شركات المحاصة وبعض الجرائم المالية في الشركات
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
هذا الشرح يبسط أحكام القانون لتسهيل فهمها، بينما ترد النصوص القانونية الحرفية في موضعها المخصص. تتميز شركة المحاصة [société en participation] بانحصار كيانها بين المتعاقدين، فهي غير معدة لإطلاع الغير عليها (المادة 247). ولهذا السبب لا تخضع هذه الشركة لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى (المادة 250). كما أنها لا تعتبر شخصا معنويا [personnalité morale] مستقلا عن أشخاص الشركاء فيها (المادة 251).
يعين الشركاء بحرية تامة حقوقهم وموجباتهم المتبادلة وتقاسم الأرباح والخسائر مع مراعاة المبادئ العامة لعقد الشركة (المادة 248). ويمكن إثبات وجود هذه الاتفاقات بجميع طرق البينة المقبولة في المواد التجارية (المادة 249). وفي العلاقة مع الغير، لا تنشأ رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه مباشرة (المادة 252). لكن إذا تعرفت شركة المحاصة إلى الغير بهذه الصفة، جاز معاملتها تجاهه كشركة فعلية [société de fait] (المادة 252). ويحظر عليها في جميع الأحوال إصدار أسهم أو أسناد قابلة للتفرغ أو للتداول لمصلحة الشركاء (المادة 253).
إلى جانب ذلك، يعاقب القانون على بعض الجرائم المالية التي يرتكبها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع. وتقوم الجريمة الأولى عند الإقدام عن سوء نية على الإضرار بالشركة باستعمال أموالها أو إمكانياتها الائتمانية لغايات شخصية [abus de biens sociaux] (المادة 253 مكرر 1). وتقوم أيضا عند العمل لمصلحة شركة أخرى أو مؤسسة أو فرد تربطهم بأي من هؤلاء مصلحة مباشرة أو غير مباشرة (المادة 253 مكرر 1). وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من خمسة وعشرين إلى مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، أو إحدى هاتين العقوبتين (المادة 253 مكرر 1).
وتقوم الجريمة الثانية عند إقدام هؤلاء المسؤولين قصدا على تنظيم ونشر بيانات مالية غير صادقة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة (المادة 253 مكرر 2). وتفرض فيها عقوبة الحبس ذاتها مع غرامة من خمسة وعشرين إلى خمسين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، أو إحدى هاتين العقوبتين (المادة 253 مكرر 2). ويعاقب بالعقوبة عينها مفوضو المراقبة [commissaires de surveillance] الذين يخفون هذه المخالفات قصدا في تقاريرهم (المادة 253 مكرر 2). وأخيرا، تسري مهلة مرور الزمن الثلاثي [prescription triennale] على ملاحقة هذه الجرائم من تاريخ وقوعها إن كانت ظاهرة، ومن تاريخ اكتشافها إن أخفيت (المادة 253 مكرر 3).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
note_added_by · 1967-08-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يرتبط انحصار كيان شركة المحاصة بين المتعاقدين بإعفائها من معاملات النشر وحصر رابطة الغير بالشريك المتعاقد معه؟
بطاقات الاستذكار
بماذا تتميز شركة المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى من حيث كيانها وعلاقتها بالغير؟
تتميز بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين، وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها (المادة 247).
كيف تعين الحقوق والموجبات المتبادلة بين الشركاء وكيفية تقاسم الأرباح والخسائر في شركة المحاصة؟
تعين بحرية تامة بموجب الاتفاقات المعقودة بين ذوي الشأن، مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة (المادة 248).
بأي وسائل يمكن إثبات وجود الاتفاقات المعقودة بين الشركاء في شركة المحاصة؟
يمكن إثبات وجود هذه الاتفاقات بجميع طرق البينة المقبولة في المواد التجارية (المادة 249).
هل تخضع شركة المحاصة لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى؟
لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات النشر المفروضة قانونا على الشركات التجارية الأخرى (المادة 250).
هل تتمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية في القانون اللبناني؟
لا تعتبر شركة المحاصة شخصا معنويا (المادة 251).
بمن تنحصر الرابطة القانونية للغير في شركة المحاصة، ومتى يجوز معاملتها كشركة فعلية؟
لا يكون للغير رابطة قانونية إلا بالشريك الذي تعاقد معه، ويجوز معاملة الشركة كشركة فعلية إذا تعرفت إلى الغير بهذه الصفة (المادة 252).
ما هو حكم إصدار شركة المحاصة أسهما أو أسنادا قابلة للتفرغ أو للتداول لمصلحة الشركاء؟
لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهما أو أسنادا قابلة للتفرغ أو للتداول لمصلحة الشركاء (المادة 253).
