إنشاء الشك وصيغته وبياناته الإلزامية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح القواعد التي ترعى إنشاء الشك [chèque] وصيغته القانونية وتفاصيل بياناته الإلزامية. يجب أن يتضمن السند كلمة "شك" في متنه، وتوكيلاً غير مشروط بدفع مبلغ معين. كما يلزم ذكر اسم المسحوب عليه [tiré]، ومحل الدفع، وتاريخ ومحل الإنشاء، وتوقيع الساحب [tireur] (المادة 409). إذا نقص بيان منها لا يعد السند شكاً، إلا إذا أمكن التعويض عنه بالبدائل القانونية المحددة. فعند غياب محل الدفع يعتمد المكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه أو أول الأمكنة المذكورة، وإلا فمكان مؤسسته الأصلية. وعند غياب محل الإنشاء يعد الشك منشأً في المكان المبين بجانب اسم الساحب (المادة 410).
لا يجوز سحب الشك إلا على صيرفي [banquier] لديه أموال موضوعة تحت تصرف الساحب وقت الإنشاء. ويجب أن يستند هذا التصرف إلى اتفاق صريح أو ضمني يجيز إصدار الشك (المادة 411). ولا يخضع الشك لشرط القبول [acceptation]، وتعد أية عبارة قبول مكتوبة عليه لغواً لا أثر لها. لكن يجوز للمسحوب عليه أن يعلم على الشك [visa] لإثبات وجود المؤونة [provision] بتاريخ إصداره (المادة 412). كما أن كل اشتراط للفائدة يدرج في متن الشك يعد لغواً ولا يعتد به (المادة 415).
يحدد القانون الجهات التي يدفع لها الشك، فيجوز سحبه لشخص معين مع كلمة "لأمر" [à ordre] أو بدونها. ويجوز أيضاً سحبه لشخص معين مع عبارة "ليس لأمر" [non à ordre]، أو سحبه لحامل السند [au porteur]. ويعد شكاً لحامله كل شك لم يذكر فيه اسم المستحق أو اقترن اسمه بعبارة "أو لحامله" (المادة 413). كذلك يجوز وضع الشك لأمر الساحب نفسه، أو سحبه لمصلحة شخص ثالث. ولا يسحب الشك على الساحب نفسه إلا بين مؤسساته المختلفة وبشرط ألا يكون لحامله (المادة 414).
أجاز النص توطين الشك [domiciliation] ليكون واجب الدفع في محل إقامة شخص ثالث. ويصح ذلك في محلة المسحوب عليه أو في غيرها، بشرط أن يكون الشخص الثالث صيرفياً (المادة 416). وفي جميع الأحوال، يبقى الساحب كفيلاً بالإيفاء [garant du paiement] بقوة القانون. ويعد لغواً كل شرط يدرج في السند بقصد تملص الساحب من كفالة الإيفاء هذه (المادة 417).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف ترتبط قاعدة عدم خضوع الشك للقبول باشتراط وجود أموال لدى الصيرفي وقت إنشاء السند؟
بطاقات الاستذكار
ما هي البيانات الستة التي يجب أن يشتمل عليها الشك عند إنشائه؟
يجب أن يشتمل الشك على كلمة "شك" في نص السند باللغة المستعملة لكتابته، وتوكيل مجرد عن كل قيد وشرط بدفع مبلغ معين. كما يجب أن يتضمن اسم المسحوب عليه، ومحل الدفع، وتاريخ ومحل الإنشاء، وتوقيع الساحب (المادة 409).
متى يبقى السند شكاً رغم خلوه من تعيين خاص لمحل الدفع أو محل الإنشاء؟
عند غياب تعيين خاص لمحل الدفع، يدفع الشك في المحل المذكور بجانب اسم المسحوب عليه أو في المحل الأول عند تعدد الأمكنة، وإلا ففي محل مؤسسته الأصلية. وعند خلو الشك من محل إنشائه، يعد منشأً في المحل المذكور بجانب اسم الساحب (المادة 410).
على من يجوز سحب الشك وما هو الشرط المتعلق بالأموال وقت إنشاء السند؟
لا يمكن سحب الشك إلا على صيرفي توجد لديه وقت إنشاء السند أموال موضوعة تحت تصرف الساحب. ويجب أن يستند ذلك إلى اتفاق صريح أو ضمني يحق للساحب بموجبه التصرف بهذه الأموال عبر إصدار الشك (المادة 411).
