الطعن بالتمييز والتماس إعادة المحاكمة

الطعن بالتمييز والتماس إعادة المحاكمة

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

تنبيه: هذه الفقرات وضعت لغايات الشرح الأكاديمي والتعليمي وليست هي النص القانوني ذاته المعروض بصورة مستقلة ومجردة. ينظم قانون أصول المحاكمات الجزائية طريقتين للطعن في الأحكام هما النقض أو التمييز (la cassation) وإعادة المحاكمة (la révision). يتيح القانون تمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات بناء على أسباب حصرية محددة. تشمل هذه الأسباب صدور الحكم عن هيئة غير مشكلة قانونا، أو مخالفة القانون وتفسيره وتطبيقه. كما تشمل مخالفة الاختصاص، أو إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال والإخلال بالقواعد الجوهرية. وتتضمن أيضا صدور حكم بالإعدام (la peine de mort)، أو تشويه الوقائع والمستندات، أو فقدان الأساس القانوني.

يحق لكل من النيابة العامة (le ministère public) والمحكوم عليه طلب نقض الحكم للأسباب القانونية المقررة. يترتب على نقض الحكم بناء على طلب أحدهما نشر الدعوى العامة أمام محكمة التمييز. وتفصل المحكمة في الدعوى تبعا لأصول محكمة الجنايات. في المقابل، ينحصر مفعول الطعن بالنقض المقدم من المدعي الشخصي (la partie civile) بالشق المدني فقط. يجوز له الطعن إذا قضى الحكم بتعويضات شخصية تقل عما كان قد طلبه.

ينظم القانون وضع المتهم من حيث التوقيف أثناء المحاكمة التمييزية تبعا لمنطوق الحكم المطعون فيه. فإذا قضى الحكم بالبراءة أو إبطال التعقبات أو عدم المسؤولية، فلا يحاكم المتهم موقوفا. ويستثنى من ذلك قرار محكمة التمييز بتوقيفه بقرار معلل مع مراعاة مدد التوقيف القصوى (المادة 108). أما إذا قضى الحكم بتجريمه واستدعت النيابة العامة نقضه، فإنه يحاكم موقوفا مع مراعاة مدد التوقيف القصوى (المادة 108). يحدد القانون مسار تقديم طلب التمييز عبر قلم محكمة التمييز مباشرة أو قلم المحكمة المصدرة للحكم. وتلتزم المحكمة المصدرة للحكم بمهلة خمسة أيام لإحالته.

تختص محكمة التمييز بالتماس إعادة المحاكمة (la révision) في القضايا الجنائية والجنحية أيا كانت المحكمة أو العقوبة. تقوم إعادة المحاكمة على حالات واقعية مستجدة محددة حصرا. تشمل هذه الحالات ظهور أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا. وتشمل صدور حكمين متناقضين على شخصين عن الجرم نفسه يثبت براءة أحدهما. وتتضمن ثبوت كذب الشهادة بحكم مبرم، أو ظهور وقائع ومستندات جديدة تبرئ المحكوم عليه. لا يحول سقوط العقوبة بمرور الزمن دون سماع هذا الطلب.

يقدم طلب إعادة المحاكمة بواسطة النائب العام التمييزي خلال سنة من تاريخ العلم بالسبب الموجب للإعادة. ويؤدي تخلف ذلك إلى رد الطلب. يحق للمحكوم عليه أو ممثله الشرعي أو ورثته أو الموصى لهم تقديمه. ويشترط القانون إرفاق مستندات إلزامية تتضمن صورة مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم وعن الدليل. وتتضمن المستندات صورة عن وكالة المحامي وإيصال تأمين مالي قدره مايتا ألف ليرة. يحيل النائب العام التمييزي الطلب بمطالعته إلى المرجع المختص خلال أسبوع.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

