تعريف التجار وأهلية المرأة المتزوجة للاتجار
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا الملخص القواعد المتعلقة بصفة التاجر (Commerçant) والأهلية المطلوبة للاتجار، علما أن النصوص الحرفية للمواد ترد بشكل منفصل. يكتسب صفة التاجر كل شخص يتخذ من القيام بالأعمال التجارية (Actes de commerce) مهنة له، وكذلك كل شركة يكون موضوعها تجاريا (المادة 9). أما الشركات ذات الموضوع المدني التي تتخذ صفة الشركات المغفلة (Sociétés anonymes) أو شركات التوصية المساهمة (Sociétés en commandite par actions)، فهي تخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث، ولأحكام الصلح الاحتياطي (Concordat préventif) والإفلاس (Faillite) المقررة في الكتاب الخامس (المادة 9).
يخفف القانون الأعباء عن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة. ويشمل هذا الإعفاء البائع الطواف، والبائع بالمياومة، ومن يقوم بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء. فلا يخضع هؤلاء الأشخاص للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية (Livres de commerce) ولا لقواعد النشر (Règles de publicité) التي يوجبها القانون (المادة 10).
بعد تعديل القانون في العام 1994، باتت المرأة المتزوجة تملك الأهلية الكاملة (Pleine capacité) لممارسة الأعمال التجارية (المادة 11). ويحق لها لدى ممارسة التجارة أن تقوم بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري (المادة 12). كما أجاز لها القانون الدخول في شركة تضامن (Société en nom collectif) أو أن تكون مفوضة (Associée commanditée) في شركة توصية (Société en commandite) (المادة 13).
تحدد حقوق المرأة المتزوجة عند الاقتضاء وفق أحكام قانونها الشخصي (Statut personnel) وعقدها الزوجي (Contrat de mariage) (المادة 14). وإذا صدر حكم في بلاد أجنبية يقضي بالتفريق بين أموال الزوجين (Séparation de biens)، فإنه لا يكون مرعيا بالنظر إلى الغير في لبنان إلا بشرط محدد. إذ يتوجب تسجيل هذا الحكم في السجل التجاري (Registre du commerce) المختص بالمحل الذي يتجر فيه الزوجان أو أحدهما (المادة 15).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
repeal · 1944-10-04: فتح النص الرسمي
replace · 1994-11-10: فتح النص الرسمي
replace · 1994-11-10: فتح النص الرسمي
replace · 1994-11-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا يعفي القانون أصحاب التجارة الصغيرة والحرف البسيطة من واجبات الدفاتر التجارية وقواعد النشر المفروضة على التجار؟
بطاقات الاستذكار
من هم التجار، وما هو حكم الشركات ذات الموضوع المدني التي تتخذ صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة؟
التجار هم الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية، والشركات التي يكون موضوعها تجاريا. أما الشركات ذات الموضوع المدني التي تتخذ صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة فتخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث ولأحكام الصلح الاحتياطي والإفلاس (المادة 9).
ما هي الواجبات التي يعفى منها الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة؟
لا يخضع الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة، كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو القائمين بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء، للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد النشر (المادة 10).
ما هو مدى أهلية المرأة المتزوجة لممارسة الأعمال التجارية؟
تملك المرأة المتزوجة الأهلية الكاملة لممارسة الأعمال التجارية (المادة 11).
ما هي الأعمال التي يحق للمرأة المتزوجة القيام بها لدى ممارسة التجارة؟
يحق للمرأة المتزوجة لدى ممارسة التجارة أن تقوم بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري (المادة 12).
ما هي الصفات التي يحق للمرأة المتزوجة اتخاذها في شركات التضامن وشركات التوصية؟
يحق للمرأة المتزوجة أن تدخل في شركة تضامن أو أن تكون مفوضة في شركة توصية (المادة 13).
بأي أحكام تحدد حقوق المرأة المتزوجة عند الاقتضاء؟
تحدد حقوق المرأة المتزوجة عند الاقتضاء بأحكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي (المادة 14).
متى يكون الحكم الصادر في بلاد أجنبية بالتفريق بين أموال الزوجين مرعيا بالنظر إلى الغير في لبنان؟
لا يكون الحكم الأجنبي بالتفريق بين أموال الزوجين مرعيا بالنظر إلى الغير في لبنان إلا إذا سجل في السجل التجاري المختص بالمحل الذي يتجر فيه الزوجان أو أحدهما (المادة 15).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو الحكم القانوني للشركات ذات الموضوع المدني التي تتخذ صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة؟
الشركات المدنية المتخذة صفة المغفلة أو التوصية المساهمة تخضع لجميع موجبات التجار ولأحكام الصلح الاحتياطي والإفلاس (المادة 9).
ما هي الواجبات التي يعفى منها الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة بنفقات عامة زهيدة؟
أصحاب التجارة الصغيرة أو الحرفة البسيطة بنفقات زهيدة كالبائع الطواف أو بالمياومة أو أصحاب النقليات الصغيرة لا يخضعون للدفاتر التجارية ولا لقواعد النشر (المادة 10).
