سقف الأسهم التفضيلية وحقوق أصحابها وتصفيتها

الكتاب الثاني: في الشركات التجارية › الباب الثالث: في الشركات المغفلة › الفصل الثاني: الوثائق التي تصدرها الشركات المغفلة والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق › الجزء الاول: في الاسهم

سقف الأسهم التفضيلية وحقوق أصحابها وتصفيتها

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يعرض هذا الشرح القواعد المنظمة للأسهم التفضيلية [actions de préférence] من حيث سقفها وحقوقها المالية ومصيرها، مع الإشارة إلى أن النصوص القانونية الحرفية معروضة بشكل مستقل. يقيد القانون حجم هذه الأسهم فلا يجوز أن تتجاوز ثلاثين بالمئة من الأسهم الاسمية التي تمثل رأسمال الشركة بتاريخ إصدارها (المادة 121 مكرر 3). كما يمنع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين ومساعديهم وأزواجهم وأولادهم القاصرين من تملكها أو ترتيب أي حق عليها مباشرة أو بالواسطة (المادة 121 مكرر 7).

يعين نظام الشركة أو قرار الجمعية غير العادية امتيازات هذه الأسهم ولا سيما نصيب الربح الأولوي وما إذا كان تراكميا أو غير تراكمي [cumulatif ou non cumulatif]. عند توافر أرباح سنوية، يوزع هذا النصيب بعد اقتطاع الفوائد المحددة قانونا، فإذا لم تكف الأرباح وزعت بنسبة الأسهم ورحل الرصيد التراكمي للسنوات اللاحقة. ولا يجوز أن يمس أي إصدار تفضيلي جديد بحقوق حملة الأسهم التفضيلية أو ذات الأفضلية أو السندات القابلة للتحويل السابقة إلا بموافقة جمعياتهم الخاصة (المادة 121 مكرر 4).

أصحاب الأسهم التفضيلية محرومون مبدئيا من التصويت، لكنهم يكتسبون حق تصويت مساويا لسائر المساهمين بنسبة أسهمهم في ثلاث حالات استثنائية. يقوم هذا الحق إذا لم يدفع الربح الأولوي عن سنة مالية رغم توافر الأرباح، أو إذا تخلفت الشركة عن تأمين سائر امتيازاتهم، ويستمر حتى الوفاء. كما يثبت لهم التصويت في الجمعيات المتعلقة بتغيير موضوع الشركة أو شكلها أو زيادة رأسمالها عينا أو حلها قبل الأجل أو الضم أو الدمج أو الانشطار (المادة 121 مكرر 5).

يتكون حكما لدى كل إصدار جمعية خاصة بأصحاب الأسهم التفضيلية [assemblée spéciale] تنعقد وتتخذ قراراتها كجمعية حملة سندات الدين. تملك هذه الجمعية إصدار آراء استشارية تبلغ للشركة وتدرج في محضر الجمعية العمومية، ولها تعيين ممثل يحضر الجمعيات العمومية ويبدي رأيها قبل التصويت دون الاشتراك فيه (المادة 121 مكرر 6). وعند زيادة رأس المال نقدا أو بضم احتياطيات أو أرباح مدورة أو توزيع أسهم مجانية، لا يستفيد أصحاب الأسهم التفضيلية إلا بنص في النظام أو بقرار من الجمعية غير العادية (المادة 121 مكرر 8).

طيلة وجود أسهم تفضيلية، يحظر على الشركة استرداد رأسمالها، وإذا خفضت رأس المال لغير الخسائر وجب عليها شراء هذه الأسهم وإلغاؤها أولا مع تسديد أرباحها الأولوية وتحديد قيمتها بالاتفاق أو بواسطة خبير محاسبة مجاز (المادة 121 مكرر 9). ويحق للشركة شراء الأسهم التفضيلية بنص صريح في النظام أو قرار الإصدار وبعد تسديد كامل الأرباح الأولوية المستحقة ما لم ينص قرار الإصدار على خلافه (المادة 121 مكرر 10). وعند التصفية، تستوفي هذه الأسهم قيمتها الاسمية وأرباحها غير المدفوعة قبل الأسهم العادية، وتستحق علاوة الإصدار حكما إن لم ينص على مشاركتها بناتج التصفية (المادة 121 مكرر 11)، كما يمكن تحويلها لأسهم عادية بقرار من الجمعية غير العادية بناء على تقرير خاص من مفوضي المراقبة (المادة 121 مكرر 12).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون التجارة البرية · 121 مكرر 3
يحظر ان تمثل الاسهم التفضيلية نسبة تتجاوز ثلاثين بالمئة (30%) من الاسهم الاسمية التي تمثل رأسمال الشركة بتاريخ اصدار هذه الاسهم.

