قرارات قاضي التحقيق بعد ختام التحقيق

القسم الثالث: قضاة التحقيق ووظائفهم › الباب السادس: قرارات قاضي التحقيق بعد ختام التحقيق

قرارات قاضي التحقيق بعد ختام التحقيق

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

بعد ختام التحقيق، يحيل القاضي الملف إلى النيابة العامة لتبدي مطالعتها النهائية. يحق للنيابة طلب التوسع في التحقيق وتحديد النواقص. يمكن للقاضي قبول الطلب أو رفضه مع تعليل الأسباب.

يصدر القاضي قرارا بمنع المحاكمة [Ordonnance de non-lieu] لأسباب قانونية أو واقعية. تشمل الأسباب القانونية زوال الوصف الجرمي أو سقوط الدعوى العامة. تتعلق الأسباب الواقعية بعدم ثبوت الجرم أو جهالة الفاعل.

عند منع المحاكمة، يطلق سراح المدعى عليه الموقوف فورا دون تأخير. لا يوقف استئناف هذا القرار تنفيذ إطلاق السراح. تحال الجرائم البسيطة إلى القاضي المنفرد [Juge unique] للمحاكمة.

في الجنايات، يصدر القاضي قرارا يفصل الوقائع والأدلة والوصف القانوني. إذا تحقق أن الجرم يستوجب عقوبة، يحال الظنين إلى المحكمة المختصة. يحق للنيابة العامة استئناف تخفيض الوصف الجنائي.

يمكن تجديد التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة [Charges nouvelles] بعد قرار منع المحاكمة. يقتصر هذا التجديد على القرارات المبنية على أسباب واقعية. تقدر النيابة العامة أهمية الأدلة وتطلب تجديد التحقيق.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

اصول المحاكمات الجزائية · 121
بعد ان ينهي قاضي التحقيق اعمال التحقيق يحيل الملف الى النيابة العامة لتبدي فيه مطالعتها النهائية. على النيابة العامة ان تبدي خلال اسبوع على الاكثر. اذا طلبت النيابة العامة التوسع في التحقيق فعليها ان تحدد النواقص والاعمال التحقيقية التي تراها ضرورية. لقاضي التحقيق ان ينفذ طلبها أو ان يرفضه. اذا رفضه فعليه ان يعلل اسباب الرفض . للنيابة العامة ان تستأنف قرار الرفض . اذا فسخته الهيئة الاتهامية فلها ان تتصدى لموضوع الطلب أو ان تحيل ملف الدعوى الى قاضي التحقيق الاول لمتابعة التحقيق أو ليودعه قاضي تحقيق آخر. اما اذا صدقته فتعيد الملف اليه ليصدر قرار الظن بعد ان تبدي النيابة العامة مطالعتها النهائية.
يحدد آلية إحالة الملف للنيابة العامة لإبداء المطالعة وطلب التوسع.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
اصول المحاكمات الجزائية · 122
اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيبني قراره اما على سبب قانوني واما على سبب واقعي. يكون السبب قانونيا اذا كان الفعل المدعى به لا ينطبق على اي وصف قانوني جزائي أو اذا صدر, بعد الادعاء بالفعل, قانون جديد يجرده من اي وصف جرمي أو اذا كانت الصفة الجرمية لهذا الفعل قد زالت عنه لسبب من اسباب التبرير القانونية, أو اذا سقطت الدعوى العامة عن الفعل المدعى به باحد اسباب السقوط المحددة قانونا. يكون السبب واقعيا اذا لم يثبت التحقيق ان الجرم المدعى به قد وقع فعلا أو اذا لم تتوافر الادلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه, أو اذا كانت الدعوى العامة قد حركت في حق مجهول لم يتوصل التحقيق الى كشفه أو الى معرفة هويته. في هذه الحالة الاخيرة يقرر قاضي التحقيق تسطير مذكرة بالتحري الدائم توصلا لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته. اذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيقرر اطلاق سراحه فورا اذا كان موقوفا. لا يوقف استئناف هذا القرار تنفيذه.
يبين أسباب قرار منع المحاكمة القانونية والواقعية ومفاعيله على الموقوف.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
اصول المحاكمات الجزائية · 123
اذا قرر قاضي التحقيق ان الفعل المدعى به من نوع المخالفة أو الجنحة التي لا تستوجب الحبس فيطلق سراح المدعى عليه فورا اذا كان موقوفا ويحيل ملف الدعوى الى القاضي المنفرد بواسطة النيابة العامة.
يوضح إجراءات إحالة المخالفات والجنح البسيطة إلى القاضي المنفرد.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
اصول المحاكمات الجزائية · 124
على النائب العام, في القضية التي اقترنت بقرار ظني بجنحة او مخالفة, ان يرسل ملف الدعوى الى القاضي المنفرد المختص في خلال ثلاثة ايام من ايداعه اياه مرفقا بقائمة مفردات تضعها دائرة التحقيق.
يلزم النيابة العامة بمهلة محددة لإرسال الملف إلى القاضي المنفرد.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
اصول المحاكمات الجزائية · 125
اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل الذي حقق فيه من نوع الجناية فيصدر قرارا يعرض فيه وقائع القضية والادلة المتوافرة فيها والوصف القانوني الذي ينطبق عليها. يحيل الملف الى النيابة العامة لتودعه الهيئة الاتهامية بوصفها صاحبة سلطة الاتهام. اذا قرر قاضي التحقيق ان الوصف الجنائي المدعى به لا ينطبق على الوقائع المتوافرة في القضية وانما ينطبق عليها وصف جنحي فللنائب العام ان يستأنف قراره. ليس للمدعي الشخصي حق استئناف هذا القرار.

