المزايدة وتوزيع أموال التفليسة ومعذرة المفلس
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا الملخص إجراءات تصفية أموال التفليسة وتوزيعها وانتهاء اتحاد الدائنين [union des créanciers] في القانون. عند بيع عقارات المفلس، يضع الوكلاء [syndics] دفتر الشروط [cahier des charges] وفق قانون أصول المحاكمات المدنية (المادة 592). وتطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يتفق مع ماهية المعاملة، فتحرر المزايدة [adjudication] الأملاك من الامتيازات والرهون [privilèges et hypothèques] (المادة 592). وخلال فترة التصفية، يدعو القاضي المنتدب [juge-commissaire] الدائنين المتحدين للاجتماع مرة على الأقل في السنة الأولى (المادة 593). ويتكرر الاجتماع في السنوات التالية عند الاقتضاء، حيث يقدم الوكلاء حسابا عن إدارتهم أمام الدائنين (المادة 593).
توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين بنسبة الدين المثبت لكل منهم [répartition au marc le franc] بعد حسم مبالغ محددة (المادة 594). وتشمل الحسميات مصاريف إدارة التفليسة، والإعلانات التي منحت للمفلس أو لعائلته، والمبالغ المدفوعة للدائنين الممتازين (المادة 594). ولهذه الغاية، يرفع الوكلاء بيانا شهريا للقاضي المنتدب يوضح حالة التفليسة والمبالغ المودعة في البنك المعتمد لودائع الدولة (المادة 595). وبناء على ذلك، يأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال ويعين مقداره ويبلغه لجميع الدائنين (المادة 595).
لا يجوز للوكلاء دفع أي مبلغ إلا مقابل إبراز السند المثبت للدين والتأشير عليه بالمبلغ المدفوع (المادة 596). وإذا تعذر إبراز السند، جاز للقاضي المنتدب الأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون [procès-verbal de vérification des créances] (المادة 596). وفي جميع الأحوال، يتوجب على الدائن الاعتراف بالإيصال على هامش جدول التوزيع [état de répartition] لإثبات الإيفاء (المادة 596).
بعد انتهاء التصفية، يدعو القاضي المنتدب الدائنين إلى اجتماع أخير بحضور المفلس أو بعد دعوته أصولا (المادة 597). يقدم الوكلاء حسابهم الختامي في هذا الاجتماع، ويبدي الدائنون رأيهم في عذر المفلس [excusabilité du failli] ضمن محضر رسمي (المادة 597). وبمجرد انفضاض هذا الاجتماع الأخير، ينحل اتحاد الدائنين حتما دون حاجة لأي إجراء آخر (المادة 597). يرفع القاضي المنتدب قرار الدائنين وتقريره عن صفات التفليسة وظروفها إلى المحكمة لتقرير اعتبار المفلس معذورا أو غير معذور (المادة 598). غير أن القانون يمنع اعتبار مرتكبي الإفلاس الاحتيالي [banqueroute frauduleuse] معذورين، وكذلك المحكوم عليهم لتزوير أو سرقة أو احتيال أو سوء ائتمان [abus de confiance] أو اختلاس أموال عامة (المادة 599).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يربط القانون بين رأي الدائنين في الاجتماع الأخير وسلطة المحكمة في تقرير معذرة المفلس؟
بطاقات الاستذكار
من يضع دفتر شروط المزايدة في مرحلة اتحاد الدائنين وما أثر المزايدة على العقار؟
يضع الوكلاء دفتر الشروط وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، وتحرر المزايدة الأملاك فورا من قيود الامتيازات والرهون العقارية (المادة 592).
متى يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع وماذا يقدم الوكلاء خلال هذه الاجتماعات؟
يدعوهم للاجتماع مرة على الأقل في السنة الأولى وفي السنوات التالية عند الاقتضاء، ويقدم الوكلاء حسابا عن إدارتهم (المادة 593).
كيف توزع أموال التفليسة على الدائنين وما هي المبالغ التي تحسم قبل إجراء التوزيع؟
توزع على جميع الدائنين بنسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف الإدارة والإعلانات للمفلس ولعائلته وحقوق الممتازين (المادة 594).
ما هي الإجراءات الشهرية التي تسبق أمر القاضي المنتدب بتوزيع أموال التفليسة على الدائنين؟
يقدم الوكلاء بيانا شهريا عن التفليسة والودائع البنكية للقاضي المنتدب الذي يأمر بالتوزيع ويعين مبلغه ويبلغه للدائنين (المادة 595).
