها لتشمل أساسات المبنى (المادة 319).
فيما يتعلق بالغموض في التقرير: يجوز للمحكمة في أي وقت دعوة الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات المبهمة في تقريره كتابة أو شفاها في الجلسة، كما يحق للخبير نفسه طلب الاستماع إليه في أي وقت (المادة 326).
فيما يتعلق بالأتعاب: تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة، وبالتالي لا يتم تحديد الأتعاب إلا بعد الانتهاء التام من تنفيذ المهمة بجميع عناصرها وتوضيحاتها المطلوبة (المادة 335).