أحكام عقد السمسرة وأجر السمسار وموجباته
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة لأحكام عقد السمسرة [courtage] في قانون التجارة، ولا يغني عن النصوص القانونية الصريحة. يلتزم السمسار [courtier] بموجب هذا العقد بإرشاد المتعاقد الآخر إلى فرصة للتعاقد أو التوسط في المفاوضات مقابل أجر. وتخضع السمسرة بوجه عام للقواعد القانونية التي ترعى عقد الوكالة [mandat] (المادة 291).
يحدد أجر السمسار بالاتفاق أو بتعريفة رسمية، وإلا فبحسب العرف أو بتقدير القاضي تبعا للظروف. ويملك القاضي سلطة تخفيض الأجر المتفق عليه لجعله عادلا إذا لم يتناسب مع ماهية القضية والجهد المبذول (المادة 292). ولا يستحق هذا الأجر إلا إذا أدت المعلومات أو المفاوضات فعلا إلى إبرام الاتفاق بين الأطراف. وإذا كان العقد معلقا على شرط التعليق [condition suspensive]، يتوقف استحقاق الأجر على تحقق هذا الشرط. أما النفقات، فترد للسمسار حتى لو لم يتم الاتفاق متى اشترط استرجاعها (المادة 293).
يسقط حق السمسار في الأجر وفي استرداد النفقات إذا عمل لمصلحة الشخص الثالث المتعاقد خلافا لموجباته. ويسقط حقه كذلك إذا حصل من هذا الشخص الثالث على وعد بأجر في ظروف تناقض حسن النية [bonne foi] (المادة 294). ومن جهة أخرى، يمتنع على السمسار التوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم [insolvabilité] أو كان يعلم بعدم أهليتهم [incapacité] (المادة 295).
يلتزم السمسار بتسجيل جميع المعاملات المبرمة بواسطته مع شروطها الخاصة، وبحفظ وثائقها وتسليم نسخة مطابقة للأصل للمتعاقدين عند الطلب. وفي البيوع المعقودة وفقا لنموذج [vente sur échantillon]، يتوجب عليه حفظ النموذج حتى إتمام المعاملة (المادة 296). وأخيرا، تخضع أعمال السمسرة في بورصات الأوراق المالية وبورصات البضائع لتشريع خاص على قدر الحاجة (المادة 297).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يرتبط خضوع السمسرة بوجه عام لقواعد الوكالة بحرمان السمسار من أجره ونفقاته إذا عمل لمصلحة الشخص الثالث خلافا لموجباته أو بما يعارض حسن النية؟
بطاقات الاستذكار
ما هو موضوع التزام السمسار في عقد السمسرة، وما هي القواعد العامة التي تطبق عليه؟
يلتزم السمسار بإرشاد الفريق الآخر إلى واسطة لعقد اتفاق ما أو بالوساطة له في مفاوضات التعاقد مقابل أجر، وتطبق على السمسرة قواعد الوكالة بوجه عام (المادة 291).
كيف يحدد أجر السمسار عند غياب الاتفاق أو التعريفة الرسمية، ومتى يحق للقاضي تخفيض الأجر المتفق عليه؟
يحدد الأجر وفقا للعرف أو يقدره القاضي بحسب الظروف، ويحق للقاضي تخفيض الأجر المتفق عليه ليصبح عادلا إذا ظهر أنه لا يتناسب مع ماهية القضية والجهود التي تستلزمها (المادة 292).
متى يستحق السمسار أجره في الحالات العادية وعند انعقاد الاتفاق تحت شرط التعليق؟
يستحق السمسار الأجر عندما تؤدي معلوماته أو مفاوضته إلى عقد الاتفاق، وإذا انعقد الاتفاق تحت شرط التعليق فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط (المادة 293).
ما هو حكم النفقات التي قام بها السمسار إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف؟
تجب للسمسار النفقات التي قام بها وإن لم يتم الاتفاق، وذلك متى اشترط إرجاع هذه النفقات (المادة 293).
