شروط طلب الصلح الاحتياطي ومفاعيله وإدارة المشروع
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا الملخص أحكام تقديم طلب الصلح الاحتياطي (concordat préventif) وشروطه، بينما ترد النصوص القانونية حرفيا في الصفحة. أجاز القانون للتاجر تقديم الطلب إلى المحكمة البدائية في منطقة محله الأصلي قبل التوقف عن الإيفاء (cessation des paiements)، أو خلال عشرة أيام تلي هذا التوقف، لدعوة دائنيه وعرض الصلح عليهم (المادة 459). ويجب إرفاق الطلب بالدفاتر التجارية الإجبارية المنظمة لثلاث سنوات على الأقل أو منذ بدء التجارة، ووثيقة القيد في السجل التجاري، وبيان الأعمال وأسماء الدائنين وديونهم ومستندات الشركة وأسباب الطلب والضمانات. كما اشترط القانون حدا أدنى لمعدل التوزيع من رأس مال الديون العادية بحسب مهلة الإيفاء، وهو خمسون بالمئة لسنة واحدة، وخمسة وسبعون بالمئة لثمانية عشر شهرا، ومئة بالمئة لثلاث سنوات (المادة 460).
تنظر المحكمة في الطلب داخل غرفة المذاكرة (chambre du conseil) بعد استماع النيابة العامة وتقرر رده في أربع حالات محددة. يرد الطلب إذا لم يودع التاجر الدفاتر والمستندات، أو لم يقدم ضمانات كافية لتوزيع المعدل المقترح. كما يرد إذا سبق الحكم عليه بالإفلاس الاحتيالي أو التزوير أو السرقة أو إساءة الائتمان أو الاحتيال أو اختلاس الأموال العامة، أو أخل بصلح سابق أو أفلس دون إيفاء جميع ديونه. ويرد كذلك إذا فر بعد إقفال جميع محلاته أو اختلس أو أنقص احتيالا قسما من ثروته، وفي جميع هذه الحالات تعلن المحكمة إفلاسه تلقائيا إذا كان متوقفا عن إيفاء ديونه التجارية (المادة 461).
إذا رأت المحكمة أن الطلب قانوني وحري بالقبول، تأمر بقرار غير قابل للاستئناف بدعوة الدائنين أمام قاض منتدب (juge-commissaire). يعين القاضي المنتدب موعد الاجتماع ومكانه خلال ثلاثين يوما على الأكثر من القرار، ويسمي مفوضا من غير الدائنين لمراقبة المشروع والتحقيق في تصرفات المديون، ويمهل التاجر حتى خمسة أيام لإكمال قائمة الدائنين عند الاقتضاء، ويؤشر مع الكاتب في آخر قيود الدفاتر قبل إعادتها (المادة 462). ويتولى الكاتب نشر القرار بلصقه على باب المحكمة وإدراجه في جريدة إعلانات قضائية وتسجيله في السجل التجاري، وتبليغ الدائنين بكتاب مضمون أو برقية مع ضم الإثباتات إلى الملف (المادة 463).
تترتب آثار قانونية فورية منذ تاريخ إيداع الطلب حتى يكتسب قرار تصديق الصلح صيغة القضية المحكمة (autorité de la chose jugée). يمتنع على أي دائن يحمل سندا سابقا للقرار مباشرة أو مواصلة معاملة تنفيذية، أو اكتساب امتياز أو تسجيل رهن عقاري، تحت طائلة البطلان. وتبقى مهل مرور الزمن وسقوط الدعاوى والحقوق موقوفة، وتصبح الديون العادية مستحقة الأداء فورا وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط، بينما تستثنى الضرائب من جميع هذه المفاعيل ولو كانت ممتازة (المادة 464).
يبقى المديون قائما بإدارة أمواله وأعماله التجارية العادية تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب، مع حقهما في الاطلاع على الدفاتر في كل آن (المادة 465). غير أن الهبات والأعمال المجانية والكفالات لا يحتج بها (inopposabilité) على الدائنين، وكذلك الاقتراض والصلح والتحكيم والبيوع الخارجة عن التجارة والرهن والتأمين دون ترخيص القاضي المنتدب المبني على فائدة جلية (المادة 466). وإذا خالف المديون هذه القواعد أو أخفى موجودات أو أغفل دائنين خدعة أو ارتكب أي خداع، ترفع القضية إلى غرفة المذاكرة لإعلان إفلاسه مع بقاء العقوبات الجزائية (المادة 467). أخيرا، يتحقق المراقب من بيان الدائنين والمديونين ويعدله ويودع تقريره المفصل قلم المحكمة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل (المادة 468).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يوازن القانون بين إبقاء المديون قائما بإدارة أمواله التجارية العادية وبين منع الإضرار بجماعة الدائنين خلال معاملة الصلح الاحتياطي، وما الجزاء المترتب عند إخلاله بهذا التوازن؟
بطاقات الاستذكار
متى يحق للتاجر تقديم طلب الصلح الاحتياطي، وإلى أي محكمة يقدمه؟
يحق لكل تاجر تقديم الطلب قبل توقفه عن الإيفاء أو خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف. ويقدم الطلب إلى المحكمة البدائية المنعقدة في المنطقة التي يقع فيها محله الأصلي لدعوة دائنيه (المادة 459).
