المدعاة لعدم إيفاء الشك وتعدد النسخ ومرور الزمن
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا القسم قواعد الرجوع القضائي (recours) عند عدم وفاء الشك، وتعدد نسخه، ومهل مرور الزمن، وهو عرض توضيحي للنصوص القانونية. يحق لحامل الشك (porteur) مداعاة الساحب (tireur) والمظهرين (endosseurs) وسائر الموجب عليهم إذا عرض الشك في الوقت المناسب وامتنع المسحوب عليه (tiré) عن الدفع. ويشترط لإقامة الدعوى إثبات هذا الامتناع بوثيقة رسمية هي الاحتجاج (protêt)، أو بتصريح مكتوب ومؤرخ من المسحوب عليه على الشك يبين يوم العرض (المادة 436). ويجب إقامة الاحتجاج أو الإثبات المماثل قبل نهاية مهلة العرض، فإذا تم العرض في اليوم الأخير جاز إجراؤه في أول يوم عمل تال (المادة 437).
يحدد القانون نطاق المطالبة المالية في دعوى الرجوع بدقة. فلحامل الشك أن يطالب بأصل مبلغ الشك غير الموفى، وبالفوائد من يوم العرض، وبنفقات الاحتجاج والتنبيهات وسائر النفقات (المادة 438). وتحسب الفوائد وفق المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة للدفع في لبنان، وبمعدل ستة في المئة لسائر الشكات. ومن يوف الشك يحق له بدوره مطالبة كفلائه بكامل ما دفعه، مع الفوائد بالحساب ذاته ابتداء من يوم الدفع، إضافة إلى النفقات التي قام بها (المادة 439).
إذا حال دون عرض الشك أو إقامة الاحتجاج حائل لا يمكن تذليله كالقوة القاهرة (force majeure) أو نص قانوني، تمدد المهل المعينة (المادة 440). وعندئذ يجب على الحامل إرسال علم بلا إبطاء لمن ظهر له السند، مع تدوين إشارة موقعة ومؤرخة بذلك على الشك أو الورقة الإضافية (allonge). وبعد زوال المانع يعرض الشك بلا إبطاء، لكن إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال العلم، جازت إقامة الدعوى دون عرض أو احتجاج، ولا تعد الأمور الشخصية المحضة قوة قاهرة (المادة 440).
ينظم القانون أيضا حالة تعدد النسخ (pluralité d'exemplaires) للشك الواحد بشروط محددة. ففيما خلا الشك المسطر لحامله، يجوز تنظيم نسخ متعددة مماثلة للشك الصادر في بلد والقابل للإيفاء في بلد آخر أو في أجزاء واقعة وراء البحار (المادة 441). ويجب عندئذ ذكر رقم كل نسخة في نص الشك نفسه، وإلا اعتبرت كل نسخة منها شكا مستقلا (المادة 441).
أما من حيث مرور الزمن (prescription)، فيسقط حق الحامل في مداعاة المظهرين والساحب وسائر الموجب عليهم بمرور ستة أشهر من نهاية مهلة العرض (المادة 442). ويسقط حق الملزمين في مداعاة بعضهم لبعض بمرور ستة أشهر من يوم الدفع أو من يوم إقامة الدعوى عليهم، بينما يسقط حق الحامل تجاه المسحوب عليه بمرور ثلاث سنوات من نهاية مهلة العرض (المادة 442). ومع ذلك، يبقى الحق قائما في حالة السقوط (déchéance) أو مرور الزمن لمداعاة الساحب الذي لم يؤد المؤونة (provision)، أو سائر الموجب عليهم الذين أحرزوا كسبا غير مشروع (enrichissement sans cause) (المادة 442).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا أبقى القانون لحامل الشك حق مداعاة الساحب الذي لم يؤد المؤونة رغم سقوط الدعوى بمرور ستة أشهر من نهاية مهلة العرض؟
بطاقات الاستذكار
ما هي الشروط ووسائل الإثبات اللازمة لكي يداعي حامل الشك المظهرين والساحب وسائر الموجب عليهم عند عدم الإيفاء؟
يشترط أن يعرض الشك في الوقت المناسب، وأن يثبت الامتناع عن الإيفاء إما بوثيقة رسمية هي الاحتجاج، وإما بتصريح من المسحوب عليه مكتوب ومؤرخ على الشك يبين فيه يوم العرض (المادة 436).