insert · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تحدد السقف الأقصى لنسبة الأسهم التفضيلية بثلاثين بالمئة من الأسهم الاسمية الممثلة لرأس المال بتاريخ الإصدار.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 121 مكرر 4
يحدد نظام الشركة او قرار الجمعية العمومية غير العادية التي تقرر اصدار الاسهم التفضيلية الامتيازات والاولويات والحقوق او المنافع المادية الاخرى التي تتمتع بها هذه الاسهم ولا سيما نصيب الربح الاولوي العائد لها وما اذا كان هذا الربح تراكميا او غير تراكمي cumulatif ou non cumulatif. في حال توافر ارباح لدى الشركة عن سنة مالية معينة يتوجب عليها توزيع نصيب الربح الاولوي العائد للاسهم التفضيلية واذا تبين للشركة عدم وجود ارباح لديها او ان ارباحها لا تكفي لدفع كامل او جزء من نصيب الربح الاولوي العائد للاسهم التفضيلية، توزع الارباح المتوافرة على اصحاب الاسهم التفضيلية على نسبة الاسهم التي يملكونها، ويرحل استيفاء رصيد الربح الاولوي المترتب في حال كان تراكميا الى السنة المالية التالية وعند الاقتضاء الى السنوات المالية اللاحقة. لا يتم توزيع نصيب الربح الاولوي الا بعد اقتطاع المبالغ الموزعة عملا بالنص المختص بالفوائد المحددة المنصوص عنها في المادة 109 من هذا القانون، اما الرصيد الباقي فيعود امر اتخاذ القرار بكيفية توزيعه للجمعية العمومية العادية شرك ان لا يتعارض هذا التوزيع مع نظام الشركة ومع قرار الجمعية العمومية غير العادية التي انشأت الاسهم التفضيلية. لا يمكن ان يمس اصدار اسهم تفضيلية جديدة باي من الحقوق العائدة للاسهم التفضيلية او للاسهم ذات الافضلية المنصوص عنها في المادة 110 من هذا القانون او للسندات القابلة للتحويل الى اسهم التي تم اصدار اي منها بتاريخ سابق لاصدار الاسهم التفضيلية الجديدة، الا بعد الاستحصال على موافقة الجمعية الخاصة المؤلفة لكل من حملة هذه الاسهم او السندات.

insert · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تنظم كيفية تحديد الامتيازات وتوزيع نصيب الربح الأولوي التراكمي أو غير التراكمي وحماية حقوق الإصدارات السابقة.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 121 مكرر 5
خلافا لاحكام المادة 121 مكررا يكتسب اصحاب الاسهم التفضيلية حقا بالتصويت مساويا لحق سائر المساهمين على نسبة ما تمثله الاسهم التي يملكونها في راسمال الشركة في الحالات التالية: 1 - في حال تم تحديد نصيب ربح اولوي تراكمي او غير تراكمي عائد للاسهم التفضيلية ولم يتم دفعه كاملا او جزئيا، وفقا للحالة، عن سنة مالية واحدة بالرغم من توافر ارباح لدى الشركة عن هذه السنة. يبقى هذا الحق قائما لغاية انقضاء السنة المالية التي يتم فيها دفع كامل نصيب الربح الاولوي المترتب. 2 - في حال تخلف الشركة عن تأمين افادة الاسهم التفضيلية من سائر الامتيازات او الاولويات او الحقوق المقررة لها. يبقى هذا الحق قائما طالما لم تؤمن للمستفيدين الامتيازات او الاولويات او الحقوق المقررة. 3 - في الجمعيات العمومية المتعلقة بتغيير موضوع الشركة او شكلها او بتحرير زيادة رأسمالها عينا او بحلها قبل الاجل او بعمليات الضم او الدمج او الانشطار التي تكون فريقا بها.

