استئناف الأحكام والقرارات الجزائية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يتناول هذا الشرح القواعد المنظمة لاستئناف الأحكام الجزائية (l'appel)، وهو توضيح تعليمي للأحكام الإجرائية وليس بديلا عن النصوص القانونية الأصلية المحددة في القانون. يحدد القانون بوضوح أطراف الخصومة الذين يحق لهم ممارسة هذا الطعن، وهم النيابة العامة الاستئنافية، والمدعي الشخصي (la partie civile)، والمدعى عليه، والمسؤول بالمال (le civilement responsable)، والضامن (l'assureur).
يختلف نطاق حق الاستئناف وموضوعه باختلاف صفة الطاعن. فالنيابة العامة الاستئنافية تستأنف لجهة ما تعلق بالدعوى العامة (l'action publique)، وللنيابة العامة التمييزية أن توجه لها طلبا خطيا بالاستئناف في حالات محددة كالبراءة وإسقاط دعوى الحق العام. في المقابل، ينحصر استئناف المدعي الشخصي بالشق المدني، وله حق الطعن برد دعواه المدنية حتى لو أصبح حكم براءة المدعى عليه مبرما. أما المسؤول بالمال أو الضامن، فيحق له استئناف الحكم الذي ألزمه بالتعويض بالتضامن مع المدعى عليه، وإذا استأنف أحدهما بمفرده ورضخ المدعى عليه، فإن المستأنف ينفرد بالاستفادة من طعنه.
تخضع ممارسة الطعن لمهل دقيقة محددة في القانون. يملك كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن مهلة خمسة عشر يوما للاستئناف الأصلي (l'appel principal)، وتبدأ هذه المهلة من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا (contradictoire)، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي (réputé contradictoire) أو غيابيا (par défaut) أو قاضيا برد الاعتراض شكلا. في حين يستفيد النائب العام الاستئنافي من مهلة شهر واحد تسري دوما من تاريخ صدور الحكم البدائي.
أجاز القانون لمن فاتته مهلة الخمسة عشر يوما من أطراف الدعوى تقديم استئناف تبعي (l'appel incident) خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه موعد الجلسة الاستئنافية الأولى، وذلك بشرط قيام استئناف أصلي من أحد الفرقاء. غير أن المشرع ربط مصير هذا الطعن بمصير الاستئناف الأصلي، فنص على أن رد الاستئناف الأصلي لسبب شكلي يستتبع حكما رد الاستئناف التبعي.
يحدد الاستئناف نطاق اختصاص محكمة الدرجة الثانية وفقا لأثر الناشر وحدود الطعن. إن استئناف النائب العام ينشر الدعوى العامة برمتها أمام المحكمة ما لم يحصر طعنه في جهة معينة، بينما يقتصر نظر المحكمة في استئناف المدعى عليه على حدود ما تناوله طعنه فقط. وفي جميع الأحوال، يمنع على محكمة الاستئناف النظر في وقائع جديدة تشكل جرائم لم يسبق عرضها على القاضي المنفرد الجزائي.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يتصل قيد عدم جواز نظر محكمة الاستئناف في وقائع جرمية جديدة بحدود الأثر الناشر لاستئناف المدعى عليه مقارنة باستئناف النائب العام؟
بطاقات الاستذكار
ما هي مهلة الاستئناف الممنوحة للنائب العام الاستئنافي، ومن أي تاريخ تبدأ؟
مهلته شهر واحد، وتبدأ من تاريخ صدور الحكم البدائي.
ما هي مهلة الاستئناف الأصلي للمدعى عليه والمدعي الشخصي في الحكم الوجاهي؟
خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
متى تبدأ مهلة الـ 15 يوما للاستئناف الأصلي إذا كان الحكم غيابيا أو بمثابة الوجاهي؟
تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه.
ما أثر رد الاستئناف الأصلي لسبب شكلي على الاستئناف التبعي؟
يستتبع حكما رد الاستئناف التبعي.
