أحكام شركات التوصية البسيطة وشركات التوصية المساهمة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح عرضا مبسطا لأحكام شركات التوصية في قانون التجارة لتسهيل فهمها، وهو لا يغني عن النصوص القانونية الحرفية المعروضة بشكل مستقل. تقوم شركة التوصية (Société en commandite) تحت عنوان تجاري (Raison sociale) وتضم فئتين من الشركاء (المادة 226). الفئة الأولى هي الشركاء المفوضون (Associés commandités) الذين ينفردون بالإدارة ويسألون شخصيا وبالتضامن عن ديون الشركة (المادة 226). أما الفئة الثانية فهي الشركاء الموصون (Associés commanditaires) الذين يقدمون المال ولا يلزمون إلا بنسبة مقدماتهم (المادة 226). وتنقسم هذه الشركات إلى شركة توصية بسيطة (Société en commandite simple) وشركة توصية مساهمة (Société en commandite par actions) (المادة 227).
يقتصر العنوان التجاري لشركة التوصية المعلن للجمهور على أسماء الشركاء المفوضين وحدهم (المادة 228). وإذا لم يوجد إلا شريك مفوض واحد، جاز إضافة عبارة وشركاؤه إلى اسمه (المادة 228). أما إذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في العنوان التجاري، فإنه يصبح كشريك مفوض تجاه كل شخص ثالث حسن النية (المادة 228). ويخضع الشركاء المفوضون للنظام القانوني نفسه الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن (Société en nom collectif)، سواء أداروا الشركة جميعا أم أدارها أحدهم أو بعضهم بالنيابة عن الجميع (المادة 229). كما تخضع شركة التوصية البسيطة لقواعد تأسيس شركات التضامن وحلها حتى فيما يخص الشركاء الموصين (المادة 231).
يحظر على الشريك الموصي التدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو استند إلى توكيل (المادة 230). وإذا خالف هذا المنع، أصبح مسؤولا بالتضامن مع الشركاء المفوضين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري (المادة 230). وتنحصر تبعته إما في نتائج الأعمال التي تدخل فيها وإما تشمل جميع ديون الشركة بحسب عدد تلك الأعمال وجسامتها (المادة 230). غير أن مراقبة أعمال المديرين وتقديم الآراء والنصائح إليهم والترخيص لهم بتجاوز حدود سلطتهم لا تعد من أعمال التدخل المحظورة (المادة 230).
أما في شركات التوصية المساهمة، فيقسم رأس المال إلى أسهم (Actions) ويخضع الشريك الموصي للنظام القانوني للمساهم في الشركات المغفلة (Sociétés anonymes) (المادة 232). وتخضع هذه الشركات لقانون التجارة وعرفها أيا كان موضوعها (المادة 233). كما تطبق على تأسيسها وسير أعمالها القواعد القانونية المختصة بالشركات المغفلة (المادة 234). وتفرض على مديري أعمالها جميع الموجبات التي يفرضها القانون على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المغفلة (المادة 235).
يتألف مجلس المراقبة (Conseil de surveillance) من ثلاثة مفوضي مراقبة (Commissaires de surveillance) على الأقل، من بينهم خبير حسابات يعينه رئيس المحكمة بقرار (المادة 236). ولا يجوز اختيار مفوضي المراقبة من بين الشركاء المفوضين، ويجتمعون بهيئة مجلس كلما اقتضت أعمال المراقبة والتحقيق ذلك (المادة 236). وتحدد مدة وظيفة مجلس المراقبة في نظام الشركة (Statuts)، شرط ألا يعين المجلس الأول إلا لمدة سنة واحدة (المادة 236). وأخيرا، فإن جميع قرارات الجمعيات العمومية (Assemblées générales) تفيد ضمنا موافقة الشركاء المفوضين الشخصية وفق نظام الشركة، ما عدا القرارات المتعلقة بتصديق الأعمال الإدارية (المادة 237).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1948-12-01: فتح النص الرسمي
replace · 1977-06-23: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يرتبط منع الشريك الموصي من التدخل في الإدارة تجاه الغير بقاعدة تحديد مسؤوليته بمقدار حصته المالية، ولماذا استثنى المشرع أعمال الرقابة والنصح من هذا المنع؟
بطاقات الاستذكار
ما هما فئتا الشركاء في شركة التوصية، وما هي صلاحيات ومسؤولية كل فئة منهما عن ديون الشركة؟
تشمل فئة الشركاء المفوضين الذين يحق لهم وحدهم القيام بالأعمال الإدارية ويسألون شخصيا وبالتضامن عن ديون الشركة، وفئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم إلا بنسبة ما قدمه (المادة 226).