ما هي المستندات الواجب إرفاقها بطلب الصلح الاحتياطي، وما الحد الأدنى لمعدل التوزيع المقترح؟
يرفق التاجر دفاتره الإجبارية لثلاث سنوات على الأقل، ووثيقة قيده التجاري، وبيان أعماله وأسماء دائنيه، ومستندات الشركة، وأسباب الطلب وضماناته. ولا يجوز أن يقل المعدل عن 50% لسنة، أو 75% لثمانية عشر شهرا، أو 100% لثلاث سنوات (المادة 460).
في أي حالات تقرر المحكمة رد طلب الصلح الاحتياطي، ومتى تعلن الإفلاس من تلقاء نفسها؟
ترد المحكمة الطلب في غرفة المذاكرة بعد استماع النيابة العامة إذا نقصت المستندات أو الضمانات، أو وجد حكم سابق بجرائم محددة أو إخلال بصلح أو إفلاس سابق، أو فر التاجر أو اختلس ثروته. وإذا كان متوقفا عن إيفاء ديونه التجارية، تقرر المحكمة تلقائيا إعلان إفلاسه (المادة 461).
ماذا تقرر المحكمة عند قبول طلب الصلح الاحتياطي شكلا، وما المهل المحددة للقاضي المنتدب؟
تأمر المحكمة بقرار غير قابل للاستئناف بدعوة الدائنين أمام قاض منتدب، ويعين مفوضا من غير الدائنين لمراقبة المشروع. ويحدد القاضي موعد الاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر، ويمهل التاجر حتى خمسة أيام لإكمال قائمة دائنيه، ويؤشر على دفاتره قبل إعادتها (المادة 462).
كيف يتم نشر قرار المحكمة بدعوة الدائنين للصلح الاحتياطي وتبليغه إليهم؟
ينشر الكاتب القرار بلصق إعلانات على باب المحكمة، وإدراج خلاصته في جريدة إعلانات قضائية، وتسجيله في السجل التجاري، مع جواز النشر في جرائد أخرى أو أجنبية. ويبلغ كل دائن بكتاب مضمون أو برقية تتضمن تفاصيل الاجتماع ومقترحات المديون، وتضم الإثباتات للملف (المادة 463).
ما هي مفاعيل إيداع طلب الصلح الاحتياطي على المعاملات التنفيذية والديون العادية والضرائب؟
يبطل منذ إيداع الطلب حتى انبرام تصديق الصلح أي تنفيذ أو اكتساب امتياز أو تسجيل رهن عقاري لدين سابق، وتقف مهل مرور الزمن والسقوط. وتستحق الديون العادية وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط، بينما لا تخضع الضرائب لهذه المفاعيل (المادة 464).
من يدير أموال التاجر وأعماله التجارية العادية في أثناء معاملة الصلح الاحتياطي؟
يبقى المديون قائما بإدارة أمواله ويثابر على جميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب. ويحق للمفوض والقاضي المنتدب الاطلاع على الدفاتر التجارية في كل آن (المادة 465).
ما حكم التصرفات المجانية والاستثنائية التي يجريها المديون في أثناء معاملة الصلح الاحتياطي؟
لا يجوز الإدلاء على الدائنين بالهبات والأعمال المجانية والكفالات التي يجريها المديون أثناء المعاملة. ويسري الحكم ذاته على الاقتراض والصلح والتحكيم والبيوع غير التجارية والرهن والتأمين إذا تمت بدون ترخيص القاضي المنتدب المبني على فائدة جلية (المادة 466).
ما الجزاء المترتب إذا خالف المديون قيود الإدارة أو ارتكب خداعا أثناء معاملة الصلح الاحتياطي؟
إذا خالف المديون قواعد الإدارة أو التصرفات المقيدة، أو أخفى قسما من موجوداته، أو أهمل خدعة ذكر بعض الدائنين، أو ارتكب أي خداع، يرفع القاضي المنتدب الأمر إلى غرفة المذاكرة فتقرر المحكمة الإفلاس. ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية (المادة 467).
