أحكام الإفلاس التقصيري والإفلاس الاحتيالي ونفقات الدعاوى
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح عرضا مبسطا لقواعد الملاحقة الجزائية في جرائم التفليسة، وهو تفسير تعليمي لا يغني عن النصوص القانونية الحرفية. يميز القانون بين الإفلاس التقصيري [banqueroute simple] الناتج عن إهمال أو طيش، والإفلاس الاحتيالي [banqueroute frauduleuse] المبني على الغش. وتنظر المحاكم البدائية الجزائية في دعوى الإفلاس التقصيري بطلب من وكلاء التفليسة [syndics] أو أي دائن أو النيابة العامة. ويعاقب مرتكبه بالحبس من شهر إلى سنة مع مراعاة الظروف المخففة للجرم [circonstances atténuantes] (المادة 632).
ينقسم الإفلاس التقصيري إلى حالات وجوبية وأخرى جوازية بحسب خطورة خطأ التاجر. فيعتبر التاجر مفلسا مقصرا حكما إذا كانت نفقاته الشخصية أو العائلية فاحشة، أو خسر مبالغ كبيرة في القمار الصرف أو مجازفات البورصة والبضائع. وكذلك يعتبر مقصرا إذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من ثمنها العادي أو لجأ لوسائل مرهقة وتداول أوراقا تجارية [effets de commerce] لتأخير إفلاسه، أو أوفى دائنا بعد انقطاعه عن الدفع [cessation des paiements] إضرارا بجماعة الدائنين [masse des créanciers] (المادة 633).
أما الحالات الجوازية فتمنح المحكمة سلطة تقديرية لاعتبار التاجر مفلسا مقصرا. ويشمل ذلك التزامه لحساب الغير بلا مقابل بموجبات باهظة جدا، أو إعلان إفلاسه مجددا قبل تنفيذه شروط صلح سابق [concordat]، أو مخالفته موجبات سجل التجارة [registre du commerce]. كما يشمل تأخره عن تقديم التصريح لقلم المحكمة خلال عشرين يوما من انقطاعه عن الدفع متضمنا أسماء الشركاء المتضامنين [associés solidaires]، أو إهماله تنظيم دفاتر وجرد صحيح [inventaire] من دون خداع (المادة 634).
تخضع إقامة دعوى الإفلاس التقصيري وتوزيع نفقاتها لقواعد تحمي أموال التفليسة. فلا يملك وكلاء التفليسة إقامة هذه الدعوى أو اتخاذ صفة المدعي الشخصي [partie civile] باسم الجماعة إلا بترخيص من غالبية عدد الدائنين الحاضرين (المادة 637). وإذا أقامت النيابة العامة الدعوى، لا تتحمل الجماعة نفقاتها أبدا، ولا تطالب الخزينة العامة المفلس بها عند عقد الصلح إلا بعد انتهاء مهله (المادة 635). أما دعوى الوكلاء فتتحمل الخزينة نفقاتها عند الإدانة مع حق الرجوع على المفلس، وتتحملها جماعة الدائنين عند التبرئة (المادة 636)، بينما يتحمل الدائن المنفرد نفقات دعواه إذا برئ المفلس وتدفعها الخزينة إذا حكم عليه (المادة 638).
يرتكب التاجر المفلس جرم الإفلاس الاحتيالي إذا أخفى دفاتره، أو اختلس أو أخفى قسما من موجوداته [actif]. ويعد محتالا أيضا إذا ادعى احتيالا أنه مدين بديون غير حقيقية في دفاتره أو في صكوك رسمية [actes authentiques] أو عادية [sous seing privé] أو في الموازنة [bilan] (المادة 639). ولا تلقى نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق جماعة الدائنين مطلقا، بل يتحملها الدائنون الذين اتخذوا صفة المدعي الشخصي إذا انتهت الدعوى بالتبرئة (المادة 640).
