الأحكام العامة في العقود والموجبات التجارية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح القواعد العامة التي ترعى العقود التجارية، وهو تبسيط للنصوص القانونية وليس بديلا عنها. في المواد التجارية، يخرج الإثبات مبدئيا عن القيود الحصرية المدنية ليخضع لحرية الإثبات [liberté de la preuve] وفق تقدير القاضي بحسب العرف أو الظرف، مع مراعاة الاستثناءات القانونية الخاصة (المادة 254). ويجوز إثبات تاريخ المخطوطات الخاصة [actes sous seing privé] تجاه الغير بجميع الوسائل، بينما يعتبر تاريخ الأسناد القابلة للتداول [effets négociables] وتظهيرها [endossement] صحيحا حتى إثبات العكس (المادة 255). كما يثبت الثمن العدل والثمن الدارج بالاستناد إلى أسعار البورصة والتسعيرات ما لم يتفق الفريقان على خلاف ذلك (المادة 258).
تتميز الموجبات التجارية بافتراض التضامن [solidarité] بين المديونين معا بموجب تجاري، وتسري هذه القرينة أيضا على كفلاء [cautions] الدين التجاري (المادة 256). وإلى جانب ذلك، يحدد القانون المعدل القانوني للفائدة [taux d'intérêt légal] في المسائل التجارية بنسبة تسعة في المئة (المادة 257). ولا يفترض التبرع في التجارة، فكل موجب يقصد به أداء عمل أو خدمة لا يعد مجانيا [à titre gratuit]، وعند سكوت الفريقين عن تحديد الأجرة أو العمولة أو السمسرة يستحق الأجر المعروف في المهنة (المادة 259).
يتشدد المشرع في تنفيذ العقود التجارية، فلا يجيز للمحكمة منح مهل للإيفاء [délai de grâce] إلا في ظروف استثنائية (المادة 260). ومن يطلب من المحكمة إلغاء العقد [résolution] يمتنع عليه لاحقا طلب التنفيذ، ولا يقبل تنفيذ الموجبات بعد إقامة دعوى الإلغاء، في حين يحق لطالب التنفيذ أن يبدل طلبه بطلب الإلغاء (المادة 260). وفي العقود ذات الموجبات المتتابعة [contrats à exécution successive]، يتيح عدم تنفيذ أحد الموجبات للفريق المنفذ طلب فسخ العقد بشأن جميع الموجبات غير المنفذة، مع احتفاظه بحق المطالبة ببدل العطل والضرر [dommages-intérêts] (المادة 261).
يسقط الحق في إقامة الدعاوى التجارية بمرور الزمن العشري [prescription décennale] ما لم يعين القانون أجلا أقصر، وتسقط الدعوى الناتجة عن القضية المحكمة [chose jugée] في كل الأحوال بمرور عشر سنوات (المادة 262). أما العقود التي لم تحدد قواعدها في قانون التجارة، كالبيع والتسليف والنقل والضمان، فتخضع لقانون الموجبات وللعرف، مع تطبيق قواعد مشاريع النقل العمومية على عقد النقل (المادة 263). وتخضع عمليات البورصة على الأوراق المالية أو البضائع لقواعد العقود التي تستعير صيغتها ولأنظمة البورصات التجارية، بينما تخضع عقود التجارة البحرية لقانون التجارة البحرية (المادة 263).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف ترتبط قاعدة تقييد منح مهل الإيفاء بقاعدة عدم قبول التنفيذ بعد إقامة دعوى إلغاء العقد؟
بطاقات الاستذكار
كيف يتم إثبات العقود التجارية مبدئيا مقارنة بالقواعد الموضوعة للعقود المدنية؟
لا يخضع إثباتها مبدئيا للقواعد المدنية الحصرية، بل يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات التي يقبلها القاضي بحسب العرف أو الظرف، مع الاحتفاظ بالاستثناءات القانونية الخاصة (المادة 254).
كيف يثبت تاريخ المخطوطات الخاصة تجاه الغير في الوضع التجاري، وما هي حجية تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتظهيرها؟
يجوز إثبات تاريخ المخطوطات الخاصة تجاه الغير بجميع وسائل الإثبات، ويعد تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها صحيحين إلى أن يثبت العكس (المادة 255).
ما هو حكم تعدد المديونين بمقتضى موجب تجاري، وهل يشمل هذا الحكم الكفلاء؟
يعد المديونون معا بمقتضى موجب تجاري متضامنين في هذا الموجب، وتطبق قرينة التضامن هذه أيضا على كفلاء الدين التجاري (المادة 256).