ما هو الحكم القانوني إذا استأنف الضامن وحده التعويض المقضي به ورضخ المدعى عليه للحكم؟
يجوز له ذلك، ويستفيد الضامن وحده من نتيجة استئنافه دون المدعى عليه.
هل يجوز للمدعي الشخصي استئناف رد دعواه المدنية إذا انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة؟
نعم، يحق له استئناف الحكم القاضي برد الدعوى المدنية حتى لو انبرم حكم البراءة.
ما هي مهلة تقديم الاستئناف التبعي ومتى تبدأ؟
مهلته خمسة أيام من تاريخ إبلاغ الطرف موعد الجلسة الاستئنافية الأولى.
أسئلة متعددة الخيارات
صدر حكم بدائي وجاهي ألزم المدعى عليه والضامن بالتضامن بالتعويض. رضخ المدعى عليه ولم يطعن، بينما استأنف الضامن وحده الحكم. ما هو الأثر القانوني لاستئناف الضامن في هذه الحالة؟
يجيز القانون للضامن أن يستأنف وحده ولو رضخ المدعى عليه، وفي هذه الحالة يستفيد وحده من استئنافه (المادة 209).
في أي من الحالات الآتية يحق للنيابة العامة التمييزية أن تطلب خطيا من النيابة الاستئنافية استئناف حكم بدائي؟
حدد القانون حصرا الحالات التي تطلب فيها النيابة التمييزية خطيا استئناف الحكم وهي البراءة أو إبطال التعقبات أو إسقاط دعوى الحق العام أو إعلان عدم اختصاص المحكمة (المادة 211).
ما هي المهلة القانونية الممنوحة للمدعى عليه لاستئناف الحكم الصادر برد الاعتراض شكلا؟
إن مهلة الاستئناف هي خمسة عشر يوما تسري من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان قاضيا برد الاعتراض شكلا أو بمثابة الوجاهي أو غيابيا (المادة 214).
تقدم خصم باستئناف تبعي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما، وقضت المحكمة برد الاستئناف الأصلي لسبب شكلي. ما أثر ذلك على الاستئناف التبعي؟
يقرر القانون أن رد الاستئناف الأصلي لسبب شكلي يستتبع حكما رد الاستئناف التبعي (المادة 216).
استأنف المدعى عليه وحده الحكم الجزائي الصادر بإدانته. ما هي حدود نظر محكمة الاستئناف في هذه الدعوى؟
إن الاستئناف الذي يقدمه المدعى عليه يربط محكمة الاستئناف في حدود ما وقع عليه الاستئناف من الحكم المستأنف (المادة 220).
قضى حكم بدائي ببراءة المدعى عليه ورد دعوى المدعي الشخصي، ولم تستأنف النيابة العامة فانبرم حكم البراءة. ماذا يحق للمدعي الشخصي قانونا في هذه الحالة؟
إذا ردت الدعوى المدنية تبعا لحكم البراءة يحق للمدعي الشخصي استئناف الحكم القاضي بردها ولو انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة العامة (المادة 210).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أصدر القاضي المنفرد الجزائي حكما وجاهيا قضى بإدانة المدعى عليه (عماد) وإلزامه بالتضامن مع شركة الضمان بدفع مبلغ عشرين مليون ليرة كتعويض للمدعي الشخصي. أعلن عماد قبوله بالحكم ورضخ له رسميا، في حين قدمت شركة الضمان استئنافا منفردا ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المقررة قانونا. قضت محكمة الاستئناف بقبول طعن شركة الضمان وفسخ الحكم وتخفيض التعويض المحكوم به إلى عشرة ملايين ليرة. طالب عماد بتعديل التعويض المفروض عليه ليصبح عشرة ملايين إسوة بالضامن وبسبب التضامن.
الإجابة النموذجية
يحق للضامن أن يستأنف الحكم الذي ألزمه بالتضامن مع المدعى عليه بالتعويض (المادة 209).
