شروط افتتاح الإفلاس وإجراءاته والطعن في أحكامه
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا الملخص أحكام افتتاح الإفلاس لتوضيح النصوص القانونية المعروضة حرفيا في هذه الصفحة. يعتبر التاجر في حالة إفلاس عند انقطاعه عن دفع ديونه التجارية [cessation des paiements]، مع حفظ أحكام الصلح الاحتياطي (المادة 489). كما يعتبر مفلسا إذا دعم ثقته المالية بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة (المادة 489). ويجوز إعلان إفلاس التاجر المعتزل أو المتوفى خلال سنة إذا سبق انقطاعه الاعتزال أو الوفاة (المادة 494). وإذا ظهر الإفلاس عرضا أثناء محاكمة مدنية أو تجارية أو جزائية، جاز تطبيق أحكامه الأساسية [faillite de fait] (المادة 498).
يصدر حكم إعلان الإفلاس [jugement déclaratif de faillite] عن المحكمة الابتدائية التابع لها مركز المؤسسة التجارية الأصلية، ويكون معجل التنفيذ (المادة 490). وتختص هذه المحكمة برؤية جميع الدعاوى الناشئة عن القواعد المختصة بالإفلاس، ويعين المرجع عند تعدد الأحكام (المادة 490). ترفع القضية بتصريح من التاجر خلال عشرين يوما من انقطاعه مع إيداع موازنة مفصلة ومصدقة (المادة 491). وإذا تأخر التاجر عن هذا التصريح، استهدف لارتكاب جنحة الإفلاس التقصيري [banqueroute simple] (المادة 491).
يحق للدائنين طلب الإفلاس باستحضار لمدة ثلاثة أيام، أو باستدعاء بلا دعوة [sur requête] في الأحوال المستعجلة كالهرب وإخفاء الموجودات (المادة 492). وتفصل المحكمة في الطلب المستعجل في غرفة المذاكرة [chambre du conseil] دون دعوة الخصم (المادة 492). كما تملك المحكمة إعلان الإفلاس من تلقاء نفسها [d'office] عند الاقتضاء، أو اتخاذ تدابير احتياطية بطلب النيابة العامة أو عفوا (المادة 493). في المقابل، يمنع القانون ورثة التاجر المتوفى من تقديم طلب لإعلان إفلاس مورثهم (المادة 494).
يجب أن يعين حكم الإفلاس وقت الانقطاع عن الإيفاء، وللمحكمة إرجاعه لاحقا إلى تاريخ أسبق (المادة 495). يتم تعديل التاريخ من تلقاء المحكمة أو بتقرير القاضي المنتدب [juge-commissaire] أو بطلب كل ذي مصلحة كالدائنين على حدة (المادة 495). لا يقبل طلب التعديل بعد فوات مهلة إقفال لائحة الديون نهائيا، فيصبح التاريخ محددا بشكل بات تجاه الدائنين (المادة 495). وفي جميع الأحوال، لا يجوز إرجاع وقت الانقطاع لأكثر من ثمانية عشر شهرا قبل حكم الإفلاس (المادة 495).
يتولى وكلاء التفليسة [syndics] خلال خمسة أيام إلصاق حكم الإفلاس وأحكام تبديل التاريخ ونشر خلاصتها في جرائد الإعلانات (المادة 496). يتم الإلصاق في ردهة المحكمة وأقرب بورصة، ويسجل الكاتب الأحكام في سجل التجارة ويبلغها للنيابة العامة (المادة 496). تقبل الأحكام الإفلاسية الاعتراض [opposition] خلال ثمانية أيام والاستئناف [appel] خلال خمسة عشر يوما ما لم يرد نص مخالف (المادة 497). تبدأ المهلة للأحكام الخاضعة للنشر والإلصاق من يوم إتمامها، ولا يكون لطعن المفلس أي مفعول موقف (المادة 497).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يرتبط إلزام وكلاء التفليسة بإلصاق حكم الإفلاس ونشر خلاصته بحساب مهل الاعتراض والاستئناف على هذا الحكم؟
بطاقات الاستذكار
متى يعتبر التاجر في حالة إفلاس مع الاحتفاظ بأحكام الصلح الاحتياطي؟
يعتبر التاجر في حالة إفلاس إذا انقطع عن دفع ديونه التجارية، أو إذا لم يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة (المادة 489).