ما هي مهام المراقب بشأن تدقيق الديون ووضع تقريره قبل اجتماع الصلح الاحتياطي؟
يتحقق المراقب من صحة بيان الدائنين والمديونين ويجري التعديلات اللازمة بعد الاطلاع على الدفاتر والسندات وطلب الإيضاحات من أصحاب العلاقة. ثم يضع بلا إبطاء تقريرا مفصلا عن حالة المديون التجارية وتصرفاته، ويودعه قلم المحكمة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل (المادة 468).
أسئلة متعددة الخيارات
متى يحق للتاجر المتوقف عن الإيفاء أن يطلب من المحكمة البدائية دعوة دائنيه لعرض صلح احتياطي؟
يحق للتاجر تقديم طلب الصلح الاحتياطي إلى المحكمة البدائية في منطقة محله الأصلي قبل توقفه عن الإيفاء أو خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف (المادة 459).
ما هو الحد الأدنى لمعدل التوزيع المقترح في الصلح الاحتياطي عندما تكون مهلة الإيفاء ثمانية عشر شهرا؟
لا يجوز أن يقل معدل التوزيع المقترح عن 50% من رأس مال الديون العادية لمهلة سنة، ولا عن 75% لمهلة ثمانية عشر شهرا، ولا عن 100% لمهلة ثلاث سنوات (المادة 460).
ماذا تقرر المحكمة عند رد طلب الصلح الاحتياطي إذا كان التاجر متوقفا عن إيفاء ديونه التجارية؟
ترد المحكمة طلب الصلح الاحتياطي في غرفة المذاكرة بعد استماع النيابة العامة إذا لم يقدم التاجر ضمانات كافية، وتقرر من تلقاء نفسها إعلان إفلاسه إن كان متوقفا عن إيفاء ديونه التجارية (المادة 461).
ما هي صفة قرار المحكمة القاضي بقبول طلب الصلح الاحتياطي ودعوة الدائنين للمناقشة أمام القاضي المنتدب؟
تأمر المحكمة بدعوة الدائنين بمقتضى قرار غير قابل للاستئناف، ويعين القاضي المنتدب موعد الاجتماع في خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قرار المحكمة كما يعين مفوضا من غير الدائنين (المادة 462).
ما هو أثر إيداع طلب الصلح الاحتياطي على المعاملات التنفيذية وعلى المبالغ المترتبة بصفة ضرائب؟
يمتنع على كل دائن بيده سند سابق للقرار مباشرة أو مواصلة معاملة تنفيذية أو تسجيل رهن وإلا كان عمله باطلا، أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب فلا تخضع لهذه المفاعيل (المادة 464).
كيف تدار أموال المديون وأعماله التجارية العادية في أثناء سير معاملة الصلح الاحتياطي أمام المحكمة؟
يبقى المديون في أثناء معاملة الصلح الاحتياطي قائما بإدارة أمواله ويثابر على جميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب، ويحق لهما الاطلاع على دفاتره في كل آن (المادة 465).
ما هو حكم أعمال الكفالة والاقتراض التي يجريها المديون في أثناء معاملة الصلح الاحتياطي؟
لا يجوز الإدلاء على الدائنين بالهبات والأعمال المجانية وأعمال الكفالة مطلقا، وتتبع القاعدة نفسها في الاقتراض والصلح والتحكيم والرهن إلا بترخيص من القاضي المنتدب عند وجود فائدة جلية واضحة (المادة 466).
متى يودع المراقب تقريره المفصل في قلم المحكمة، وما الجزاء إذا أخفى المديون قسما من موجوداته؟
يودع المراقب تقريره المفصل قلم المحكمة قبل موعد اجتماع الصلح بثلاثة أيام على الأقل (المادة 468)، وإذا أخفى المديون قسما من موجوداته يرفع القاضي المنتدب الأمر إلى غرفة المذاكرة فتقرر الإفلاس (المادة 467).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
يمارس سامي التجارة منذ سنتين، وقد توقف عن إيفاء ديونه التجارية منذ ثمانية أيام فقط. تقدم بطلب صلح احتياطي إلى المحكمة البدائية في منطقة محله الأصلي، مع بيان أسباب طلبه. أرفق بطلبه وثيقة قيده في السجل التجاري، وبياناً مفصلاً وتقديرياً لأعماله، ودفاتره المنظمة منذ سنتين. أثبت في طلبه عدم تمكنه في الحال من تقديم البيان الاسمي الكامل لجميع دائنيه ومبالغهم. اقترح على دائنيه توزيع معدل ستين بالمئة من رأس مال ديونه العادية بمهلة ثمانية عشر شهراً. تبين للمحكمة بعد استماع النيابة العامة أن سامي لم ينفذ التزاماته في صلح احتياطي سابق. حلل قانونية مهلة الطلب ومستنداته والمعدل المقترح، وبين القرار الذي يتوجب على المحكمة اتخاذه.
