عرض الشك وإيفاؤه وأحكام الشك المشطوب
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا النص قواعد عرض الشك وإيفائه والشك المشطوب بصورة مبسطة، بينما ترد المواد الحرفية منفصلة في الصفحة. الشك أداة إيفاء واجبة الدفع لدى الاطلاع [payable à vue]، ويعد كل شرط مخالف لذلك لغوا. وإذا قدم الشك قبل تاريخ إصداره المعين فيه، فإنه يستحق الدفع فورا في يوم عرضه (المادة 425). ويجب عرض الشك الواجب الإيفاء في لبنان خلال ثمانية أيام إذا صدر داخل الأراضي اللبنانية. وتصبح المهلة عشرين يوما لبلاد الجوار أو أوروبا أو البحر المتوسط، وسبعين يوما لأي بلد آخر (المادة 426). وعند صدوره وفق تقويم مختلف، يعتمد اليوم المقابل له في الروزنامة الغريغورية لحساب المهلة (المادة 427).
تكتسب قواعد الدفع والاعتراض أهمية عملية كبرى في التطبيق القضائي، إذ يلزم المسحوب عليه بالدفع حتى بعد انقضاء مهلة العرض. ولا يقبل اعتراض الساحب [opposition] على الدفع إلا في حالتي فقدان الشك أو إفلاس حامله. وإذا اعترض الساحب لأسباب أخرى، يرفع قاضي الأمور المستعجلة [juge des référés] الاعتراض بطلب الحامل ولو أقيمت دعوى في الأساس (المادة 428). كما تبقى مفاعيل الشك قائمة ولا تتأثر بوفاة الساحب أو فقدانه الأهلية بعد إصداره (المادة 429).
يحق للمسحوب عليه عند الدفع استرداد الشك مع سند إيصال [acquit]، ولا يجوز للحامل رفض الإيفاء الجزئي [paiement partiel]. وإذا كانت المؤونة [provision] أقل من قيمة الشك، فللحامل التشبث بالقبض على قدر المؤونة المتوفرة. وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين بقدر المبلغ المدفوع جزئيا، ويجب على الحامل إقامة الاحتجاج [protêt] عن الباقي (المادة 430). ومن يوفي شكا غير معترض عليه تبرأ ذمته، ويكفي المسحوب عليه التحقق من صحة تسلسل التظهيرات [endossements] دون تواقيع المظهرين (المادة 431). أما الشك المحرر بعملة غير دارجة في لبنان فيدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف والعرف اللبناني، ما لم يشترط الساحب سعرا معينا أو الإيفاء الفعلي بعملة أجنبية [clause de paiement effectif] (المادة 432).
لتقليص مخاطر القبض غير المشروع، يجوز للساحب أو الحامل شطب الشك [chèque barré] بوضع خطين متوازيين على ظهره. ويكون الشطب عاما [barrement général] إذا خلا ما بين الخطين من التعيين أو تضمن كلمة صيرفي، وخاصا [barrement spécial] بذكر اسم صيرفي معين، ولا يجوز تحويل الشطب الخاص إلى عام أو محوه (المادة 433). ولا يدفع الشك ذو الشطب العام إلا لزبون المسحوب عليه أو لصيرفي، بينما يدفع الشك ذو الشطب الخاص للصيرفي المعين حصرا (المادة 434). كما يمكن منع الدفع النقدي بكتابة عبارة لكي يقيد في الحساب [à porter en compte] على ظهر الشك، فيسدد حينئذ بالقيود كالنقل أو المقاصة، ويسأل المسحوب عليه أو الصيرفي المخالف عن الضرر بقدر قيمة الشك (المادة 434 والمادة 435).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1967-05-18: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يرتبط إلزام المسحوب عليه بالدفع بعد مهلة العرض بحصر حالات اعتراض الساحب في الفقدان أو الإفلاس؟
بطاقات الاستذكار
ما هو حكم الشك الذي يقدم للإيفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ للإصدار؟
يكون الشك قابلا للإيفاء في يوم عرضه حتى لو قدم قبل اليوم المعين كتاريخ لإصداره، ويعد كل شرط يخالف الإيفاء لدى الاطلاع لغوا (المادة 425).
