الأحكام العامة لاندماج الشركات التجارية وانشطارها

الكتاب الثاني: في الشركات التجارية › الباب التاسع: في اندماج الشركات وانشطارها › الفصل الأول: احكام عامة

الأحكام العامة لاندماج الشركات التجارية وانشطارها

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يوضح هذا الشرح القواعد العامة التي ترعى عمليتي اندماج الشركات [fusion] وانشطارها [scission]. يتحقق الاندماج بنقل الذمة المالية [patrimoine] لشركة أو أكثر إلى شركة قائمة أو مستحدثة لهذا الغرض. أما الانشطار فيتم بتحويل الذمة المالية لشركة واحدة إلى عدة شركات قائمة أو جديدة (المادة 210). وتسمى الشركة التي تفقد وجودها بالشركة الزائلة، بينما تعرف الشركة التي ينقل إليها كل أو بعض أو صافي الأصول بالشركة المستفيدة. ويجوز للشركات قيد التصفية الاشتراك في هاتين العمليتين شرط عدم البدء بتنفيذ قسمة الموجودات بين الشركاء، كما يمكن عند الدمج توسيع مجلس الإدارة ليضم عشرين عضوا كحد أقصى (المادة 210).

تجري عمليات الاندماج والانشطار بين مختلف أنواع الشركات وفق الشروط المقررة لتعديل النظام في كل منها. وإذا اقتضت العملية إنشاء شركة أو شركات جديدة، وجب اتباع قواعد التأسيس القانونية الخاصة بكل منها (المادة 211). غير أنه إذا كان من شأن العملية زيادة التزامات الشركاء أو المساهمين في الشركات المعنية، فلا يمكن تقريرها إلا بإجماع الشركاء أو المساهمين (المادة 213 مكرر 1).

يترتب على الاندماج أو الانشطار حل الشركات الزائلة بدون تصفيتها وانتقال ذمتها المالية إلى الشركات المستفيدة بحالتها عند إنجاز العملية نهائيا، بما في ذلك حق الإيجار (المادة 212). ويكتسب شركاء الشركات الزائلة صفة شركاء في الشركات المستفيدة وفق شروط العقد عبر استبدال أسهمهم وحصصهم القديمة. ويمكن منحهم علاوة نقدية [soulte] لا تتجاوز نسبتها عشرة بالمئة من القيمة الاسمية للحصص أو الأسهم المعطاة لهم. ولا يجري هذا الاستبدال إذا كانت الحصص أو الأسهم مملوكة من الشركة المستفيدة أو الزائلة، على أن تحتسب قيمتها عند تحديد قيمة الأسهم أو الحصص في الشركات المعنية (المادة 212).

تلتزم الشركات المشتركة بوضع مشروع للاندماج أو الانشطار [projet de fusion ou de scission] وإيداعه أمانة السجل التجاري في مركزها وتسجيله فيه. وتنشر خلاصة المشروع على نفقتها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية أو بالوسائل الإلكترونية خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية. ويجب أن يتضمن المشروع اسم الشركات المتعاقدة وشكلها ومركزها، وغاية العملية وشروطها، وتحديد قيمة الموجودات والمطلوبات، وتاريخ إقفال حسابات الشركات المعنية. كما يذكر فيه مقدار معدل التبادل [parité d'échange] والعلاوة النقدية إن وجدت، ومقدار علاوة الاندماج أو الانشطار [prime de fusion ou de scission] (المادة 213 مكرر 2).

يبدأ مفعول الاندماج أو الانشطار عند إنشاء شركة جديدة من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، ومن تاريخ التسجيل الأخير إذا تعددت الشركات الجديدة. وفي الحالات الأخرى، يسري المفعول من تاريخ تسجيل محضر آخر جمعية عمومية وافقت على العملية، ما لم يتفق على تاريخ آخر. وإذا اتفق على تاريخ آخر، فيجب ألا يكون لاحقا لتاريخ إقفال حساب السنة المالية الجارية للشركة المستفيدة، ولا سابقا لتاريخ إقفال آخر حساب للسنة المالية للشركة الزائلة (المادة 213).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون التجارة البرية · 210
يتحقق اندماج الشركات بتحويل الذمة المالية لشركة او اكثر الى شركة قائمة او الى شركة جديدة مستحدثة لهذا الغرض. يتحقق انشطار الشركات بتحويل شركة ذمتها المالية الى عدة شركات قائمة او مستحدثة. يمكن للشركات قيد التصفية ان تشترك في عمليات الاندماج والانشطار شرط ان لا يكون قد بدأ تنفيذ مرحلة قسمة الموجودات بين الشركاء. يقصد بالشركة الزائلة الشركة التي تفقد وجودها نتيجة الاندماج او الانشطار. يقصد بالشركة المستفيدة الشركة التي ينقل اليها كل او بعض او صافي الاصول نتيجة الاندماج او الانشطار. يمكن توسيع مجلس الادارة ليضم عددا أقصاه عشرون عضوا في حال حصول عملية الدمج.

replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تعريف الاندماج والانشطار والشركة الزائلة والمستفيدة، وتحديد شرط مشاركة الشركة قيد التصفية وسقف أعضاء مجلس الإدارة عند الدمج.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 211
تجري هذه العمليات بين مختلف انواع الشركات وضمن الشروط المقررة لتعديل النظام في كل منها. وإذا استدعى ذلك انشاء شركة او شركات جديدة فيخضع انشاؤها لقواعد تأسيس كل منها كما هي محددة في القانون.

replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

إجازة الاندماج والانشطار بين مختلف أنواع الشركات وإخضاعهما لشروط تعديل النظام أو قواعد التأسيس.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 212
يؤدي الاندماج او الانشطار الى حل الشركات الزائلة بدون تصفيتها والى انتقال ذمتها المالية الى الشركات المستفيدة بالحالة التي تكون فيها عند انجاز العملية نهائيا بما في ذلك حق الايجار. يكتسب الشركاء في الشركات الزائلة صفة شركاء في الشركات المستفيدة ضمن الشروط المحددة في عقد الاندماج او الانشطار وتستبدل الاسهم والحصص القديمة بأسهم او حصص في الشركات المستفيدة. ويمكن ان ينال هؤلاء الشركاء علاوة نقدية على الا تتجاوز نسبتها 10% من القيمة الاسمية للحصص او الاسهم المعطاة لهم. لا يتم هذا الاستبدال اذا كانت الحصص او الاسهم مملوكة من الشركة المستفيدة او الشركة الزائلة، على ان يجري احتساب قيمتها عند تحديد قيمة الاسهم او الحصص في الشركات المعنية.

replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تحديد آثار العملية لجهة حل الشركة الزائلة دون تصفية وانتقال ذمتها واستبدال حقوق الشركاء وضوابط العلاوة النقدية.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 213
يبدأ مفعول الاندماج او الانشطار: 1- من تاريخ تسجيل الشركة الجديدة في السجل التجاري، وإذا تعددت الشركات فمن تاريخ التسجيل الاخير. 2- في الحالات الاخرى، من تاريخ تسجيل محضر آخر جمعية عمومية وافقت على العملية، ما لم ينص الاتفاق على تاريخ آخر. وإذا اتفق على تاريخ آخر يجب ان لا يكون لاحقا لتاريخ إقفال حساب السنة المالية الجارية للشركة او الشركات المستفيدة او سابقا لتاريخ إقفال آخر حساب السنة المالية للشركة او الشركات الزائلة.

replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي

تحديد تاريخ بدء مفعول الاندماج أو الانشطار والقيود الزمنية على الاتفاق المخالف.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 213 مكرر 1
اذا كان من شأن الاندماج او الانشطار زيادة التزامات الشركاء او المساهمين في الشركات المعنية فلا يمكن تقريرها الا باجماع الشركاء او المساهمين
اشتراط إجماع الشركاء أو المساهمين إذا أدى الاندماج أو الانشطار إلى زيادة التزاماتهم.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
قانون التجارة البرية · 213 مكرر 2
لمادة 213 مكرر 2: تضع الشركات المشتركة في اي من العمليات الملحوظة في المادة الاولى من مشروع الاندماج او الانشطار وتودعه امانة السجل التجاري في مركزها ويجري تسجيله في سجلها وتنشر خلاصته على نفقتها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية وأو بالوسائل الالكترونية المشار اليها في المادة 101 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية. يتضمن مشروع الاندماج او الانشطار ذكر ما يأتي: 1- اسم الشركة او الشركات المتعاقدة وشكلها ومركزها. 2- غاية الاندماج او الانشطار وشروطه. 3- تحديد قيمة الموجودات والمطلوبات. 4- تاريخ إقفال حساب الشركات المعنية. 5- مقدار معدل التبادل والعلاوة النقدية إذا وجدت. 6- مقدار علاوة الاندماج او الانشطار. ---------------------------------------------------------------
إلزام الشركات بوضع مشروع الاندماج أو الانشطار وإيداعه ونشره وتحديد بياناته الإلزامية.
سارية المفعول فتح النص الرسمي