ما هي المحكمة المختصة بإعلان الإفلاس وما هي قوته التنفيذية ومدى اختصاصها؟
يعلن الإفلاس بحكم معجل التنفيذ من المحكمة الابتدائية التي توجد في منطقتها المؤسسة التجارية الأصلية، وتختص برؤية جميع الدعاوى الناشئة عن قواعد الإفلاس، وعند تعدد الأحكام في آن واحد يعين المرجع (المادة 490).
ما هي المهلة والمستندات المفروضة على التاجر للتصريح عن انقطاعه عن الدفع وما جزاء مخالفتها؟
يجب على التاجر التصريح للمحكمة خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع مع إيداع موازنة مفصلة ومصدقة لموجوداته وديونه، وإلا استهدف لارتكاب جنحة الإفلاس التقصيري (المادة 491).
كيف يرفع الدائنون طلب إعلان الإفلاس في الأحوال العادية وفي الأحوال المستعجلة؟
يرفع الدائنون الطلب باستحضار لمدة ثلاثة أيام، وفي الأحوال المستعجلة كإقفال المخازن والهرب أو إخفاء قسم هام من الموجودات يراجعون باستدعاء بلا دعوة فتفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة (المادة 492).
متى يجوز للمحكمة التحرك في قضايا الإفلاس دون طلب من التاجر أو الدائنين؟
للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو عفوا من تلقاء نفسها، ولها عند الاقتضاء إعلان الإفلاس من تلقاء نفسها أيضا (المادة 493).
ما هي شروط إعلان إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي ومن يمنع من طلبه؟
يجوز إعلان إفلاسه قضائيا خلال سنة من تاريخ اعتزاله أو وفاته بشرط أن يكون انقطاعه عن الإيفاء سابقا للاعتزال أو الوفاة، ولا يجوز لورثة التاجر المتوفى طلب إفلاسه (المادة 494).
ما هي القيود الزمنية والإجرائية لإرجاع وقت الانقطاع عن الإيفاء إلى تاريخ أسبق؟
يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الانقطاع من تلقاء نفسها أو بتقرير القاضي المنتدب أو بطلب كل ذي مصلحة قبل انقضاء مهلة إقفال لائحة الديون نهائيا، شرط عدم إرجاعه لأكثر من ثمانية عشر شهرا قبل حكم الإفلاس (المادة 495).
ما هي معاملات الشهر والتبليغ الواجبة لحكم إعلان الإفلاس وأحكام تبديل تاريخ الانقطاع؟
تلصق الأحكام خلال خمسة أيام بعناية وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة وأقرب مركز للبورصة وتنشر خلاصتها في جرائد الإعلانات في محل الإفلاس ومؤسسات المفلس، وتسجل في سجل التجارة وتبلغ للنيابة العامة بعناية الكاتب (المادة 496).
ما هي مهل الاعتراض والاستئناف على الأحكام الإفلاسية ومتى تبدأ وما أثر طعن المفلس؟
مهلة الاعتراض ثمانية أيام والاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم، وتبدأ للأحكام الخاضعة للإلصاق والنشر من يوم إتمامها، ولا يكون لطعن المفلس أي مفعول موقف (المادة 497).
ماذا يحق للمحكمة إذا ظهر لها عرضا أثناء محاكمة أن التاجر في حالة إفلاس ظاهرة؟
يحق للمحكمة في أثناء محاكمة مدنية أو تجارية أو جزائية أن تطبق أحكام الإفلاس الأساسية على التاجر الذي يظهر أنه في حالة إفلاس ظاهرة، ولو لم يعلن إفلاسه (المادة 498).