ما هي مهل عرض الشك الواجب الإيفاء في لبنان بحسب مكان إصداره؟
يعرض خلال ثمانية أيام إذا صدر في لبنان، وعشرين يوما إذا صدر في بلاد متاخمة للبنان أو لسوريا أو في أوروبا أو على شاطئ المتوسط، وسبعين يوما من أي بلد آخر (المادة 426).
كيف يحدد يوم إصدار الشك الواجب الإيفاء في لبنان إذا صدر في بلد يطبق روزنامة غير غريغورية؟
يرد يوم الإصدار إلى اليوم الذي يناسبه ويقابله في الروزنامة الغريغورية (المادة 427).
ما هي الحالات الحصرية التي يقبل فيها اعتراض الساحب على دفع الشك، وما مصير الاعتراض المخالف؟
لا يقبل اعتراض الساحب إلا في حالة فقدان الشك أو إفلاس حامله، وفي غير ذلك يقرر قاضي الأمور المستعجلة رفع الاعتراض بناء على طلب الحامل ولو كانت هناك دعوى في الأساس (المادة 428).
ما هو أثر وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية بعد إصدار الشك على مفاعيل هذا الشك؟
لا يؤثر موت الساحب ولا فقدانه الأهلية الحاصلان بعد إصدار الشك في مفاعيله القانونية (المادة 429).
ما هي حقوق وواجبات كل من الحامل والمسحوب عليه عندما تكون المؤونة أقل من قيمة الشك؟
لا يجوز للحامل رفض الإيفاء الجزئي وله التشبث بالقبض على قدر المؤونة، وللمسحوب عليه طلب ذكر الإيفاء على الشك وأخذ إيصال به، وعلى الحامل إقامة الاحتجاج عن الباقي (المادة 430).
ما الذي يجب على المسحوب عليه التحقق منه عند إيفاء شك قابل للتظهير لتبرأ ذمته؟
يلزمه أن يتحقق من صحة تسلسل التظهيرات فقط، وليس عليه أن يتحقق من صحة تواقيع المظهرين (المادة 431).
كيف يتم إيفاء الشك المشترط دفعه بعملة غير دارجة في لبنان، ومتى يمتنع الدفع بالليرة اللبنانية؟
للعملة غير الدارجة يدفع بالليرة اللبنانية يوم الإيفاء ضمن مهلة العرض، وعند التأخر يختار الحامل سعر يوم العرض أو يوم الإيفاء، ما لم يشترط الساحب سعرا معينا أو الإيفاء الفعلي بعملة أجنبية (المادة 432).
ما الفرق بين الشطب العام والشطب الخاص في الشك، وأيهما يقبل التحويل إلى الآخر؟
الشطب العام لا يتضمن تعيينا بين الخطين أو يتضمن كلمة صيرفي ويمكن تحويله إلى خاص، أما الشطب الخاص فيحمل اسم صيرفي معين ولا يجوز تحويله إلى عام، ومحو الشطب يعد لغوا (المادة 433).
لمن يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمة الشك المشطوب شطبا عاما أو خاصا، وما جزاء المخالفة؟
يدفع الشطب العام لزبون المسحوب عليه أو لأحد الصيارفة، ويدفع الشطب الخاص للصيرفي المعين أو لزبونه إن كان هو المسحوب عليه، ويسأل المخالف عن الضرر بقدر قيمة الشك (المادة 434).
ما الأثر القانوني لوضع عبارة لكي يقيد في الحساب على ظهر الشك؟
يمتنع إيفاء الشك نقدا ولا يسدد إلا في القيود كاعتماد على الحساب أو نقل أو مقاصة، ويعد محو العبارة لغوا، ويسأل المسحوب عليه المخالف عن الضرر بقدر قيمة الشك (المادة 435).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو حكم الشك الذي يقدم إلى المسحوب عليه للإيفاء قبل حلول اليوم المعين فيه كتاريخ للإصدار؟
إن الشك قابل للإيفاء لدى الاطلاع، وكل شرط يخالف هذه القاعدة القانونية يعد لغواً ولا يعتد به. ولذلك فإن الشك الذي يقدم للإيفاء قبل اليوم المعين كتاريخ للإصدار يكون قابلاً للإيفاء في يوم العرض (المادة 425).
