الأحكام العامة للشركات التجارية وشخصيتها المعنوية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح مبادئ الأحكام العامة للشركات التجارية (sociétés commerciales)، مع إيراد النصوص الحرفية للمواد في موضعها المخصص. تسري قواعد عقد الشركة في قانون الموجبات والعقود على الشركات التجارية إذا لم تخالف قانون التجارة صراحة أو ضمنا (المادة 42). وإذا قل عدد الشركاء أو المساهمين عن الحد القانوني، وجب على الباقين إعلان حلها خلال ثلاثة أشهر ما لم يتم التصحيح. أما بعد انقضاء المهلة دون تصحيح، فتعلن المحكمة حل الشركة (dissolution) بطلب كل ذي مصلحة، مع حفظ حقوق الغير حسن النية (tiers de bonne foi) (المادة 42).
يتطلب إثبات جميع الشركات التجارية عقدا مكتوبا (acte écrit)، باستثناء شركات المحاصة (sociétés en participation) المعفاة من هذا الشرط (المادة 43). وفي المقابل، يجوز للغير عند الاقتضاء إثبات وجود الشركة أو أي نص يختص بها بجميع وسائل الإثبات (المادة 43). ويلزم القانون كل شركة مؤسسة في لبنان بأن تتخذ مركزا رئيسا (siège social) فيه، وتعتبر من الجنسية اللبنانية رغم كل نص مخالف (المادة 43). كما يجب نشر الصكوك التأسيسية (statuts) لجميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة وفق المعاملات القانونية وإلا كانت باطلة (nullité) (المادة 44).
تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية (personnalité morale)، باستثناء شركات المحاصة التي لا تتمتع بهذه الشخصية (المادة 45). ولا يؤدي تعديل شكل الشركة (transformation) إلى خلق شخصية معنوية جديدة، بل تستمر الشركة الجديدة بالشخصية ذاتها التي كانت قبل التحويل (المادة 45). غير أن هذا التعديل لا يسري بالنسبة إلى الغير (inopposable aux tiers) إلا اعتبارا من التسجيل في السجل التجاري (registre du commerce) (المادة 45). ويشترط لسريانه أيضا انقضاء مهلة شهر على الإعلان عنه في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية محلية يعينها القاضي المشرف على السجل التجاري (المادة 45).
أما الأشخاص الذين عملوا باسم شركة قيد التأسيس (société en formation) قبل اكتسابها الشخصية المعنوية، فيعتبرون مسؤولين شخصيا وبالتضامن (solidairement responsables) عن الأعمال المنفذة (المادة 45). وتزول هذه المسؤولية الشخصية إذا أخذت الشركة تلك الأعمال على عاتقها (reprise des engagements) بعد تأسيسها (المادة 45). وعندئذ تعتبر تلك الأعمال مقررة من قبل الشركة منذ حصولها (المادة 45).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يرتبط استثناء شركات المحاصة من شرطي العقد المكتوب ونشر الصكوك التأسيسية بعدم تمتعها بالشخصية المعنوية؟
بطاقات الاستذكار
متى تطبق قواعد عقد الشركة في قانون الموجبات والعقود على الشركات التجارية، وما أثر نقصان عدد الشركاء عن الحد القانوني؟
تطبق قواعد قانون الموجبات والعقود بشرط ألا تخالف قواعد قانون التجارة مخالفة صريحة أو ضمنية. وإذا قل عدد الشركاء أو المساهمين عن العدد المفروض قانونا، وجب إعلان حل الشركة بقرار من الشركاء الباقين ضمن مهلة ثلاثة أشهر ما لم يتم التصحيح، وإلا أعلنت المحكمة حلها بطلب كل ذي مصلحة، مع المحافظة على حقوق الغير حسني النية (المادة 42).