insert · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تعدد الحالات الاستثنائية التي يكتسب فيها أصحاب الأسهم التفضيلية حق التصويت مساويا لسائر المساهمين.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 121 مكرر 6
بالرغم من كل نص مخالف يتكون من اصحاب الاسهم التفضيلية لدى كل اصدار، جمعية خاصة تدعى وتنعقد وتتخذ قرارتها على منوال جمعية حملة سندات الدين وفقا للمواد 137 و138 و139 من هذا القانون. يمكن للجمعية الخاصة باصحاب الاسهم التفضيلية ان تصدر رأيا استشاريا او اكثر في المواضيع المعروضة على الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة او في اي موضوع يرى اصحاب الاسهم التفضيلية من مصلحتهم ابداء الرأي فيه. تقوم الجمعية الخاصة باصحاب الاسهم التفضيلية بابلاغ هذا الرأي الى الشركة لاطلاع الجمعية العمومية عليه وادراجه في محضر هذه الاخيرة. يمكن لهذه الجمعية الخاصة ايضا ان تعين ممثلا عن اصحاب الاسهم التفضيلية لاجل حضور جمعيات المساهمين العمومية ويكون لهذا الممثل، عند الاقتضاء الحق بابداء رأي الجمعية التي يمثلها قبل اجراء التصويت الذي لا يحق له الاشتراك فيه. ويدون هذا الرأي في محضر الجمعية العمومية للشركة.

insert · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تفرض تكوين جمعية خاصة لأصحاب الأسهم التفضيلية لكل إصدار وتحدد صلاحياتها الاستشارية وتمثيلها في الجمعيات العمومية.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 121 مكرر 7
يحظر على رئيس واعضاء مجلس الادارة وعلى المدراء العامين والمدراء العامين المساعدين المعينين وفقا لاحكام المادة 153 من هذا القانون وعلى ازواجهم واولادهم القاصرين ان يتملكوا اسهما تفضيلية او ان يترتب لهم اي نوع من الحقوق على هذه الاسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة او تحت ستار شخص ثالث طبيعي او معنوي او باي شكل من الاشكال.

insert · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين ومساعديهم وأزواجهم وأولادهم القاصرين تملك الأسهم التفضيلية.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 121 مكرر 8
في حال زيادة رأسمال الشركة بانشاء اسهم جديدة يكتتب بها نقدا، لا يكون لمالكي الاسهم التفضيلية حق الافضلية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة وفقا لاحكام المادة 112 من هذا القانون، غير انه يعود للشركة منح حق افضلية لمالكي الاسهم التفضيلية للاكتتاب بالاسهم الجديدة المصدرة وتحديد شروط ممارسة هذا الحق في النظام الاساسي او بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، ولا تطبق في هذه الحالة احكام الفقرة الثانية من المادة 113 من هذا القانون. اذا قامت الشركة بزيادة رأسمالها عبر ضم اموال احتياطية مهما كان نوعها او ارباح مدورة او توزيع اسهم عادية مجانية جديدة او زيادة القيمة الاسمية للسهم، لا يستفيد مالكو الاسهم التفضيلية من هذا التوزيع او من هذه الزيادة الا بحال وجود ما يخالف ذلك اما في النظام الاساسي للشركة او في القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية غير العادية التي انشأت الاسهم التفضيلية.

