مسؤولية التأسيس غير القانوني وموجبات النشر
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح أحكام المسؤولية والنشر المرافقة لتأسيس الشركة المغفلة، وهو تبسيط للنصوص القانونية لا يغني عنها. عندما يكون تأسيس الشركة غير قانوني، يحق للمساهمين وللغير إقامة دعوى المسؤولية التضامنية [responsabilité solidaire] إلى جانب دعوى البطلان [action en nullité] (المادة 95). توجه هذه الدعوى ضد المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأولين ومفوضي المراقبة الأولين [commissaires aux comptes] (المادة 95). كما تشمل المساهمين العينيين والخبراء إذا لم تتم معاملات التحقق من المقدمات العينية [apports en nature] بصدق وأمانة (المادة 95). ويشترط لترتب هذه المسؤولية إثبات الرابطة السببية [lien de causalité] بين عيب التأسيس والضرر، وتقام الدعوى ضمن مهلة دعوى البطلان ذاتها (المادة 95).
إلى جانب المسؤولية المدنية، يفرض القانون جزاءات على تداول أسهم شركة أسست بصورة غير قانونية. فيعاقب بغرامة من مليونين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية من سلم المكتتبين شهادات أسهم نهائية ولو عن حسن نية [bonne foi] (المادة 96). وتسري العقوبة ذاتها على من باع هذه الأسهم أو اشترك ببيعها أو نشر سعرها رسميا، شرط أن يكون عيب التأسيس ظاهرا (المادة 96). أما إذا رافق التأسيس أي عمل احتيالي لحمل الناس على الاكتتاب أو دفع المال، فيعاقب فاعله بعقوبات الاحتيال [escroquerie] (المادة 97).
بعد التأسيس، يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بإتمام معاملات النشر الأولية عبر الإيداع والتسجيل لدى أمانة السجل التجاري [registre du commerce] خلال شهر واحد (المادة 98). وعند التأخر، يفرض القاضي المشرف على السجل التجاري غرامة على الشركة بين خمسمئة ألف ومليون ليرة لبنانية، مع إمكانية الإيداع الإلكتروني المتاح للجمهور (المادة 98). ويؤدي عدم النشر إلى بطلان الشركة أو البند المغفل، وإلقاء التبعة التضامنية على أعضاء المجلس ومفوضي المراقبة الأولين الملزمين بمراقبة المعاملات (المادة 99). كما تخضع الشركة لنشر مستمر يوجب تعليق نظامها الأساسي [statuts] في مكاتبها وتمكين أي شخص من طلب نسخة مطابقة عنه مقابل بدل معتدل (المادة 100). ويجب كذلك ذكر اسم الشركة وكونها شركة مغفلة ومبلغ رأسمالها والقسم المدفوع منه على جميع أوراقها المطبوعة والمخطوطة والإلكترونية (المادة 100).
تلتزم الشركة أيضا بنشر سنوي يوجب على مجلس الإدارة إيداع مستندات محددة لدى السجل التجاري كل عام (المادة 101). يتم الإيداع خلال شهرين من موافقة الجمعية العمومية [assemblée générale] على البيانات المالية [états financiers]، ودون تجاوز الحادي والثلاثين من كانون الأول (المادة 101). تشمل هذه المستندات تقارير مفوضي المراقبة مع البيانات المالية الإفرادية والمجمعة والتقارير الخاصة، وتقارير مجلس الإدارة، وورقة الحضور ومحضر الجمعية العمومية بمندرجاته الإلزامية (المادة 101). ويحق لأي طالب الاستحصال على نسخ عنها على نفقته، كما تطبق عليها آلية الإيداع والنشر الإلكتروني المتاح للجمهور (المادة 101). وإذا تخلف المجلس عن الإيداع الأصولي، يغرم القاضي المشرف الشركة بمئة ألف ليرة سنويا عن كل مستند، مع إعفائها من إبراز براءة ذمة من الضمان الاجتماعي لإتمام الإيداع ضمن المهلة (المادة 102).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يتكامل جزاء عدم إجراء النشر الأولي بعد التأسيس مع القاعدة العامة للمسؤولية التضامنية المترتبة عن التأسيس غير القانوني للشركة المغفلة؟
بطاقات الاستذكار
على من تقام دعوى المسؤولية التضامنية إذا كان تأسيس الشركة المغفلة غير قانوني، وما هو شرطها ومهلتها؟
يحق للمساهمين وللغير إقامتها على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة الأولين، وعلى المساهمين العينيين والخبراء إن لم يتم التحقق بصدق وأمانة (المادة 95). ويشترط لترتب المسؤولية إثبات الرابطة السببية بين عيب التأسيس والضرر، وتقام خلال المهلة المحددة لدعوى البطلان (المادة 95).