الإجابة النموذجية
تقدم سامي بطلبه ضمن المهلة القانونية وأمام المرجع المختص مكانياً ونوعياً للنظر في الصلح الاحتياطي. يحق للتاجر تقديم هذا الطلب للمحكمة البدائية في منطقة محله الأصلي خلال عشرة أيام تلي توقفه (المادة 459).
تعد دفاتر سامي التجارية الإجبارية المنظمة منذ سنتين مقبولة قانوناً، لأن مدة احترافه التجارة تقل عن ثلاث سنوات. يكتفي القانون بإبراز الدفاتر المنظمة من بدء احتراف التجارة متى كانت المدة دون ثلاث سنوات (المادة 460). وعند إثبات عدم التمكن من تقديم بيان الدائنين كاملاً حالاً، يمهل حتى خمسة أيام لإكماله (المادة 462).
إن معدل التوزيع الذي اقترحه سامي والبالغ ستين بالمئة لثمانية عشر شهراً يخالف الحد الأدنى القانوني. لا يجوز أن يقل المعدل المقترح عن خمسة وسبعين بالمئة متى كانت مهلة الإيفاء ثمانية عشر شهراً (المادة 460).
يجب على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد طلب الصلح الاحتياطي. يرد الطلب حتماً لأن التاجر لم يقم بما التزمه في صلح احتياطي سابق، ولعدم قانونية المعدل المقترح (المادة 460 والمادة 461). وبما أن سامي قد توقف فعلياً عن إيفاء ديونه التجارية، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها إعلان إفلاسه (المادة 461).
شبكة التقييم الذاتي
أصدرت المحكمة البدائية قراراً بدعوة دائني التاجر نبيل للمناقشة في اقتراح الصلح الاحتياطي أمام القاضي المنتدب. طعن الدائن العادي فريد بالاستئناف في هذا القرار، علماً أن سنده سابق لتاريخ قرار المحكمة. سجل فريد أيضاً رهناً عقارياً على عقار لنبيل، وطالب باستمرار سريان فوائد دينه العادي تجاه الدائنين. في الوقت نفسه، طالبت الدولة بمبالغ مترتبة على التاجر نبيل بصفة ضرائب ممتازة مستحقة الأداء. وخلال المعاملة، واصل نبيل أعمال تجارته العادية، لكنه كفل قرض شقيقه وباع عقاراً شخصياً دون ترخيص. كشف المفوض عند فحص الدفاتر قبل الاجتماع بأربعة أيام أن نبيل أخفى قسماً من موجوداته التجارية. بين حكم القانون في إجراءات الدائن فريد ومطالبة الضرائب، وفي تصرفات نبيل وما يترتب عليها.
الإجابة النموذجية
يرد استئناف الدائن فريد شكلاً، لأن قرار المحكمة بدعوة الدائنين للمناقشة في الصلح الاحتياطي غير قابل للاستئناف (المادة 462). يعد تسجيل فريد للرهن العقاري باطلاً، إذ يمتنع على حامل سند سابق للقرار تسجيل رهن أثناء المعاملة (المادة 464). كما يرفض طلبه بسريان الفوائد، لأن الديون العادية غير الممتازة تصبح مستحقة وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط (المادة 464). أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وإن كانت ممتازة، فتبقى صحيحة ونافذة لأنها لا تخضع لهذه المفاعيل (المادة 464).
تعد أعمال التجارة العادية التي واصلها نبيل صحيحة، لأنه يبقى قائماً بإدارة أمواله تحت إشراف المفوض والقاضي المنتدب (المادة 465). في المقابل، لا يجوز الإدلاء على الدائنين بكفالة نبيل لقرض شقيقه خلال معاملة الصلح الاحتياطي (المادة 466). وكذلك لا يحتج على الدائنين ببيعه عقاراً لا دخل له بتجارته دون ترخيص من القاضي المنتدب (المادة 466).
يطلع المفوض على الدفاتر في كل آن، ويودع تقريره المفصل قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل (المادة 465 والمادة 468). بما أن نبيل خالف ضوابط إدارة أمواله وأخفى قسماً من موجوداته، يرفع القاضي المنتدب الأمر إلى غرفة المذاكرة (المادة 467). تقرر المحكمة في غرفة المذاكرة إعلان إفلاس التاجر، ولا يحول ذلك دون تعرضه للعقوبات الجزائية المقررة (المادة 467).