ما هو المعدل القانوني للفائدة المحدد في الوضع التجاري؟
يحدد المعدل القانوني للفائدة في الوضع التجاري بنسبة تسعة في المئة (المادة 257).
علام يعتمد في إثبات الثمن العدل والثمن الدارج في المعاملات التجارية؟
يعتمد في إثبات الثمن العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعيرات، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف بين الفريقين (المادة 258).
هل يعد الموجب التجاري الرامي إلى القيام بعمل أو خدمة مجانيا، وكيف يحدد الأجر عند سكوت الفريقين؟
لا يعد أي موجب تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة معقودا على وجه مجاني، وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الأجر المعروف في المهنة (المادة 259).
متى يحق للمحكمة منح مهل للإيفاء في الوضع التجاري، وما هي قواعد العدول بين طلبي التنفيذ وإلغاء العقد؟
لا تمنح المحكمة مهلا للإيفاء إلا في ظروف استثنائية، ويحق لطالب التنفيذ إبداله بطلب الإلغاء، بينما يمتنع على طالب الإلغاء طلب التنفيذ لاحقا ولا يقبل تنفيذ الموجبات بعد إقامة دعوى الإلغاء (المادة 260).
ما هي حقوق الفريق المنفذ عند عدم تنفيذ أحد الموجبات في العقود ذات الموجبات المتتابعة؟
يحق للفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الموجبات التي لم تنفذ، دون أن يحول ذلك دون حقه في المطالبة ببدل العطل والضرر (المادة 261).
ما هي مدة سقوط الحق في إقامة الدعاوى التجارية والدعاوى الناتجة عن القضية المحكمة؟
يسقط الحق في إقامة الدعاوى التجارية بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر، وتسقط الدعوى الناتجة عن القضية المحكمة في كل الأحوال بمرور عشر سنوات (المادة 262).
لأي قواعد تخضع العقود التجارية غير المنظمة في قانون التجارة البرية وعمليات البورصة وعقود النقل والتجارة البحرية؟
تخضع العقود غير المحددة قواعدها في هذا القانون لقانون الموجبات وللعرف، مع تطبيق قواعد مشاريع النقل العمومية على عقد النقل، وتخضع عمليات البورصة لقواعد العقود التي تستعير صيغتها ولأنظمة البورصات، بينما تخضع عقود التجارة البحرية لقانون التجارة البحرية (المادة 263).
أسئلة متعددة الخيارات
كيف يتم إثبات العقود التجارية مبدئياً عند عدم وجود أحكام قانونية خاصة تقضي بخلاف ذلك؟
لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية المدنية، بل يجوز إثباتها بجميع الطرق التي يقبلها القاضي بحسب العرف أو الظرف مع الاحتفاظ بالاستثناءات القانونية الخاصة (المادة 254).
ما هي القاعدة المتبعة في الوضع التجاري بشأن صحة تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها؟
في الوضع التجاري يعد تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها صحيحين إلى أن يثبت العكس، كما يجوز إثبات تاريخ المخطوطات الخاصة تجاه الغير بجميع وسائل الإثبات (المادة 255).
ما هو حكم تعدد المديونين بمقتضى موجب تجاري واحد وما مدى سريانه على كفلاء هذا الدين؟
إن المديونين معاً بمقتضى موجب تجاري يعدون متضامنين في هذا الموجب، وتطبق هذه القرينة القانونية أيضاً على كفلاء الدين التجاري (المادة 256).
كم يبلغ المعدل القانوني للفائدة المحدد في الوضع التجاري بموجب أحكام قانون التجارة البرية؟
حدد القانون المعدل القانوني للفائدة في الوضع التجاري بتسعة في المئة (المادة 257).
ما هو الحكم القانوني إذا قام شخص بعمل أو بخدمة بمقتضى موجب تجاري ولم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة؟
ما من موجب تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة يعد معقوداً على وجه مجاني، وإذا لم يعين الفريقان أجرة أو عمولة أو سمسرة فيستحق الأجر المعروف في المهنة (المادة 259).
ما هو الأثر المترتب في الوضع التجاري على اختيار أحد الفريقين طلب إلغاء العقد أو طلب تنفيذه أمام المحكمة؟
لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة إلغاء العقد أن يطلب التنفيذ بعد ذلك، أما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له أن يبدله بطلب الإلغاء، ولا يقبل القيام بالموجبات بعد إقامة دعوى الإلغاء (المادة 260).
