الدفوع الإجرائية وبطلان إجراءات المحاكمة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
توضح هذه المادة التعليمية القواعد الإجرائية الخاصة بالبطلان والدفوع الشكلية ودفوع عدم القبول، وهي شرح توضيحي وتفسيري للأحكام القانونية وليس نص القانون ذاته، حيث تعرض النصوص القانونية حرفياً بصورة مستقلة. يميز قانون أصول المحاكمات المدنية بين نوعين من عيوب الإجراءات القضائية: عيوب الشكل (vices de forme) وعيوب الموضوع (vices de fond)، ويرتب على كل منهما شروطاً وأحكاماً متباينة للتمسك بالبطلان (la nullité) وتصحيحه.
بالنسبة لبطلان الإجراءات لعيب في الشكل، لا يجوز إعلان البطلان إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك (المادة 59)، أو كان العيب ناشئاً عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام (l'ordre public)، مع اشتراط إثبات الخصم وقوع ضرر (le préjudice) له من جراء هذا العيب. ويزول هذا البطلان بتنازل الخصم صراحة أو ضمناً (ما لم يتعلق بالنظام العام)، كما يزول في مطلق الأحوال بتصحيح لاحق للإجراء ضمن المهلة القانونية أو مهلة المحكمة متى انتفى الضرر، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
أما العيوب الموضوعية المتعلقة بالإجراءات القضائية، فقد حصرها القانون في ثلاث حالات (المادة 60): انتفاء الأهلية للتقاضي (défaut de capacité d'ester en justice)، وانتفاء سلطة الخصوم أو ممثلي الشخص المعنوي أو فاقد الأهلية الإجرائية (défaut de pouvoir)، وأخيراً انتفاء أهلية أو سلطة من يمثل أحد الخصوم. وتعد هذه العيوب جوهرية تمس شروط صحة الخصومة القضائية.
وتتميز دفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية بجواز الإدلاء بها في أية حالة كانت عليها المحاكمة (المادة 61)، دون اشتراط نص صريح بالبطلان ودون اشتراط إثبات وقوع ضرر. كما تثيرها المحكمة حكماً إذا تعلقت بالنظام العام، ولها إثارتها تلقائياً عند انتفاء الأهلية. وإذا كان تصحيح العيب ممكناً وزال سببه عند إصدار القاضي للحكم، فلا يقرر إعلان البطلان، مع إمكانية إلزام الخصم ببدل العطل والضرر (dommages-intérêts) إذا تعمد تأخير الدفع للمماطلة.
من جهة أخرى، يتحدد مفهوم الدفع بعدم القبول (la fin de non-recevoir) بأنه كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه دون بحث موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى (المادة 62). وتشمل أمثلته انتفاء الصفة، أو انتفاء المصلحة، أو القضية المحكوم بها (l'autorité de la chose jugée)، أو انقضاء مهل الإجراءات، أو مرور الزمن. ويجوز الإدلاء بهذه الدفوع في أية حالة كانت عليها المحاكمة (المادة 63)، مع فرض تعويض العطل والضرر على من يماطل في تقديمها.
وأخيراً، يقع التزام صريح على عاتق المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى شكلاً أو عدم قبولها أو إبطال المحاكمة، بأن يقدم دفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد (subsidiairement) (المادة 66)، ضماناً لحسن سير الخصومة وحسم النزاع دون تأخير.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1985-03-28: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف وازن المشرع بين حماية حقوق الدفاع وتفادي المماطلة الإجرائية من خلال شروط تصحيح البطلان وإلزامية الدفاع الاستطرادي في الموضوع؟
بطاقات الاستذكار
ما هي شروط إعلان بطلان إجراء قضائي لعيب في الشكل وفقاً للقانون؟
أن يرد نص صريح في القانون بالبطلان أو تكون المخالفة لصيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام، مع إثبات الخصم وقوع ضرر له من جراء هذا العيب (المادة 59).
متى يزول بطلان الإجراء المشوب بعيب شكلي؟
يزول بتنازل من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً (إلا إذا تعلق بالنظام العام)، أو بتصحيحه لاحقاً في المهلة المحددة إذا لم ينشأ عن ذلك ضرر.
ما هي العيوب الموضوعية التي تؤدي إلى بطلان الإجراء القضائي؟
تشمل العيوب الموضوعية انتفاء الأهلية للتقاضي، وانتفاء سلطة الخصوم أو ممثل الشخص المعنوي أو فاقد الأهلية، وانتفاء أهلية أو سلطة شخص يمثل أحد الخصوم (المادة 60).
هل يشترط إثبات وقوع ضرر للتمسك بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية؟
كلا، تقبل هذه الدفوع ولو لم يرد نص صريح بالبطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع (المادة 61).
ما هو الأثر المترتب إذا زال سبب العيب الموضوعي قبل إصدار القاضي للحكم؟
في الأحوال التي يكون فيها تصحيح العيب ممكناً، لا يقرر إعلان البطلان إذا كان سببه قد زال عند إصدار القاضي للحكم (المادة 61).
ما هو الدفع بعدم القبول في القانون، وما هي أبرز صوره؟
هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى، كالدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة أو القضية المحكوم بها أو مرور الزمن (المادة 62).