ما هي عقوبة من يسلم أو يبيع شهادات أسهم نهائية لشركة مغفلة مؤسسة بصورة غير قانونية أو ينشر سعرها؟
يعاقب الفاعل بغرامة من مليونين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية ولو كان حسن النية عند تسليم الشهادات للمكتتبين (المادة 96). ويشترط لإعلان هذه المسؤولية أن يكون عيب التأسيس ظاهرا على الأقل (المادة 96).
ما هو الجزاء القانوني المترتب على القيام بعمل احتيالي لحمل الناس على الاكتتاب في الشركة أو دفع المال؟
يعاقب فاعل أي عمل احتيالي يرمي إلى حمل الناس على الاكتتاب أو دفع المال بعقوبات جرم الاحتيال (المادة 97).
ما هي مهلة إجراء معاملات النشر الأولية بعد تأسيس الشركة المغفلة، وما هو جزاء مخالفتها؟
يجب على أعضاء مجلس الإدارة إتمام الإيداع والتسجيل لدى أمانة السجل التجاري خلال الشهر الذي يلي التأسيس، ورقيا أو إلكترونيا (المادة 98). وتفرض على الشركة المخالفة غرامة يقررها القاضي المشرف على السجل التجاري بين خمسمئة ألف ومليون ليرة لبنانية (المادة 98).
ما هي الآثار القانونية المترتبة على عدم القيام بمعاملات النشر القانونية للشركة المغفلة من حيث الصحة والمسؤولية؟
يؤدي عدم النشر إلى بطلان الشركة أو بطلان البند المغفل من النشر (المادة 99). كما يلقي التبعة التضامنية على الأعضاء الأولين لمجلس الإدارة ومفوضي المراقبة الأولين الملزمين بمراقبة إتمام المعاملات (المادة 99).
ما هي الموجبات التي يفرضها النشر المستمر على الشركة المغفلة في مكاتبها وعلى أوراقها؟
يجب تعليق نظام الشركة في مكاتبها، ويحق لكل شخص طلب نسخة طبق الأصل عنه مقابل بدل معتدل (المادة 100). ويجب ذكر اسم الشركة وكونها مغفلة ومبلغ رأسمالها والقسم المدفوع منه على جميع أوراقها المطبوعة والمخطوطة والإلكترونية (المادة 100).
ما هي مهلة الإيداع السنوي للمستندات لدى السجل التجاري، وما هي أبرز الوثائق الواجب إيداعها؟
يودع مجلس الإدارة المستندات خلال شهرين من موافقة الجمعية العمومية على البيانات المالية ودون تجاوز نهاية كانون الأول من السنة الجارية (المادة 101). وتشمل تقارير مفوضي المراقبة مع البيانات المالية الإفرادية والمجمعة، وتقارير مجلس الإدارة، والتقارير الخاصة (المادة 158)، وورقة الحضور ومحضر الجمعية العمومية المتضمن نتائج السنة والنتائج المتراكمة (المادة 216) وأسماء أعضاء المجلس ومفوضي المراقبة (المادة 101).
ما هي الغرامة المترتبة على عدم إيداع المستندات السنوية أصولا لدى السجل التجاري، وما هو الإعفاء المقرر لتسهيل الإيداع؟
يغرم القاضي المشرف على السجل التجاري الشركة بمئة ألف ليرة لبنانية سنويا عن كل مستند لا يودع أصولا (المادة 102). وتعفى الشركة من إبراز براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإيداع وتسجيل تلك المستندات ضمن المهل القانونية (المادة 102).