تمتد عقوبة الإفلاس الاحتيالي لتشمل أشخاصا آخرين غير التاجر المفلس نفسه. فيعاقب بها كل من اختلس أو أخفى لمصلحة المفلس أمواله المنقولة أو غير المنقولة كلها أو بعضها، مع حفظ أحكام التدخل الفرعي [complicité] في قانون الجزاء. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يبرز احتيالا في التفليسة ديونا وهمية لتثبيتها باسمه أو باسم أشخاص مستعارين [prête-noms]، ومن يمارس التجارة باسم غيره أو باسم غير صحيح ويرتكب أفعالا تعد من قبيل الإفلاس الاحتيالي (المادة 641).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1944-10-04: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا يشترط القانون حصول وكلاء التفليسة على ترخيص من غالبية الدائنين الحاضرين قبل إقامة دعوى الإفلاس التقصيري، وكيف يرتبط هذا الشرط بالقاعدة التي تحدد من يتحمل نفقات هذه الدعوى عند تبرئة المفلس؟
بطاقات الاستذكار
ما هي المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإفلاس التقصيري، ومن يملك طلب الملاحقة فيها، وما هي عقوبتها؟
تنظر فيها المحاكم البدائية الجزائية بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي دائن أو النيابة العامة. ويعاقب مرتكب الإفلاس التقصيري بالحبس من شهر إلى سنة مع مراعاة الظروف المخففة للجرم (المادة 632).
ما هي الحالات الأربع التي يعتبر فيها التاجر مفلسا مقصرا بصورة وجوبية؟
يعتبر مفلسا مقصرا حكما إذا كانت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته فاحشة، أو أنفق مبالغ كبيرة على القمار الصرف أو مجازفات البورصة والبضائع. وكذلك إذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من الثمن العادي أو لجأ لوسائل مرهقة لتأخير إفلاسه، أو أوفى دائنا بعد انقطاعه عن الدفع إضرارا بالجماعة (المادة 633).
ما هي الحالات الخمس التي يجوز فيها للمحكمة اعتبار التاجر مفلسا مقصرا بصورة جوازية؟
يمكن اعتباره مفلسا مقصرا إذا التزم لحساب الغير بلا مقابل بموجبات باهظة جدا، أو أفلس مجددا قبل إيفاء موجبات صلح سابق، أو خالف موجبات سجل التجارة. وكذلك إذا لم يصرح لقلم المحكمة خلال عشرين يوما من انقطاعه عن الدفع مع ذكر الشركاء المتضامنين، أو كانت دفاتره وجرده غير موجودة أو ناقصة أو غير مطابقة لحالته الحقيقية بلا خداع (المادة 634).
من يتحمل نفقات دعوى الإفلاس التقصيري التي تقيمها النيابة العامة، ومتى تطالب الخزينة العامة المفلس بها عند عقد الصلح؟
لا يجوز في أي حال وضع نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة على عاتق جماعة الدائنين. وفي حال عقد الصلح، لا يحق للخزينة العامة مطالبة المفلس بهذه النفقات إلا بعد انقضاء المهل الممنوحة بمقتضى عقد الصلح (المادة 635).
كيف تتوزع نفقات دعوى الإفلاس التقصيري التي يقيمها وكلاء التفليسة باسم الدائنين عند التبرئة وعند الإدانة؟
تتحمل جماعة الدائنين نفقات هذه الدعوى إذا قضت المحكمة بتبرئة المفلس. أما إذا حكم عليه، فتقوم الخزينة العامة بدفع النفقات ويبقى لها حق الرجوع بها على المفلس بعد انقضاء مهل الصلح إن وجد (المادة 636).
ما هو الشرط اللازم لكي يقيم وكلاء التفليسة دعوى إفلاس تقصيري أو يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم جماعة الدائنين؟
يجب حصولهم أولا على ترخيص بموجب قرار تتخذه غالبية العدد من الدائنين الحاضرين (المادة 637).
من يتحمل نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين منفردا في الإفلاس التقصيري؟
تدفع الخزينة العامة نفقات هذه الدعوى الجزائية إذا حكم على المفلس، ويدفعها الدائن المدعي نفسه إذا برئت ساحة المفلس (المادة 638).
ما هي الأفعال التي تجعل التاجر المفلس مرتكبا لجرم الإفلاس الاحتيالي؟
يعد مفلسا محتالا كل تاجر مفلس أخفى دفاتره، أو اختلس أو أخفى جزءا من موجوداته. وكذلك من ادعى احتيالا أنه مديون بدين ليس عليه في دفاتره أو في صكوك رسمية أو التزامات ذات توقيع خاص أو في الموازنة (المادة 639).
هل تتحمل جماعة الدائنين نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي، ومن يتحملها إذا اتخذ بعض الدائنين صفة المدعي الشخصي؟
لا يجوز في حال من الأحوال إلقاء نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق جماعة الدائنين. وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي، تبقى النفقات على عاتقهم في حالة تبرئة المفلس (المادة 640).