replace · 1930-02-07: فتح النص الرسمي

ينظم قرار اعتبار الفعل جناية أو جرما يستوجب عقوبة وحقوق الاستئناف.
معدلة فتح النص الرسمي
اصول المحاكمات الجزائية · 126
يجب ان يشتمل قرار قاضي التحقيق, بالاحالة على القاضي المنفرد او باعتبار الفعل من نوع الجناية, على اسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته واسمي والديه وجنسيته ورقم سجله ومحل اقامته ومهنته وتاريخ توقيفه وتخلية لسبيله وعلى بيان واضح بالوقائع والادلة والوصف القانوني.
يحدد البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها قرار الإحالة.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
اصول المحاكمات الجزائية · 127
اذا ظهرت ادلة جديدة, بعد صدور قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه, فيفتح التحقيق مجددا اذا بني القرار على سبب واقعي. تعد من الادلة الجديدة افادات الشهود والاوراق والمحاضر التي لم توضع تحت يد قاضي التحقيق والتي من شأنها ان تؤثر في النتيجة التي توصل اليها. تقدم الادلة الجديدة الى النائب العام الذي يقدر ما اذا كانت مجدية وكافية لطلب تجديد التحقيق. اذا تبين له انها تفي بالغرض المذكور في طلب من قاضي التحقيق اجراء التحقيق مجددا. على قاضي التحقيق ان يحقق في الادلة الجديدة ويصدر ما يراه ضروريا من مذكرات. يستجوب المدعى عليه دون ادعاء لاحق من النيابة العامة ويراعي في اعمال التحقيق الاصول المتبعة. اذا رأى قاضي التحقيق, بعد معاودته اعمال التحقيق, ان يرجع عن قرار منع المحاكمة فيقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, الظن في المدعى عليه او اعتبار فعله من نوع الجناية. اما اذا لم يؤد التحقيق الجديد الى ما يوجب تعديل القرار الاول بمنع المحاكمة فيصدر قرارا بالابقاء عليه. اذا كان قرار منع المحاكمة قد صدر عن الهيئة الاتهامية فتتولى, بناء على طلب النائب العام, تجديد التحقيق الذي يجريه رئيسها أو من ينتدبه من مستشاريه وفقا للاصول المتبعة امام قاضي التحقيق.
يضع شروط وآلية إعادة فتح التحقيق عند ظهور أدلة جديدة.
سارية المفعول فتح النص الرسمي

تعمق في الفهم

لماذا لا يوقف استئناف قرار منع المحاكمة تنفيذ إطلاق سراح المدعى عليه الموقوف؟

بطاقات الاستذكار

ما هي المهلة المعطاة للنيابة العامة لإبداء مطالعتها النهائية بعد انتهاء التحقيق؟

يجب أن تبدي مطالعتها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إحالة الملف (المادة 121).

هل يوقف استئناف قرار منع المحاكمة تنفيذ إطلاق سراح المدعى عليه الموقوف؟

لا يوقف الاستئناف تنفيذه، بل يطلق سراح المدعى عليه فورا (المادة 122).

ماذا يقرر قاضي التحقيق إذا كان الفعل جنحة لا تستوجب الحبس؟

يطلق سراح المدعى عليه الموقوف فورا ويحيل الملف إلى القاضي المنفرد (المادة 123).

ما هي مهلة النائب العام لإرسال ملف الجنحة إلى القاضي المنفرد؟

يرسل الملف خلال ثلاثة أيام من إيداعه مرفقا بقائمة مفردات (المادة 124).

