الأعمال التجارية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يحدد قانون التجارة البرية الأعمال التجارية بطبيعتها [actes de commerce par nature] (المادة 6). تشمل هذه الأعمال شراء المنقولات أو العقارات لبيعها بربح وأعمال الصرافة والبنوك. كما تشمل مشاريع النقل والمصانع والسمسرة ووكالة الأشغال وغيرها من المشاريع المحددة حصرا أو ما يجانسها.
يكرس القانون مبدأ الأعمال التجارية بالتبعية [actes de commerce par accessoire] (المادة 8). يعتبر كل عمل يقوم به التاجر لحاجاته التجارية عملا تجاريا. وعند وجود شك يفترض القانون أن أعمال التاجر تمت لغايات تجارية ما لم يثبت العكس.
يعرف القانون التاجر [commerçant] بأنه الشخص الذي يتخذ من القيام بالأعمال التجارية مهنة له (المادة 9). كما يعتبر الشركات التي يكون موضوعها تجاريا بمثابة تجار.
يضع القانون استثناء هاما للشركات ذات الموضوع المدني. إذا اتخذت الشركة المدنية شكل شركة مغفلة [société anonyme] أو شركة توصية مساهمة [société en commandite par actions] فإنها تخضع لموجبات التجار. وتشمل هذه الموجبات الخضوع لأحكام الإفلاس [faillite] والصلح الاحتياطي (المادة 9).
ينظم القانون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية [société à responsabilité limitée] (المادة 7 المعدلة). يجب ألا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ليرة لبنانية مقسمة إلى حصص متساوية. إذا انخفض الرأسمال عن هذا الحد تمنح الشركة مهلة سنة لإكماله أو تغيير نوعها. وإلا جاز طلب حلها قضائيا بعد إنذار المدير.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1992-03-12: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف ترتبط القرينة التي تجعل أعمال التاجر تجارية بالتعريف القانوني الذي يحدد من هو التاجر؟
بطاقات الاستذكار
متى يعتبر القانون شراء العقار عملا تجاريا؟
يعتبر عملا تجاريا عندما يتم ضمن مشروع شراء العقارات لبيعها بربح (المادة 6).
ما هي القرينة القانونية للأعمال التي يقوم بها التاجر عند وجود شك حول غايتها؟
تعد أعمال التاجر صادرة لحاجات تجارية ما لم يثبت العكس (المادة 8).
من هو التاجر في نظر القانون؟
التاجر هو الشخص الذي مهنته القيام بأعمال تجارية والشركة التي موضوعها تجاري (المادة 9).
هل تخضع الشركة ذات الموضوع المدني لأحكام الإفلاس؟
نعم تخضع للإفلاس إذا اتخذت صفة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة (المادة 9).
ما هو الحد الأدنى القانوني لرأسمال الشركة المحدودة المسؤولية؟
الحد الأدنى لرأسمالها هو خمسة ملايين ليرة لبنانية (المادة 7 المعدلة).
هل يعتبر الاستثمار الزراعي عملا تجاريا إذا اقترن بمشروع مصنع؟
نعم يعتبر عملا تجاريا إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط (المادة 6).
أسئلة متعددة الخيارات
أي من الأعمال التالية لا يعتبر عملا تجاريا بطبيعته بحسب القانون؟
يستثني القانون مشروع المصانع المقترن باستثمار زراعي من الأعمال التجارية إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط (المادة 6).
قام تاجر بشراء سيارة. عند وجود شك حول غاية الشراء، كيف يصنف هذا العمل؟
عند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة لحاجات تجارية ما لم يثبت العكس (المادة 8).
شركة موضوعها مدني بحت، لكنها تأسست كشركة مغفلة. هل تخضع لأحكام الإفلاس؟
تخضع الشركات المدنية التي تتخذ صفة شركة مغفلة لموجبات التجار ولأحكام الصلح الاحتياطي والإفلاس (المادة 9).
انخفض رأسمال شركة محدودة المسؤولية إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. ما هي المهلة القانونية لإكمال الرأسمال قبل جواز طلب الحل القضائي؟
يمنح القانون مهلة سنة واحدة لإكمال الرأسمال أو تحويل الشركة إلى نوع آخر (المادة 7).
أي من المشاريع التالية يعتبر عملا تجاريا بطبيعته بحسب القانون؟
يعتبر القانون صراحة مشروع تقديم المواد ومشروع الضمان ذي الأقساط المحددة ومشروع المناجم والبترول كأعمال تجارية (المادة 6).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
شخص يمتلك أرضا زراعية ويقوم بتحويل محصوله الزراعي إلى مربى باستخدام عمل يدوي بسيط في منزله. هل يعتبر عمله تجاريا؟ وهل يعتبر تاجرا؟
الإجابة النموذجية
كلا، لا يعتبر عمله تجاريا.
لا يعتبر المصنع المقترن باستثمار زراعي عملا تجاريا إذا حولت المواد بعمل يدوي بسيط (المادة 6).
وبما أن عمله ليس تجاريا، فهو لا يتخذ القيام بالأعمال التجارية مهنة له.
بالتالي لا يعتبر تاجرا لأن التاجر هو من يتخذ الأعمال التجارية مهنة له (المادة 9).
شبكة التقييم الذاتي
شركة موضوعها مدني يقتصر على إدارة عقارات مملوكة من الشركاء دون نية البيع. تأسست هذه الشركة في شكل شركة توصية مساهمة. توقفت الشركة عن دفع ديونها. هل يمكن إعلان إفلاسها؟
الإجابة النموذجية
نعم، يمكن إعلان إفلاسها.
تخضع الشركات ذات الموضوع المدني التي تتخذ شكل شركة توصية مساهمة لجميع موجبات التجار (المادة 9).
كما تخضع هذه الشركات صراحة لأحكام الصلح الاحتياطي والإفلاس.
لذلك، رغم أن موضوعها مدني، فإن شكلها القانوني يجعلها خاضعة للإفلاس.
شبكة التقييم الذاتي
شركة محدودة المسؤولية انخفض رأسمالها إلى مليوني ليرة لبنانية بسبب خسائر متتالية. مرت سنتان ولم يقم المدير بأي إجراء لمعالجة الوضع. ماذا يمكن لأي صاحب مصلحة أن يفعل؟
الإجابة النموذجية
لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ملايين ليرة لبنانية (المادة 7).
إذا نقص عن هذا الحد، يجب إكماله أو تحويل الشركة إلى نوع آخر في مهلة سنة.
بما أن المهلة قد انقضت لمرور سنتين، يجوز لأي ذي مصلحة طلب حل الشركة قضائيا.
يجب قبل طلب الحل توجيه إنذار إلى مدير الشركة لأجل إصلاح وضعها.