ما هو حكم كتابة عبارة القبول على الشك، وما أثر تعليم المسحوب عليه على السند؟
لا يخضع الشك لشرط القبول، وتعد كل عبارة مكتوبة عليه تختص بالقبول لغواً. غير أنه يجوز للمسحوب عليه أن يعلم على الشك، ويترتب على هذا الإعلام إثبات وجود المؤونة في تاريخ إصدار الشك (المادة 412).
لمن يجوز النص على دفع الشك، ومتى يعد الشك بمثابة شك لحامله؟
يجوز النص على دفع الشك لشخص معين مع كلمة "لأمر" أو بدونها، أو مع عبارة "ليس لأمر"، أو لحامل السند. ويعد بمثابة شك لحامله كل شك سحب لمصلحة شخص معين مع عبارة "أو لحامله" أو لم يذكر فيه اسم مستحقه (المادة 413).
هل يجوز سحب الشك لأمر الساحب نفسه أو سحبه على الساحب نفسه؟
يجوز وضع الشك لأمر الساحب نفسه كما يجوز سحبه لمصلحة شخص ثالث. أما سحب الشك على الساحب نفسه فلا يجوز إلا بين مؤسسات مختلفة للساحب نفسه، وبشرط ألا يكون الشك لحامله (المادة 414).
ما هو الحكم القانوني لاشتراط الفائدة المدرج في متن الشك؟
يعد كل اشتراط للفائدة مدرج في الشك لغواً ولا ينتج أي أثر (المادة 415).
ما هو الشرط الواجب توافره ليكون الشك واجب الدفع في محل إقامة شخص ثالث؟
يجوز أن يكون الشك واجب الدفع في محل إقامة شخص ثالث، سواء في محلة المسحوب عليه أو في غيرها، بشرط أن يكون هذا الشخص الثالث صيرفياً (المادة 416).
ما هي مسؤولية الساحب عن إيفاء الشك، وما حكم الشرط الذي يعفيه منها؟
يعتبر الساحب كفيلاً بالإيفاء، ويعد لغواً كل شرط يقصد به تملص الساحب من هذه الكفالة (المادة 417).
أسئلة متعددة الخيارات
كيف يجب أن يرد ذكر تسمية الشك والتوكيل بالدفع عند تحرير بيانات السند الأساسية؟
يشتمل الشك وجوباً على ذكر كلمة "شك" مدرجة في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته، وعلى توكيل مجرد عن كل قيد وشرط بدفع مبلغ معين (المادة 409).
أين يجب وفاء الشك إذا خلا من تعيين محل الدفع وذكرت عدة أمكنة بجانب المسحوب عليه؟
إذا لم يكن في السند تعيين خاص لمحل الدفع وذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، فيكون الشك واجب الأداء في المحل المذكور أولاً (المادة 410).
على من يجوز سحب الشك، وما هو الشرط المتعلق بالمؤونة عند إنشاء هذا السند؟
لا يمكن سحب الشك إلا على صيرفي يكون لديه وقت إنشاء السند أموال موضوعة تحت تصرف الساحب بناء على اتفاق صريح أو ضمني يحق له بموجبه التصرف بها بإصدار الشك (المادة 411).
ما هو حكم كتابة عبارة القبول على الشك، وما الأثر القانوني لتعليم المسحوب عليه على السند؟
لا يخضع الشك لشرط القبول وتعد كل عبارة تختص بالقبول لغواً، غير أنه يجوز للمسحوب عليه أن يعلم على الشك فتكون نتيجة هذا الإعلام إثبات وجود المؤونة في تاريخ إصداره (المادة 412).
كيف يصنف الشك المسحوب لمصلحة شخص معين مع إضافة عبارة "أو لحامله"، أو الخالي من اسم المستحق؟
إن الشك المسحوب لمصلحة شخص معين مع ذكر كلمتي "أو لحامله" أو تعبير مماثل، وكذلك الشك الذي لم يذكر فيه اسم مستحقه، يعد بمثابة شك لحامله (المادة 413).
متى يجوز قانوناً سحب الشك على الساحب نفسه، وما هو القيد المفروض على صيغته في هذه الحالة؟
لا يمكن سحب الشك على الساحب نفسه إلا عندما يكون مسحوباً فيما بين مؤسسات مختلفة للساحب نفسه، وبشرط ألا يكون هذا الشك لحامله (المادة 414).