ما هو مدى أهلية المرأة المتزوجة لممارسة الأعمال التجارية وفق النص المعدل النافذ في قانون التجارة البرية؟
تملك المرأة المتزوجة الأهلية الكاملة لممارسة الأعمال التجارية بموجب النص المعدل بالقانون رقم 380 لعام 1994 (المادة 11).
ما هي حدود الأعمال التي يحق للمرأة المتزوجة القيام بها لدى ممارستها للتجارة في القانون اللبناني؟
للمرأة المتزوجة لدى ممارسة التجارة أن تقوم بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري دون تقييد (المادة 12).
ما هو مركز المرأة المتزوجة من حيث حقها في الدخول في شركات التضامن أو شركات التوصية؟
يحق للمرأة المتزوجة أن تدخل في شركة تضامن أو أن تكون مفوضة في شركة توصية (المادة 13).
بماذا تحدد حقوق المرأة المتزوجة عند الاقتضاء في إطار الأحكام المتعلقة بالتجار والأهلية المطلوبة للاتجار؟
تحدد حقوق المرأة المتزوجة عند الاقتضاء بالرجوع إلى أحكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي (المادة 14).
متى يكون الحكم الصادر في بلاد أجنبية بالتفريق بين أموال الزوجين مرعيا بالنظر إلى الغير في لبنان؟
التفريق بين أموال الزوجين المحكوم به أجنبيا لا يراعى تجاه الغير إلا بتسجيله في السجل التجاري لمحل تجارتهما (المادة 15).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أسس ثلاثة شركاء شركة موضوعها مدني ولكنهم اتخذوا لها صفة الشركة المغفلة. وفي الوقت نفسه، يعمل فادي كبائع طواف يتعاطى تجارة صغيرة ذات نفقات عامة زهيدة. تعثرت الشركة ماليا وطلب دائنوها تطبيق أحكام الإفلاس عليها ومطالبتها بجميع موجبات التجار. اعترضت الشركة بحجة أن موضوعها مدني الصرف، فلا تعد تاجرا ولا تخضع لنظام الإفلاس. كما طولب فادي بإبراز دفاتره التجارية وإتمام معاملات النشر التي يوجبها قانون التجارة. بيّن الوضع القانوني لكل من الشركة وفادي، وحدد مدى صحة الاعتراض والمطالبات الموجهة إليهما.
الإجابة النموذجية
يعد تاجرا كل شخص تكون مهنته القيام بأعمال تجارية، وكذلك الشركات التي يكون موضوعها تجاريا (المادة 9).
غير أن الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة تخضع لحكم خاص (المادة 9).
تخضع هذه الشركات لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث ولأحكام الصلح الاحتياطي والإفلاس المقررة في القانون (المادة 9). وعليه، فإن اعتراض الشركة في غير محله، إذ تخضع لموجبات التجار وللإفلاس رغم موضوعها المدني.
أما بالنسبة إلى فادي، فإن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة لهم استثناء خاص (المادة 10). ويشمل ذلك البائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء (المادة 10).
لا يخضع هؤلاء الأفراد للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد النشر التي يوجبها هذا القانون (المادة 10). وبناء على ذلك، لا يلزم فادي بمسك الدفاتر التجارية ولا بإتمام قواعد النشر القانونية.
شبكة التقييم الذاتي
تمارس سمر، وهي امرأة متزوجة، الأعمال التجارية في محلها في بيروت وتبرم عقودا لمصلحة مشروعها. قررت سمر أيضا الدخول في شركة تضامن، كما أصبحت شريكة مفوضة في شركة توصية قائمة. نازعها أحد المتعاملين معها في أهليتها لممارسة التجارة وفي حقها بالانضمام إلى هاتين الشركتين. من جهة ثانية، صدر حكم في بلاد أجنبية يقضي بالتفريق بين أموال سمر وأموال زوجها. احتجت سمر بهذا الحكم الأجنبي تجاه الغير في لبنان دون تسجيله في السجل التجاري المختص. ناقش مدى صحة منازعة المتعامل مع سمر، ومدى نفاذ حكم تفريق الأموال الأجنبي تجاه الغير.
الإجابة النموذجية
تملك المرأة المتزوجة الأهلية الكاملة لممارسة الأعمال التجارية دون انتقاص من أهليتها بسبب الزواج (المادة 11). ويحق للمرأة المتزوجة لدى ممارسة التجارة أن تقوم بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري (المادة 12).
كما يحق للمرأة المتزوجة أن تدخل في شركة تضامن أو أن تكون مفوضة في شركة توصية (المادة 13). وعليه، فإن منازعة المتعامل مع سمر في أهليتها وفي انضمامها إلى هاتين الشركتين غير صحيحة قانونا.
وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المرأة المتزوجة تحدد عند الاقتضاء بأحكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي (المادة 14).
أما بشأن التفريق بين أموال الزوجين الذي حكم به في بلاد أجنبية، فيشترط القانون إجراء معينا للاحتجاج به (المادة 15). لا يكون هذا التفريق مرعيا بالنظر إلى الغير في لبنان إلا إذا سجل في السجل التجاري المختص (المادة 15).
ويقصد بالسجل التجاري المختص السجل العائد للمحل الذي يتجر فيه الزوجان أو أحدهما في لبنان (المادة 15). وبما أن سمر لم تسجل الحكم الأجنبي في السجل التجاري في بيروت، فلا يسري هذا التفريق بالنظر إلى الغير.