المؤسسة التجارية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
تخضع الشركات التجارية (les sociétés commerciales) للقواعد المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود المتعلقة بعقد الشركة. يطبق هذا القانون بشرط ألا تخالف قواعده أحكام قانون التجارة مخالفة صريحة أو ضمنية. أما حقوق استثمار المؤسسة التجارية (le fonds de commerce) فتحدد وفقا للقوانين الخاصة بها أو المبادئ العامة في الحقوق.
يفرض القانون إثبات جميع الشركات التجارية بموجب عقد مكتوب (un contrat écrit). يستثنى من هذا الشرط شركات المحاصة التي لا تحتاج إلى إثبات خطي. ومع ذلك، يحق للغير (les tiers) إثبات وجود الشركة أو أي نص يتعلق بها بجميع وسائل الإثبات عند الاقتضاء.
يجب نشر الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية، باستثناء شركات المحاصة، وفقا للمعاملات المحددة قانونا. إذا لم يتم نشر هذه الصكوك، تعتبر باطلة (nulles) ولا يعتد بها قانونا.
يلزم القانون جميع الشركات المؤسسة في لبنان بأن تتخذ مركزا رئيسيا (le siège social) لها في الأراضي اللبنانية. وتعتبر هذه الشركات حكما متمتعة بالجنسية اللبنانية (la nationalité libanaise)، ولا يعتد بأي نص أو اتفاق يخالف هذا المبدأ.
إذا انخفض عدد الشركاء في الشركة عن الحد الأدنى المفروض قانونا، يعطى الشركاء الباقون مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح الوضع. إذا لم يتم التصحيح، يجب عليهم إعلان حل الشركة (la dissolution). يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الغير الحسني النية.
في حال انقضاء مهلة الثلاثة أشهر دون تصحيح الخلل في عدد الشركاء، تتدخل المحكمة. يحق لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة إعلان حل الشركة، وتكون المحكمة ملزمة بإعلان هذا الحل.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1967-07-17: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
replace · 2019-04-01: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يوازن القانون بين فرض الإثبات الخطي للشركات التجارية من جهة، والسماح للغير بإثبات وجودها بجميع الوسائل من جهة أخرى؟
بطاقات الاستذكار
ما هو القانون الذي يطبق على عقد الشركة التجارية في حال غياب النص في قانون التجارة؟
تطبق قواعد قانون الموجبات والعقود بشرط ألا تخالف قانون التجارة صراحة أو ضمنا.
ما هي المهلة القانونية لتصحيح وضع الشركة إذا قل عدد الشركاء عن الحد المفروض؟
مهلة ثلاثة أشهر من تحقق السبب.
من يحق له طلب حل الشركة من المحكمة بعد انقضاء مهلة التصحيح؟
يحق ذلك لكل ذي مصلحة.
أي نوع من الشركات التجارية معفى من موجب الإثبات بعقد مكتوب؟
شركات المحاصة.
كيف يمكن للغير إثبات وجود شركة تجارية؟
يجوز للغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء.
ما هي جنسية الشركة التجارية المؤسسة في لبنان؟
تعتبر من الجنسية اللبنانية بالرغم من كل نص مخالف.
ما هو جزاء عدم نشر الصكوك التأسيسية للشركات التجارية غير المحاصة؟
تعتبر الصكوك التأسيسية باطلة.
أسئلة متعددة الخيارات
أي من الشركات التالية لا يشترط إثباتها بعقد مكتوب؟
يجب إثبات جميع الشركات التجارية بعقد مكتوب باستثناء شركات المحاصة (المادة 43).
ماذا يحصل إذا قل عدد الشركاء عن الحد القانوني ولم يتم التصحيح خلال ثلاثة أشهر؟
يجب إعلان حل الشركة بقرار من الشركاء الباقين ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تحقق السبب ما لم يتم التصحيح (المادة 42).
أين يجب أن يقع المركز الرئيسي للشركات المؤسسة في لبنان؟
يجب أن يكون لجميع الشركات المؤسسة في لبنان مركز رئيسي فيه (المادة 43).
هل يصح اتفاق الشركاء على منح شركة مؤسسة في لبنان جنسية أجنبية؟
تعتبر الشركات المؤسسة في لبنان من الجنسية اللبنانية بالرغم من كل نص مخالف (المادة 43).
ما هو مصير الصكوك التأسيسية لشركة تضامن إذا لم يتم نشرها؟
يجب نشر الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة وإلا كانت باطلة (المادة 44).
متى تطبق قواعد قانون الموجبات والعقود على الشركات التجارية؟
تطبق قواعد قانون الموجبات والعقود بشرط ألا تخالف قواعد قانون التجارة مخالفة صريحة أو ضمنية (المادة 42).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
تأسست شركة تجارية في لبنان. اتفق الشركاء في العقد التأسيسي على أن يكون مركزها الرئيسي في باريس وأن تحمل الجنسية الفرنسية. كما أهمل الشركاء نشر الصكوك التأسيسية. ما هو الوضع القانوني لهذه الشركة من حيث المركز والجنسية وصحة التأسيس؟
الإجابة النموذجية
أولا، فيما يخص المركز والجنسية، يجب أن يكون لجميع الشركات المؤسسة في لبنان مركز رئيسي فيه (المادة 43).
كما تعتبر هذه الشركات من الجنسية اللبنانية بالرغم من كل نص مخالف.
لذلك، يعتبر الاتفاق على جعل المركز في باريس ومنح الشركة الجنسية الفرنسية باطلا، وتعتبر الشركة لبنانية ومركزها في لبنان.
ثانيا، فيما يخص عدم النشر، يجب نشر الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية باستثناء شركات المحاصة وإلا كانت باطلة (المادة 44).
وبما أن الشركاء لم ينشروا الصكوك التأسيسية، فإن هذه الصكوك تعتبر باطلة قانونا.
شبكة التقييم الذاتي
شركة تجارية قل عدد شركائها عن العدد المفروض قانونا. انقضت خمسة أشهر ولم يقم الشركاء الباقون بتصحيح الوضع أو إعلان حل الشركة. تقدم أحد الدائنين بطلب إلى المحكمة لإعلان حل الشركة. هل يحق للدائن ذلك؟ وما هو الإجراء المتوجب على المحكمة؟
الإجابة النموذجية
نعم، يحق للدائن تقديم هذا الطلب.
إذا قل عدد الشركاء عن العدد المفروض قانونا، يعطى الشركاء مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح الوضع (المادة 42).
إذا لم يتم التصحيح خلال هذه المهلة، يحق لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة إعلان حل الشركة.
بما أن الدائن يعتبر من ذوي المصلحة، وبما أن مهلة الثلاثة أشهر قد انقضت، فإن طلبه قانوني.
يجب على المحكمة بناء على هذا الطلب أن تعلن حل الشركة مع المحافظة على حقوق الغير الحسني النية.