متى يجب أن يقام الاحتجاج أو الإثبات المماثل له عند الامتناع عن إيفاء الشك، وما الحكم إذا تم العرض في اليوم الأخير من المهلة؟
يجب أن يقام الاحتجاج أو الإثبات المماثل قبل نهاية المهلة المعينة للعرض، وإذا لم يتم العرض إلا في اليوم الأخير من المهلة فيمكن إقامته في أول يوم عمل تال (المادة 437).
ما هي العناصر المالية التي يحق لحامل الشك غير الموفى أن يطالب بها في دعواه، وكيف تحسب الفوائد؟
يحق له المطالبة بمبلغ الشك غير الموفى، وبالفوائد من يوم العرض، وبنفقات الاحتجاج أو الإثبات المماثل والتنبيهات والنفقات الأخرى. وتحسب الفوائد على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة للدفع في لبنان، وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشكات (المادة 438).
بماذا يحق لمن أوفى الشك أن يطالب كفلاءه، ومن أي تاريخ يبدأ سريان الفوائد في هذه الحالة؟
يحق له مطالبة كفلائه بكامل المبلغ الذي دفعه، وبالنفقات التي قام بها، وبفوائد المبلغ ابتداء من يوم دفعه محسوبة على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة للدفع في لبنان وبمعدل ستة في المئة لسائر الشكات (المادة 439).
ما أثر القوة القاهرة على مهل عرض الشك وإقامة الاحتجاج، ومتى تجوز إقامة الدعوى دون عرض أو احتجاج؟
تمدد المهل ويلزم الحامل بإعلام مظهره بلا إبطاء وتدوين إشارة موقعة ومؤرخة على الشك أو الورقة الإضافية. وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال العلم، جازت إقامة الدعوى دون عرض أو احتجاج، ولا تعد الأمور الشخصية المحضة قوة قاهرة (المادة 440).
متى يجوز تنظيم نسخ متعددة للشك الواحد، وما النتيجة القانونية إذا لم يذكر رقم النسخة في نص الشك؟
يجوز ذلك فيما خلا الشك المسطر لحامله، إذا كان الشك صادرا في بلد وقابلا للإيفاء في بلد آخر أو في أجزاء واقعة وراء البحار. ويجب ذكر رقم النسخة في نص الشك نفسه، وإلا اعتبرت كل نسخة شكا مستقلا (المادة 441).
ما هي مهل مرور الزمن على دعاوى الشك، وعلى من يبقى الحق في إقامة الدعوى قائما رغم السقوط أو مرور الزمن؟
يسقط حق الحامل تجاه المظهرين والساحب والموجب عليهم بمرور ستة أشهر من نهاية مهلة العرض، وحق الملزمين تجاه بعضهم بستة أشهر من يوم الدفع أو الادعاء، وحق الحامل تجاه المسحوب عليه بثلاث سنوات من نهاية مهلة العرض. ويبقى الحق قائما على الساحب الذي لم يؤد المؤونة وعلى الموجب عليهم الذين أحرزوا كسبا غير مشروع (المادة 442).
أسئلة متعددة الخيارات
متى يحق لحامل الشك الذي عرض في الوقت المناسب أن يداعي المظهرين والساحب لعدم الإيفاء؟
يشترط لمداعاة المظهرين والساحب وغيرهم من الموجب عليهم عرض الشك في الوقت المناسب وإثبات الامتناع عن الإيفاء إما بوثيقة رسمية وهي الاحتجاج، وإما بتصريح من المسحوب عليه مكتوب ومؤرخ على الشك ومبين فيه يوم العرض (المادة 436).