ما هو الشرط الأساسي لقيام الوكلاء بأي إيفاء للدائنين وما البديل عند تعذر تحققه؟
يشترط تقديم السند المثبت للدين للتأشير عليه، وعند التعذر يأمر القاضي بالدفع استنادا لمحضر تحقيق الديون مع توقيع جدول التوزيع (المادة 596).
ماذا يجري في الاجتماع الأخير بعد انتهاء تصفية التفليسة وما هو أثر انفضاضه على الاتحاد؟
يقدم الوكلاء حسابهم بحضور المفلس أو دعوته ويبدي الدائنون رأيهم في عذره بمحضر، ثم ينحل الاتحاد حتما بانفضاض الاجتماع (المادة 597).
ما هي الجهة المختصة بإصدار القرار باعتبار المفلس معذورا أو غير معذور وعلام تستند؟
تصدر المحكمة هذا القرار بعد أن يرفع إليها القاضي المنتدب قرار الدائنين وتقريرا عن صفات التفليسة وظروفها (المادة 598).
من هم الأشخاص الذين يمنع القانون اعتبارهم معذورين عند انتهاء تصفية التفليسة؟
لا يعد معذورا مرتكبو الإفلاس الاحتيالي والمحكوم عليهم لتزوير أو سرقة أو احتيال أو سوء ائتمان أو اختلاس أموال عامة (المادة 599).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو الأثر المباشر لحصول المزايدة على أملاك التفليسة المثقلة بقيود الامتيازات والرهون العقارية؟
إن المزايدة التي تجري وفق دفتر الشروط الموضوع من الوكلاء تحرر الأملاك بمجرد حصولها من قيود الامتيازات والرهون العقارية (المادة 592).
متى يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع ليقدم الوكلاء حسابا عن إدارتهم للتفليسة؟
يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى وفي السنوات التالية إذا اقتضت الحال ليقدم الوكلاء حسابا عن إدارتهم (المادة 593).
كيف توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين في مرحلة اتحاد الدائنين، وما الذي يحسم منها أولا؟
توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين بنسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة وما منح للمفلس أو لعائلته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين (المادة 594).
ما هو الإجراء الدوري الذي يلتزم به الوكلاء لتمكين القاضي المنتدب من الأمر بتوزيع المال على الدائنين؟
يقدم الوكلاء بيانا شهريا للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ المودعة في البنك المعين لقبول ودائع الدولة، ليأمر القاضي عند الاقتضاء بالتوزيع ويعين مبلغه ويبلغه للدائنين (المادة 595).
كيف يتم الإيفاء للدائن عند توزيع أموال التفليسة إذا كان تقديم السند المثبت للدين غير ممكن؟
لا يجوز للوكلاء القيام بأي إيفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين، فإذا كان تقديمه غير ممكن جاز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون مع اعتراف الدائن بالإيصال على هامش جدول التوزيع (المادة 596).
ما الذي يجري في الاجتماع الأخير للدائنين بعد انتهاء تصفية التفليسة، وما أثر انفضاض هذا الاجتماع؟
بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين لاجتماع أخير يقدم فيه الوكلاء حسابهم بحضور المفلس أو دعوته حسب الأصول، ويبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذره بمحضر ثم ينحل الاتحاد حتما بعد انفضاض الاجتماع (المادة 597).
من هي الجهة المختصة بإصدار القرار باعتبار المفلس معذورا أو غير معذور، وعلى ماذا تستند في ذلك؟
يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن صفات التفليسة وظروفها، ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذورا أو غير معذور (المادة 598).
من هم الأشخاص الذين يمنع القانون اعتبارهم معذورين عند انتهاء تصفية التفليسة؟
إن مرتكبي الإفلاس الاحتيالي والمحكوم عليهم لتزوير أو سرقة أو احتيال أو سوء ائتمان أو اختلاس أموال عامة لا يمكن أن يعدوا معذورين (المادة 599).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
خلال مرحلة اتحاد الدائنين، أعد الوكلاء دفتر الشروط وباعوا عقارا مرهونا يملكه المفلس بالمزايدة العلنية. بعد إيداع الثمن في البنك المعين لقبول ودائع الدولة، قرر الوكلاء منفردين توزيع كامل المبلغ فورا. جرى التوزيع بين الدائنين بنسبة ديونهم المثبتة دون حسم مصاريف الإدارة أو حقوق الدائنين الممتازين. كما دفع الوكلاء حصة دائن تعذر عليه تقديم سنده مباشرة دون مراجعة القاضي المنتدب. ولم يعترف هذا الدائن بالإيصال على هامش جدول التوزيع، بينما تمسك دائن آخر ببقاء رهنه العقاري. ناقش مدى قانونية التصرفات التي قام بها الوكلاء، وبين حكم القانون في اعتراض الدائن المرتهن.