ما هما نوعا شركات التوصية المنصوص عليهما في قانون التجارة؟
شركات التوصية نوعان، وهما شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية المساهمة (المادة 227).
على أسماء من يشتمل العنوان التجاري لشركة التوصية، وما هو أثر تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه فيه؟
لا يشتمل العنوان التجاري إلا على أسماء الشركاء المفوضين مع إمكان إضافة كلمة وشركاؤه إذا كان المفوض واحدا، وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه فيه أصبح كشريك مفوض تجاه كل شخص ثالث حسن النية (المادة 228).
ما هو النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء المفوضون في شركة التوصية، وهل يختلف ذلك بحسب من يتولى الإدارة منهم؟
يخضع الشركاء المفوضون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن، سواء أداروا الشركة جميعهم أم أدارها أحدهم أو عدة منهم بالنيابة عن الجميع (المادة 229).
هل يجوز للشريك الموصي التدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير بناء على توكيل، وما هو الجزاء المترتب على مخالفة هذا المنع؟
لا يجوز له التدخل في الإدارة تجاه الغير ولو بتوكيل، وإذا خالف ذلك أصبح مسؤولا بالتضامن مع الشركاء المفوضين وتكون تبعته إما محصورة في نتائج أعماله وإما شاملة لجميع ديون الشركة بحسب عدد تلك الأعمال وجسامتها (المادة 230).
ما هي الأعمال التي يحق للشريك الموصي القيام بها تجاه مديري الأشغال دون أن تعد من أعمال التدخل في الإدارة؟
مراقبة أعمال مديري الأشغال، وتقديم الآراء والنصائح إليهم، والترخيص لهم في إجراء أعمال تتجاوز حدود سلطتهم لا تعد كلها من أعمال التدخل المحظورة (المادة 230).
ما هي القواعد القانونية التي تحكم تأسيس شركة التوصية البسيطة وحلها بالنسبة إلى جميع الشركاء فيها؟
تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن ولحلها، وذلك حتى فيما يختص بالشركاء الموصين (المادة 231).
كيف يقسم رأس مال شركة التوصية المساهمة، وما هو النظام القانوني الذي يخضع له الشريك الموصي فيها؟
يقسم رأس مال شركة التوصية المساهمة إلى أسهم، ويكون الشريك الموصي فيها خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة (المادة 232).
ما هو القانون الذي تخضع له شركات التوصية المساهمة أيا كان موضوعها، وما هي القواعد المطبقة على تأسيسها وسير أعمالها؟
تخضع شركات التوصية المساهمة لقانون التجارة وعرفها أيا كان موضوعها (المادة 233)، وتطبق على تأسيسها وسير أعمالها القواعد القانونية المختصة بالشركات المغفلة (المادة 234).
ما هي الموجبات القانونية التي تطبق على مديري أعمال شركة التوصية المساهمة؟
تطبق على مديري أعمال شركة التوصية المساهمة جميع الموجبات التي يفرضها القانون على أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المغفلة (المادة 235).
كيف يتألف مجلس المراقبة في شركة التوصية المساهمة، ومن يمنع اختياره فيه، وكيف تحدد مدة وظيفته؟
يجب أن يكون عددهم ثلاثة على الأقل ومن جملتهم خبير الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بقرار، ولا يجوز اختيارهم من الشركاء المفوضين، وتعين مدة وظيفتهم في نظام الشركة على أن المجلس الأول لا يعين إلا لمدة سنة واحدة (المادة 236).