insert · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

توضح مدى استفادة مالكي الأسهم التفضيلية من حق الأفضلية بالاكتتاب النقدي أو من زيادة رأس المال بالمجان.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 121 مكرر 9
يحظر على الشركة ابتداء من تاريخ اصدار الاسهم التفضيلية وطيلة مدة وجود مثل هذه الاسهم، ان تجري اي استرداد لرأس مالها وفقا للمادة 115 من هذا القانون. في حال تخفيض رأس المال لاسباب غير ناتجة عن الخسائر يجب على الشركة شراء الاسهم التفضيلية والغاؤها قبل اي شراء للاسهم العادية او تخفيض قيمتها الاسمية دون المساس بتطبيق احكام المادتين 208 و209 من هذا القانون وشرط ان يتم دفع كامل انصبة الربح الاولوي المستحقة والتي سوف تستحق حتى تاريخ التسديد. وفي هذه الحالة يجري تحديد قيمة الاسهم التفضيلية بتاريخ سابق او متزامن للشراء بالاتفاق بين الشركة والجمعية الخاصة باصحاب الاسهم التفضيلية، وفي حال الاختلاف، تحدد قيمة السهم الفعلية كما هي في تاريخ قرار تخفيض راس المال بواسطة خبير محاسبة مجاز او اكثر يتم تعيينهم من قبل الفريقين بالاتفاق، في حال تعذر هذا الاتفاق، يعين الخبير او الخبراء من قبل رئيس محكمة التجارة التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن نطاقها.

insert · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تمنع استرداد رأس المال بوجود أسهم تفضيلية وتلزم بشرائها وإلغائها أولا عند تخفيضه لغير سبب الخسائر.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 121 مكرر 10
يحق للشركة ان تشتري، الاسهم التفضيلية بشرط: 1 - ان ينص على هذا الحق وعلى اسس وشروط ممارسته، سيما توقيت وثمن الشراء، بموجب بند صريح في النظام الاساسي للشركة او في قرار الجمعية العمومية غير العادية التي سبق ان قررت اصدار الاسهم المطلوب شراؤها. 2 - ان يتم هذا الشراء بعد ان يكون قد تم تسديد كامل انصبة الربح الاولوي، المستحقة وغير المدفوعة العائدة لاي اصدار اسهم تفضيلية قامت به الشركة ما لم ينص قرار اصدار الاسهم التفضيلية على خلاف ذلك.

insert · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تحدد شروط حق الشركة في شراء الأسهم التفضيلية التي أصدرتها من حيث النص الصريح وتسديد الأرباح الأولوية.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 121 مكرر 11
لدى حل الشركة وتصفيتها، تسدد القيمة الاسمية للاسهم التفضيلية ونصيب الربح الاولوي غير المدفوع بكامله العائد لتلك الاسهم قبل اي تسديد لقيمة الاسهم العادية. كما يمكن وخلافا لاحكام المادة 121 مكرر 1، ان يسدد ما يعود للاسهم التفضيلية من ناتج التصفية في حال نص النظام الاساسي للشركة او قررت الجمعية العمومية غير العادية التي انشأت الاسهم التفضيلية على حقهم بالاستفادة من الناتج المذكور. وفي حال عدم الاستفادة من ناتج التصفية وخلافا لاي نص آخر يستحق حكما لاصحاب هذه الاسهم قيمة علاوة الاصدار المدفوعة من قبلهم عند الاكتتاب بالاسهم المذكورة.

insert · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تمنح الأسهم التفضيلية أولوية استيفاء قيمتها الاسمية وأرباحها غير المدفوعة وعلاوة الإصدار أو ناتج التصفية عند الحل.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 121 مكرر 12
يمكن تحويل الاسهم التفضيلية الى اسهم عادية بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية يصدر بناء على تقرير خاص من مفوضي المراقبة وذلك وفقا للشروط والاسس والمهل الملحوظة في النظام الاساسي للشركة او التي تكون قررتها الجمعية العمومية غير العادية التي انشأت الاسهم التفضيلية.

insert · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تجيز تحويل الأسهم التفضيلية إلى أسهم عادية بقرار من الجمعية غير العادية بناء على تقرير مفوضي المراقبة.
معدلة فتح النص الرسمي

تعمق في الفهم

لماذا منح القانون أصحاب الأسهم التفضيلية حق التصويت استثنائيا عند امتناع الشركة عن دفع الربح الأولوي رغم توافر الأرباح أو عند البحث في تعديلات جوهرية كالدمج وتغيير الشكل، وكيف يتكامل ذلك مع دور الجمعية الخاصة بهم؟

بطاقات الاستذكار

ما هو السقف الأقصى لنسبة الأسهم التفضيلية التي يجوز للشركة المغفلة إصدارها؟

يحظر أن تتجاوز الأسهم التفضيلية نسبة ثلاثين بالمئة من الأسهم الاسمية التي تمثل رأسمال الشركة بتاريخ إصدارها (المادة 121 مكرر 3).

