الأحكام العامة لسجل التجارة: الإجراءات والعلنية والعقوبات
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يوضح هذا الشرح القواعد العامة والختامية التي تنظم العمل في سجل التجارة (Registre du commerce). تنظم هذه القواعد إجراءات تقديم التصريحات، وشروط شطب التسجيل، وكيفية اطلاع الجمهور على القيود، إضافة إلى الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام السجل.
يخضع كل تسجيل أو قيد لتصريح يقدم وفق صيغ محددة (المادة 32)، وإذا لم يعين القانون مهلة خاصة للقيد وجب طلبه خلال شهر من تاريخ الصك أو العمل، أو من يوم صدور الحكم أو القرار (المادة 31). ولا يملك كاتب المحكمة (Greffier) رفض القيد إلا إذا نقصت البيانات المفروضة، وعليه إبلاغ الرئيس أو القاضي المشرف بأي خلل يلاحظه في التصريحات (المادة 33). وفي المقابل، يشطب القاضي المشرف التسجيل مباشرة (Radiation d'office) إذا حلت الشركة، أو إذا توفي التاجر أو انقطع عن تجارته دون التفرغ عن محله التجاري للغير (المادة 30).
تظهر علنية السجل في حق كل شخص بطلب نسخة عن القيود مقابل رسم يحدد بمرسوم، أو الحصول من الكاتب على شهادة بعدم وجود قيود (Certificat négatif)، على أن يصدق رئيس المحكمة أو القاضي المشرف على مطابقة النسخ للأصل (المادة 34). غير أن القانون يحمي سمعة التاجر الذي زال عنه العارض القانوني، فيمنع ذكر أحكام الإفلاس (Faillite) في النسخ المسلمة إذا استرد المفلس اعتباره (Réhabilitation)، وكذلك أحكام الحجر أو إقامة مشرف قضائي (Conseil judiciaire) بعد صدور قرار برفعهما (المادة 35). كما يلتزم كل تاجر وشركة خاضعين للتسجيل بذكر مكان ورقم التسجيل على المراسلات والفواتير ومذكرات الإيصاء (Notes de commande) والتعريفات والمناشير وسائر المطبوعات (المادة 36).
تضمن عقوبات رادعة احترام هذه الواجبات، إذ تحكم المحكمة البدائية بغرامة من خمسين إلى ألف ليرة على التاجر أو وكيل الشركة أو مديرها المتخلف عن القيد الإجباري ضمن المهل أو عن ذكر البيانات على المطبوعات، وتأمر بإجراء القيد خلال خمسة عشر يوما وإلا ضوعفت الغرامة، بينما يحال الكاتب المخالف على مجلس التأديب (المادة 37). أما تقديم بيان غير صحيح عن سوء نية (De mauvaise foi) فيعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئتين وخمسين إلى خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع حفظ تطبيق اجتماع الجرائم المعنوي (Concours idéal d'infractions) للعقوبة الأشد، وصلاحية المحكمة الجزائية في الأمر بتصحيح البيان (المادة 38). وتطبق هذه العقوبات دون إخلال بقاعدة عدم جواز الإدلاء في حق الغير (Inopposabilité aux tiers) بالوقائع والمدرجات الواجب تسجيلها تحت طائلة البطلان (المادة 39).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف تتكامل العقوبات المالية والجزائية المفروضة على مخالفة واجبات القيد مع قاعدة عدم جواز الإدلاء بالوقائع غير المسجلة في حق الغير، ولماذا لم يكتف المشرع بأحدهما دون الآخر؟
بطاقات الاستذكار
متى يجب شطب التسجيل المختص بالتاجر أو بالشركة من سجل التجارة، وكيف يتم هذا الشطب؟
يجب شطب التسجيل إذا توفي التاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته دون أن يتفرغ لأحد عن محله التجاري، أو إذا حلت الشركة، ويجري الشطب مباشرة بقرار من القاضي المكلف السهر على السجل (المادة 30).