أسئلة متعددة الخيارات
متى تترتب المسؤولية التضامنية على المساهمين العينيين والخبراء عند تأسيس الشركة المغفلة تأسيسا غير قانوني؟
يقيم المساهمون والغير دعوى المسؤولية التضامنية على المساهمين العينيين والخبراء إذا لم تتم معاملات التحقق بصدق وأمانة، ويلزم لترتب المسؤولية إثبات الرابطة السببية بين عيب التأسيس والضرر، وتقام الدعوى خلال مدة دعوى البطلان (المادة 95).
ما شرط إعلان مسؤولية من سلم بحسن نية شهادات أسهم نهائية لشركة مغفلة تأسيسها غير قانوني؟
يعاقب بغرامة من مليونين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية من سلم للمكتتبين شهادات أسهم نهائية لشركة مغفلة مؤسسة على وجه غير قانوني ولو عن حسن نية، أو باعها أو نشر رسميا سعرها، شرط أن يكون عيب التأسيس ظاهرا على الأقل (المادة 96).
ما هي عقوبة من يرتكب عملا احتياليا لحمل الناس على الاكتتاب أو دفع المال؟
كل عمل احتيالي يراد به حمل الناس على الاكتتاب أو دفع المال يعاقب فاعله بعقوبات الاحتيال (المادة 97).
ما مهلة إجراء معاملات النشر الأولية بالسجل التجاري بعد تأسيس الشركة المغفلة، وما جزاء التأخير؟
يجب على أعضاء مجلس الإدارة إجراء المعاملات الأولية للنشر عبر الإيداع والتسجيل لدى أمانة السجل التجاري خلال الشهر الذي يلي التأسيس، تحت طائلة غرامة يقررها القاضي المشرف على السجل التجاري وتفرض على الشركة بين خمسمئة ألف ومليون ليرة لبنانية (المادة 98).
ما الذي يترتب قانونا على عدم إجراء معاملات النشر المتعلقة بتأسيس الشركة المغفلة، وعلى من تقع التبعة؟
يستلزم عدم النشر بطلان الشركة أو بطلان البند المغفل، وإلقاء التبعة التضامنية على الأعضاء الأولين لمجلس الإدارة وعلى مفوضي المراقبة الأولين الملزمين بمراقبة إتمام جميع المعاملات (المادة 99).
ما هي موجبات النشر المستمر المفروضة على الشركة المغفلة في مكاتبها وعلى أوراقها المطبوعة والمخطوطة والإلكترونية؟
تخضع الشركة للنشر المستمر فيجب تعليق نظامها في مكاتبها وتمكين كل شخص من طلب نسخة طبق الأصل مقابل بدل معتدل، كما يجب ذكر اسمها والإشارة إلى أنها شركة مغفلة وتعيين مبلغ رأسمالها والقسم المدفوع منه على جميع أوراقها المطبوعة والمخطوطة والإلكترونية (المادة 100).
ضمن أي مهلة سنوية يجب على أعضاء مجلس الإدارة إيداع البيانات المالية والتقارير لدى أمانة السجل التجاري؟
يلزم أعضاء مجلس الإدارة بإيداع المستندات والتقارير السنوية لدى أمانة السجل التجاري كل عام خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على البيانات المالية، ودون أن يتجاوز هذا الإيداع الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة الجارية، ويحق للغير طلب نسخ عنها على نفقته (المادة 101).
