التحريف ومرور الزمن والمهل في سند السحب
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
هذا الشرح يبسط أحكام التحريف ومرور الزمن والمهل في سند السحب [lettre de change]، بينما ترد النصوص الحرفية للمواد في موضعها المستقل. عندما يتعرض نص السند لتحريف [altération]، يختلف مدى التزام الموقعين بحسب تاريخ توقيعهم عليه. فمن وقع بعد حصول التحريف يلتزم بمضمون النص المحرف، بينما يلتزم الموقعون السابقون بالنص الأصلي فقط (المادة 397).
تخضع دعاوى سند السحب لمهل مرور زمن [prescription] قصيرة تختلف باختلاف المدعي والمدعى عليه. تسقط دعاوى المطالبة بوجه قابل السند [accepteur] بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق [échéance]. أما دعوى الحامل [porteur] على المظهرين [endosseurs] والساحب [tireur] فتسقط بعد سنة من الاحتجاج [protêt] أو من الاستحقاق عند اشتراط الإعادة بدون نفقة [retour sans frais]. وتسقط دعاوى رجوع المظهرين بعضهم على بعض وعلى الساحب بمرور ستة أشهر من تاريخ الدفع أو إقامة الدعوى (المادة 398).
إذا أقيمت دعوى قضائية، لا تسري مدة مرور الزمن إلا من تاريخ الملاحقة القضائية الأخيرة. كما يمتنع تطبيق هذا المرور إذا صدر حكم بالدين أو جرى الاعتراف به في صك مستقل. ويبقى أثر قطع مرور الزمن [interruption de la prescription] شخصيا، فلا يسري إلا ضد من اتخذ الإجراء القاطع بحقه. غير أنه يتوجب على المدينين المزعومين عند الطلب حلف اليمين [serment] لإثبات براءة ذمتهم، ويحلف ورثتهم أو خلفاؤهم يمين الاعتقاد بحسن نية أن الدين قد أوفي كاملا (المادة 399).
لا تجري المطالبة بإيفاء السند المستحق في عطلة قانونية ولا سائر المعاملات كالعرض للقبول والاحتجاج إلا في أيام العمل. وإذا صادف آخر المهلة يوم عطلة قانونية امتدت إلى أول يوم عمل يليه، مع احتساب العطل التي تتخلل المهلة ضمنها (المادة 400). وعند حساب أي مهلة قانونية أو اتفاقية، يستثنى اليوم الذي يبدأ منه سريان المهلة (المادة 401). أخيرا، يمنع القانون والقضاء من منح أي مهلة إضافية للإيفاء ولو ليوم واحد، خارج الحالتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما في المادتين 365 و376 (المادة 402).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا أوجب القانون على المدين المزعوم حلف اليمين لبراءة ذمته رغم سقوط الدعوى بمرور الزمن القصير؟
بطاقات الاستذكار
كيف يتحدد التزام الموقعين على سند السحب إذا جرى تحريف في نصه؟
يلتزم الموقعون بعد حصول التحريف بحسب النص المحرف، بينما يلتزم الموقعون السابقون للتحريف بحسب النص الأصلي للسند (المادة 397).
ما هي مهل مرور الزمن التي تسقط بها الدعاوى الناشئة عن سند السحب؟
تسقط الدعوى على القابل بثلاث سنوات من الاستحقاق، ودعوى الحامل على المظهرين والساحب بسنة من الاحتجاج أو الاستحقاق عند اشتراط الإعادة بدون نفقة، ودعاوى المظهرين بعضهم على بعض وعلى الساحب بستة أشهر من الدفع أو إقامة الدعوى (المادة 398).
متى يمتنع تطبيق مرور الزمن في سند السحب، وما هو نطاق أثر انقطاعه وواجب المدين المزعوم؟
لا يطبق مرور الزمن إذا صدر حكم أو اعترف بالدين في صك مستقل، ولا يسري أثر الانقطاع إلا ضد من اتخذ العمل القاطع بحقه، ويلزم المدين المزعوم عند الطلب بحلف يمين براءة الذمة وورثته أو خلفاؤه بيمين الاعتقاد بحسن نية أن الدين أوفي كله (المادة 399).