ما هي المهلة القانونية لطلب قيد في سجل التجارة لم تحدد له مهلة خاصة، ومن متى يبدأ سريانها؟
يجب طلب القيد خلال شهر واحد يبدأ من تاريخ الصك أو العمل المراد قيده، أما الأحكام والقرارات فتبدأ مهلتها من يوم إصدارها (المادة 31).
ما هو الإجراء الأساسي الذي تجري بموجبه جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة؟
تجري جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة بعد تقديم تصريح وفقا للصيغ المنصوص عليها قانونا (المادة 32).
في أي حالة يحق للكاتب رفض إجراء القيود المطلوبة في سجل التجارة، وما هو واجبه عند ملاحظة خلل في التصريحات؟
لا يجوز للكاتب رفض إجراء القيود إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها، ويجب عليه إظهار وجوه الخلل للرئيس أو للقاضي المشرف على السجل (المادة 33).
من يحق له طلب نسخ عن قيود سجل التجارة أو شهادة بعدم وجود قيود، ومن يصدق على مطابقة النسخ للأصل؟
يجوز لكل شخص طلب نسخة عن القيود مقابل رسم يحدد بمرسوم أو طلب شهادة بعدم وجود قيود عند الاقتضاء، ويصدق رئيس المحكمة أو القاضي المشرف على مطابقة النسخ للأصل (المادة 34).
ما هي الأحكام التي لا يجوز ذكرها في النسخ التي يسلمها كاتب سجل التجارة؟
يمتنع ذكر الأحكام المعلنة للإفلاس إذا استرد المفلس اعتباره، والأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مشرف قضائي إذا صدر قرار برفع الحجر أو الإشراف (المادة 35).
ما هي البيانات التي يلزم التاجر والشركة بذكرها على المراسلات والفواتير ومذكرات الإيصاء وسائر المطبوعات؟
يجب عليهما ذكر المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل على مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الإيصاء والتعريفات والمناشير وسائر المطبوعات الصادرة عنهما (المادة 36).
ما هي العقوبة والإجراءات المترتبة على التاجر أو مدير الشركة الذي يتخلف عن طلب القيود الإجبارية في مهلها أو عن ذكر بيانات التسجيل على المطبوعات، وما جزاء الكاتب المخالف؟
تحكم المحكمة البدائية بغرامة من خمسين إلى ألف ليرة وتأمر بإجراء القيد خلال خمسة عشر يوما وإلا حكم بضعف الغرامة الأولى، أما الكتاب المخالفون فيحالون على مجلس التأديب (المادة 37).
ما هي عقوبة تقديم بيان غير صحيح عن سوء نية للتسجيل في سجل التجارة، وما هي صلاحية المحكمة الجزائية بشأن هذا البيان؟
يعاقب بالغرامة من مئتين وخمسين إلى خمسة آلاف ليرة وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين، دون إخلال بتطبيق اجتماع الجرائم المعنوي للعقوبة الأشد، وللمحكمة الجزائية الأمر بتصحيح البيان (المادة 38).
هل يحول تطبيق عقوبات سجل التجارة دون إعمال الجزاء المدني المتعلق بحجية الوقائع غير المسجلة تجاه الغير؟
تطبق تلك العقوبات بدون إخلال بقاعدة عدم جواز الإدلاء في حق الغير بالوقائع والمدرجات التي فرض تسجيلها في سجل التجارة تحت طائلة البطلان (المادة 39).
أسئلة متعددة الخيارات
متى يجب شطب التسجيل في سجل التجارة وكيف يجري هذا الشطب؟
يجب شطب التسجيل عند وفاة التاجر أو انقطاعه عن تعاطي تجارته دون التفرغ لأحد عن محله التجاري أو عند حل إحدى الشركات، ويجري الشطب مباشرة بقرار يصدره القاضي المكلف السهر على السجل (المادة 30).
ما هي المهلة الواجب خلالها طلب أي قيد في سجل التجارة لم تحدد له مهلة خاصة، ومن متى تبدأ؟
كل قيد في سجل التجارة لم تحدد له مهلة في المواد السابقة يجب طلبه خلال شهر يبدأ من تاريخ الصك أو العمل المراد قيده، أما الأحكام والقرارات فتبدأ مهلتها من يوم إصدارها (المادة 31).