ما هي المهل القانونية المحددة لعرض الشك القابل للإيفاء في لبنان بحسب مكان إصداره؟
يجب عرض الشك الصادر في لبنان والقابل للإيفاء فيه خلال مهلة ثمانية أيام. وتكون المهلة عشرين يوماً للصادر في بلاد متاخمة للبنان أو لسوريا أو في أوروبا أو على شاطئ المتوسط، وسبعين يوماً لأي بلد آخر (المادة 426). وإذا صدر الشك عن بلاد تطبق روزنامة أخرى فيجعل يوم الإصدار اليوم المناسب له في الروزنامة الغريغورية (المادة 427).
متى يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك، وما هو الإجراء القضائي المتبع إذا اعترض لأسباب أخرى؟
يجب على المسحوب عليه أن يدفع قيمة الشك حتى بعد انتهاء مهلة العرض القانونية. ولا يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك إلا في حالة فقدانه أو في حالة إفلاس حامله. وإذا اعترض الساحب لأسباب أخرى وجب على قاضي الأمور المستعجلة بطلب الحامل أن يقرر رفع الاعتراض وإن كانت هناك دعوى مقامة في الأساس (المادة 428).
ما هو أثر موت الساحب أو فقدانه الأهلية الحاصلين بعد إصدار الشك على مفاعيل هذا السند؟
لا يؤثر في مفاعيل الشك موت الساحب ولا فقدانه الأهلية الحاصلان بعد إصداره، فيبقى السند منتجاً لكامل آثاره القانونية (المادة 429). كما أن الذي يوفي شكاً غير معترض عليه يعد قانوناً بريء الذمة، ويلتزم المسحوب عليه في الشك القابل للتظهير بالتحقق من صحة تسلسل التظهيرات دون تواقيع المظهرين (المادة 431).
ما هو الحكم القانوني إذا كانت المؤونة لدى المسحوب عليه أقل من قيمة الشك عند عرضه للإيفاء؟
لا يجوز للحامل أن يرفض إيفاءً جزئياً ويحق له التشبث بالإيفاء على قدر المؤونة المتوافرة لدى المسحوب عليه. وتبرئ الإيفاءات الجزئية ذمة الساحب والمظهرين بقدرها، ويلزم الحامل بإقامة الاحتجاج عن الباقي، وللمسحوب عليه طلب ذكر الإيفاء على الشك وأخذ سند إيصال به (المادة 430).
ما هو حق الحامل إذا اشترط إيفاء الشك بعملة غير دارجة في لبنان ولم يتم إيفاؤه عند العرض؟
يجوز في مهلة العرض دفع قيمة الشك المحرر بعملة غير دارجة في لبنان بليرات لبنانية معادلة لقيمته يوم الإيفاء. وإذا لم يتم الإيفاء عند العرض فللحامل الخيار بطلب الدفع بالعملة اللبنانية بحسب السعر الدارج يوم العرض أو يوم الإيفاء وفق العرف اللبناني، ما لم يعين الساحب سعراً أو يشترط الإيفاء الفعلي بعملة أجنبية (المادة 432).
ما هي أحكام تحويل الشطب في الشك أو محوه، ولمن يجوز للمسحوب عليه أن يدفع الشك المشطوب؟
يتم الشطب بوضع خطين متوازيين على ظهر الشك، ويمكن تحويل الشطب العام إلى خاص دون العكس، ويعد محو الشطب أو اسم الصيرفي لغواً (المادة 433). ولا يدفع الشك ذو الشطب العام إلا لزبون للمسحوب عليه أو لصيرفي، ولا يدفع الخاص إلا للصيرفي المعين أو لزبونه إن كان هو المسحوب عليه، ويسأل المخالف عن الضرر بقدر قيمة الشك (المادة 434).
ما هو أثر وضع عبارة "لكي يقيد في الحساب" على ظهر الشك، وما هي مسؤولية المسحوب عليه المخالف؟
يجوز لساحب الشك ولحامله منع إيفائه نقداً بوضع عبارة "لكي يقيد في الحساب" أو ما شاكلها على ظهره، ويعد محوها لغواً. وفي هذه الحالة لا يؤول الشك إلا إلى تسديد في القيود كاعتماد مالي أو نقل أو مقاصة، ويسأل المسحوب عليه المخالف عن الضرر بقدر قيمة الشك (المادة 435).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أصدر سليم في بيروت شكا يدفع في لبنان لأمر نبيل، ووضع عليه تاريخ إصدار لاحق بعد شهر. أضاف سليم على الشك شرطا يمنع عرضه قبل ذلك التاريخ، ثم قدم اعتراضا للمصرف بسبب خلاف تعاقدي. أقام سليم دعوى بالأساس وفقد أهليته، وعرض نبيل الشك بعد اثني عشر يوما من تسلمه الفعلي. تبين أن المؤونة المتوفرة لا تغطي سوى جزء من قيمة الشك، فما هي حقوق نبيل القانونية؟
الإجابة النموذجية
الشك قابل للإيفاء لدى الاطلاع دائما، وكل شرط مخالف يضعه الساحب لتأجيل عرضه يعد لغوا (المادة 425). وعليه فإن تقديم الشك للإيفاء قبل اليوم المعين كتاريخ للإصدار يجعله واجب الدفع في يوم العرض (المادة 425).
