استئناف أحكام وقرارات القاضي المنفرد
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يحدد القانون الفئات التي يحق لها الطعن بالاستئناف [Appel] في الأحكام الجزائية البدائية. يشمل ذلك المدعى عليه الذي يمكنه استئناف العقوبة أو التعويض. كما يحق له استئناف حكم البراءة إذا ألزمه بالنفقات.
يحق للمسؤول بالمال أو الضامن استئناف الحكم الذي يلزمه بالتعويض للمدعي الشخصي. يمكنه تقديم هذا الطعن وحده حتى لو قبل المدعى عليه بالحكم. في هذه الحالة، يستفيد الطاعن وحده من نتيجة الاستئناف.
يقتصر حق المدعي الشخصي في الاستئناف على الشق المدني من الحكم. يمكنه الطعن برد دعواه المدنية حتى لو أصبح حكم البراءة مبرما. كما يحق للنيابة العامة الاستئنافية [Parquet] الطعن في الدعوى العامة.
تقبل جميع الأحكام الصادرة في الجنح [Délits] الطعن بطريق الاستئناف. أما أحكام المخالفات [Contraventions] فلا تستأنف إلا في حالات محددة. تشمل هذه الحالات تجاوز الغرامة أو التعويض حد الخمسماية ألف ليرة.
لا يجوز استئناف القرارات التمهيدية غير الفاصلة في الأساس إلا مع الحكم النهائي. لكن يستثنى من ذلك القرارات الفاصلة في الدفوع الشكلية. كما تستثنى قرارات إخلاء السبيل والقرارات المنهية للدعوى دون التعرض للأساس.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يختلف نطاق حق الاستئناف بين المدعى عليه والمدعي الشخصي في الأحكام الجزائية؟
بطاقات الاستذكار
هل يحق للمدعى عليه استئناف حكم قضى ببراءته؟
نعم، يحق له ذلك إذا ألزمه الحكم بدفع النفقات القضائية أو قضى له بتعويض عن تجاوز المدعي حقه (المادة 208).
هل يمكن للمسؤول بالمال استئناف حكم التعويض إذا رضي به المدعى عليه؟
نعم، يحق له استئناف الحكم وحده، وفي هذه الحالة يستفيد وحده من استئنافه (المادة 209).
هل يحق للمدعي الشخصي استئناف رد دعواه المدنية إذا انبرم حكم البراءة؟
نعم، يحق له استئناف الحكم القاضي برد الدعوى المدنية ولو انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة العامة (المادة 210).
من يملك صلاحية الطلب خطيا من النيابة العامة الاستئنافية استئناف حكم براءة بدائي؟
يعود هذا الحق للنيابة العامة التمييزية التي تطلب ذلك خطيا (المادة 211).
ما هو الشرط المالي لجواز استئناف حكم صادر في مخالفة؟
يجب أن يقضي الحكم بغرامة أو بتعويضات شخصية تزيد على الخمسماية ألف ليرة لبنانية (المادة 212).
متى يجوز استئناف القرارات التي لا تفصل في أساس النزاع؟
لا تستأنف إلا مع الحكم النهائي، باستثناء قرارات الدفوع الشكلية، إخلاء السبيل، والقرارات المنهية للدعوى دون التعرض للأساس (المادة 213).
أسئلة متعددة الخيارات
في أي حالة يحق للمدعى عليه أن يستأنف حكما قضى ببراءته من التهمة المنسوبة إليه؟
يحق للمدعى عليه استئناف حكم البراءة إذا ألزمه بدفع النفقات القضائية أو بتعويض للمدعي (المادة 208).
هل يحق للمسؤول بالمال استئناف الحكم القاضي بإلزامه بالتعويض إذا رضخ المدعى عليه للحكم؟
يحق للمسؤول بالمال أن يستأنف وحده الحكم ولو رضخ له المدعى عليه ويستفيد وحده منه (المادة 209).
ماذا يحدث لحق المدعي الشخصي بالاستئناف إذا انبرم حكم براءة المدعى عليه لعدم استئناف النيابة العامة؟
للمدعي الشخصي استئناف الحكم القاضي برد الدعوى المدنية ولو انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة (المادة 210).
كيف يمكن للنيابة العامة التمييزية أن تتدخل لاستئناف حكم بدائي قضى ببراءة المدعى عليه؟
للنيابة العامة التمييزية أن تطلب خطيا من النيابة العامة الاستئنافية استئناف حكم البراءة البدائي (المادة 211).
متى يقبل الحكم الصادر في قضايا المخالفات الطعن بطريق الاستئناف من قبل الخصوم؟
لا تقبل أحكام المخالفات الاستئناف إلا في حالات محددة منها الحكم بغرامة تزيد على الخمسماية ألف ليرة (المادة 212).
ما هي القاعدة العامة التي ترعى حق الخصوم في استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع؟
لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع إلا مع الحكم النهائي مع وجود بعض الاستثناءات (المادة 213).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أصدر القاضي المنفرد حكما ببراءة المدعى عليه من جنحة. كما قضى الحكم برد الدعوى المدنية للمدعي الشخصي. لم تستأنف النيابة العامة الحكم فأصبح حكم البراءة مبرما. يرغب المدعي الشخصي في استئناف قرار رد دعواه المدنية. خلال المحاكمة، أصدر القاضي قرارا برفض الاستماع لشاهد. أراد المدعي استئناف هذا القرار فورا قبل صدور الحكم النهائي. هل يحق له ذلك في الحالتين؟
الإجابة النموذجية
يحق للمدعي الشخصي أن يستأنف الشق المتعلق بالدعوى المدنية.
إذا ردت الدعوى المدنية تبعا لحكم البراءة فله استئنافها.
يبقى حقه قائما ولو انبرم حكم البراءة لعدم استئناف النيابة العامة (المادة 210).
أما قرار رفض الاستماع لشاهد فهو قرار غير فاصل في أساس النزاع.
لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في الأساس إلا مع الحكم النهائي (المادة 213).
لذلك لا يحق له استئناف هذا القرار فورا بشكل مستقل.
شبكة التقييم الذاتي
أصدر القاضي المنفرد حكما في قضية مخالفة. قضى الحكم بتغريم المدعى عليه بمبلغ ثلاثماية ألف ليرة. كما ألزمه بالتضامن مع المسؤول بالمال بدفع تعويض شخصي قدره أربعماية ألف ليرة. رضي المدعى عليه بالحكم الصادر بحقه. لكن المسؤول بالمال قرر استئناف الحكم لجهة التعويض. هل يقبل استئناف المسؤول بالمال؟ وهل كان يحق للمدعى عليه استئناف الغرامة؟
الإجابة النموذجية
لا يحق للمدعى عليه استئناف الغرامة في هذه المخالفة.
لا تقبل استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات إلا في حالات محددة.
من هذه الحالات أن تزيد الغرامة على الخمسماية ألف ليرة (المادة 212).
الغرامة المحكوم بها هنا هي أقل من هذا المبلغ.
يحق للمسؤول بالمال أن يستأنف وحده ولو رضخ المدعى عليه (المادة 209).
لكن الحكم صدر في مخالفة والتعويض الشخصي لا يزيد على الخمسماية ألف ليرة.
لذلك لا يقبل استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات لهذه الجهة أيضا (المادة 212).