الدفاتر التجارية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يفرض القانون على كل شخص، طبيعيا كان أو معنويا، يتمتع بصفة التاجر أن يمسك دفاتر تجارية. يمكن مسك هذه الدفاتر بطريقة يدوية أو عبر تطبيق رقمي محصن تتطابق خصائصه مع معايير محددة بمرسوم. وقد أصبح مسك الدفاتر رقميا إلزاميا بعد سنتين من صدور القانون المعدل.
تشمل المستندات المطلوبة دفتر اليومية (livre-journal) ودفتر الأستاذ (grand livre). يسجل التاجر في دفتر اليومية عملياته المالية يوما بيوم كحد أدنى. وإذا كان نوع العمل يمنع التسجيل اليومي، يمكن تسجيل النتائج شهريا، شرط الاحتفاظ بكافة المستندات التي تسمح بإجراء تدقيق يومي. أما دفتر الأستاذ فيخصص لفتح الحسابات ومتابعتها.
يقع على عاتق التاجر موجب (l'obligation) إجراء جردة سنوية (inventaire annuel) لجميع عناصر مؤسسته. ويجب عليه إيقاف جميع الحسابات بهدف وضع الميزانية (bilan) وحساب النتيجة (compte de résultat). كما يجب تنظيم الوثائق المتعلقة بهذه الجردة والاحتفاظ بها.
تخضع الدفاتر التجارية الإجبارية لشروط شكلية صارمة. يجب تنظيمها بحسب التواريخ. ويمنع القانون ترك أي بياض أو فراغ فيها. كما يمنع النقل إلى الهامش، أو التحشية بين السطور، أو المحو.
إذا اختار التاجر مسك دفاتره بطريقة يدوية، يجب وضع أرقام لها. ويشترط أن يعلم عليها ويوقعها رئيس المحكمة الابتدائية في المدن التي تنعقد فيها. وأخيرا، يلزم التاجر بحفظ دفاتره لمدة عشر سنوات بعد اختتامها.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
amend · 1968-05-09: فتح النص الرسمي
extend · 1977-06-30: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يوازن القانون بين تسهيل عمل التاجر الذي لا يمكنه تسجيل عملياته يوميا، وبين ضمان الرقابة الدقيقة عليها؟
بطاقات الاستذكار
من هو الملزم قانونا بمسك الدفاتر التجارية؟
كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر (المادة 16).
ما هي الدفاتر التجارية التي يفرض القانون صراحة على التاجر مسكها؟
دفتر اليومية ودفتر الأستاذ (المادة 16).
متى يجوز للتاجر تسجيل نتائج عملياته المالية شهريا في دفتر اليومية؟
إذا كان نوع العمل يحول دون التسجيل اليومي، شرط الاحتفاظ بكافة المستندات التي تمكن من إجراء تدقيق يوما بيوم.
ما هي الممنوعات الشكلية عند تدوين المعلومات في الدفاتر التجارية؟
يمنع البياض، الفراغ، النقل إلى الهامش، التحشية بين السطور، والمحو.
من هي الجهة المختصة بتوقيع الدفاتر التجارية الممسوكة بطريقة يدوية؟
رئيس المحكمة الابتدائية في المدن التي تنعقد فيها هذه المحكمة.
ما هي المدة القانونية الإلزامية لحفظ الدفاتر التجارية؟
عشر سنوات بعد اختتامها.
متى يصبح مسك الدفاتر التجارية بواسطة التطبيق الرقمي إلزاميا بحسب التعديل القانوني الأخير؟
يصبح ذلك إلزاميا بعد سنتين من تاريخ صدور القانون المعدل (المادة 16).
أسئلة متعددة الخيارات
أي من الأشخاص التالية ينطبق عليه موجب مسك الدفاتر التجارية؟
يفرض القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية (المادة 16).
ما هو الحد الأدنى لتسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية في الحالات العادية؟
يجب تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية يوما بيوم كحد أدنى. ولا يسمح بالتسجيل الشهري إلا إذا كان نوع العمل يحول دون ذلك (المادة 16).
ما هو الهدف الذي يحدده القانون لإيقاف جميع الحسابات التجارية سنويا؟
يفرض القانون على التاجر أن يوقف جميع الحسابات بغية وضع الميزانية ووضع حساب النتيجة (المادة 16).
أي من الأفعال التالية يعتبر قانونيا عند تنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية؟
يجب تنظيم الدفاتر بحسب التواريخ. ويمنع القانون صراحة ترك بياض أو فراغ أو النقل إلى الهامش أو التحشية أو المحو (المادة 17).
متى تبدأ مهلة العشر سنوات لحفظ الدفاتر التجارية؟
يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر التجارية سحابة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اختتامها (المادة 19).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
تاجر يمسك دفتر يومية بطريقة يدوية. يقوم بتسجيل عملياته بحسب التواريخ، لكنه يترك أحيانا أسطرا فارغة بين يوم وآخر ليتمكن من إضافة أي عملية قد ينساها لاحقا. كما أنه لم يعرض الدفتر على أي جهة رسمية لترقيمه أو توقيعه. هل يتوافق عمله مع القانون؟
الإجابة النموذجية
عمل التاجر يخالف القانون من ناحيتين.
أولا، ترك أسطر فارغة يخالف القانون الذي يوجب تنظيم الدفاتر بلا بياض ولا فراغ ولا تحشية (المادة 17).
ثانيا، بما أن الدفتر ممسوك بطريقة يدوية، يخالف التاجر القانون الذي يوجب ترقيم الدفاتر اليدوية وتوقيعها من رئيس المحكمة الابتدائية (المادة 18).
شبكة التقييم الذاتي
شركة تجارية طبيعة عملها تمنعها من تسجيل عملياتها المالية يوما بيوم. لذلك، قررت تسجيل نتائج العمليات شهريا في دفتر اليومية الرقمي الخاص بها. بعد تسجيل النتائج كل شهر، تقوم الشركة بإتلاف الفواتير والإيصالات اليومية لتوفير المساحة. وبعد مرور خمس سنوات على اختتام بعض الدفاتر، قامت بإتلافها. قيم قانونية هذه التصرفات.
الإجابة النموذجية
تسجيل العمليات شهريا مسموح به قانونا لأن نوع عمل الشركة يحول دون التسجيل اليومي (المادة 16).
لكن إتلاف الفواتير والإيصالات اليومية يخالف القانون الذي يشترط الاحتفاظ بكافة المستندات التي تمكن من إجراء تدقيق يومي (المادة 16).
أما إتلاف الدفاتر بعد خمس سنوات من اختتامها، فهو يخالف القانون الذي يوجب على التاجر حفظ الدفاتر لمدة عشر سنوات (المادة 19).