اصول المحاكمات الجزائية · 296
ان الاحكام التي تصدرها محاكم الجنايات تقبل التمييز لسبب من الاسباب الاتية: أ­ - صدور الحكم عن هيئة لم تشكل وفقا لاحكام القانون. ب­ - مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره أو في تطبيقه. ج­ - مخالفة قواعد الاختصاص . د­ - اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال أو الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة. ه ـ­ الحكم بفعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو في حق شخص لم يتهم فيه. و­- عدم البت في دفع أو سبب دفاع أو طلب تقدم به احد فرقاء الدعوى أو الحكم بأكثر مما طلب. ز­- عدم تعليل الحكم أو التناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية او التناقض في الفقرة الحكمية ذاتها. ح­ - تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى. ط­ - فقدان الاساس القانوني. ي­ - الاحكام القاضية بالاعدام.
تحديد الأسباب القانونية الحصرية التي تتيح الطعن بالتمييز ضد أحكام محاكم الجنايات.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
اصول المحاكمات الجزائية · 298
لكل من النبابة العامة ومن المحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم لسبب أو اكثر من أسباب التمييز الواردة في المادة 296 من هذا القانون اذا نقض بناء على طلب أحدهما فتنشر الدعوى العامة امام محكمة التمييز التي تتبع في المحاكمة الاصول المعتمدة لدى محكمة الجنايات وتخلص الى الفصل في الدعوى. ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه. إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم أو بابطال التعقبات في حقه أو بعدم مسؤوليته فلا يحاكم موقوفا امام محكمة التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار معلل. على ان تراعى احكام المادة 108 من هذا القانون. اذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بادانة المتهم, واستدعت النيابة العامة نقض الحكم, فيحاكم موقوفا مع مراعاة احكام المادة 108 من هذا القانون.
بيان أصحاب الحق في طلب النقض والأثر الناشر للدعوى وتحديد قواعد توقيف المتهم أو إخلاء سبيله.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
اصول المحاكمات الجزائية · 301
للمدعي الشخصي ان يطعن بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه.
تقرير حق المدعي الشخصي في الطعن بالنقض استقلالا إذا قضي له بتعويضات تقل عما طالب به.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
اصول المحاكمات الجزائية · 317
يقدم طلب التمييز الى قلم محكمة التمييز أو الى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. اذا قدم الى هذه الاخيرة فيجب ان تحيله وملف الدعوى الى النيابة العامة لديها خلال خمسة ايام على الأكثر من تاريخ تقديمه فتودعه النيابة العامة التمييزية في الحال لاحالته الى محكمة التمييز. اذا قدم طلب النقض الى محكمة التمييز مباشرة فتطلب ايداعها الملف بواسطة النيابة العامة التمييزية.
تحديد الإجراءات الإدارية والمهل الرسمية الواجبة لتقديم طلب التمييز وإحالة ملف الدعوى.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
اصول المحاكمات الجزائية · 328
إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة. ـ يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية: أـ إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعى قتله ما زال حيا. ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما. ج ـ إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم. د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه. إن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة

replace · 2005-12-15: فتح النص الرسمي

تحديد مرجع الاختصاص بطلب إعادة المحاكمة وتعداد حالاته الحصرية وإقرار عدم سقوطه بمرور الزمن.
معدلة فتح النص الرسمي
اصول المحاكمات الجزائية · 329
ـ يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للاعادة تحت طائلة رد الطلب. ـ يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبته ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته. ـ يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصرة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وايصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة. ـ يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع

replace · 2005-12-15: فتح النص الرسمي

بيان أصول تقديم طلب إعادة المحاكمة ومهلته والجهات المخولة بتقديمه والمرفقات المالية والشكلية الإلزامية.
معدلة فتح النص الرسمي

تعمق في الفهم

لماذا قصر القانون مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي على الشق المدني فقط، وكيف يتكامل هذا القيد مع حقه في الطعن بالتعويضات التي تقل عما طلبه؟

بطاقات الاستذكار

ما هو الأثر القانوني لطلب النقض المقدم من المدعي الشخصي (la partie civile)؟

ينحصر مفعول طلبه بالشق المدني فقط من الحكم أو القرار المطعون فيه.

كيف يحاكم المتهم أمام محكمة التمييز إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءته؟

لا يحاكم موقوفا أمام محكمة التمييز إلا إذا قررت توقيفه بقرار معلل. ويجب مراعاة أحكام الحد الأقصى للتوقيف الاحتياطي (المادة 108).

ما المهلة القانونية الملزمة لقلم المحكمة المصدرة للحكم لإحالة طلب التمييز وملف الدعوى؟

خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى النيابة العامة لديها لتودعه النيابة التمييزية في الحال.

