الأحكام العامة والجزائية المتعلقة بالشيك ومواعيده وضماناته
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة للفصل الثامن المتعلق بالأحكام العامة والجزائية للشيك (chèque)، علما أن النصوص القانونية الحرفية معروضة بشكل مستقل. يعالج هذا الفصل قواعد المواعيد، وأثر تسلم الشيك على الدين الأصلي، والضمانات الإجرائية والغرامات المالية والجزائية.
من حيث المواعيد، لا يجوز عرض الشيك (présentation) أو إقامة الاحتجاج (protêt) إلا في يوم شغل (jour ouvrable). وإذا وقع آخر يوم من المهلة القانونية في عطلة رسمية، تمتد المهلة إلى أول يوم شغل يليه، بينما تحسب أيام العطل الواقعة أثناء المهلة ضمنها (المادة 443). ويجب تنظيم سند الاحتجاج على الأكثر في أول يوم شغل يلي انتهاء مهلة عرض الشيك، كما تطبق على الشيك سائر مواد هذا القانون المحال إليها ما دامت لا تتعارض مع ماهيته (المادة 450).
وعلى صعيد الوفاء والضمانات، فإن قبول الدائن تسلم شيك للإيفاء لا يشكل تجديدا لعقد الدين (novation)، بل يظل الدين الأصلي قائما مع كافة ضماناته حتى يتم إيفاء الشيك فعليا (المادة 444). وبغض النظر عن معاملات دعوى الكفالة، يحق لحامل الشيك الذي أقيم عليه الاحتجاج، بعد استئذان رئيس الدائرة الإجرائية، أن يلقي حجزا احتياطيا (saisie conservatoire) على منقولات الساحب (tireur) والمظهرين (endosseurs) دون إلزامه بتقديم كفالة (المادة 445).
وفي الجانب الجزائي والمالي، يعاقب بغرامة قدرها ستة في المائة من قيمة الشيك، لا تقل عن خمس ليرات لبنانية، كل من أصدر شيكا خاليا من محل الإصدار أو التاريخ أو بتاريخ غير صحيح، وقد ألغيت الفقرتان الأخيرتان من هذا النص بموجب القانون رقم 30 تاريخ 16 أيار 1967 (المادة 446). كما يلتزم الصيرفي الذي لديه مؤونة (provision) بذكر اسم الدائن على كل صيغة شيك على بياض يسلمه إياها تحت طائلة غرامة قدرها ليرة لبنانية عن كل مخالفة، ويلتزم كل مصرف بطباعة نص المادة 666 من قانون العقوبات على غلاف دفاتر الشيكات تحت طائلة غرامة قدرها عشر ليرات عن كل مخالفة (المادة 447). ويعاقب على جرم سحب الشيك دون مؤونة بموجب المادة 666 من قانون العقوبات (المادة 448)، في حين يستهدف المسحوب عليه (tiré) لغرامة من خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة لبنانية إذا صرح عن علم بوجود مؤونة أقل من المؤونة الموجودة (المادة 449).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
repeal · 1967-05-18: فتح النص الرسمي
replace · 1967-05-18: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا أبقى المشرع الدين الأصلي قائما مع جميع ضماناته عند تسلم الشيك، وكيف يتكامل ذلك مع حق الحامل في إلقاء الحجز الاحتياطي دون كفالة بعد إقامة الاحتجاج؟
بطاقات الاستذكار
في أي أيام يجوز عرض الشيك أو إقامة الاحتجاج، وكيف تحسب أيام العطل الرسمية الواقعة أثناء المهلة أو في يومها الأخير؟
لا يجوز إجراء عرض الشيك أو إقامة الاحتجاج إلا في يوم شغل. وإذا وقع اليوم الأخير من المهلة القانونية في يوم عطلة رسمية تمدد المهلة إلى أول يوم شغل يلي نهايتها، أما أيام العطلة الواقعة أثناء المهلة فتدخل في حسابها (المادة 443).
هل يعد تسلم الدائن شيكا للإيفاء تجديدا لعقد الدين، وما مصير الدين الأصلي وضماناته؟
لا يعد تسليم الشيك الذي يقبله الدائن تجديدا لعقد الدين، بل يبقى الدين الأصلي قائما مع جميع الضمانات المختصة به إلى أن يتم إيفاء الشيك المذكور (المادة 444).
ما هو الإجراء التحفظي المتاح لحامل الشيك الذي أقيم عليه الاحتجاج، وما هي شروطه؟
يحق لحامل الشيك الذي أقيم عليه الاحتجاج أن يحجز منقولات الساحب والمظهرين حجزا احتياطيا بعد الاستئذان من رئيس الدائرة الإجرائية، وذلك بقطع النظر عن المعاملات المفروضة لإقامة دعوى الكفالة ودون أن يكون ملزما بتأدية كفالة (المادة 445).