الإجابة النموذجية
إن اعتراض الدائن المرتهن غير واقع في محله القانوني لأن الرهن ينقضي بتمام البيع بالمزايدة. فالمزايدة بمجرد حصولها تحرر الأملاك المبيعة من جميع قيود الامتيازات والرهون العقارية المترتبة عليها (المادة 592).
إن قرار الوكلاء المنفرد بتوزيع الأموال باطل لأن أمر التوزيع يعود إلى القاضي المنتدب وحده. يلتزم الوكلاء بتقديم بيان شهري للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ المودعة في البنك المعين لقبول ودائع الدولة (المادة 595). ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال ويعين مبلغه ويهتم بإبلاغ الأمر إلى جميع الدائنين (المادة 595).
إن توزيع كامل المبلغ على الدائنين بنسبة ديونهم المثبتة قبل إجراء الحسميات القانونية هو إجراء مخالف للقانون. توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين بنسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة أولا (المادة 594). كما يجب قبل التوزيع حسم الإعلانات التي منحت للمفلس أو لعائلته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين (المادة 594).
لا يجوز للوكلاء القيام بأي إيفاء للدائنين إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين وذكر المبلغ المدفوع عليه (المادة 596). وإذا كان تقديم السند غير ممكن، يجوز للقاضي المنتدب وحده الأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون (المادة 596). وفي جميع الأحوال، يجب أن يعترف الدائن بالإيصال على هامش جدول التوزيع عند قبض حصته (المادة 596).
شبكة التقييم الذاتي
استمرت أعمال تصفية التفليسة في ظل اتحاد الدائنين سنتين كاملتين دون أن يدعو القاضي المنتدب الدائنين لأي اجتماع. بعد انتهاء التصفية، دعا القاضي المنتدب الدائنين إلى الاجتماع الأخير دون دعوة المفلس الذي غاب عن الجلسة. قدم الوكلاء حسابهم لأول مرة، وأبدى الدائنون رأيهم باعتبار المفلس معذورا رغم الحكم عليه سابقا بجرم التزوير. قرر الدائنون في نهاية الجلسة إبقاء الاتحاد قائما لحين صدور قرار المحكمة الملتزمة حتما برأيهم المؤيد لعذر المفلس. ناقش مدى قانونية الإجراءات المتبعة وقرارات الدائنين، وبين موقف المحكمة من معذرة المفلس.
الإجابة النموذجية
إن إغفال دعوة الدائنين للاجتماع طيلة سنتين يخالف القانون، إذ تجب دعوتهم مرة على الأقل في السنة الأولى (المادة 593). كما يدعوهم القاضي المنتدب في السنوات التالية إذا اقتضت الحال، ويلتزم الوكلاء بتقديم حساب عن إدارتهم في الاجتماعات (المادة 593).
بعد انتهاء تصفية التفليسة، يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع الأخير حيث يقدم الوكلاء حسابهم النهائي (المادة 597). غير أن انعقاد الاجتماع الأخير دون حضور المفلس أو دعوته حسب الأصول يشكل مخالفة قانونية صريحة (المادة 597). وفي هذا الاجتماع يبدي الدائنون رأيهم في عذر المفلس ويوضع محضر تدرج فيه أقوال كل دائن وملحوظاته (المادة 597). ولا يملك الدائنون إبقاء الاتحاد قائما، لأن الاتحاد ينحل حتما بمجرد انفضاض هذا الاجتماع الأخير (المادة 597).
إن رأي الدائنين لا يقيد المحكمة، بل يرفعه القاضي المنتدب إليها مع تقرير عن صفات التفليسة وظروفها (المادة 598). وتختص المحكمة وحدها بإصدار القرار النهائي القاضي باعتبار المفلس معذورا أو غير معذور (المادة 598). وفي هذه القضية، تمتنع معذرة المفلس قانونا لأنه محكوم عليه بجرم التزوير (المادة 599). فمرتكبو الإفلاس الاحتيالي والمحكوم عليهم لتزوير أو سرقة أو احتيال أو سوء ائتمان أو اختلاس أموال عامة لا يعدون معذورين (المادة 599).