هل يؤثر سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن على سماع طلب إعادة المحاكمة (la révision)؟

يؤكد القانون أن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة (المادة 328).

ما هي المهلة المحددة لتقديم طلب إعادة المحاكمة وما هو جزاء تجاوزها؟

يقدم خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للإعادة تحت طائلة رد الطلب.

ما هو مقدار التأمين المالي الواجب إرفاق إيصال بدفعه مع استدعاء إعادة المحاكمة؟

إيصال مالي بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة لبنانية.

أسئلة متعددة الخيارات

متى يحاكم المتهم وجوبا وهو موقوف أمام محكمة التمييز عند النظر في طلب نقض الحكم؟

إذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم المتهم أو إدانته واستدعت النيابة العامة نقضه، يحاكم المتهم موقوفا (المادة 298). يراعى في ذلك الحد الأقصى لمهل التوقيف (المادة 108).

أي من الحالات التالية تعد سببا صريحا لجواز طلب إعادة المحاكمة في القضايا الجنائية والجنحية؟

ثبوت كذب شهادة الشاهد بحكم مبرم هو إحدى الحالات الحصرية لطلب إعادة المحاكمة (المادة 328). الخيارات الأخرى هي من أسباب نقض أحكام محاكم الجنايات (المادة 296).

ما هي المهلة المحددة للنائب العام التمييزي لإحالة طلب إعادة المحاكمة مع مطالعته إلى المرجع المختص؟

يلزم النائب العام التمييزي بإحالة الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة أو المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع (المادة 329).

يحق للمدعي الشخصي الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات في حالة محددة هي:

يحق للمدعي الشخصي أن يطعن بالتمييز بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية تقل عما طلبه (المادة 301).

في حال وفاة المحكوم عليه، من هو الشخص المخول قانونا تقديم طلب إعادة المحاكمة؟

عند وفاة المحكوم عليه، ينتقل حق تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى أحد ورثته أو أحد الموصى لهم (المادة 329).

ما هو الإجراء الذي تتبعه محكمة التمييز إذا قدم إليها طلب النقض مباشرة؟

إذا قدم طلب النقض إلى محكمة التمييز مباشرة، تطلب المحكمة إيداعها الملف بواسطة النيابة العامة التمييزية (المادة 317).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

قضت محكمة الجنايات بتجريم متهم بجناية سرقة ومعاقبته بالأشغال الشاقة، مع إلزامه بأداء مبلغ عشرين مليون ليرة كتعويض شخصي للمدعي الشخصي، بينما كان الأخير يطالب في مذكراته بخمسين مليون ليرة. لم تطعن النيابة العامة في الحكم. تقدم المحكوم عليه باستدعاء تمييز استند فيه إلى تشويه الوقائع والمستندات وإغفال المحكمة البت في دفع قانوني صريح تقدم به. في الوقت ذاته، تقدم المدعي الشخصي باستدعاء تمييز طلب فيه زيادة التعويض المالي، إضافة إلى طلبه إلغاء الظروف المخففة الممنوحة للمحكوم عليه وتشديد العقوبة السجنية.

الإجابة النموذجية

أولا، بالنسبة لطلب نقض المحكوم عليه. يجوز للمحكوم عليه طلب نقض الحكم (المادة 298). تعد الأسباب التي استند إليها أسبابا قانونية صريحة تجيز التمييز. هذه الأسباب هي تشويه الوقائع أو المضمون الواضح للمستندات وعدم البت في دفع مقدم من أحد الفرقاء (المادة 296).

يترتب على نقض الحكم بناء على طلب المحكوم عليه نشر الدعوى العامة أمام محكمة التمييز. تتبع هذه المحكمة أصول محكمة الجنايات وتفصل في الدعوى (المادة 298).

ثانيا، بالنسبة لطلب نقض المدعي الشخصي. يحق للمدعي الشخصي الطعن بالتمييز بخصوص التعويضات الشخصية. يجوز ذلك إذا قضى الحكم بتعويضات تقل عما طلبه (المادة 301). طالب المدعي بخمسين مليونا وقضى الحكم بعشرين مليونا.

ينحصر مفعول هذا الطلب قانونا بالشق المدني فقط من الحكم المطعون فيه (المادة 298). لا ينتج طلبه المتعلق بتشديد العقوبة الجزائية وإلغاء الأسباب المخففة أي أثر قانوني. كما أنه لا ينشر الدعوى في الشق الجزائي.