من هم الأشخاص الذين يعاقبون بعقوبة الإفلاس الاحتيالي من غير التاجر المفلس الظاهر؟
يعاقب بها من اختلس أو أخفى لمصلحة المفلس أمواله المنقولة أو غير المنقولة كلها أو بعضها مع حفظ أحكام التدخل الفرعي في قانون الجزاء. ويعاقب بها أيضا من أبرز احتيالا في التفليسة ديونا وهمية لتثبيتها باسمه أو باسم مستعار، ومن تاجر باسم غيره أو باسم غير صحيح وارتكب أعمال إفلاس احتيالي (المادة 641).
أسئلة متعددة الخيارات
أي محكمة تختص بالنظر في قضايا الإفلاس التقصيري، وما هي العقوبة المقررة لمرتكب هذا الجرم؟
تنظر المحاكم البدائية الجزائية في قضايا الإفلاس التقصيري بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة، ويعاقب مرتكبه بالحبس من شهر إلى سنة مع مراعاة الظروف المخففة للجرم (المادة 632).
في أي من الحالات الآتية يعتبر التاجر مفلسا مقصرا بصورة حتمية وليس جوازية للمحكمة؟
يعتبر التاجر مفلسا مقصرا بصورة وجوبية إذا قام بعد انقطاعه عن الدفع بإيفاء لأحد الدائنين يضر بمصلحة الجماعة (المادة 633)، بينما الحالات الأخرى تجعل اعتباره مفلسا مقصرا أمرا جوازيا للمحكمة (المادة 634).
متى يمكن اعتبار التاجر مفلسا مقصرا بسبب إخلاله بواجب تقديم التصريح القانوني إلى قلم المحكمة؟
يمكن اعتبار التاجر مفلسا مقصرا إذا لم يقدم لقلم المحكمة في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع التصريح الذي يوجبه القانون، أو إذا كان التصريح لا يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين (المادة 634).
من يتحمل نفقات دعوى الإفلاس التقصيري التي يقيمها وكلاء التفليسة باسم الدائنين، ومتى ترجع الخزينة على المفلس؟
تقوم جماعة الدائنين بنفقات الدعاوى التي يقيمها باسمهم وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس، وتقوم بها الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع عليه بعد انقضاء المهل الممنوحة بمقتضى عقد الصلح (المادتان 635 و636).
ما هو الشرط اللازم لكي يقيم وكلاء التفليسة دعوى إفلاس تقصيري أو يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم الجماعة؟
لا يجوز لوكلاء التفليسة أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم جماعة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه غالبية العدد من الدائنين الحاضرين (المادة 637).
ما حكم نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي بالنسبة لجماعة الدائنين، ومن يتحملها عند التبرئة إذا ادعى دائن شخصيا؟
لا يجوز في حال من الأحوال إلقاء نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق جماعة الدائنين، وتبقى النفقات في حالة التبرئة على عاتق الدائنين الذين اتخذوا صفة المدعي الشخصي (المادة 640)، وكذلك يدفع الدائن المدعي نفقات الدعوى الجزائية إذا برئت ساحة المفلس (المادة 638).
أي من الأفعال الآتية يجعل التاجر المفلس مفلسا محتالا ويعاقب بالعقوبة المختصة بالإفلاس الاحتيالي؟
يعد التاجر المفلس مفلسا محتالا ويعاقب بعقوبة الإفلاس الاحتيالي إذا أخفى دفاتره أو اختلس أو أخفى جزءا من موجوداته أو اتضح أنه ادعى احتيالا كونه مديونا بدين ليس عليه في دفاتره أو في صكوك رسمية أو خاصة أو في الموازنة (المادة 639 الجديدة).