ماذا يحصل إذا لم تكف أرباح السنة المالية لدفع كامل نصيب الربح الأولوي التراكمي للأسهم التفضيلية؟

توزع الأرباح المتوافرة على أصحاب الأسهم التفضيلية بنسبة أسهمهم، ويرحل الرصيد التراكمي إلى السنة المالية التالية والسنوات اللاحقة عند الاقتضاء (المادة 121 مكرر 4).

ما هو الشرط اللازم إذا كان إصدار أسهم تفضيلية جديدة يمس بحقوق حملة أسهم تفضيلية أو سندات قابلة للتحويل سابقة؟

تجب موافقة الجمعية الخاصة المؤلفة لكل من حملة الأسهم التفضيلية أو ذات الأفضلية أو السندات القابلة للتحويل المصدرة سابقا إذا مس الإصدار الجديد بحقوقهم (المادة 121 مكرر 4).

ما هي الحالات الثلاث التي يكتسب فيها أصحاب الأسهم التفضيلية حقا بالتصويت مساويا لسائر المساهمين؟

يكتسبون حق التصويت عند عدم دفع الربح الأولوي رغم توافر أرباح، وعند تخلف الشركة عن تأمين امتيازاتهم، وفي الجمعيات المتعلقة بتعديلات جوهرية كالدمج أو الحل قبل الأجل (المادة 121 مكرر 5).

كيف تشارك الجمعية الخاصة بأصحاب الأسهم التفضيلية في أعمال الجمعيات العمومية للمساهمين؟

يحق لها إصدار آراء استشارية تدرج في محضر الجمعية العمومية، وتعيين ممثل يحضر الجمعيات العمومية ويبدي رأيها قبل التصويت دون الاشتراك فيه (المادة 121 مكرر 6).

من هم الأشخاص المحظور عليهم تملك الأسهم التفضيلية أو ترتيب أي حقوق عليها؟

يحظر ذلك على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين والمدراء العامين المساعدين وأزواجهم وأولادهم القاصرين مباشرة أو بالواسطة (المادة 121 مكرر 7).

هل يتمتع مالكو الأسهم التفضيلية بحق الأفضلية بالاكتتاب عند زيادة رأس المال نقدا أو بالاستفادة من الأسهم المجانية؟

لا يكون لهم حق أفضلية بالاكتتاب النقدي ولا يستفيدون من الزيادة المجانية إلا إذا نص النظام الأساسي أو قرار الجمعية غير العادية على منحهم ذلك (المادة 121 مكرر 8).

ما هو الموجب الملقى على الشركة تجاه الأسهم التفضيلية عند تخفيض رأس المال لأسباب غير ناتجة عن الخسائر؟

يجب على الشركة شراء الأسهم التفضيلية وإلغاؤها قبل أي شراء للأسهم العادية أو تخفيض لقيمتها الاسمية مع دفع كامل أنصبة الربح الأولوي المستحقة (المادة 121 مكرر 9).

ما هما الشرطان الواجب توافرهما لكي يحق للشركة شراء الأسهم التفضيلية التي أصدرتها؟

يشترط وجود بند صريح في النظام الأساسي أو في قرار إصدارها يحدد أسس وتوقيت وثمن الشراء، وتسديد كامل أنصبة الربح الأولوي المستحقة ما لم ينص قرار الإصدار على خلافه (المادة 121 مكرر 10).

كيف تسدد حقوق الأسهم التفضيلية عند تصفية الشركة، وكيف يمكن تحويلها إلى أسهم عادية؟

تسدد قيمتها الاسمية وأرباحها الأولوية غير المدفوعة قبل الأسهم العادية وتستحق علاوة الإصدار إن لم تشارك بناتج التصفية (المادة 121 مكرر 11)، ويمكن تحويلها بقرار من الجمعية غير العادية بناء على تقرير خاص من مفوضي المراقبة (المادة 121 مكرر 12).