في أي حالتين يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استعادة النفقات التي قام بها؟
يفقد حقه في الأجر والنفقات إذا عمل لمصلحة الشخص الثالث المعاقد بما يخالف موجباته، أو إذا حمل هذا الشخص على وعده بأجر في ظروف تعارض قواعد حسن النية (المادة 294).
من هم الأشخاص الذين يمتنع على السمسار قانونا أن يتوسط لهم؟
لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالما بعدم أهليتهم (المادة 295).
ما هي موجبات السمسار بشأن توثيق المعاملات وحفظ النماذج في البيوع المعقودة وفقا لنموذج؟
يجب عليه تسجيل جميع المعاملات المعقودة بواسطته مع شروطها الخاصة وحفظ وثائقها وإعطاء نسخة طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين، وعليه الاحتفاظ بالنموذج في البيوع المعقودة وفقا لنموذج إلى أن تتم المعاملة (المادة 296).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي القواعد القانونية التي تطبق بوجه عام على عقد السمسرة الى جانب احكامه الخاصة؟
يلتزم السمسار بارشاد الفريق الآخر الى واسطة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد مقابل اجر، وتطبق قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة (المادة 291).
ما هي سلطة القاضي اذا ظهر ان اجر السمسار المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية القضية والجهود التي تستلزمها؟
اذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية القضية والجهود التي تستلزمها، فيحق للقاضي ان يخفضه بحيث يصبح اجرا عادلا للخدمة المؤداة (المادة 292).
متى يستحق السمسار اجره اذا ادت وساطته الى عقد اتفاق معلق على شرط، وما حكم نفقاته المشترط ارجاعها؟
اذا انعقد الاتفاق تحت شرط التعليق فلا يستحق السمسار الاجر الا بعد تحقق الشرط، واذا اشترط ارجاع النفقات التي قام بها فهي تجب له وان لم يتم الاتفاق (المادة 293).
ما هو الجزاء المترتب على السمسار اذا عمل لمصلحة الشخص الثالث المعاقد بما يخالف موجباته او حمله على وعده باجر خلافا لحسن النية؟
يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استعادة النفقات التي قام بها اذا عمل لمصلحة الشخص الثالث المعاقد بما يخالف موجباته او حمله على وعده باجر ما في ظروف تعارض قواعد حسن النية (المادة 294).
من هم الاشخاص الذين يمتنع على السمسار قانونا ان يتوسط لهم في المعاملات والعقود؟
لا يحق للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او كان عالما بعدم اهليتهم (المادة 295).
ما هو الواجب الملقى على عاتق السمسار بشان الوثائق المختصة بالمعاملات وبشان النموذج في البيوع التي تعقد وفاقا لنموذج؟
يجب على السمسار تسجيل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وحفظ وثائقها واعطاء نسخة طبق الاصل لمن يطلبها من المتعاقدين، والاحتفاظ بالنموذج في البيوع المعقودة وفاقا لنموذج الى ان تتم المعاملة (المادة 296).
لاي احكام تخضع معاملات التوسط والسمسرة التي تجري في بورصات الاوراق المالية وفي بورصات البضائع؟
ان معاملات التوسط والسمسرة في بورصات الاوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص (المادة 297).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
اتفق تاجر مع سمسار على أن يتوسط له في مفاوضات التعاقد لبيع بضاعة، واشترط السمسار إرجاع نفقاته. عيّن الطرفان في الاتفاق أجرا باهظا للسمسار، لا يتناسب مع ماهية القضية والجهود القليلة التي تستلزمها. أدت مفاوضة السمسار إلى عقد اتفاق مع مشتر أول، غير أن الاتفاق انعقد تحت شرط التعليق. كما أجرى مفاوضة ثانية تكبد فيها نفقات، غير أنها لم تؤد إلى عقد أي اتفاق. طالب السمسار فورا بالأجر الكامل عن الاتفاق الأول قبل تحقق الشرط، وباسترجاع نفقات المفاوضة الثانية، فاعترض التاجر. ما حكم مطالبة السمسار بالأجر وبالنفقات، وما سلطة القاضي إزاء مقدار الأجر المتفق عليه عند استحقاقه؟
الإجابة النموذجية
العقد المبرم بين التاجر والسمسار هو عقد سمسرة، لأن السمسار التزم بالتوسط في مفاوضات التعاقد مقابل أجر (المادة 291). وتطبق قواعد الوكالة بوجه عام على عقد السمسرة القائم بين التاجر والسمسار في هذه القضية (المادة 291).