إلى أي مدى تفيد قرارات الجمعيات العمومية في شركة التوصية المساهمة موافقة الشركاء المفوضين الشخصية، وما هو الاستثناء الوارد على ذلك؟
جميع قرارات الجمعيات العمومية تفيد ضمنا موافقة الشركاء المفوضين الشخصية طبقا للقواعد المعينة في نظام الشركة، ما عدا القرارات المتعلقة بتصديق الأعمال الإدارية (المادة 237).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو مدى التزام كل من الشريك المفوض والشريك الموصي عن ديون شركة التوصية؟
يسأل الشركاء المفوضون شخصيا وبالتضامن عن ديون الشركة، بينما لا يلزم الموصون إلا بنسبة ما قدموه من مال (المادة 226).
ما هو الأثر القانوني المترتب إذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان شركة التوصية؟
إذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة التجاري أصبح كشريك مفوض تجاه كل شخص ثالث حسن النية (المادة 228).
لأي نظام قانوني يخضع الشركاء المفوضون في شركة التوصية، وما القواعد المطبقة على تأسيس التوصية البسيطة وحلها؟
يخضع الشركاء المفوضون لنظام أعضاء شركة التضامن (المادة 229)، وتخضع التوصية البسيطة لقواعد تأسيس وحل التضامن حتى للموصين (المادة 231).
ما حكم تدخل الشريك الموصي في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير استنادا إلى توكيل، وما تبعة مخالفته؟
يمنع تدخل الموصي بالإدارة تجاه الغير ولو بتوكيل، وإلا سئل بالتضامن عن أعماله أو جميع الديون بحسب عددها وجسامتها (المادة 230).
أي من الأعمال التالية يحق للشريك الموصي القيام به دون أن يعد تدخلا محظورا في الإدارة؟
إن مراقبة أعمال مديري الأشغال وتقديم الآراء والنصائح والترخيص لهم بأعمال تتجاوز سلطتهم لا يعد تدخلا في الإدارة (المادة 230).
ما النظام القانوني الذي يخضع له الشريك الموصي ومديرو الأعمال في شركة التوصية المساهمة؟
يخضع الموصي في التوصية المساهمة لنظام المساهم بالشركة المغفلة (المادة 232)، وتطبق على مديريها موجبات مجلس إدارة المغفلة (المادة 235).
ما الشروط القانونية المتعلقة بتأليف مجلس المراقبة ومدة ولاية المجلس الأول في شركة التوصية المساهمة؟
لا يقل مفوضو المراقبة عن ثلاثة بينهم خبير حسابات يعينه رئيس المحكمة من غير المفوضين، ويعين المجلس الأول لسنة (المادة 236).
أي من قرارات الجمعيات العمومية في شركة التوصية المساهمة يستثنى من إفادة موافقة الشركاء المفوضين الشخصية ضمنا؟
تفيد جميع قرارات الجمعيات العمومية ضمنا موافقة الشركاء المفوضين الشخصية طبقا للنظام، ما عدا قرارات تصديق الأعمال الإدارية (المادة 237).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أسس سامي شركة توصية بسيطة كشريك مفوض وحيد، وشارك فيها كريم وفادي وزياد كشركاء موصين. تسامح كريم بإدراج اسمه إلى جانب اسم سامي في العنوان التجاري الذي أعلنت به الشركة للجمهور. أما فادي فتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير مسندا تدخله إلى توكيل صادر عن سامي. واقتصر دور زياد على مراقبة أعمال الإدارة وإسداء النصائح والترخيص للمدير بإجراء أعمال تتجاوز حدود سلطته. طالب دائن حسن النية الشركاء الأربعة بالتضامن بديون الشركة، فما مدى مسؤولية كل منهم وما قواعد حلها؟
الإجابة النموذجية
يحق للشريك المفوض سامي وحده القيام بالأعمال الإدارية، ويسأل شخصيا وبوجه التضامن عن إيفاء ديون الشركة (المادة 226). كما يخضع الشريك المفوض لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن (المادة 229).