أسئلة متعددة الخيارات

ما هو الحد الأقصى للنسبة التي يجوز أن تمثلها الأسهم التفضيلية عند إصدارها في الشركة المغفلة؟

يحظر أن تتجاوز الأسهم التفضيلية ثلاثين بالمئة من الأسهم الاسمية الممثلة لرأسمال الشركة بتاريخ إصدارها (المادة 121 مكرر 3).

كيف توزع أرباح الشركة إذا كانت لا تكفي لدفع كامل نصيب الربح الأولوي للأسهم التفضيلية التراكمية؟

عند عدم كفاية الأرباح توزع المتوافرة منها بنسبة الأسهم التفضيلية ويرحل الرصيد التراكمي للسنوات التالية (المادة 121 مكرر 4).

متى ينقضي حق التصويت المكتسب لأصحاب الأسهم التفضيلية بسبب عدم دفع ربحهم الأولوي رغم توافر الأرباح؟

يبقى حق التصويت المكتسب نتيجة عدم دفع الربح الأولوي قائما حتى انقضاء سنة دفعه بالكامل (المادة 121 مكرر 5).

ما هي الصلاحية الممنوحة للممثل الذي تعينه الجمعية الخاصة بأصحاب الأسهم التفضيلية لحضور جمعيات المساهمين العمومية؟

للممثل المعين حضور الجمعيات العمومية وإبداء رأي جمعيته قبل التصويت دون الاشتراك فيه ويدون بالمحضر (المادة 121 مكرر 6).

من هم الأشخاص الذين يحظر عليهم تملك أسهم تفضيلية في الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين ومساعديهم وأزواجهم وأولادهم القاصرين تملك أسهم تفضيلية (المادة 121 مكرر 7).

ما هو حكم استفادة مالكي الأسهم التفضيلية عند زيادة رأسمال الشركة عبر ضم أموال احتياطية أو أرباح مدورة؟

لا يستفيد مالكو الأسهم التفضيلية من زيادة الرأسمال بضم الاحتياطي أو الأرباح إلا بنص مخالف (المادة 121 مكرر 8).

كيف تحدد قيمة الأسهم التفضيلية المطلوب شراؤها وإلغاؤها عند تخفيض رأسمال الشركة لأسباب غير ناتجة عن الخسائر؟

تحدد قيمة الأسهم التفضيلية عند تخفيض الرأسمال لغير الخسائر بالاتفاق وإلا فبواسطة خبير محاسبة مجاز (المادة 121 مكرر 9).

ماذا يستحق حكما لأصحاب الأسهم التفضيلية عند تصفية الشركة إذا لم يستفيدوا من ناتج التصفية؟

تسدد القيمة الاسمية والربح الأولوي قبل الأسهم العادية وتستحق حكما علاوة الإصدار عند عدم الاستفادة من ناتج التصفية (المادة 121 مكرر 11).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

قررت شركة مغفلة إصدار أسهم تفضيلية بربح أولوي تراكمي تمثل خمسا وثلاثين بالمئة من أسهمها الاسمية. أرادت زوجة المدير العام شراء بعض هذه الأسهم لحسابها الخاص عند طرحها للاكتتاب. وفي السنة التالية، حققت الشركة أرباحا كافية لكنها امتنعت عن دفع الربح الأولوي لحملة الأسهم التفضيلية. كما دعت الشركة إلى جمعية عمومية لدمجها بشركة أخرى ومنعت أصحاب الأسهم التفضيلية من التصويت فيها. ما مدى قانونية نسبة الإصدار وشراء زوجة المدير العام، وما مصير الربح الأولوي وحق التصويت؟

الإجابة النموذجية

إن إصدار أسهم تفضيلية بنسبة خمس وثلاثين بالمئة من الأسهم الاسمية هو إجراء غير قانوني. فقد حظر القانون أن تتجاوز نسبة الأسهم التفضيلية ثلاثين بالمئة من الأسهم الاسمية بتاريخ الإصدار (المادة 121 مكرر 3).