ماذا يخول عدم تنفيذ أحد الموجبات في العقود ذات الموجبات المتتابعة للفريق الذي قام بما يجب عليه؟
إن عدم تنفيذ أحد الموجبات في العقود ذات الموجبات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أن يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الموجبات التي لم تنفذ، ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة ببدل العطل والضرر (المادة 261).
ما هي المدة التي يسقط بمرورها الحق في إقامة الدعاوى في الوضع التجاري، والدعوى الناتجة عن القضية المحكمة؟
في الوضع التجاري يسقط الحق في إقامة الدعاوى بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصر، وإذا صدر قرار يتضمن حكماً ما فإن الدعوى الناتجة عن القضية المحكمة تسقط في كل الأحوال بمرور عشر سنوات (المادة 262).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
كلف التاجران سامي ورامي السمسار كريم شفهيا بإنجاز وساطة تجارية لصالحهما دون تحديد عمولة بالاتفاق. كفل فؤاد هذا الموجب التجاري، وبعد إتمام العمل امتنع المديونان عن الدفع بحجة مجانية الخدمة. بعد ثماني سنوات، أقام كريم دعوى تجارية على سامي والكفيل فؤاد للمطالبة بكامل الأجر والفائدة. دفع المدعى عليهما بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة، وبانتفاء التضامن بينهما، وبسقوط الدعوى بمرور الزمن.
الإجابة النموذجية
يرد الدفع المتعلق بالإثبات لأن العقود التجارية لا تخضع مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية. يجوز إثبات هذه العقود بجميع طرق الإثبات التي يقبلها القاضي بحسب العرف أو الظرف مع حفظ الاستثناءات الخاصة (المادة 254).
يرد الدفع بمجانية الخدمة لأن الموجب التجاري المقصود به القيام بعمل أو خدمة لا يعد مجانيا. عند عدم تعيين أجرة أو عمولة أو سمسرة بين الفريقين، يستحق الأجر المعروف في المهنة (المادة 259).
يحق لكريم مطالبة سامي والكفيل فؤاد بكامل الدين لأن المديونين معا بمقتضى موجب تجاري يعدون متضامنين. وتطبق قرينة التضامن هذه حكما على كفلاء الدين التجاري أيضا (المادة 256).
تحتسب الفائدة القانونية المتوجبة على هذا الدين في الوضع التجاري بمعدل تسعة في المئة (المادة 257).
يرد الدفع بسقوط الدعوى لأن الحق في إقامة الدعاوى التجارية يسقط بمرور عشر سنوات ما لم يعين أجل أقصر. كما أن الدعوى الناتجة عن القضية المحكمة تسقط في كل الأحوال بمرور عشر سنوات (المادة 262).
شبكة التقييم الذاتي
أبرم التاجر نبيل عقد توريد تجاري ذا موجبات متتابعة مع وليد لتسليم بضائع بالثمن الدارج. نفذ نبيل التزاماته وسلم الدفعات بموجب مخطوط خاص، وتلقى سندا قابلا للتداول مظهرا بتاريخ معين. امتنع وليد عن تنفيذ أحد موجباته، فأقام نبيل دعوى للتنفيذ ثم أبدلها بطلب إلغاء وفسخ وعطل وضرر. عرض وليد تنفيذ موجباته بعد دعوى الإلغاء، وطلب مهلة للإيفاء، ونازع في إثبات الثمن الدارج وتاريخ التظهير.
الإجابة النموذجية
يعتمد في إثبات الثمن العدل والثمن الدارج للبضائع على أسعار البورصة والتسعيرات ما لم يوجد اتفاق مخالف (المادة 258).
يجوز إثبات تاريخ المخطوطات الخاصة في الوضع التجاري بالنظر إلى الغير بجميع وسائل الإثبات المقبولة. أما تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها فيعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس (المادة 255).
يحق لنبيل الذي نفذ ما يجب عليه طلب فسخ العقد ذي الموجبات المتتابعة بالنسبة للموجبات غير المنفذة. ولا يحول طلب الفسخ دون حقه في المطالبة ببدل العطل والضرر (المادة 261).
يحق للفريق الذي قدم طلب التنفيذ أن يبدله بطلب الإلغاء، بينما لا يجوز العكس بعد طلب الإلغاء (المادة 260).
يرفض عرض وليد لأن القيام بالموجبات بعد إقامة دعوى الإلغاء لا يكون مقبولا في الوضع التجاري. ولا يحق للمحكمة منح مهل للإيفاء في المواد التجارية إلا في ظروف استثنائية (المادة 260).