ما هي الغرامة المفروضة على من يصدر شيكا دون بيان محل الإصدار أو التاريخ أو يضع فيه تاريخا غير صحيح؟
يستهدف الساحب المخالف لغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ الشيك على ألا تقل عن خمس ليرات لبنانية، علما أن الفقرتين الأخيرتين من هذا النص قد ألغيتا بموجب القانون رقم 30 تاريخ 16 أيار 1967 (المادة 446).
ما هو واجب الصيرفي الذي لديه مؤونة عندما يسلم دائنه صيغ شيكات على بياض قابلة للإيفاء من صندوق المصرف، وما جزاء مخالفته؟
يلزم الصيرفي بأن يذكر على كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت إليه، وإلا استهدف لغرامة قدرها ليرة لبنانية عن كل مخالفة (المادة 447).
ما هو النص القانوني الذي يلتزم كل مصرف بطباعته على غلاف دفاتر الشيكات المسلمة لزبائنه، وما هي الغرامة عند المخالفة؟
يجب على كل مصرف أن يطبع على غلاف دفاتر الشيكات التي يسلمها لزبائنه نص المادة 666 من قانون العقوبات التي تعاقب على جرم سحب الشيك دون مؤونة، وإلا تعرض لغرامة قدرها عشر ليرات عن كل مخالفة (المادة 447 والمادة 448).
ما هي العقوبة المترتبة على المسحوب عليه إذا صرح عن علم بوجود مؤونة أقل من المؤونة الموجودة فعلا؟
يستهدف المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة أقل من المؤونة الموجودة لغرامة تتراوح بين خمس وعشرين وخمسماية ليرة لبنانية (المادة 449).
ما هو شرط تطبيق الأحكام الأخرى من قانون التجارة على الشيك، وما هي المهلة القصوى لتنظيم سند الاحتجاج؟
يشترط لتطبيق المواد الأخرى المحال إليها في قانون التجارة على الشيك ألا تتعارض أحكامها مع ماهية هذا السند، ويجب تنظيم سند الاحتجاج على الأكثر في أول يوم شغل يلي نهاية المهلة المعينة لعرض الشيك (المادة 450).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو حكم المهلة القانونية لعرض الشك أو تنظيم الاحتجاج إذا صادف يومها الأخير عطلة رسمية؟
لا يمكن إجراء عرض الشك أو إقامة الاحتجاج إلا في يوم شغل فعلي. وإذا وقع آخر المهلة في عطلة رسمية تمدد لأول يوم شغل يليها مع احتساب العطل المتخللة (المادة 443).
ما هو الأثر القانوني المترتب على قبول الدائن تسلم شك من المدين إيفاء لدينه الأصلي؟
إن الإيفاء بتسليم شك يقبله الدائن لا يشكل تجديدا لعقد الدين الأصلي. ويبقى هذا الدين قائما مع جميع الضمانات المختصة به إلى أن يتم إيفاء الشك فعليا (المادة 444).
ما الذي يحق لحامل الشك الذي أقيم عليه الاحتجاج إجراؤه بحق الساحب والمظهرين لحفظ حقوقه؟
يحق لحامل الشك المقام عليه الاحتجاج أن يحجز منقولات الساحب والمظهرين حجزا احتياطيا دون تقديم كفالة. ويتم ذلك بعد الاستئذان من رئيس الدائرة الإجرائية وبمعزل عن معاملات إقامة دعوى الكفالة (المادة 445).
ما هي الغرامة المترتبة على من يصدر شكا خاليا من محل الإصدار أو التاريخ أو بتأريخ غير صحيح؟
يعاقب من يصدر شكا بلا محل إصدار أو تاريخ أو بتاريخ غير صحيح بغرامة ستة بالمائة من مبلغه. وقد ألغيت الفقرتان الأخيرتان من هذا النص بموجب تعديل عام 1967 (المادة 446).
ما الذي يلتزم به الصيرفي والمصرف عند تسليم صيغ الشكات على بياض ودفاتر الشكات إلى الزبائن؟
يلتزم الصيرفي بذكر اسم المستلم على كل صيغة شك على بياض وإلا استهدف لغرامة قدرها ليرة لبنانية. كما يلتزم المصرف بطبع نص المادة 666 من قانون العقوبات على غلاف الدفتر تحت طائلة غرامة عشر ليرات (المادة 447).
كيف نظم قانون التجارة البرية بعد تعديله مسألة العقاب على جرم سحب الشك دون مؤونة؟
أحال المشرع التجاري في معاقبة جرم سحب الشك دون مؤونة إلى أحكام المادة 666 من قانون العقوبات. وقد تقررت هذه الصيغة بموجب التعديل القانوني الصادر عام 1967 لتشديد العقوبات الجزائية (المادة 448).
ما هو الجزاء المترتب على المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة أقل من المؤونة الموجودة؟
يعاقب المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة تقل عن المؤونة الفعلية الموجودة لديه. وتحدد عقوبته بغرامة مالية تتراوح بين خمس وعشرين وخمسمائة ليرة لبنانية (المادة 449).