أسئلة متعددة الخيارات
متى يعتبر التاجر في حالة إفلاس مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الصلح الاحتياطي؟
يعتبر التاجر في حالة إفلاس إذا انقطع عن دفع ديونه التجارية، أو إذا كان لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة (المادة 489).
أي محكمة تختص بإعلان الإفلاس وبرؤية جميع الدعاوى الناشئة عن القواعد المختصة به؟
يعلن الإفلاس بحكم معجل التنفيذ من المحكمة الابتدائية التي تقع في منطقتها المؤسسة التجارية الأصلية، وهي صالحة لرؤية جميع الدعاوى الناشئة عن قواعد الإفلاس (المادة 490).
ما هي المهلة المتوجبة على التاجر للتصريح للمحكمة بانقطاعه عن الدفع وما جزاء مخالفتها؟
يجب على التاجر أن يصرح للمحكمة خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع مع إيداع موازنة مفصلة ومصدقة، وإلا استهدف لارتكاب جنحة الإفلاس التقصيري (المادة 491).
كيف يحق للدائنين مراجعة المحكمة لإعلان الإفلاس في الأحوال المستعجلة كهرب التاجر أو إخفاء موجوداته؟
يحق للدائنين في الأحوال المستعجلة، كما لو أقفل التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسما هاما من موجوداته، المراجعة بطريقة الاستدعاء بلا دعوة فتفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة (المادة 492).
ما هو شرط إعلان إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي، ومن يمنع من طلبه؟
يجوز إعلان إفلاس التاجر المعتزل أو المتوفى خلال سنة من تاريخ الاعتزال أو الوفاة إذا كان انقطاعه عن الإيفاء سابقا لهما، ولا يجوز لورثة التاجر المتوفى طلب إفلاسه (المادة 494).
إلى أي مدى زمني أقصى يمكن للمحكمة إرجاع وقت الانقطاع عن الإيفاء ومتى يمتنع تعديله؟
لا يمكن إرجاع وقت الانقطاع عن الإيفاء إلى أكثر من ثمانية عشر شهرا قبل الحكم بإعلان الإفلاس، ولا يقبل طلب تبديل التاريخ بعد فوات المهلة التي تقفل بعدها لائحة الديون نهائيا (المادة 495).
ما هي مهل الاعتراض والاستئناف في الأحكام الإفلاسية الخاضعة لمعاملات الإلصاق والنشر في الجرائد؟
تكون مهلة الاعتراض ثمانية أيام ومهلة الاستئناف خمسة عشر يوما، وتبدأ هذه المهل في الأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد من يوم إتمام هذه المعاملات (المادة 497).
ماذا يحق للمحكمة إذا ظهر لها عرضا أثناء محاكمة مدنية أو تجارية أو جزائية أن التاجر في حالة إفلاس ظاهرة؟
إذا ظهر للمحكمة عرضا أثناء محاكمة مدنية أو تجارية أو جزائية أن التاجر في حالة إفلاس ظاهرة، يحق لها تطبيق أحكام الإفلاس الأساسية وإن لم يعلن الإفلاس (المادة 498).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
سليم تاجر تقع مؤسسته التجارية الأصلية في بيروت، ويملك فرعا تجاريا آخر في مدينة طرابلس. انقطع سليم عن دفع ديونه التجارية منذ عشرين شهرا، ودعم الثقة المالية به بوسائل غير مشروعة. لم يقدم سليم أي تصريح للمحكمة، ثم أقفل مخازنه أمس وهرب بعد إخفاء قسم هام من موجوداته. يريد أحد الدائنين استصدار حكم سريع بإفلاسه وإرجاع تاريخ التوقف عن الدفع عشرين شهرا إلى الوراء. في الوقت نفسه، استصدر دائن آخر حكما بإعلان إفلاس سليم من محكمة طرابلس الابتدائية. ما هي الأصول القانونية الواجبة التطبيق في هذه الحالة، وما مصير طلبات الدائنين ووضع سليم؟
الإجابة النموذجية
يعتبر سليم في حالة إفلاس لانقطاعه عن دفع ديونه التجارية ولدعم ثقته المالية بوسائل غير مشروعة (المادة 489).