ما الجزاء المالي لعدم إيداع المستندات السنوية أصولا في السجل التجاري، وما حكم براءة ذمة الضمان الاجتماعي؟
يغرم القاضي المشرف على السجل التجاري الشركة بمبلغ مئة ألف ليرة لبنانية سنويا عن كل مستند لا يتم إيداعه أصولا، وتعفى الشركة من براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجل إيداع وتسجيل المستندات السنوية ضمن المهل المحددة (المادة 102).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
لجأ مؤسسو شركة مغفلة إلى أعمال احتيالية لحمل الجمهور على الاكتتاب في رأسمالها ودفع المال. شاب تأسيس الشركة عيب قانوني ظاهر، ولم تتم معاملات التحقق من المقدمات العينية بصدق وأمانة. سلم أحد الأشخاص شهادات أسهم نهائية للمكتتبين عن حسن نية، واشترك وسيط في بيعها ونشر سعرها رسميا. أصاب أحد المساهمين وأحد الغير ضرر مالي جراء ذلك، فما هي الدعاوى والعقوبات المترتبة قانونا؟
الإجابة النموذجية
يحق للمساهمين وللغير عند التأسيس غير القانوني إقامة دعوى المسؤولية التضامنية بالإضافة إلى دعوى البطلان (المادة 95). تقام هذه الدعوى على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة الأولين ومفوضي المراقبة الأولين بصورة تضامنية (المادة 95). وتمتد المسؤولية التضامنية إلى المساهمين العينيين والخبراء طالما أن معاملات التحقق لم تتم بصدق وأمانة (المادة 95).
يتطلب ترتب هذه المسؤولية إثبات توفر الرابطة السببية بين عيب التأسيس والضرر الذي لحق بالمدعي (المادة 95). وتقام دعوى المسؤولية التضامنية هذه خلال المدة عينها المحددة قانونا لإقامة دعوى بطلان الشركة (المادة 95).
يعاقب بعقوبات الاحتيال فاعل كل عمل احتيالي يراد به حمل الناس على الاكتتاب أو دفع المال (المادة 97). ويعاقب من سلم المكتتبين شهادات أسهم نهائية لشركة غير قانونية التأسيس، ولو كان حسن النية (المادة 96). تبلغ عقوبة هذه المخالفة غرامة مالية تتراوح بين مليونين وعشرين مليون ليرة لبنانية (المادة 96). وتسري العقوبة ذاتها على من اشترك في بيع الأسهم أو نشر سعرها رسميا لأن عيب التأسيس ظاهر (المادة 96).
شبكة التقييم الذاتي
أهمل أعضاء مجلس الإدارة الأولون في شركة مغفلة إجراء معاملات النشر الأولية خلال الشهر التالي لتأسيسها. كما أغفل مفوضو المراقبة الأولون مراقبة إتمام هذه المعاملات لدى أمانة السجل التجاري المختصة. لاحقا، لم تعلق الشركة نظامها في مكاتبها، وأغفلت ذكر رأسمالها والمدفوع منه على أوراقها المطبوعة والإلكترونية. وفي السنة التالية، تخلف المجلس عن إيداع ثلاثة مستندات سنوية بعد مصادقة الجمعية العمومية على الحسابات. وطلبت أمانة السجل التجاري براءة ذمة من الضمان الاجتماعي لإيداع باقي المستندات، فما هي النتائج القانونية المترتبة؟
الإجابة النموذجية
يلزم أعضاء مجلس الإدارة بإجراء معاملات النشر الأولية لدى السجل التجاري خلال الشهر التالي للتأسيس (المادة 98). تفرض على الشركة عند التأخير غرامة يقررها القاضي المشرف بين خمسمئة ألف ومليون ليرة لبنانية (المادة 98). ويستلزم عدم النشر بطلان الشركة أو البند المغفل وتبعة تضامنية على الإداريين ومفوضي المراقبة الأولين (المادة 99).
تخضع الشركة للنشر المستمر، فيجب تعليق نظامها في مكاتبها وإعطاء نسخة عنه لكل طالب ببدل معتدل (المادة 100). ويجب ذكر اسم الشركة وكونها مغفلة ومبلغ رأسمالها والمدفوع منه على جميع أوراقها المطبوعة والمخطوطة والإلكترونية (المادة 100).
يلتزم مجلس الإدارة بإيداع المستندات والتقارير السنوية خلال شهرين من موافقة الجمعية العمومية وقبل نهاية كانون الأول (المادة 101). ويغرم القاضي المشرف الشركة بمبلغ مئة ألف ليرة لبنانية سنويا عن كل مستند لا يودع أصولا (المادة 102). وتعفى الشركة من براءة ذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإيداع وتسجيل هذه المستندات ضمن المهل (المادة 102).