متى تطبق المواد المحال إليها في قانون التجارة على الشك، وما هي المهلة القصوى لتنظيم الاحتجاج؟
تسري المواد المحال إليها من قانون التجارة على الشك ما دامت أحكامها لا تتعارض مع ماهية هذا السند. ويجب تنظيم سند الاحتجاج على الأكثر في أول يوم شغل يلي نهاية المهلة المعينة لعرض الشك (المادة 450).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
اشترى سليم بضاعة بدين مضمون بكفالة، وسلم دائنه شكا ظهره هذا الأخير إلى حامل جديد. تخللت مهلة عرض الشك عطلة رسمية، وصادف اليوم الأخير من هذه المهلة يوم عطلة رسمية أيضا. عرض الحامل الشك في أول يوم شغل تلا العطلة، ونظم الاحتجاج في يوم الشغل التالي لنهاية المهلة. ادعى سليم تجديد الدين وسقوط ضماناته بتسليم الشك، وأراد الحامل حجز منقولات سليم والمظهر احتياطيا بلا كفالة. ما حكم القانون في حساب المهل وصحة العرض والاحتجاج، وفي بقاء الدين الأصلي، وفي شروط الحجز الاحتياطي؟
الإجابة النموذجية
لا يمكن إجراء عرض الشك أو إقامة الاحتجاج قانونا إلا في يوم شغل (المادة 443).
تدخل العطل الواقعة أثناء المهلة في حسابها، وتمدد المهلة إذا وقع يومها الأخير في عطلة رسمية (المادة 443).
يمتد ميعاد عرض الشك إلى أول يوم شغل يلي نهاية المهلة، ويكون عرض الحامل صحيحا (المادة 443).
يجب تنظيم سند الاحتجاج على الأكثر في أول يوم شغل يلي نهاية المهلة المعينة لعرض الشك (المادة 450).
إن الإيفاء بتسليم شك يقبله الدائن لا يعد تجديدا لعقد الدين الأصلي إطلاقا (المادة 444).
يبقى الدين الأصلي قائما مع جميع الضمانات المختصة به إلى أن يتم إيفاء الشك المذكور (المادة 444).
وعليه يرد ادعاء سليم، ولا تبرأ ذمته ولا تسقط الضمانات بمجرد تسليم الشك للدائن (المادة 444).
يحق لحامل الشك الذي أقيم عليه الاحتجاج أن يحجز منقولات الساحب والمظهرين حجزا احتياطيا (المادة 445).
يمارس الحامل هذا الحق بعد الاستئذان من رئيس الدائرة الإجرائية، وبدون أن يلزم بتأدية كفالة (المادة 445).
يسري هذا الحق في الحجز الاحتياطي مع قطع النظر عن المعاملات المفروضة لإقامة دعوى الكفالة (المادة 445).
شبكة التقييم الذاتي
سلم مصرف زبونه فؤاد دفتر شكات دون أن يطبع على غلافه النص الجزائي الخاص بالشك دون مؤونة. كما سلم المصرف فؤاد صيغة شك على بياض قابلة للإيفاء من صندوقه دون ذكر اسمه عليها. أصدر فؤاد الشك خاليا من التاريخ، وعند عرضه صرح المصرف عن علم بوجود مؤونة أقل من الموجودة. ما هي الغرامات المترتبة على فؤاد وعلى المصرف، وهل يخضع المظهر الأول أو الحامل لغرامة إغفال التاريخ؟
الإجابة النموذجية
يلزم كل صيرفي لديه مؤونة بذكر اسم الدائن على كل صيغة شك على بياض يسلمها إليه (المادة 447).
يستهدف الصيرفي الذي يغفل ذكر اسم مستلم الصيغة القابلة للإيفاء من صندوقه لغرامة ليرة لبنانية لكل مخالفة (المادة 447).
يتوجب على كل مصرف طبع النص الجزائي الخاص بسحب الشك دون مؤونة على غلاف دفاتر الشكات (المادة 447).
يتعرض المصرف الذي يسلم زبائنه دفاتر خالية من هذا النص لغرامة عشر ليرات عن كل مخالفة (المادة 447).
يستهدف من أصدر شكا خاليا من محل الإصدار أو التاريخ أو بتاريخ غير صحيح لغرامة مالية (المادة 446).
تحدد هذه الغرامة المترتبة على الساحب فؤاد بنسبة ستة في المائة من مبلغ الشك (المادة 446).
لا تجب هذه الغرامة على المظهر الأول أو الحامل أو مستلم الشك مقاصة بعد إلغاء الفقرتين الأخيرتين (المادة 446).
يستهدف المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة أقل من المؤونة الموجودة لغرامة مالية (المادة 449).
تتراوح غرامة المسحوب عليه بسبب هذا التصريح الكاذب بين خمس وعشرين وخمسماية ليرة لبنانية (المادة 449).
أما جرم سحب الشك دون مؤونة بحد ذاته فهو معاقب عليه في قانون العقوبات (المادة 448، والمادة 666 عقوبات).