ما هو حكم استحقاق سند السحب أو انتهاء مهل معاملاته في يوم عطلة قانونية؟
لا يطالب بإيفاء السند ولا تجرى معاملاته كالعرض للقبول والاحتجاج إلا في أيام الشغل، وتمتد المهلة المنتهية في عطلة قانونية إلى أول يوم شغل يليها، بينما تحسب أيام العطلة المتخللة ضمن المهلة (المادة 400).
هل يدخل اليوم الأول في حساب المهل القانونية أو الاتفاقية الخاصة بسند السحب؟
لا يدخل اليوم الذي يعد مبدأ للمهلة في حساب المهل القانونية أو المهل الاتفاقية (المادة 401).
هل يجوز قانونيا أو قضائيا منح مهلة لإيفاء سند السحب؟
لا يجوز قانونيا ولا قضائيا منح مهلة ولو ليوم واحد لإيفاء السند، إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 365 و376 (المادة 402).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو أثر وقوع تحريف في نص سند السحب على التزامات الموقعين عليه قبل التحريف وبعده؟
إذا جرى تحريف في نص سند السحب، يلتزم الموقعون بعد التحريف بحسب النص المحرف، ويلتزم الموقعون السابقون بحسب النص الأصلي (المادة 397).
متى تسقط بمرور الزمن حقوق الادعاء الناشئة عن سند السحب في مواجهة قابل السند؟
تسقط جميع حقوق الادعاء الناشئة عن سند السحب على القابل بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق. أما حقوق الحامل على المظهرين والساحب فتسقط بمرور سنة، وحقوق المظهرين بعضهم على بعض وعلى الساحب بمرور ستة أشهر (المادة 398).
على من يسري مفعول قطع مرور الزمن في سند السحب، وبماذا يلزم المديونون المزعومون عند الطلب؟
لا يكون لقطع مرور الزمن مفعول إلا ضد الشخص الذي جرى في حقه العمل القاطع. ويلزم المديونون المزعومون عند الطلب بإثبات براءة ذمتهم باليمين، ويلزم ورثتهم أو خلفاؤهم بحلف اليمين على اعتقادهم بحسن نية أن الدين أوفي كله (المادة 399).
كيف تعامل أيام العطلة القانونية عند حساب مهلة القيام بمعاملة مختصة بسند السحب كعرضه للقبول أو الاحتجاج؟
لا يمكن القيام بمعاملات سند السحب كعرضه للقبول والاحتجاج إلا في أيام الشغل. وتدخل أيام العطلة التي تتخلل المهلة في حسابها، فإذا صادف آخرها يوم عطلة قانونية تمدد المهلة إلى أول يوم يلي من أيام الشغل (المادة 400).
ما هو حكم اليوم الذي يعد مبدأ لسريان المهل القانونية أو المهل الاتفاقية المتعلقة بسند السحب؟
لا يدخل اليوم الذي يعد مبدأ للمهلة في حساب المهل القانونية أو المهل الاتفاقية على السواء (المادة 401).
ما حكم منح مهلة يوم واحد لإيفاء سند السحب في غير الأحوال المستثناة بنص القانون؟
ليس من الجائز قانونياً ولا قضائياً منح مهلة يوم واحد للإيفاء، إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 365 و376 (المادة 402).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
سحب سليم سند سحب بمبلغ عشرة ملايين ليرة تضمن عبارة "الإعادة بدون نفقة"، وقبله المسحوب عليه قاسم. ظهر المستفيد فادي السند إلى نبيل، الذي حرف نصه ليصبح خمسين مليون ليرة ثم ظهره لكريم. أقام كريم دعوى على فادي، ثم تركها لأكثر من سنة بعد يوم الملاحقة القضائية الأخيرة. اعترف الساحب سليم بالدين في صك مستقل، وبعد سنتين من الاستحقاق طالب كريم الجميع بالمبلغ المحرف. دفع فادي ونبيل بمرور الزمن، فطلب كريم تحليفهما اليمين، فما هي التزامات كل موقع قانوناً؟
الإجابة النموذجية
إذا جرى تحريف في نص سند السحب، يلتزم الموقعون بعد التحريف بحسب النص المحرف (المادة 397). أما الموقعون السابقون للتحريف فيكونون ملزمين بحسب النص الأصلي فقط دون الزيادة الطارئة (المادة 397). لذلك يلتزم سليم وقاسم وفادي بعشرة ملايين ليرة، بينما يلتزم نبيل بخمسين مليون ليرة (المادة 397).