ما هي عقوبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمفوضين بالتوقيع الذين يضرون بالشركة عن سوء نية باستعمال أموالها لغايات شخصية أو بالعمل لمصلحة جهة يرتبطون بها؟
يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وعشرين إلى مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 253 مكرر 1).
ما هي عقوبة مسؤولي الإدارة الذين ينظمون وينشرون قصدا بيانات مالية غير صادقة لإخفاء وضع الشركة، وما حكم مفوضي المراقبة الذين يخفون ذلك؟
يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وعشرين إلى خمسين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب مفوضو المراقبة بالعقوبة عينها إذا أخفوا هذه المخالفات قصدا في تقاريرهم (المادة 253 مكرر 2).
ما هي مهلة مرور الزمن على ملاحقة الجرائم المالية المتعلقة بالإضرار بالشركة والبيانات غير الصادقة، ومن متى يبدأ سريانها؟
تسري مهلة مرور الزمن الثلاثي على الملاحقة من تاريخ وقوع الجريمة إذا كانت ظاهرة، ومن تاريخ اكتشافها إذا كانت قد أخفيت (المادة 253 مكرر 3).
أسئلة متعددة الخيارات
بماذا تتميز شركة المحاصة عن سائر الشركات التجارية من حيث كيانها وشخصيتها القانونية ومعاملات النشر؟
ينحصر كيان شركة المحاصة بين المتعاقدين وهي غير معدة لإطلاع الغير عليها (المادة 247). كما لا تخضع هذه الشركة لمعاملات النشر المفروضة قانونا ولا تعتبر شخصا معنويا (المادتان 250 و251).
كيف تحدد الحقوق والموجبات وتقاسم الأرباح والخسائر في شركة المحاصة، وكيف يثبت وجود اتفاقاتها؟
تعين الاتفاقات بحرية تامة حقوق وموجبات الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر مع حفظ مبادئ عقد الشركة (المادة 248). ويمكن إثبات وجود هذه الاتفاقات بجميع طرق البينة المقبولة في المواد التجارية (المادة 249).
ما هو حكم علاقة الغير بشركة المحاصة إذا تعاقد مع أحد شركائها أو تعرفت إليه بصفتها؟
لا يكون للغير رابطة قانونية في شركة المحاصة إلا بالشريك الذي تعاقد معه. لكن إذا تعرفت الشركة إلى الغير بهذه الصفة جاز معاملتها بالنظر إليه كشركة فعلية (المادة 252).
هل يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهما أو أسنادا قابلة للتفرغ أو للتداول لمصلحة الشركاء؟
يحظر القانون على شركة المحاصة أن تصدر أسهما أو أسنادا قابلة للتفرغ أو للتداول لمصلحة الشركاء (المادة 253).
متى يعاقب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع بجرم الإضرار بالشركة عن سوء نية؟
يعاقب هؤلاء إذا أضروا بالشركة عن سوء نية باستعمال أموالها أو إمكانياتها الائتمانية لغايات شخصية. كما يعاقبون عند العمل لمصلحة شركة أو مؤسسة أو فرد لهم معه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة (المادة 253 مكرر 1).
ما هي العقوبة المفروضة على المديرين والمفوضين بالتوقيع الذين يقدمون على الإضرار بالشركة عن سوء نية؟
يعاقب من يضر بالشركة عن سوء نية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. وتفرض عليه أيضا غرامة من 25 إلى 100 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور أو إحدى هاتين العقوبتين (المادة 253 مكرر 1).
ما هي مسؤولية مفوضي المراقبة بخصوص جريمة تنظيم ونشر بيانات مالية غير صادقة لإخفاء وضع الشركة؟
يعاقب القانون المديرين والمفوضين الذين ينظمون وينشرون قصدا بيانات مالية غير صادقة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة. ويعاقب بالعقوبة عينها مفوضو المراقبة الذين يقدمون عن قصد على إخفاء هذه المخالفات في تقاريرهم (المادة 253 مكرر 2).