لا يجوز لزوجة المدير العام شراء الأسهم التفضيلية أو ترتيب أي حق لها عليها مطلقا. يحظر القانون على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين وأزواجهم وأولادهم القاصرين تملك هذه الأسهم (المادة 121 مكرر 7). ويسري هذا المنع سواء تم التملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تحت ستار شخص ثالث (المادة 121 مكرر 7).

متى توافرت أرباح لدى الشركة عن سنة مالية معينة، يتوجب عليها توزيع نصيب الربح الأولوي (المادة 121 مكرر 4). أما إذا لم تكف الأرباح، فتوزع الأرباح المتوافرة على أصحاب الأسهم التفضيلية بنسبة أسهمهم (المادة 121 مكرر 4). وبما أن الربح هنا تراكمي، يرحل استيفاء الرصيد المتبقي إلى السنة المالية التالية أو السنوات اللاحقة (المادة 121 مكرر 4).

يكتسب أصحاب الأسهم التفضيلية حقا بالتصويت مساويا لسائر المساهمين إذا لم يدفع ربحهم الأولوي رغم توافر الأرباح (المادة 121 مكرر 5). ويبقى هذا الحق بالتصويت قائما لغاية انقضاء السنة المالية التي يدفع فيها كامل الربح المترتب (المادة 121 مكرر 5). كما يكتسبون حق التصويت قانونا في الجمعيات العمومية المتعلقة بعمليات الضم أو الدمج أو الانشطار (المادة 121 مكرر 5).

شبكة التقييم الذاتي

أصدرت شركة مغفلة أسهما تفضيلية بعلاوة إصدار دون أن ينص نظامها الأساسي على إشراكها في ناتج التصفية. وخلال وجود هذه الأسهم، أرادت الشركة استرداد جزء من رأسمالها، أو زيادته عبر ضم أموال احتياطية. ولاحقا، قررت الشركة تخفيض رأسمالها لأسباب غير ناتجة عن الخسائر فنشأ خلاف حول قيمة الأسهم التفضيلية. ثم انتهى الأمر بحل الشركة وتصفيتها مع وجود أرباح أولوية غير مدفوعة لأصحاب الأسهم التفضيلية. ما حكم استرداد رأس المال وزيادته بضم الاحتياطي، وكيف يعالج تخفيض رأس المال وتصفية حقوقهم؟

الإجابة النموذجية

يحظر على الشركة ابتداء من تاريخ إصدار الأسهم التفضيلية وطيلة مدة وجودها إجراء أي استرداد لرأسمالها (المادة 121 مكرر 9). وعند زيادة رأس المال بضم أموال احتياطية، لا يستفيد مالكو الأسهم التفضيلية من هذه الزيادة (المادة 121 مكرر 8). ولا يحق لهم الاستفادة منها إلا بوجود نص مخالف في النظام الأساسي أو قرار إنشائها (المادة 121 مكرر 8).

عند تخفيض رأس المال لأسباب غير ناتجة عن الخسائر، يجب شراء الأسهم التفضيلية وإلغاؤها قبل الأسهم العادية (المادة 121 مكرر 9). ويشترط لذلك دفع كامل أنصبة الربح الأولوي المستحقة والتي سوف تستحق حتى تاريخ التسديد الفعلي (المادة 121 مكرر 9).

تحدد قيمة الأسهم التفضيلية بالاتفاق بين الشركة والجمعية الخاصة بأصحاب هذه الأسهم قبل الشراء أو معه (المادة 121 مكرر 9). وعند الاختلاف، يحدد قيمتها الفعلية بتاريخ قرار التخفيض خبير محاسبة مجاز أو أكثر يعينون بالاتفاق (المادة 121 مكرر 9). وإذا تعذر الاتفاق بين الفريقين، يعين رئيس محكمة التجارة في مركز الشركة هذا الخبير (المادة 121 مكرر 9).

لدى حل الشركة وتصفيتها، تسدد القيمة الاسمية للأسهم التفضيلية والربح الأولوي غير المدفوع قبل الأسهم العادية (المادة 121 مكرر 11). وبما أنهم لا يستفيدون من ناتج التصفية، يستحق لهم حكما استرداد قيمة علاوة الإصدار المدفوعة (المادة 121 مكرر 11).

شبكة التقييم الذاتي