ما التزام المدعى عليه الذي يدلي بدفع يرمي لرد الدعوى شكلاً أو عدم قبولها أو إبطالها؟
يجب عليه أن يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد (المادة 66).
أسئلة متعددة الخيارات
متى يمتنع سقوط البطلان بالتنازل عن العيب الشكلي؟
يزول البطلان بتنازل من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً، وذلك فيما عدا الأحوال التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام (المادة 59).
إذا لم تكن للإجراء المشوب بعيب شكلي مهلة إسقاط محددة في القانون، فما هو الإجراء المتبع؟
إذا لم تكن للإجراء مهلة إسقاط محددة في القانون، تحدد المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه (المادة 59).
أي من الخيارات الآتية يعتبر عيباً موضوعياً يؤدي إلى بطلان الإجراء؟
تتحدد العيوب الموضوعية حصراً بانتفاء الأهلية للتقاضي، وانتفاء سلطة الخصوم أو ممثلي الشخص المعنوي أو فاقد الأهلية، وانتفاء أهلية أو سلطة من يمثل أحد الخصوم (المادة 60). أما انتفاء الصفة والمصلحة وانقضاء المهل فهي دفوع بعدم القبول (المادة 62).
ما الذي يميز دفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية مقارنة بعيوب الشكل؟
تقبل دفوع البطلان الموضوعية ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع (المادة 61).
ما هو الجزاء الذي يملكه القاضي في حال تمنع الخصم عن الإدلاء بدفع البطلان الموضوعي أو دفع عدم القبول في وقت مبكر بقصد المماطلة؟
يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بالدفع في وقت مبكر بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة (المادتان 61 و63).
أي من الدفوع الآتية يعد صراحة من دفوع عدم القبول؟
تشمل دفوع عدم القبول صراحة الدفع بانتفاء الصفة، أو بانتفاء المصلحة، أو بالقضية المحكوم بها، أو بانقضاء مهل الإجراءات القضائية، ومرور الزمن (المادة 62).
ما هو التكليف القانوني المفروض على المدعى عليه عند إثارته دفعاً بعدم القبول أو ببطلان المحاكمة؟
يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل أو عدم قبولها أو إبطال المحاكمة أن يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد (المادة 66).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أقام زياد دعوى للمطالبة بمستحقات مالية بوكالته عن نبيل. دفع المدعى عليه ربيع ببطلان الاستحضار والإجراءات لانتفاء سلطة زياد في تمثيل نبيل لانقضاء وكالته. اعترض زياد بأن ربيع تمنع عن إثارة هذا الدفع حتى ختام المحاكمة، كما أنه لم يلحق بربيع أي ضرر من هذا التمثيل. وقبل صدور الحكم، أبرز زياد وكالة جديدة وصحيحة تفوضه بالمداعاة والمتابعة مصحوبة بتصديق نبيل على ما تم من إجراءات سابقة.
الإجابة النموذجية
أولاً: يعتبر انتفاء سلطة الشخص الذي يقوم بتمثيل أحد الخصوم عيباً موضوعياً يؤدي إلى بطلان الإجراء القضائي (المادة 60).
ثانياً: يحق لربيع الإدلاء بهذا الدفع في أية حالة كانت عليها المحاكمة، ولا يشترط لقبول الدفع وقوع ضرر له (المادة 61)، مما يجعل اعتراض زياد لعدم وقوع ضرر مردوداً.
ثالثاً: يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على ربيع إذا ثبت أنه تمنع عن الإدلاء بالدفع مبكراً بقصد المماطلة وإطالة أمد النزاع (المادة 61).
رابعاً: بالنظر إلى أن زياد صحح العيب الموضوعي وأبرز وكالة صحيحة وزال سبب البطلان قبل إصدار القاضي للحكم، فلا يقرر إعلان البطلان (المادة 61).
شبكة التقييم الذاتي
قدمت شركة مقاولات استدعاء دعوى ضد فؤاد، فوقع خطأ شكلي في تدوين بيانات مقر الشركة على الاستحضار مخالفاً صيغة قانونية مقررة. كما تبين أن الحق المطالب به قد انقضت مهلته وسقط بمرور الزمن. تقدم فؤاد بلائحة طلب فيها إعلان بطلان استدعاء الدعوى لعيب في الشكل، والدفع برد الدعوى لمرور الزمن، واقتصرت لائحته على هذين المطلبين دون التطرق للرد على موضوع المطالبة المالية نهائياً.
الإجابة النموذجية
أولاً: فيما يخص العيب الشكلي، لا يجوز إعلان بطلان الاستحضار إلا إذا كان هناك نص صريح أو خولفت صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام، ويشترط إثبات وقوع ضرر للخصم المتمسك به (المادة 59). فإذا لم يثبت فؤاد وقوع ضرر له يمتنع إعلان البطلان.
ثانياً: يعتبر الدفع بمرور الزمن من دفوع عدم القبول صراحة، والهدف منه إعلان عدم قبول طلب الخصم دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى (المادة 62). ويجوز الإدلاء به في أية حالة كانت عليها المحاكمة (المادة 63).
ثالثاً: أخطأ فؤاد إجرائياً باقتصاره على الدفوع الشكلية وعدم القبول، إذ يلزمه القانون بأن يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد تحسباً لرد دفوعه الأولى (المادة 66).