تعمق في الفهم

لماذا يشترط القانون عدم البدء بقسمة الموجودات للسماح للشركة قيد التصفية بالاندماج، وكيف يتصل ذلك بقاعدة انتقال الذمة المالية دون تصفية؟

بطاقات الاستذكار

متى يحق للشركة الموضوعة قيد التصفية أن تشترك في عملية اندماج أو انشطار، وما هو الحد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة عند الدمج؟

يحق للشركة قيد التصفية الاشتراك في الاندماج أو الانشطار شرط ألا يكون قد بدأ تنفيذ مرحلة قسمة الموجودات بين الشركاء. ويمكن في حال حصول عملية الدمج توسيع مجلس الإدارة ليضم عددا أقصاه عشرون عضوا (المادة 210).

ما هي القواعد والشروط الواجب اتباعها لإجراء الاندماج أو الانشطار بين الشركات القائمة أو عند إنشاء شركات جديدة؟

تجري هذه العمليات بين مختلف أنواع الشركات ضمن الشروط المقررة لتعديل النظام في كل منها. وإذا استدعى ذلك إنشاء شركة أو شركات جديدة، فيخضع إنشاؤها لقواعد تأسيس كل منها كما هي محددة في القانون (المادة 211).

ما هو أثر الاندماج أو الانشطار على الشركة الزائلة وحقوق شركائها، وما هو سقف العلاوة النقدية المسموح بها؟

تحل الشركات الزائلة بدون تصفية وتنتقل ذمتها المالية بحالتها النهائية مع حق الإيجار إلى الشركات المستفيدة. وتستبدل حصص وأسهم الشركاء غير المملوكة للشركة المستفيدة أو الزائلة بحصص أو أسهم في المستفيدة، مع جواز منحهم علاوة نقدية لا تتجاوز 10% من قيمتها الاسمية (المادة 212).

متى يبدأ مفعول الاندماج أو الانشطار قانونا، وما هو القيد الزمني المفروض عند الاتفاق على تاريخ آخر؟

يبدأ المفعول من تاريخ تسجيل الشركة الجديدة في السجل التجاري أو التسجيل الأخير عند تعددها، وفي سائر الحالات من تسجيل محضر آخر جمعية عمومية وافقت على العملية. وإذا اتفق على تاريخ آخر، فيجب ألا يلي إقفال حساب السنة الجارية للمستفيدة ولا يسبق إقفال آخر حساب للزائلة (المادة 213).

ما هي الأغلبية المطلوبة لتقرير الاندماج أو الانشطار إذا كان من شأنه زيادة التزامات الشركاء أو المساهمين؟

لا يمكن تقرير الاندماج أو الانشطار إذا كان من شأنه زيادة التزامات الشركاء أو المساهمين في الشركات المعنية إلا بإجماع الشركاء أو المساهمين (المادة 213 مكرر 1).

ما هي إجراءات إيداع ونشر مشروع الاندماج أو الانشطار، وما هي البيانات الستة التي يجب أن يتضمنها؟

يودع المشروع ويسجل في السجل التجاري وتنشر خلاصته على نفقة الشركات في الجريدة الرسمية وجريدة محلية أو إلكترونيا خلال شهر من موافقة الجمعية غير العادية. ويتضمن أسماء الشركات وشكلها ومركزها، وغاية العملية وشروطها، وقيمة الموجودات والمطلوبات، وتاريخ إقفال الحسابات، ومعدل التبادل والعلاوة النقدية، وعلاوة الاندماج أو الانشطار (المادة 213 مكرر 2).