ما هو الشرط القانوني الواجب توافره لتعيين محل إقامة شخص ثالث مكاناً لوفاء قيمة الشك؟
يجوز أن يكون الشك واجب الدفع في محل إقامة شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه أو في محلة غيرها، ويشترط أن يكون الشخص الثالث صيرفياً (المادة 416).
ما هو حكم إدراج شرط الفائدة في الشك، أو شرط إعفاء الساحب من كفالة الإيفاء؟
كل اشتراط للفائدة مدرج في الشك يعد لغواً (المادة 415)، كما أن الساحب كفيل بالإيفاء وكل شرط يقصد به تملصه من هذه الكفالة يعد لغواً (المادة 417).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
حررت سمر سندا مؤرخا وموقعا منها يتضمن كلمة "شك" في متنه، وأمرت فيه مصرفها بدفع مبلغ معين. لم تعين سمر في السند محل الدفع ولا محل الإنشاء، لكنها ذكرت عنوانها بجانب اسمها. ذكرت سمر بجانب اسم المصرف المسحوب عليه ثلاثة أمكنة هي بيروت ثم صيدا ثم طرابلس. أدرجت سمر في الشك شرطا يقضي بسريان فائدة، وشرطا آخر يعفيها من كفالة إيفاء المبلغ. كتب المصرف المسحوب عليه عبارة القبول كما علّم على الشك، فما حكم السند وهذه الشروط قانونا؟
الإجابة النموذجية
يعد السند شكا صحيحا لاشتماله على البيانات الإلزامية الأساسية ولتوافر البدائل القانونية للبيانات الناقصة (المادة 409 والمادة 410). فخلو الشك من محل إنشائه لا يبطله لأنه يعد منشأ في المحل المذكور بجانب اسم الساحب (المادة 410).
عند غياب تعيين خاص لمحل الدفع وتعدد الأمكنة بجانب اسم المسحوب عليه، يدفع الشك في المحل الأول (المادة 410). وعليه يكون هذا الشك واجب الأداء في بيروت لأنها المكان المذكور أولا بجانب اسم المصرف (المادة 410).
إن اشتراط الفائدة المدرج في الشك يعد لغوا ولا ينتج أي أثر قانوني مع بقاء الشك صحيحا (المادة 415). كما أن الساحب كفيل بالإيفاء حكما، وكل شرط يقصد به تملص سمر من هذه الكفالة يعد لغوا (المادة 417).
لا يخضع الشك لشرط القبول، وبالتالي فإن عبارة القبول التي كتبها المصرف المسحوب عليه تعد لغوا (المادة 412). أما تعليم المصرف المسحوب عليه على الشك فجائز قانونا، وتكون نتيجته إثبات وجود المؤونة بتاريخ إصدار الشك (المادة 412).
شبكة التقييم الذاتي
سحب مصرف تجاري شكا من مؤسسته الأولى على مؤسسته الثانية لمصلحة نبيل مع ذكر عبارة "أو لحامله". ثم سحب نبيل شكا خلا من اسم المستحق على تاجر أقمشة يودع لديه أموالا نقدية. وسحب نبيل شكا ثالثا لأمر نفسه على مصرفه، وجعله واجب الدفع في محل إقامة صيرفي بمحلة أخرى. تذرع كل مسحوب عليه بعدم صحة الشك المسحوب عليه، فما مدى قانونية هذه الشكات الثلاثة؟
الإجابة النموذجية
الشك المسحوب لمصلحة شخص معين هو نبيل مع ذكر كلمتي "أو لحامله" يعد بمثابة شك لحامله (المادة 413). ويمتنع سحب الشك بين مؤسسات مختلفة للساحب نفسه إذا كان لحامله، فلا يصح الشك الأول (المادة 414).
إن خلو الشك الثاني من اسم مستحقه لا يعيبه بذاته لأنه يعد بمثابة شك لحامله (المادة 413). غير أنه لا يمكن سحب الشك إلا على صيرفي لديه أموال تحت تصرف الساحب، فيبطل سحبه على تاجر (المادة 411).
الشك الثالث صحيح قانونا لأنه يجوز وضع الشك لأمر الساحب نفسه دون أي مانع قانوني (المادة 414). كما يجوز جعله واجب الدفع في محل إقامة شخص ثالث بمحلة أخرى طالما أن هذا الشخص صيرفي (المادة 416).