مهام النيابة العامة الاستئنافية وصلاحياتها
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
تتولى النيابة العامة الاستئنافية استقصاء الجنايات والجنح وملاحقة مرتكبيها. تقوم بتحريك دعوى الحق العام [action publique] ومتابعتها أمام المحاكم. تمثل النيابة العامة وتنفذ الأحكام الصادرة عنها.
يحق لها إصدار بلاغ بحث وتحر [avis de recherche] عند عدم العثور على المشتبه فيه. يسقط هذا البلاغ حكما بعد عشرة أيام من صدوره. يمكن تمديده لمهلة ثلاثين يوما كحد أقصى.
توجد أصول خاصة لجرائم التعذيب توجب على النيابة العامة اتخاذ قرارها خلال ثمان وأربعين ساعة. يمنع إجراء تحقيق أولي إلا من قبلها شخصيا. يتولى قاضي التحقيق [juge d'instruction] الإجراءات بنفسه.
تطلع النيابة العامة على الجرائم عبر تحقيقاتها أو تقارير السلطات أو الشكاوى والإخبارات. يحق لها الادعاء وتحديد أسماء المدعى عليهم. يمكنها أيضا الادعاء في حق مجهول أمام قاضي التحقيق.
تصدر الشكوى [plainte] عن المتضرر بينما يصدر الإخبار [dénonciation] عن شخص علم بالجريمة. يجب أن يكون الإخبار خطيا وموقعا. يعاقب بالغرامة كل من شاهد اعتداء خطيرا وامتنع عن الإخبار به.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
insert · 2017-10-26: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا أوجب القانون على قاضي التحقيق تولي إجراءات التحقيق بنفسه في جرائم التعذيب دون استنابة الضابطة العدلية؟
بطاقات الاستذكار
ما هي مدة صلاحية بلاغ البحث والتحري قبل أن يسقط حكما؟
يسقط حكما بعد عشرة أيام من صدوره، إلا إذا قرر النائب العام تمديده لثلاثين يوما (المادة 24).
ما هي المهلة الممنوحة للنيابة العامة لاتخاذ قرارها عند ورود شكوى بجرائم التعذيب؟
يجب عليها أن تقرر حفظ الشكوى أو الادعاء ضمن مهلة ثمان وأربعين ساعة (المادة 24 مكرر).
كيف تتصرف النيابة العامة إذا أرادت تحريك الدعوى العامة في حق شخص مجهول؟
يحق لها أن تدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق لتحريك الدعوى العامة (المادة 26).
ما هو الفرق الأساسي بين الشكوى والإخبار من حيث صفة مقدمهما؟
تصدر الشكوى عن شخص متضرر أو وكيله، بينما يصدر الإخبار عن مخبر علم بالجريمة (المادة 27).
أسئلة متعددة الخيارات
متى يسقط بلاغ البحث والتحري حكما إذا لم يقرر النائب العام تمديده؟
يسقط بلاغ البحث والتحري حكما بعد عشرة أيام من صدوره ما لم يمدد (المادة 24).
ما هي المهلة الممنوحة للنيابة العامة لاتخاذ قرار بشأن شكوى تتعلق بجرائم التعذيب؟
على النيابة العامة أن تقرر حفظ الشكوى أو الادعاء ضمن مهلة 48 ساعة (المادة 24 مكرر).
هل يحق للنيابة العامة الاستئنافية الادعاء في حق شخص مجهول؟
للنيابة العامة أن تدعي في حق مجهول أمام قاضي التحقيق فتحرك الدعوى العامة (المادة 26).
ما هو الشرط الشكلي الأساسي لقبول الإخبار عن جريمة؟
لا يقبل الإخبار إلا إذا ورد خطيا ومذيلا بتوقيع واضعه أو وكيله (المادة 27).
ما هي عقوبة من يمتنع دون عذر مشروع عن الإخبار عن اعتداء شاهده؟
يعاقب الممتنع عن الإخبار دون عذر مشروع بغرامة بين مائتي ألف ومليوني ليرة (المادة 28).
هل يجوز لقاضي التحقيق استنابة الضابطة العدلية للتحقيق في جرائم التعذيب؟
يتولى قاضي التحقيق الإجراءات بنفسه دون استنابة الضابطة العدلية باستثناء المهمات الفنية (المادة 24 مكرر).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
اتصل شخص هاتفيا بالنيابة العامة للإخبار عن جريمة سرقة سمع بها، ورفض كتابة إخباره أو ذكر اسمه. لاحقا، أصدرت النيابة العامة بلاغ بحث وتحر بحق مشتبه فيه توارى عن الأنظار، دون أن تذكر الجرم المسند إليه. بعد خمسة عشر يوما، أوقفت الشرطة المشتبه فيه بناء على هذا البلاغ، دون صدور أي قرار بتمديده. قيم صحة الإخبار وصحة التوقيف.
الإجابة النموذجية
الإخبار الهاتفي غير مقبول قانونا.
لا يقبل الإخبار إلا إذا ورد خطيا ومذيلا بتوقيع واضعه أو وكيله (المادة 27).
يجب أن يذكر في الإخبار اسم المخبر بشكل واضح وكامل ومحل إقامته (المادة 27).
التوقيف بناء على البلاغ غير صحيح لسببين.
أولا، يجب أن يتضمن بلاغ البحث والتحري كامل هوية المشتبه فيه والجرم المسند إليه (المادة 24).
ثانيا، يسقط بلاغ البحث والتحري حكما بعد مرور عشرة أيام على تاريخ صدوره (المادة 24).
لا يبقى البلاغ صالحا إلا إذا قرر النائب العام تمديده لمهلة ثلاثين يوما (المادة 24).
بما أنه مر خمسة عشر يوما دون تمديد، فقد سقط البلاغ حكما.
شبكة التقييم الذاتي
وردت شكوى إلى النيابة العامة بشأن جريمة تعذيب، ولم تكن مرفقات الشكوى تضم تقريرا طبيا. قامت النيابة العامة فورا باستنابة الضابطة العدلية لإجراء تحقيق أولي واستجواب المشكو منه. هل هذا الإجراء صحيح؟ وما الذي كان يتوجب على النيابة العامة فعله؟
الإجابة النموذجية
الإجراء الذي اتخذته النيابة العامة غير صحيح قانونا.
لا يجوز إجراء أي استقصاء أو تحقيق أولي في جرائم التعذيب إلا من قبل النيابة العامة شخصيا (المادة 24 مكرر).
يمنع استنابة الضابطة العدلية للقيام بهذا التحقيق.
كان يتوجب على النيابة العامة أن تقرر ضمن مهلة 48 ساعة إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق (المادة 24 مكرر).
يستثنى من ذلك القرارات الضرورية للمحافظة على الأدلة وضبطها (المادة 24 مكرر).
كما كان يتوجب عليها تكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة (المادة 24 مكرر).
هذا التكليف ضروري لأن مرفقات الشكوى لم تكن تضم تقريرا طبيا.