أسئلة متعددة الخيارات

متى يجوز للشركة الموضوعة قيد التصفية أن تشترك في عمليات الاندماج أو الانشطار مع شركات أخرى؟

يمكن للشركات قيد التصفية الاشتراك في عمليات الاندماج والانشطار شرط ألا يكون قد بدأ تنفيذ مرحلة قسمة الموجودات بين الشركاء (المادة 210). كما يجوز عند حصول عملية الدمج توسيع مجلس الإدارة ليضم عددا أقصاه عشرون عضوا.

ما هي الشروط والقواعد التي تخضع لها عمليات الاندماج والانشطار الجارية بين مختلف أنواع الشركات؟

تجري عمليات الاندماج والانشطار بين مختلف أنواع الشركات وضمن الشروط المقررة لتعديل النظام في كل منها (المادة 211). وإذا استدعى ذلك إنشاء شركة أو شركات جديدة، فيخضع إنشاؤها لقواعد تأسيس كل منها كما هي محددة في القانون.

ما هو أثر الاندماج أو الانشطار على وجود الشركة الزائلة وعلى ذمتها المالية وحق الإيجار؟

يؤدي الاندماج أو الانشطار إلى حل الشركات الزائلة بدون تصفيتها وانتقال ذمتها المالية إلى الشركات المستفيدة بالحالة التي تكون فيها عند إنجاز العملية نهائيا بما في ذلك حق الإيجار (المادة 212). وتستبدل الحصص أو الأسهم القديمة مع جواز منح الشركاء علاوة نقدية لا تتجاوز 10% من القيمة الاسمية للأسهم أو الحصص المعطاة لهم.

متى يبدأ مفعول الاندماج أو الانشطار في حال لم ينتج عن العملية إنشاء شركة جديدة؟

يبدأ مفعول الاندماج أو الانشطار عند إنشاء شركة جديدة من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وفي الحالات الأخرى من تاريخ تسجيل محضر آخر جمعية عمومية وافقت على العملية ما لم ينص الاتفاق على تاريخ آخر (المادة 213). ويشترط عند الاتفاق على تاريخ آخر ألا يكون لاحقا لإقفال حساب السنة المالية الجارية للشركة المستفيدة أو سابقا لإقفال آخر حساب للسنة المالية للشركة الزائلة.

ما هو الشرط اللازم لتقرير عملية الاندماج أو الانشطار عندما تؤدي إلى زيادة التزامات الشركاء أو المساهمين؟

إذا كان من شأن عملية الاندماج أو الانشطار زيادة التزامات الشركاء أو المساهمين في الشركات المعنية، فلا يمكن تقريرها إلا بإجماع الشركاء أو المساهمين (المادة 213 مكرر 1).

خلال أي مهلة يجب على الشركات المشتركة إيداع مشروع الاندماج أو الانشطار وتسجيله ونشر خلاصته؟

تودع الشركات المشتركة مشروع الاندماج أو الانشطار أمانة السجل التجاري في مركزها ويسجل في سجلها وتنشر خلاصته على نفقتها خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية (المادة 213 مكرر 2). ويتضمن المشروع بيانات محددة كاسم الشركات وشكلها ومركزها وغاية العملية وشروطها وقيمة الموجودات والمطلوبات ومعدل التبادل وعلاوة الاندماج أو الانشطار.

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

شركة "الأرز" قيد التصفية، ولم تبدأ بعد مرحلة قسمة الموجودات بين الشركاء فيها. اتفقت على الاندماج بتحويل ذمتها المالية إلى شركة "الصنوبر" القائمة التي تملك مسبقا بعض أسهمها. نص العقد على منح الشركاء أسهما جديدة مع علاوة نقدية نسبتها خمسة عشر بالمئة من قيمتها الاسمية. كما نص على استبدال الأسهم التي تملكها شركة "الصنوبر"، وتوسيع مجلس الإدارة ليضم اثنين وعشرين عضوا. اعترض مؤجر مكاتب شركة "الأرز" مطالبا بتصفيتها أولا وبمنع انتقال حق الإيجار إلى الشركة الدامجة. ما مدى قانونية شروط عقد الاندماج المذكورة، وما هو مصير اعتراض المؤجر؟

الإجابة النموذجية

يجوز للشركات قيد التصفية الاشتراك في عمليات الاندماج والانشطار شرط عدم بدء تنفيذ قسمة الموجودات بين الشركاء (المادة 210). وبما أن قسمة الموجودات في شركة "الأرز" لم تبدأ بعد، فإن اشتراكها في الاندماج صحيح قانونا.