كيف تثبت الشركات التجارية من قبل الشركاء ومن قبل الغير، وما هو حكم مركز وجنسية الشركات المؤسسة في لبنان؟
تثبت جميع الشركات التجارية بعقد مكتوب ما عدا شركات المحاصة، ويجوز للغير عند الاقتضاء إثبات وجود الشركة أو أي نص يختص بها بجميع الوسائل. ويجب أن يكون لجميع الشركات المؤسسة في لبنان مركز رئيس فيه، وتعتبر من الجنسية اللبنانية بالرغم من كل نص مخالف (المادة 43).
ما هو الجزاء المترتب على عدم نشر الصكوك التأسيسية للشركات التجارية، وأي شركة تستثنى من هذا الموجب؟
يجب نشر الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية بإجراء المعاملات القانونية وإلا كانت باطلة، وتستثنى من موجب النشر شركات المحاصة (المادة 44).
ما أثر تعديل شكل الشركة على شخصيتها المعنوية ومتى يسري تجاه الغير، وما هي مسؤولية من يعمل باسم شركة قيد التأسيس؟
تتمتع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة بالشخصية المعنوية، وتبقى هذه الشخصية قائمة عند تعديل شكل الشركة ولا يسري التعديل بالنسبة إلى الغير إلا من التسجيل في السجل التجاري وانقضاء شهر على الإعلان عنه في الجريدة الرسمية وجريدة يومية محلية يعينها القاضي المشرف. ويسأل العاملون باسم شركة قيد التأسيس شخصيا وبالتضامن عن الأعمال المنفذة، ما لم تأخذها الشركة على عاتقها بعد تأسيسها فتعتبر مقررة منذ حصولها (المادة 45).
أسئلة متعددة الخيارات
ماذا يترتب قانونا إذا قل عدد الشركاء أو المساهمين في الشركة التجارية عن الحد القانوني المفروض؟
يعلن الشركاء الباقون حل الشركة ضمن ثلاثة أشهر من نقصان العدد، ما لم يتم التصحيح (المادة 42). وبعد انقضاء هذه المهلة دون تصحيح، تعلن المحكمة حل الشركة بناء على طلب كل ذي مصلحة (المادة 42).
كيف يثبت عقد الشركة التجارية، وما هو حكم الغير الذي يريد إثبات وجود الشركة عند الاقتضاء؟
يجب إثبات جميع الشركات التجارية بعقد مكتوب، باستثناء شركات المحاصة التي لا تخضع لهذا الشرط (المادة 43). وفي المقابل، يجوز للغير عند الاقتضاء إثبات وجود الشركة أو أي نص يختص بها بجميع الوسائل (المادة 43).
ما هو الجزاء القانوني المترتب على عدم نشر الصكوك التأسيسية للشركات التجارية الخاضعة لواجب النشر؟
يجب نشر الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية بإجراء المعاملات القانونية المحددة، وإلا كانت تلك الصكوك باطلة (المادة 44). ولا يستثنى من واجب نشر الصكوك التأسيسية سوى شركات المحاصة دون غيرها من الشركات التجارية (المادة 44).
ما أثر تعديل شكل الشركة التجارية على شخصيتها المعنوية، ومتى يسري هذا التعديل تجاه الغير؟
لا يؤدي تعديل شكل الشركة إلى خلق شخصية معنوية جديدة، بل تستمر بالشخصية المعنوية ذاتها (المادة 45). ولا يسري التعديل تجاه الغير إلا بالتسجيل في السجل التجاري وانقضاء شهر على إعلانه بالجريدتين المحددتين (المادة 45).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
اتفق سامي ونديم ورامي على تأسيس شركة تجارية في بيروت، علماً أنها ليست شركة محاصة. قبل اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، وقع سامي ونديم عقد إيجار مستودع باسم الشركة قيد التأسيس. بعد إتمام التأسيس ونشر الصكوك التأسيسية، رفضت الشركة أخذ عقد الإيجار هذا على عاتقها. لاحقاً، عدل الشركاء شكل الشركة وسجلوا التعديل في السجل التجاري ونشروه في الجريدة الرسمية فقط. بعد عشرين يوماً من التسجيل، طالب دائن الشركة بحقه، فتمسكت بتبدل شخصيتها المعنوية وسريان التعديل عليه. من يسأل قانوناً عن عقد الإيجار، وهل يصح ما دفعت به الشركة في مواجهة الدائن؟
الإجابة النموذجية
تتمتع جميع الشركات التجارية، ما عدا شركات المحاصة، بالشخصية المعنوية عند استكمال تأسيسها القانوني (المادة 45).