يستحق السمسار الأجر عندما تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق (المادة 293). غير أنه إذا انعقد الاتفاق تحت شرط التعليق، فلا يستحق السمسار الأجر إلا بعد تحقق الشرط (المادة 293). لذلك ترد مطالبة السمسار الفورية بأجر الاتفاق الأول، لأن شرط التعليق المذكور لم يتحقق بعد (المادة 293).
إذا تحقق الشرط لاحقا واستحق الأجر، فإن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية القضية والجهود المستلزمة. في هذه الحالة يحق للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه، بحيث يصبح أجرا عادلا للخدمة المؤداة (المادة 292).
وبشأن النفقات، إذا اشترط إرجاع النفقات التي قام بها السمسار فهي تجب له وإن لم يتم الاتفاق (المادة 293). وبما أن السمسار اشترط إرجاع نفقاته، فتجب له نفقات المفاوضة الثانية رغم عدم انعقاد الاتفاق فيها (المادة 293).
شبكة التقييم الذاتي
كلّف بائع سمسارا بالتوسط لبيع بضاعة وفاقا لنموذج، واشترط السمسار إرجاع نفقاته دون تعيين الأجر بالاتفاق. توسط السمسار في معاملة أولى لشخص اشتهر بعدم ملاءته، وعمل لمصلحته بما يخالف موجباته كسمسار. كما حمل السمسار هذا الشخص الثالث على وعده بأجر، في ظروف تعارض قواعد حسن النية. وفي معاملة ثانية صحيحة، عقد السمسار بيعا وفاقا للنموذج، لكنه أهمل تسجيل المعاملة وحفظ وثائقها. ورفض السمسار إعطاء البائع نسخة طبق الأصل عن المعاملة الثانية، وتخلى عن النموذج قبل تمام المعاملة. يطالب السمسار بأجره ونفقاته عن المعاملتين، ويتمسك البائع بموجبات التسجيل والنسخة وحفظ النموذج، فما الحل القانوني؟
الإجابة النموذجية
خالف السمسار القانون في المعاملة الأولى، إذ لا يحق له التوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم (المادة 295). ويفقد السمسار حقه في الأجر واستعادة النفقات لأنه عمل لمصلحة الشخص الثالث المعاقد بما يخالف موجباته (المادة 294). كما يفقد هذا الحق لحمله الشخص الثالث على وعده بأجر في ظروف تعارض قواعد حسن النية (المادة 294).
في المعاملة الثانية، يستحق السمسار الأجر لأن المفاوضة التي أجراها أدت إلى عقد الاتفاق الصحيح بين المتعاقدين (المادة 293). ولعدم تعيين أجر السمسار بالاتفاق أو بتعريفة رسمية، يحدد وفاقا للعرف أو يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف (المادة 292).
يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة، وأن يحفظ وثائقها (المادة 296). ويلزم السمسار بأن يعطي عن كل ذلك نسخة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين، ومنهم البائع (المادة 296). وفي البيوع التي تعقد وفاقا لنموذج، يجب على السمسار أن يحتفظ بالنموذج إلى أن تتم المعاملة كاملة (المادة 296).