أي من الأشخاص الآتين يعاقب بعقوبة الإفلاس الاحتيالي ولو لم يكن هو التاجر المفلس نفسه؟
يعاقب بعقوبة الإفلاس الاحتيالي الأشخاص الذين يثبت أنهم أبرزوا بطريقة احتيالية في التفليسة ديونا وهمية بقصد تثبيتها باسمهم أو باسم أشخاص مستعارين، وكذلك من اختلس أو أخفى أموالا لمصلحة المفلس، أو تعاطى التجارة باسم غيره أو باسم غير صحيح وارتكب أعمال إفلاس احتيالي (المادة 641).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
اشترى التاجر سامي قبل توقفه عن الدفع بضائع لبيعها بأقل من الثمن العادي بقصد تأخير إفلاسه. وبعد انقطاعه عن الدفع، أوفى أحد دائنيه دينه بطريقة أضرت بمصلحة جماعة الدائنين. كما أهمل تقديم التصريح لقلم المحكمة ضمن مهلة عشرين يوماً، وكانت دفاتره ناقصة دون خداع. أراد وكلاء التفليسة إقامة دعوى الإفلاس التقصيري باسم الجماعة فوراً، بينما أراد الدائن نديم الادعاء منفرداً. ما وصف أفعال سامي والمحكمة المختصة والعقوبة، وما شرط ادعاء الوكلاء، ومن يتحمل النفقات؟
الإجابة النموذجية
يعتبر سامي مفلساً مقصراً بصورة وجوبية بسبب شرائه بضائع لبيعها بأقل من الثمن العادي لتأخير إفلاسه (المادة 633). كما يعتبر مفلساً مقصراً وجوباً لأنه أوفى أحد الدائنين بعد انقطاعه عن الدفع إضراراً بالجماعة (المادة 633).
أما عدم تقديم التصريح لقلم المحكمة خلال عشرين يوماً من الانقطاع فيجعل اعتباره مفلساً مقصراً جوازياً (المادة 634). وكذلك الحال بالنسبة لنقص دفاتره وقوائم جرده أو مخالفتها للأصول طالما لم يكن هناك خداع (المادة 634).
تنظر المحاكم البدائية الجزائية في دعوى الإفلاس التقصيري، ويعاقب مرتكبه بالحبس من شهر إلى سنة مع مراعاة الظروف المخففة (المادة 632). ولا يجوز لوكلاء التفليسة إقامة الدعوى باسم الجماعة إلا بترخيص بقرار من غالبية عدد الدائنين الحاضرين (المادة 637).
في دعوى الوكلاء باسم الجماعة، تتحمل الجماعة النفقات عند التبرئة، وتتحملها الخزينة العامة عند الإدانة مع حق الرجوع (المادة 636). وفي دعوى الدائن نديم منفرداً، تدفع الخزينة العامة النفقات عند الحكم على المفلس، ويدفعها نديم عند تبرئته (المادة 638). وإذا عقد صلح، لا تطالب الخزينة المفلس بالنفقات إلا بعد انقضاء المهل الممنوحة بمقتضى عقد الصلح (المادة 635).
شبكة التقييم الذاتي
أخفى التاجر المفلس كريم دفاتره التجارية واختلس قسماً من موجوداته بعد اضطراب أعماله وتوقفه عن الدفع. وادعى احتيالاً في موازنته وفي التزامات ذات توقيع خاص أنه مديون بدين لا وجود له. ساعده شقيقه طلال بإخفاء أمواله لمصلحته، وأبرز صديقه مازن احتيالاً ديوناً وهمية باسم مستعار لتثبيتها في التفليسة. اتخذ الدائنان رامي ووسيم صفة المدعي الشخصي في دعوى الإفلاس الاحتيالي المقامة ضد كريم ومن معه. ما وصف أفعال كريم وطلال ومازن وعقوبتهم، وكيف تتوزع نفقات الدعوى لو برئت ساحة المفلس؟
الإجابة النموذجية
يعد كريم مفلساً محتالاً ويعاقب بعقوبة الإفلاس الاحتيالي لإخفائه دفاتره واختلاسه قسماً من موجوداته (المادة 639). كما يعد مفلساً محتالاً لادعائه احتيالاً في الموازنة وفي التزامات بتوقيع خاص بمديونيته بدين ليس عليه (المادة 639). ويختلف ذلك عن مجرد نقص الدفاتر أو عدم مطابقتها للحقيقة دون خداع الذي يجيز اعتباره مفلساً مقصراً فقط (المادة 634).
يعاقب طلال بعقوبة الإفلاس الاحتيالي لإخفائه أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة لمصلحته، مع مراعاة أحوال التدخل الفرعي (المادة 641). ويعاقب مازن أيضاً بعقوبة الإفلاس الاحتيالي لإبرازه بطريقة احتيالية ديوناً وهمية في التفليسة باسم مستعار بقصد تثبيتها (المادة 641).
لا يجوز في حال من الأحوال إلقاء نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق جماعة الدائنين (المادة 640). وبما أن الدائنين رامي ووسيم اتخذا صفة المدعي الشخصي، فإن النفقات في حالة التبرئة تبقى على عاتقهما (المادة 640).