إن مهلة عرض الشك الصادر في لبنان والقابل للإيفاء فيه هي ثمانية أيام فقط (المادة 426). ومع ذلك، يتوجب على المسحوب عليه أن يدفع قيمة الشك حتى بعد انتهاء مهلة العرض (المادة 428).
إن فقدان الساحب أهليته الحاصل بعد إصدار الشك، وكذلك موته، لا يؤثر في مفاعيل الشك إطلاقا (المادة 429).
لا يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك إلا في حالة فقدانه أو في حالة إفلاس حامله (المادة 428). وبما أن الاعتراض قدم لسبب آخر، فيجب على قاضي الأمور المستعجلة بطلب الحامل رفع هذا الاعتراض فورا (المادة 428). ويلتزم القاضي برفع الاعتراض غير القانوني حتى لو كانت هناك دعوى مقامة في الأساس بين الطرفين (المادة 428).
حين تكون المؤونة أقل من قيمة الشك، يحق للحامل أن يتشبث بالإيفاء الجزئي على قدر المؤونة المتوفرة (المادة 430). ولا يجوز للحامل رفض الإيفاء الجزئي، ويبقى للمسحوب عليه طلب ذكره على الشك وتسليمه سند إيصال به (المادة 430). تبرئ هذه الإيفاءات الجزئية ذمة الساحب والمظهرين بقدرها، ويتوجب على حامل الشك إقامة الاحتجاج عن المبلغ الباقي (المادة 430).
شبكة التقييم الذاتي
حرر عادل شكا لمصلحة رنا ووضع على ظهره خطين متوازيين دون كتابة أي بيان بينهما. كتبت رنا بين الخطين اسم أحد الصيارفة، وأضافت على ظهر الشك عبارة لكي يقيد في الحساب. تلقى فادي الشك بالتظهير فعمد إلى محو اسم الصيرفي ومحو عبارة القيد في الحساب ليقبضه نقدا. دفع المسحوب عليه قيمة الشك نقدا لفادي مباشرة، فما حكم المحو وما هي مسؤولية المسحوب عليه؟
الإجابة النموذجية
إن وضع خطين متوازيين على ظهر الشك دون أي تعيين بينهما ينشئ شطبا عاما صحيحا (المادة 433). ويحق لحامل الشك تحويل هذا الشطب العام إلى شطب خاص بكتابة اسم أحد الصيارفة بين الخطين (المادة 433).
في المقابل، لا يجوز قانونا تحويل الشطب الخاص إلى شطب عام بعد إتمامه على الشك (المادة 433). كما أن إقدام الحامل على محو الشطب أو محو اسم الصيرفي المعين يعد لغوا لا أثر له (المادة 433).
لا يجوز للمسحوب عليه دفع الشك ذي الشطب الخاص إلا للصيرفي المعين أو لصيرفي ينوب عنه بالقبض (المادة 434). وإذا كان الصيرفي المعين هو المسحوب عليه نفسه، فلا يجوز دفعه إلا لزبون له فقط (المادة 434).
إضافة إلى ذلك، فإن وضع عبارة لكي يقيد في الحساب على ظهر الشك يمنع إيفاءه نقدا (المادة 435). ويعد محو هذه العبارة لغوا، فلا يسدد الشك إلا في القيود كاعتماد مالي أو نقل أو مقاصة (المادة 435).
إن المسحوب عليه الذي يخالف أحكام الشطب الخاص وأحكام المنع من الإيفاء نقدا يتحمل التبعة القانونية (المادتان 434 و435). ويكون المسحوب عليه المخالف لهذه القواعد مسؤولا عن الضرر المترتب على فعلته بقدر قيمة الشك (المادتان 434 و435).