متى يمكن إقامة الاحتجاج أو الإثبات المماثل إذا عرض الشك في اليوم الأخير من المهلة؟
الأصل أن يقام الاحتجاج أو الإثبات المماثل له قبل نهاية المهلة المعينة للعرض، ولكن إذا لم يتم العرض إلا في اليوم الأخير من المهلة فيمكن إقامته في أول يوم يلي من أيام الشغل (المادة 437).
كيف تحسب الفوائد التي يطالب بها حامل الشك غير الموفى عند إقامة الدعوى على الموجب عليهم؟
يحق لحامل الشك المطالبة بمبلغ الشك غير الموفى والنفقات، وبالفوائد ابتداء من يوم العرض محسوبة على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشكات (المادة 438).
بماذا يحق لمن أوفى الشك أن يطالب كفلاءه، ومن أي يوم تبتدىء فوائد المبلغ المدفوع؟
يحق لمن أوفى الشك أن يطالب كفلاءه بكامل المبلغ الذي دفعه، وبالنفقات التي قام بها، وبفوائد هذا المبلغ ابتداء من يوم دفعه محسوبة على المعدل القانوني للشيكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وبمعدل ستة في المئة لسائر الشيكات (المادة 439).
متى يجوز لحامل الشك إقامة الدعوى دون حاجة إلى عرض السند أو إقامة الاحتجاج بسبب القوة القاهرة؟
إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ إرسال حامل السند علما إلى المظهر بوجودها، ولو كان إرساله سابقا لانتهاء مهلة العرض، جاز إقامة الدعوى بدون حاجة إلى عرض السند أو إقامة الاحتجاج أو الإثبات المماثل، ولا تعد الأمور الشخصية المحضة من قبيل القوة القاهرة (المادة 440).
ما هو نوع الشك الذي لا يجوز تنظيم نسخ متعددة منه، وما جزاء إغفال رقم النسخة؟
يجوز تنظيم نسخ متعددة مماثلة في الحالات المحددة قانونا فيما خلا الشك المسطر لحامله، وإذا نظمت عدة نسخ للشك الواحد وجب ذكر رقم النسخة في نص الشك نفسه وإلا عدت كل من النسخ كشكات مستقلة (المادة 441).
ما هي مدة مرور الزمن لدعوى حامل الشك على المظهرين والساحب، ولدعواه على المسحوب عليه؟
يسقط حق حامل الشك في إقامة الدعوى على المظهرين والساحب وسائر الموجب عليهم بمرور ستة أشهر تبتدىء من نهاية مهلة العرض، بينما يسقط حقه في إقامة الدعوى على المسحوب عليه بمرور ثلاث سنوات تبتدىء من نهاية مهلة العرض، ويبقى الحق عند السقوط أو مرور الزمن في مداعاة الساحب الذي لم يؤد المؤونة أو الموجب عليهم الذين أحرزوا كسبا غير مشروع (المادة 442).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
يحمل سامي شكا صادرا وقابلا للدفع في لبنان، سحبه فادي وظهره له كريم. عرض سامي الشك في اليوم الأخير من مهلة العرض، فامتنع المسحوب عليه عن الإيفاء. وفي أول يوم شغل تال، دون المسحوب عليه تصريحا مؤرخا على الشك يبين يوم العرض. طالب سامي المظهر كريم بمبلغ الشك ونفقات الإثبات والتنبيهات، وبفائدة ستة في المئة من يوم العرض. كما تأخر سامي عن عرض شك ثان بسبب مرضه الشخصي، وطلب تمديد المهلة لعذر القوة القاهرة. هل يصح إثبات الامتناع ومطالب سامي المالية في الشك الأول، وهل تمدد مهلة الشك الثاني؟
الإجابة النموذجية
يحق لحامل الشك مداعاة المظهرين والساحب وسائر الموجب عليهم إذا عرض الشك بالوقت المناسب وثبت الامتناع (المادة 436). ويثبت الامتناع بوثيقة الاحتجاج الرسمية، أو بتصريح المسحوب عليه المكتوب والمؤرخ على الشك مع بيان يوم العرض (المادة 436). لذلك يعد التصريح الذي حصل عليه سامي إثباتا مماثلا للاحتجاج وكافيا لحفظ حقه في المدعاة.