يقتصر العنوان التجاري على أسماء المفوضين، ويمكن للشريك المفوض الوحيد إضافة كلمة وشركاؤه إلى اسمه (المادة 228). ولما تسامح الموصي كريم بإدراج اسمه في العنوان، أصبح كشريك مفوض تجاه الغير حسن النية (المادة 228).
يمنع على الشريك الموصي فادي التدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو استند إلى توكيل (المادة 230). ومخالفته لهذا المنع تجعله مسؤولا بالتضامن حتى النهاية مع المفوضين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري (المادة 230).
وتكون تبعة فادي محصورة بنتائج أعماله، أو شاملة لجميع ديون الشركة بنسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها (المادة 230).
أما مراقبة زياد لأعمال المدير وإسداء النصائح والترخيص بأعمال تتجاوز حدود سلطته، فلا تعد من أعمال التدخل (المادة 230). لذلك يظل زياد شريكا موصيا عاديا، ولا يلزم بديون الشركة إلا بنسبة المال الذي قدمه (المادة 226).
وأخيرا، تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن ولحلها، حتى فيما يختص بالشركاء الموصين (المادة 231).
شبكة التقييم الذاتي
تأسست شركة توصية مساهمة مقسمة في رأسمالها إلى أسهم، يديرها شريكان مفوضان مع مساهمين موصين. اختارت الشركة لمجلس المراقبة الأول عضوين فقط أحدهما شريك مفوض، وحدد النظام مدة وظيفته الأولية بثلاث سنوات. ثم أصدرت الجمعية العمومية قرارا بتصديق الأعمال الإدارية، وقرارا آخر بتعديل النظام دون موافقة الشريكين المفوضين الشخصية. اعترض المساهمون على تشكيل مجلس المراقبة ومدته، وثارت تساؤلات حول النظام القانوني للشركة ونفاذ قراري الجمعية العمومية. ما حكم القانون في القواعد التي تحكم الشركة وأطرافها، وفي صحة مجلس المراقبة، وفي نفاذ القرارين؟
الإجابة النموذجية
تخضع شركة التوصية المساهمة أيا كان موضوعها لقانون التجارة وعرفها في جميع معاملاتها (المادة 233). وتطبق على تأسيس هذه الشركة وسير أعمالها القواعد القانونية المختصة بالشركات المغفلة (المادة 234).
يقسم رأسمال شركة التوصية المساهمة إلى أسهم، ويخضع الشريك الموصي فيها للنظام القانوني للمساهم في الشركات المغفلة (المادة 232). أما مديرو أعمال الشركة فتطبق عليهم جميع الموجبات المفروضة قانونا على أعضاء مجلس إدارة الشركة المغفلة (المادة 235).
يقع تشكيل مجلس المراقبة مخالفا للقانون، إذ يجب أن يضم ثلاثة مفوضي مراقبة على الأقل (المادة 236). ويجب أن يكون من جملتهم خبير الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بموجب قرار (المادة 236).
ولا يجوز قانونا اختيار أي عضو من مفوضي المراقبة من بين الشركاء المفوضين في الشركة (المادة 236). كما يمتنع تعيين المجلس الأول لثلاث سنوات، لأن المجلس الأول لا يعين إلا لمدة سنة واحدة (المادة 236).
تفيد جميع قرارات الجمعيات العمومية ضمنا موافقة الشركاء المفوضين الشخصية وفق نظام الشركة، باستثناء تصديق الأعمال الإدارية (المادة 237). لذلك ينفذ قرار تصديق الأعمال الإدارية دون موافقة الشريكين المفوضين الشخصية، بينما يستلزم قرار تعديل النظام موافقتهما (المادة 237).