متى يبدأ سريان مهلة مرور الزمن الثلاثي على الملاحقة بجريمتي الإضرار بالشركة ونشر بيانات غير صادقة؟
تسري مهلة مرور الزمن الثلاثي على الملاحقة بهذه الجرائم المالية من تاريخ وقوعها إذا كانت ظاهرة. أما إذا كانت الجريمة قد أخفيت فتسري المهلة من تاريخ اكتشافها (المادة 253 مكرر 3).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
اتفق تاجران شفهياً على تأسيس شركة محاصة بينهما وتحديد حصص الأرباح والخسائر دون نشر هذا الاتفاق. طلب أحد الشريكين إصدار أسهم قابلة للتداول، ثم أنكر لاحقاً وجود الاتفاق لعدم تحرير عقد خطي. تعاقد الشريك الأول منفرداً مع مورد لم يعلم بالشركة، ثم تعرفت الشركة بصفتها هذه إلى مورد ثانٍ. ما هو الوضع القانوني لشركة المحاصة وإثباتها، وإصدار الأسهم فيها، وحقوق الموردين تجاه الشركة والشركاء؟
الإجابة النموذجية
تتميز شركة المحاصة بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين، وهي غير معدة لاطلاع الغير عليها (المادة 247). لذلك لا تخضع هذه الشركة لمعاملات النشر المفروضة قانوناً على الشركات التجارية الأخرى (المادة 250). كما أن شركة المحاصة لا تعتبر شخصاً معنوياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء المتعاقدين فيها (المادة 251).
تعين اتفاقات ذوي الشأن بحرية تامة الحقوق والموجبات المتبادلة وتقاسم الأرباح والخسائر بين الشركاء (المادة 248). ويجب في ذلك الاحتفاظ دائماً بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة عند تنظيم الاتفاق (المادة 248). ويمكن للشريك إثبات وجود هذه الاتفاقات بجميع طرق البينة المقبولة في المواد التجارية (المادة 249).
أما طلب إصدار أسهم فهو مرفوض لأن القانون يمنع إصدار أسهم أو إسناد قابلة للتداول (المادة 253). يسري هذا المنع أيضاً على إصدار أي أسهم أو إسناد قابلة للتفرغ لمصلحة الشركاء (المادة 253).
بالنسبة للمورد الأول، لا يكون للغير رابطة قانونية إلا بالشريك الذي تعاقد معه مباشرة (المادة 252). أما المورد الثاني، فإن شركة المحاصة التي تتعرف إلى الغير بهذه الصفة يجوز معاملتها كشركة فعلية (المادة 252).
شبكة التقييم الذاتي
أقدم رئيس مجلس إدارة شركة والمفوض بالتوقيع فيها عن سوء نية على الإضرار بمصالح الشركة. فقد استعملا أموال الشركة لغايات شخصية، وعملا لمصلحة مؤسسة أخرى لهما فيها مصلحة غير مباشرة. ولتغطية ذلك، نظم الرئيس ونشر قصداً بيانات مالية غير صادقة، وأخفى مفوض المراقبة المخالفات بتقريره قصداً. كانت جريمة استعمال الأموال مخفية واكتشفت بعد أربع سنوات، فما هي العقوبات ومهل مرور الزمن؟
الإجابة النموذجية
يسأل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون على الإضرار بالشركة عن سوء نية (المادة 253 مكرر 1). يتحقق هذا الجرم باستعمال أموال الشركة أو إمكانياتها الائتمانية بما يضر بمصالحها لغايات شخصية (المادة 253 مكرر 1). ويتحقق أيضاً بالعمل لمصلحة شركة أو مؤسسة أو فرد لهم معه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة (المادة 253 مكرر 1). يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 253 مكرر 1). تتراوح الغرامة هنا من خمسة وعشرين إلى مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور (المادة 253 مكرر 1).
يعاقب الرئيس والمفوضون بالتوقيع والمديرون وأعضاء المجلس لتنظيمهم ونشرهم قصداً بيانات مالية غير صادقة (المادة 253 مكرر 2). يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون فعل التنظيم والنشر بهدف إخفاء الوضع الحقيقي للشركة (المادة 253 مكرر 2). يعاقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة، أو بإحدى العقوبتين (المادة 253 مكرر 2). وتتراوح الغرامة في هذه الجريمة من خمسة وعشرين إلى خمسين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور (المادة 253 مكرر 2). ويعاقب بالعقوبة عينها مفوضو المراقبة الذين يقدمون عن قصد على إخفاء هذه المخالفات في تقاريرهم (المادة 253 مكرر 2).
تسري مهلة مرور الزمن الثلاثي على الملاحقة بهذه الجرائم المالية المذكورة في القانون (المادة 253 مكرر 3). تبدأ المهلة من تاريخ وقوع الجريمة إذا كانت ظاهرة، ومن تاريخ اكتشافها إذا قد أخفيت (المادة 253 مكرر 3). لذلك تبقى الملاحقة بجريمة استعمال الأموال المخفية قائمة لأن المهلة تسري من تاريخ اكتشافها (المادة 253 مكرر 3).