لمن يحق استئناف قرار قاضي التحقيق باعتبار الفعل جنحة بدلا من جناية؟

يحق للنائب العام استئناف القرار، ولا يحق ذلك للمدعي الشخصي (المادة 125).

ما هي البيانات الإلزامية في قرار الإحالة على القاضي المنفرد؟

هوية المدعى عليه كاملة، وتاريخ توقيفه، وبيان واضح بالوقائع والأدلة والوصف القانوني (المادة 126).

متى يجوز فتح التحقيق مجددا بعد صدور قرار بمنع المحاكمة؟

يفتح مجددا إذا ظهرت أدلة جديدة وكان قرار المنع مبنيا على سبب واقعي (المادة 127).

أسئلة متعددة الخيارات

ماذا يحدث إذا رفض قاضي التحقيق طلب النيابة العامة بالتوسع في التحقيق؟

إذا رفض القاضي الطلب فعليه تعليل الأسباب، ويحق للنيابة العامة استئناف قرار الرفض (المادة 121).

أي من الحالات الآتية يعد سببا قانونيا لمنع المحاكمة عن المدعى عليه؟

صدور قانون جديد يجرد الفعل من الوصف الجرمي هو سبب قانوني لمنع المحاكمة (المادة 122).

هل يوقف استئناف قرار منع المحاكمة إطلاق سراح المدعى عليه الموقوف؟

يطلق سراح المدعى عليه الموقوف فورا، ولا يوقف استئناف قرار منع المحاكمة تنفيذه (المادة 122).

ما هي المهلة المحددة للنيابة العامة لإرسال الملف إلى القاضي المنفرد في الجنح؟

على النيابة العامة إرسال الملف إلى القاضي المنفرد خلال ثلاثة أيام من إيداعه (المادة 124).

إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل الجنائي المدعى به هو جنحة، فمن يحق له الاستئناف؟

يحق للنيابة العامة استئناف هذا القرار، وليس للمدعي الشخصي حق استئنافه أبدا (المادة 125).

ما هو الشرط لإعادة فتح التحقيق عند ظهور أدلة جديدة بعد قرار منع المحاكمة؟

يفتح التحقيق مجددا عند ظهور أدلة جديدة إذا بني قرار منع المحاكمة على سبب واقعي (المادة 127).

من هي الجهة التي تقدر كفاية الأدلة الجديدة لطلب تجديد التحقيق بعد منع المحاكمة؟

تقدم الأدلة الجديدة إلى النيابة العامة التي تقدر ما إذا كانت كافية لطلب التجديد (المادة 127).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

أنهى قاضي التحقيق عمله في قضية سرقة. قرر منع المحاكمة عن المدعى عليه الموقوف لانعدام الأدلة. استأنفت النيابة العامة القرار وطلبت إبقاءه موقوفا. لاحقا، ظهر شاهد يملك تسجيلا للحادثة. هل يبقى المدعى عليه موقوفا؟ وهل يمكن فتح التحقيق مجددا؟

الإجابة النموذجية

يجب إطلاق سراح المدعى عليه الموقوف فورا عند صدور قرار منع المحاكمة.

استئناف قرار منع المحاكمة لا يوقف تنفيذ إطلاق السراح (المادة 122).

يمكن فتح التحقيق مجددا لأن قرار منع المحاكمة بني على سبب واقعي.

السبب الواقعي هنا هو عدم توافر الأدلة بحق المدعى عليه (المادة 122).

تعتبر إفادة الشاهد والتسجيل من الأدلة الجديدة المؤثرة في النتيجة.

تقدم هذه الأدلة الجديدة إلى النائب العام ليقدر ما إذا كانت كافية.

يطلب النائب العام من قاضي التحقيق تجديد التحقيق إذا وجدها مجدية (المادة 127).

شبكة التقييم الذاتي

أحال قاضي التحقيق الملف إلى النيابة العامة. طلبت النيابة التوسع في التحقيق دون تحديد النواقص. رفض القاضي الطلب دون تعليل أسبابه. ثم قرر أن الفعل يشكل جنحة وليس جناية كما ادعي به. قرر المدعي الشخصي استئناف هذا القرار. ما مدى قانونية هذه الإجراءات؟

الإجابة النموذجية

طلب النيابة العامة غير قانوني لأنه يجب تحديد النواقص والأعمال الضرورية (المادة 121).

رفض قاضي التحقيق معيب أيضا لأنه ملزم بتعليل أسباب رفضه لطلب التوسع (المادة 121).

قرار القاضي باعتبار الفعل جنحة يخضع لاستئناف النائب العام فقط.

ليس للمدعي الشخصي حق استئناف القرار القاضي بتخفيف الوصف الجنائي إلى جنحي (المادة 125).

شبكة التقييم الذاتي