شبكة التقييم الذاتي

حكمت محكمة جنائية على شخص بجريمة قتل، ونفذت العقوبة وسقط ما تبقى منها بمرور الزمن بعد إخلاء سبيله. بعد انقضاء مدة السقوط، ظهر الشخص المدعى قتله حيا وتثبتت هويته بأدلة كافية وقطعية. علم المحكوم عليه سابقا بهذه الواقعة بتاريخ 10 كانون الثاني. في 15 تشرين الثاني من العام ذاته، توجه المحكوم عليه مباشرة إلى قلم محكمة التمييز وقدم استدعاء يطلب فيه إعادة محاكمته وإعلان براءته، دون إرفاق إيصال تأمين مالي أو وكالة محام، معتبرا أن سقوط العقوبة وظهور القتيل حيا يفرضان إسقاط جميع الشكليات المالية والإجرائية.

الإجابة النموذجية

أولا، من حيث المبدأ والسبب الموضوعي. يعد ظهور أدلة كافية على حياة المدعى قتله سببا صريحا لطلب إعادة المحاكمة. يشمل ذلك القضايا الجنائية والجنحية (المادة 328).

ثانيا، من حيث أثر مرور الزمن. لا يحول سقوط العقوبة بمرور الزمن دون سماع طلب إعادة المحاكمة (المادة 328). بالتالي فإن انقضاء العقوبة لا يمنع قبول الطلب.

ثالثا، من حيث الميعاد. قدم الطلب في 15 تشرين الثاني. تم ذلك قبل انقضاء سنة واحدة على تاريخ علمه الحاصل في 10 كانون الثاني. بذلك يكون مقدما ضمن المهلة السنوية المحددة قانونا (المادة 329).

رابعا، من حيث الأصول الشكلية والمرفقات. خالف المستدعي الأصول القانونية في مسارين (المادة 329). الأول أنه قدم الطلب مباشرة إلى قلم محكمة التمييز. يوجب القانون تقديمه بواسطة النائب العام التمييزي ليحيله بمطالعته خلال أسبوع. الثاني أنه أغفل إرفاق المستندات الإلزامية المطلوبة تحت طائلة الرد. تشمل هذه المستندات صورة طبق الأصل مصدقة عن الحكم وعن الدليل. كما تشمل صورة عن وكالة المحامي وإيصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.

شبكة التقييم الذاتي

أصدرت محكمة الجنايات حكما قضى ببراءة متهم من جناية تزوير وبإبطال التعقبات بحقه لعدم كفاية الدليل، وأطلق سراحه. تقدمت النيابة العامة بطلب نقض الحكم مستندة إلى إغفال قواعد المحاكمة الجوهرية، وسجلت طلبها لدى قلم محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، وطلبت صراحة في استدعائها توقيف المبرأ فور تقديم الطلب. قام قلم المحكمة بحفظ الاستدعاء وملف الدعوى لديه مدة اثني عشر يوما قبل تسليمه للنيابة العامة.

الإجابة النموذجية

أولا، سبب الطعن والجهة الطاعنة. يحق للنيابة العامة طلب نقض الحكم (المادة 298). يعد إغفال الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال أو الإخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة سببا قانونيا صحيحا للتمييز (المادة 296).

ثانيا، وضع المتهم من حيث التوقيف. قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم وبإبطال التعقبات في حقه. يفرض القانون ألا يحاكم موقوفا أمام محكمة التمييز إلا إذا قررت توقيفه بقرار معلل (المادة 298). يراعى في ذلك أحكام التوقيف الاحتياطي (المادة 108). عليه، لا يوقف المتهم فورا بمجرد تقديم النيابة العامة لطلب النقض.

ثالثا، إجراءات تقديم الطلب ومهلة الإحالة. يجوز تقديم طلب التمييز إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (المادة 317). يخالف احتفاظ قلم المحكمة بالملف مدة اثني عشر يوما الأصول القانونية. يوجب القانون إحالة الطلب وملف الدعوى إلى النيابة العامة لديها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه. تودعه النيابة التمييزية في الحال لإحالته إلى محكمة التمييز (المادة 317).

شبكة التقييم الذاتي