في أية حالة يجوز لكاتب سجل التجارة رفض إجراء القيود المطلوبة وماذا يتوجب عليه عندئذ؟
تقدم جميع التسجيلات والقيود بتصريح وفق الصيغ المنصوص عليها (المادة 32)، ولا يجوز للكاتب رفض إجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها، وعليه إظهار أوجه الخلل للرئيس أو القاضي المكلف السهر على السجل (المادة 33).
لمن يحق طلب نسخة عن القيود المدرجة في سجل التجارة ومن يصدق على مطابقتها للأصل؟
يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد بمرسوم، وللكاتب عند الاقتضاء إعطاء شهادة بعدم وجود قيود، أما مطابقة النسخ للأصل فيصدقها رئيس المحكمة أو القاضي المكلف السهر على السجل (المادة 34).
ما هي الأحكام التي لا يجوز ذكرها في النسخ التي يسلمها كاتب سجل التجارة؟
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها الكاتب الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره، ولا الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مشرف قضائي إذا صدر القرار برفع الحجر أو الإشراف (المادة 35).
ما الجزاء المترتب على التاجر أو مدير الشركة الذي لا يطلب إجراء القيود الإجبارية في مهلها أو لا يذكر مكان ورقم التسجيل على مطبوعاته؟
يلزم كل تاجر وكل شركة بذكر مكان ورقم التسجيل على المراسلات والفواتير ومذكرات الإيصاء والتعريفات والمناشير وسائر المطبوعات (المادة 36)، ويعاقب المتخلف عن ذلك أو عن طلب القيود الإجبارية في مهلها بغرامة من خمسين إلى ألف ليرة تحكم بها المحكمة البدائية بناء على طلب الرئيس أو القاضي المشرف بعد سماع صاحب الشأن أو دعوته، وتأمر بإجراء القيد خلال خمسة عشر يوما وإلا حكم بضعف الغرامة، أما الكتاب المخالفون فيحالون على مجلس التأديب (المادة 37).
ما حكم تقديم بيان غير صحيح عن سوء نية للتسجيل أو القيد في سجل التجارة؟
يعاقب على كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو القيد بغرامة من مئتين وخمسين إلى خمسة آلاف ليرة وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط، دون أن يحول ذلك دون تطبيق أحكام اجتماع الجرائم المعنوي للحكم بعقوبة أشد، وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان على الوجه الذي تعينه (المادة 38).
ما أثر تطبيق العقوبات المفروضة على مخالفات سجل التجارة بالنسبة للاحتجاج بالوقائع غير المسجلة تجاه الغير؟
تطبق العقوبات المنصوص عليها بشأن مخالفات سجل التجارة بدون إخلال بقاعدة عدم جواز الإدلاء في حق الغير بالوقائع والمدرجات التي فرض تسجيلها في سجل التجارة تحت طائلة البطلان (المادة 39).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أصدر التاجر المسجل سامي فواتير ومذكرات إيصاء ومراسلات خالية تماماً من ذكر مكان ورقم تسجيله. وبعد شهرين من تنظيم صك واجب القيد بلا مهلة خاصة، قدم تصريحاً ناقص البيانات لقيده. رفض كاتب السجل إجراء القيد المطلوب، واكتفى بذلك دون مراجعة القاضي المكلف السهر على السجل. ولاحقاً انقطع سامي عن تعاطي تجارته دون التفرغ لأحد عن محله التجاري، فما حكم هذه الوقائع؟
الإجابة النموذجية
يلتزم التاجر والشركة الملزمان بالتسجيل بذكر مكان ورقم التسجيل على المراسلات والفواتير ومذكرات الإيصاء وسائر المطبوعات (المادة 36). ويجب طلب القيد غير المحدد بمهلة خاصة خلال شهر من تاريخ الصك أو من يوم إصدار القرار (المادة 31). لذا يكون سامي مخالفاً بإغفال بيانات التسجيل على مطبوعاته وبتقديم طلب القيد بعد شهرين من تاريخ الصك (المادتان 31 و36).