يجوز للضامن أن يستأنف وحده هذا الحكم ولو رضخ له المدعى عليه.
رتب القانون نتيجة حاسمة على رضوخ المدعى عليه حيث يستفيد الضامن وحده من استئنافه.
بما أن عماد قد رضخ للحكم البدائي تنحصر مفاعيل استئناف شركة الضمان بها فقط. يبقى عماد ملزما بكامل مبلغ العشرين مليون ليرة الوارد في الحكم الذي رضخ له.
شبكة التقييم الذاتي
أصدر القاضي المنفرد حكما وجاهيا قضى ببراءة المدعى عليه ورد دعوى المدعي الشخصي. بعد انقضاء أربعين يوما على صدور الحكم، قدم النائب العام الاستئنافي استئنافا أصليا طالبا إدانة المدعى عليه. أبلغ المدعي الشخصي موعد أول جلسة استئنافية، فبادر بعد أربعة أيام من تبلغه إلى تقديم استئناف تبعي للشق المدني. دفع المدعى عليه برد استئناف النيابة العامة لتجاوز مهلة الشهر، وقضت المحكمة بذلك رادة استئناف النيابة شكلا، فتمسك المدعي الشخصي بوجوب البت في استئنافه التبعي لتقديمه داخل مهلة الأيام الخمسة.
الإجابة النموذجية
إن مهلة استئناف النائب العام الاستئنافي هي شهر واحد من تاريخ صدور الحكم (المادة 214). بما أن استئنافه قدم بعد أربعين يوما فإن رده يعد ردا لسبب شكلي يتعلق بالميعاد.
يحق للطرف الذي لم يستأنف أصلا أن يتقدم باستئناف تبعي خلال خمسة أيام من إبلاغه موعد الجلسة الاستئنافية الأولى (المادة 216). يشترط لذلك وجود استئناف أصلي.
تقضي القواعد القانونية بأن رد الاستئناف الأصلي لسبب شكلي يستتبع حكما رد الاستئناف التبعي.
تأسيسا على ذلك يرد الاستئناف التبعي المقدم من المدعي الشخصي حكما تبعا لرد الاستئناف الأصلي شكلا. لا يسوغ للمحكمة النظر في موضوعه.
شبكة التقييم الذاتي
أدين مدعى عليه بدائيا بجرم سرقة، فتقدم باستئناف للطعن في إدانته بهذا الجرم منفردا دون استئناف من النيابة العامة. خلال مرحلة المحاكمة الاستئنافية، أبرزت جهة الادعاء مستندات تؤكد ارتكاب المدعى عليه جرما آخر هو التزوير المتصل بذات النزاع، وهي وقائع جرمية جديدة لم يسبق عرضها على القاضي المنفرد، وطلبت النيابة والمدعي الشخصي من محكمة الاستئناف التصدي لهذه الوقائع وإدانته بجرم التزوير بالإضافة إلى السرقة.
الإجابة النموذجية
إن الاستئناف الذي يقدمه المدعى عليه يربط محكمة الاستئناف في حدود ما وقع عليه الاستئناف من الحكم المستأنف (المادة 220). هذا يجعل نطاق اختصاص المحكمة محصورا بما طعن فيه المدعى عليه.
يمنع القانون محكمة الاستئناف من النظر في وقائع جديدة تشكل جرائم ولم تعرض على القاضي المنفرد الذي أصدر الحكم.
بما أن وقائع جرم التزوير هي وقائع جرمية جديدة لم تعرض قط على القاضي المنفرد يمتنع على محكمة الاستئناف البحث فيها. كما يمتنع عليها الفصل في إسنادها للمدعى عليه.
يترتب على ذلك رد طلب الإدانة عن جرم التزوير واقتصار النظر على جرم السرقة المحكوم به. يتم ذلك ضمن الحدود التي رسمها استئناف المدعى عليه.