يؤدي الاندماج إلى حل الشركة الزائلة بدون تصفيتها، وتنتقل ذمتها المالية إلى الشركة المستفيدة بحالتها النهائية (المادة 212). ويشمل هذا الانتقال حق الإيجار صراحة، ولذلك يرد اعتراض المؤجر لعدم توجب تصفية الشركة الزائلة (المادة 212).

يجوز منح شركاء الشركة الزائلة علاوة نقدية لا تتجاوز عشرة بالمئة من القيمة الاسمية لأسهمهم الجديدة (المادة 212). وعليه فإن منحهم علاوة نقدية بنسبة خمسة عشر بالمئة يخالف السقف القانوني المحدد في النص.

لا يجري استبدال الحصص أو الأسهم إذا كانت مملوكة من الشركة المستفيدة أو الشركة الزائلة نفسها (المادة 212). بل يكتفى باحتساب قيمتها عند تحديد قيمة الأسهم أو الحصص في الشركات المعنية، فيبطل شرط استبدال أسهم "الصنوبر" (المادة 212).

أجاز القانون توسيع مجلس الإدارة في حال حصول عملية الدمج ليضم عددا أقصاه عشرون عضوا فقط (المادة 210). وبناء عليه فإن الاتفاق على توسيع مجلس إدارة شركة "الصنوبر" ليضم اثنين وعشرين عضوا مخالف للقانون.

شبكة التقييم الذاتي

قررت شركة "المشرق" الانشطار بتحويل ذمتها المالية إلى شركتين قائمتين من نوع مختلف عنها. رتب هذا الانشطار زيادة في التزامات المساهمين، فأقرته الجمعية العمومية غير العادية بالأكثرية دون الإجماع. خلا مشروع الانشطار من تحديد قيمة الموجودات والمطلوبات ومعدل التبادل، ونشرت خلاصته بعد ثلاثة أشهر من الموافقة. كما اتفقت الشركات على سريان مفعول الانشطار بتاريخ يسبق إقفال آخر حساب للسنة المالية للشركة الزائلة. بين مدى قانونية إجراءات هذا الانشطار، ومضمون مشروعه، والتاريخ المتفق عليه لبدء مفعوله.

الإجابة النموذجية

يتحقق الانشطار بتحويل شركة ذمتها المالية إلى عدة شركات قائمة أو مستحدثة، ويجري بين مختلف أنواع الشركات (المادة 210 والمادة 211). ويتم ذلك ضمن الشروط المقررة لتعديل النظام في كل شركة من الشركات المشتركة في العملية (المادة 211).

إذا كان من شأن الاندماج أو الانشطار زيادة التزامات الشركاء أو المساهمين، فلا يتقرر إلا بإجماعهم (المادة 213 مكرر 1). وعليه فإن إقرار الانشطار بالأكثرية فقط دون إجماع المساهمين في شركة "المشرق" يقع مخالفا للقانون.

يجب إيداع مشروع الانشطار وتسجيله في السجل التجاري ونشر خلاصته خلال شهر من موافقة الجمعية العمومية غير العادية (المادة 213 مكرر 2). لذلك فإن نشر خلاصة المشروع بعد مرور ثلاثة أشهر على موافقة الجمعية يخالف المهلة القانونية الملزمة.

يلزم القانون تضمين مشروع الانشطار بيانات محددة، منها قيمة الموجودات والمطلوبات ومقدار معدل التبادل والعلاوة النقدية (المادة 213 مكرر 2). وإن إغفال ذكر قيمة الموجودات والمطلوبات ومعدل التبادل يجعل مشروع الانشطار ناقصا ومخالفا للشروط القانونية.

يسري مفعول الانشطار لصالح شركات قائمة من تاريخ تسجيل محضر آخر جمعية عمومية، إلا عند الاتفاق على تاريخ آخر (المادة 213). ويجب ألا يسبق التاريخ المتفق عليه إقفال آخر حساب للسنة المالية للشركة الزائلة، ولا يلحق إقفال السنة الجارية للمستفيدة (المادة 213).

شبكة التقييم الذاتي