تجري جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة بعد تقديم تصريح وفق الصيغ المنصوص عليها قانوناً (المادة 32). ويحق للكاتب رفض إجراء القيود المطلوبة فقط عندما لا تشتمل التصريحات المقدمة على كل البيانات المنصوص عليها (المادة 33). غير أنه يجب على الكاتب إظهار وجوه الخلل في التصريحات للرئيس أو للقاضي المكلف السهر على السجل (المادة 33). وبما أن الكاتب أغفل عرض الخلل على القاضي ولم يعمل بمقتضى هذا التنظيم، فإنه يحال على مجلس التأديب (المادة 37).
يعاقب التاجر المتخلف عن طلب القيود الإجبارية بالمهل أو عن بيانات المطبوعات بغرامة من خمسين إلى ألف ليرة (المادة 37). تحكم المحكمة البدائية بالغرامة بطلب الرئيس أو القاضي المكلف بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته حسب الأصول (المادة 37). وتأمر المحكمة بإجراء القيد خلال خمسة عشر يوماً، وإلا يحكم بضعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى (المادة 37).
عند انقطاع التاجر عن تعاطي تجارته دون التفرغ لأحد عن محله التجاري، يجب شطب تسجيله في السجل (المادة 30). ويسري الحكم ذاته في حال وفاة التاجر دون التفرغ عن محله أو في حال حل إحدى الشركات (المادة 30). ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره القاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة (المادة 30).
شبكة التقييم الذاتي
قدم مدير شركة بياناً غير صحيح عن سوء نية لقيده في سجل التجارة لدى الكاتب. وتمسك هذا المدير بمواجهة الغير بواقعة أخرى أغفل تسجيلها، رغم أن القانون فرض قيدها تحت طائلة البطلان. من جهة ثانية، طلب أحد المتعاملين نسخة مصدقة عن قيود تاجر أعلن إفلاسه سابقاً ثم استرد اعتباره قانوناً. ما هي التبعات الجزائية والمدنية لتصرفات مدير الشركة، وما هي ضوابط تسليم النسخة المطلوبة وتصديقها؟
الإجابة النموذجية
يعاقب مقدم البيان غير الصحيح عن سوء نية للقيد بغرامة من مئتين وخمسين إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية (المادة 38). كما يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (المادة 38). ولا يحول ذلك دون تطبيق أحكام اجتماع الجرائم المعنوي للحكم بعقوبة أشد وفق القوانين الخاصة وقانون العقوبات (المادة 38). ويعود للمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان غير الصحيح على الوجه الذي تعينه (المادة 38).
تطبق العقوبات المذكورة دون إخلال بقاعدة عدم جواز الإدلاء في حق الغير بالوقائع والمدرجات غير المسجلة (المادة 39). ويشمل هذا المنع جميع الوقائع والمدرجات التي فرض القانون تسجيلها في سجل التجارة تحت طائلة البطلان (المادة 39). بالتالي، لا يحق لمدير الشركة الاحتجاج في مواجهة الغير بتلك الواقعة التي أغفل قيدها الإجباري (المادة 39).
يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد بمرسوم (المادة 34). وللكاتب عند الاقتضاء أن يعطي طالب الإفادة شهادة تثبت عدم وجود قيود في السجل (المادة 34). أما مطابقة النسخ المسلمة للأصل فيصدقها رئيس المحكمة أو القاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة (المادة 34).
يحظر القانون ذكر الأحكام المعلنة للإفلاس في النسخ التي يسلمها الكاتب إذا كان المفلس قد استرد اعتباره (المادة 35). وكذلك يمنع ذكر الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مشرف قضائي إذا صدر القرار برفع الحجر أو الإشراف (المادة 35). وعليه، يسلم الكاتب للمتعامل نسخة عن قيود التاجر خالية من أي ذكر لحكم إفلاسه السابق (المادة 35).