من يعمل باسم شركة قيد التأسيس قبل اكتسابها الشخصية المعنوية يسأل شخصياً وبالتضامن عن أعماله (المادة 45).
لا تنتقل هذه المسؤولية إلى الشركة إلا إذا أخذت تلك الأعمال على عاتقها بعد تأسيسها (المادة 45).
بما أن الشركة رفضت أخذ الإيجار على عاتقها، يبقى سامي ونديم مسؤولين شخصياً وبالتضامن تجاه المؤجر (المادة 45).
إن تعديل شكل الشركة لا يخلق شخصية معنوية جديدة، بل تستمر بالشخصية المعنوية ذاتها (المادة 45).
لذلك، يبطل دفع الشركة بتبدل شخصيتها المعنوية، لأن الشركة الجديدة تستمر بشخصيتها السابقة قبل التحويل (المادة 45).
أما سريان التعديل على الغير فيتطلب التسجيل في السجل التجاري وانقضاء شهر على إعلانه المزدوج (المادة 45).
يجب نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية محلية يعينها القاضي المشرف (المادة 45).
لعدم النشر في جريدة محلية وعدم انقضاء مهلة الشهر، لا يسري التعديل في مواجهة الدائن (المادة 45).
شبكة التقييم الذاتي
أسس ثلاثة تجار شركة تجارية في لبنان، ونصوا في عقدها المكتوب على أنها تحمل جنسية أجنبية. أهمل الشركاء نشر الصكوك التأسيسية للشركة، لكنهم باشروا العمل التجاري وتعاقدوا مع المورد فادي حسن النية. عندما طالبهم فادي بثمن البضاعة، أنكر الشركاء وجود العقد المكتوب وتمسكوا أيضاً بجنسية الشركة الأجنبية. إلى جانب ذلك، انسحب شريكان فقل عدد الشركاء عن الحد المفروض قانوناً لهذا النوع من الشركات. انقضت أربعة أشهر على هذا النقص دون تصحيح الوضع ودون صدور قرار بحل الشركة. ما حكم الصكوك غير المنشورة وجنسية الشركة، وكيف يثبت فادي حقه ويطلب حل الشركة قضاءً؟
الإجابة النموذجية
تكون الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية، عدا شركات المحاصة، باطلة إذا لم يتم نشرها قانوناً (المادة 44).
مع وجوب إثبات الشركة بعقد مكتوب، يجوز للغير عند الاقتضاء إثبات وجودها بجميع الوسائل (المادة 43).
لذلك يستطيع المورد فادي، بوصفه من الغير، إثبات وجود الشركة ونصوصها بكافة طرق الإثبات (المادة 43).
تعتبر كل شركة مؤسسة في لبنان من الجنسية اللبنانية حتماً، ويلزمها مركز رئيس فيه (المادة 43).
يبطل التمسك بالجنسية الأجنبية، لأن الشركة المؤسسة في لبنان تعتبر لبنانية بالرغم من كل نص مخالف (المادة 43).
إذا قل عدد الشركاء عن الحد القانوني، وجب التصحيح أو إعلان الحل خلال ثلاثة أشهر (المادة 42).
بعد انقضاء الثلاثة أشهر دون تصحيح، على المحكمة إعلان حل الشركة بطلب كل ذي مصلحة كفادي (المادة 42).
يبقى حق فادي محفوظاً بالكامل عند الحل، لأن القانون يحافظ على حقوق الغير حسني النية (المادة 42).