تسقط كل حقوق الادعاء الناشئة عن سند السحب على القابل بمرور ثلاث سنوات من الاستحقاق (المادة 398). وبما أن كريم طالب بعد سنتين فقط من الاستحقاق، فإن حقه تجاه القابل قاسم لم يسقط. لذا يلتزم القابل قاسم بدفع المبلغ الأصلي البالغ عشرة ملايين ليرة لتوقيعه قبل التحريف (المادتان 397 و398).
تسقط حقوق الحامل على المظهرين والساحب بمرور سنة من الاستحقاق لوجود عبارة الإعادة بدون نفقة (المادة 398). ولا تسري مدة مرور الزمن في حال إقامة الدعوى إلا من يوم الملاحقة القضائية الأخيرة (المادة 399). لذلك سقط حق كريم تجاه نبيل وفادي لانقضاء أكثر من سنة من الاستحقاق ومن الملاحقة الأخيرة (المادتان 398 و399).
لا يطبق مرور الزمن إذا كان قد صدر حكم أو اعترف بالدين في صك مستقل (المادة 399). ولا يكون لقطع مرور الزمن من مفعول إلا ضد الشخص الذي جرى بحقه العمل القاطع (المادة 399). لذا لا يسري مرور الزمن على الساحب سليم وحده لاعترافه بصك مستقل، فيلتزم بعشرة ملايين ليرة (المادتان 397 و399).
يلزم المديونون المزعومون المتمسكون بمرور الزمن عند الطلب بأن يثبتوا باليمين براءة ذمتهم من الدين (المادة 399). وبناء على طلب الحامل كريم، يلزم كل من فادي ونبيل بحلف اليمين لإثبات براءة ذمته (المادة 399).
شبكة التقييم الذاتي
حمل رامي سند سحب خلا من عبارة "الإعادة بدون نفقة"، وصادف تاريخ استحقاقه يوم عطلة قانونية. طالب رامي القابل بالإيفاء في يوم الشغل التالي، فطلب القابل قضائياً مهلة يوم واحد للدفع. أقام رامي الاحتجاج بالمدة القانونية، وحسب مهلة السنة دون يوم الاحتجاج، وصادف آخرها يوم عطلة قانونية. رفع رامي دعواه على المظهر طارق في أول يوم شغل تلا العطلة، فدفع طارق قيمة السند. وبعد سبعة أشهر من الدفع ادعى طارق على ورثة المظهر السابق مازن، فتمسكوا بمرور الزمن. طلب طارق تحليف الورثة اليمين، فما حكم القانون في طلب المهلة وفي الدعاوى المقامة؟
الإجابة النموذجية
سند السحب المستحق في يوم عطلة قانونية لا يطالب بإيفائه إلا في أول يوم شغل يليه (المادة 400). وجميع المعاملات المختصة بسند السحب ولا سيما الاحتجاج لا يمكن القيام بها إلا في أيام الشغل (المادة 400). ولا يجوز قانونياً ولا قضائياً منح مهلة يوم واحد للإيفاء خارج أحوال المادتين 365 و376 (المادة 402).
تسقط حقوق الحامل في الادعاء على المظهرين بمرور سنة من تاريخ الاحتجاج المقام بالمدة القانونية (المادة 398). ولا يدخل في حساب المهل القانونية أو الاتفاقية اليوم الذي يعد مبدأ لها كيوم الاحتجاج (المادة 401). وتدخل العطل المتخللة في حساب المهلة، وإذا صادف آخرها عطلة تمتد لأول يوم شغل، فتقبل دعوى رامي (المادة 400).
تسقط دعاوى المظهرين بعضهم على بعض بمرور ستة أشهر من يوم الدفع أو إقامة الدعوى (المادة 398). وبما أن طارق ادعى بعد سبعة أشهر من يوم الدفع، فقد سقط حقه بمرور الزمن (المادة 398). لكن ورثة المديون المزعوم يلزمون عند الطلب بحلف اليمين على اعتقادهم بحسن نية أن الدين أوفي كله (المادة 399).