كان يجب على سليم التصريح بانقطاعه عن الدفع مع إيداع موازنة مفصلة ومصدقة خلال عشرين يوما (المادة 491). وبسبب تخلفه عن تقديم هذا التصريح في المهلة القانونية، يستهدف سليم لارتكاب جنحة الإفلاس التقصيري (المادة 491).
تختص المحكمة الابتدائية في بيروت بإعلان الإفلاس وبرؤية جميع الدعاوى الناشئة عن قواعده لوجود المؤسسة الأصلية فيها (المادة 490). وإذا قضت محكمتا بيروت وطرابلس في آن واحد بإعلان إفلاس سليم، كان ثمة سبيل لتعيين المرجع (المادة 490).
بسبب إقفال المخازن والهرب وإخفاء قسم هام من الموجودات، يحق للدائن المراجعة باستدعاء بلا دعوة (المادة 492). وتفصل المحكمة الابتدائية في هذه الحالة المستعجلة في غرفة المذاكرة، ويكون حكمها بإعلان الإفلاس معجل التنفيذ (المادتان 490 و492).
يجب أن يتضمن حكم الإفلاس تعيين وقت الانقطاع عن الإيفاء، ولكل دائن طلب تبديله على حدة (المادة 495). ويشترط تقديم طلب التبديل قبل انقضاء المهلة التي تقفل بعدها لائحة الديون بصورة نهائية (المادة 495). لكن لا يمكن إرجاع وقت الانقطاع عن الإيفاء لأكثر من ثمانية عشر شهرا قبل حكم الإفلاس (المادة 495).
شبكة التقييم الذاتي
اعتزل فؤاد التجارة منذ عشرة أشهر بعد انقطاعه عن إيفاء ديونه التجارية، ثم توفي قبل شهرين. تقدم أحد ورثته بطلب لإعلان إفلاسه، بينما طلبت النيابة العامة اتخاذ تدابير احتياطية لصيانة حقوق الدائنين. أعلنت المحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها، وأتم وكلاء التفليسة معاملات الإلصاق والنشر بعد خمسة أيام من الحكم. قدم اعتراض على الحكم بعد عشرة أيام من صدوره وخمسة أيام من إتمام النشر لوقف تنفيذه. وفي محاكمة مدنية منفصلة ضد تاجر آخر لم يعلن إفلاسه، ظهر للمحكمة عرضا أنه بحالة إفلاس ظاهرة. ما حكم طلب الوارث وطلب النيابة العامة، وهل يقبل الاعتراض ويوقف التنفيذ، وما سلطة المحكمة المدنية؟
الإجابة النموذجية
يرد طلب الوارث لأنه لا يجوز لورثة التاجر المتوفى أن يطلبوا إعلان إفلاسه قضاء (المادة 494). ولكن يجوز إعلان إفلاس فؤاد لتوقفه عن الإيفاء قبل اعتزاله ووفاته وعدم مرور سنة عليهما (المادة 494).
للمحكمة أن تأمر بالتدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الدائنين بطلب النيابة العامة، ولها إعلان الإفلاس تلقائيا (المادة 493).
يجب على وكلاء التفليسة إلصاق حكم الإفلاس في ردهة المحكمة وأقرب بورصة ونشر خلاصته بالجرائد خلال خمسة أيام (المادة 496). كما يسجل الحكم في سجل التجارة ويبلغ إلى النيابة العامة في الوقت نفسه بعناية الكاتب (المادة 496).
تبلغ مهلة الاعتراض ثمانية أيام، وتبدأ للأحكام الخاضعة للإلصاق والنشر في الجرائد من يوم إتمام هذه المعاملات (المادة 497). لذلك يقبل الاعتراض شكلا لتقديمه في اليوم الخامس من إتمام النشر، لكن لا يكون له مفعول موقف (المادتان 490 و497).
يحق للمحكمة المدنية عند ظهور حالة إفلاس ظاهرة عرضا تطبيق أحكام الإفلاس الأساسية دون إعلان مسبق (المادة 498).