يجب إقامة الاحتجاج أو الإثبات المماثل له قبل نهاية المهلة المعينة لعرض الشك (المادة 437). وإذا حصل العرض في اليوم الأخير من المهلة، جاز إجراء الإثبات في أول يوم شغل يليه (المادة 437). وبما أن سامي أثبت الامتناع في أول يوم شغل تال لليوم الأخير، فإن إثباته واقع ضمن المهلة القانونية.
يحق لحامل الشك المطالبة بمبلغ الشك غير المدفوع، وبنفقات الإثبات المماثل والتنبيهات المرسلة والنفقات الأخرى (المادة 438). وتحتسب الفوائد من يوم العرض على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة للدفع في لبنان (المادة 438). أما معدل ستة في المئة فيسري على سائر الشكات، فلا يستحق سامي سوى الفائدة بالمعدل القانوني (المادة 438).
تمدد مهل عرض الشك أو إثبات الامتناع إذا حال دونها حائل لا يمكن تذليله كالقوة القاهرة (المادة 440). غير أن الأمور الشخصية المحضة المختصة بحامل الشك لا تعد من قبيل القوة القاهرة (المادة 440). وعليه لا يشكل مرض سامي الشخصي قوة قاهرة، ولا تمدد به مهلة عرض الشك الثاني.
شبكة التقييم الذاتي
يحمل نبيل شكين صادرين وقابلين للدفع في لبنان، سحبهما رامي دون مؤونة وظهرهما طلال ثم زياد. في الشك الأول، أوفى المظهر زياد قيمة الشك لنبيل بعد خمسة أشهر من نهاية مهلة العرض. وبعد أربعة أشهر من يوم الدفع، داعي زياد كفيله طلال بكامل ما دفعه مع الفوائد والنفقات. دفع طلال بسقوط دعوى زياد لمرور أكثر من ستة أشهر على نهاية مهلة عرض الشك. وفي الشك الثاني، ادعى نبيل بعد ثمانية أشهر من نهاية مهلة العرض على طلال ورامي والمسحوب عليه. ما حكم دعوى زياد ومطالبه في الشك الأول، وما مصير دعوى نبيل ضد كل مدعى عليه؟
الإجابة النموذجية
في الشك الأول، يسقط حق الملزمين بإيفاء الشك في مداعاة بعضهم بعضا بمرور ستة أشهر (المادة 442). وتبدأ هذه المهلة من يوم دفع الموجب عليه مبلغ الشك أو من يوم إقامة الدعوى عليه (المادة 442). وبما أن زياد ادعى بعد أربعة أشهر فقط من يوم الدفع، فدعواه مسموعة ضمن المهلة القانونية.
يحق لمن أوفى الشك مطالبة كفلائه بكامل المبلغ الذي دفعه وبالنفقات التي قام بها (المادة 439). كما يستحق فوائد المبلغ من يوم دفعه على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة للدفع في لبنان (المادة 439).
في الشك الثاني، يسقط حق الحامل بمداعاة المظهرين والساحب والموجب عليهم بمرور ستة أشهر من نهاية مهلة العرض (المادة 442). لذلك تسقط دعوى نبيل تجاه المظهر طلال لانقضاء ثمانية أشهر، ما لم يكن أحرز كسبا غير مشروع (المادة 442). أما تجاه الساحب رامي، فيبقى الحق في إقامة الدعوى عليه رغم مرور الزمن لأنه لم يؤد المؤونة (المادة 442).
وتجاه المسحوب عليه، يسقط حق الحامل في إقامة الدعوى بمرور ثلاث سنوات من نهاية مهلة العرض (المادة 442). وعليه تبقى دعوى نبيل ضد المسحوب عليه مقبولة لأن ثمانية أشهر فقط انقضت من مهلة السنوات الثلاث.