أصول العفو الخاص
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
ينظم هذا القسم أصول العفو الخاص [Grâce présidentielle] في المحاكمات الجزائية. يناط بمجلس القضاء الأعلى [Conseil supérieur de la magistrature] صلاحية النظر في طلبات العفو للمحكومين بالإعدام. يقدم الطلب إلى رئيس الجمهورية مباشرة أو عبر وزير العدل. يعفى هذا الاستدعاء من الرسوم القضائية ورسم الطابع.
عند انبرام حكم الإعدام، يحيل وزير العدل الملف إلى مجلس القضاء الأعلى. يبدي المجلس رأيه في إنفاذ العقوبة أو إبدالها خلال عشرة أيام. يضع رئيس المجلس أو من ينتدبه تقريرا موجزا عن وقائع القضية وأدلتها.
ينظر المجلس في التهمة والأدلة وأسباب طلب العفو. يبدي المجلس رأيه سرا في رد الطلب أو قبوله، ويرفع تقريره لوزير العدل. أما باقي طلبات العفو عن العقوبات الجنائية والجنحية، فتنظر فيها لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس.
يوقف طلب العفو تنفيذ الحكم بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة. يشترط لذلك ألا يكون المحكوم عليه موقوفا. إذا رد رئيس الجمهورية الطلب، تفرض مهل زمنية لتجديده تختلف باختلاف العقوبة.
لا يجوز التماس العفو ثانية في أحكام الغرامة أو الحبس سنة وما دون. لكن يحق لرئيس الجمهورية عرض الطلب الجديد على اللجنة. إذا استجاب رئيس الجمهورية لطلب العفو، يصدر مرسوما [Décret] بذلك.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف تختلف إجراءات النظر في طلب العفو الخاص بين عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية أو الجنحية الأخرى؟
بطاقات الاستذكار
من هو المرجع المختص بالنظر في طلبات العفو الخاص للمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بحكم مبرم؟
مجلس القضاء الأعلى (المادة 391).
هل يتوجب دفع رسوم لتقديم استدعاء طلب العفو الخاص عن عقوبة الإعدام؟
كلا، يعفى الاستدعاء من رسم الطابع ومن الرسم القضائي (المادة 392).
ما هي المهلة المعطاة لمجلس القضاء الأعلى لإبداء رأيه في إنفاذ عقوبة الإعدام المبرمة أو إبدالها؟
عشرة أيام على الأكثر (المادة 393).
من يتولى وضع التقرير الموجز عن وقائع قضية الإعدام وأسباب طلب العفو؟
رئيس مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه من أعضاء المجلس (المادة 394).
كيف يبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه في قبول أو رد طلب العفو عن عقوبة الإعدام؟
يبدي رأيه سرا ويضع تقريرا يرفعه إلى وزير العدل (المادة 395).
من ينظر في طلبات العفو الخاص عن الأحكام القاضية بعقوبات جنائية غير الإعدام أو بعقوبات جنحية؟
لجنة تتألف من ثلاثة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى (المادة 396).
متى يوقف تقديم طلب العفو إنفاذ الحكم المبرم؟
إذا كان يقضي بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوفا (المادة 397).
متى يجوز للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة تجديد طلب العفو إذا رده رئيس الجمهورية؟
بعد انقضاء ثلاث سنوات على إبلاغه قرار الرد (المادة 398).
كيف يصدر القرار في حال استجاب رئيس الجمهورية لطلب العفو الخاص؟
يصدر مرسوما في هذا الشأن (المادة 399).
أسئلة متعددة الخيارات
لمن يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الإعدام مباشرة أو بواسطة وزير العدل؟
يرفع طلب العفو الخاص عن عقوبة الإعدام إلى رئيس الجمهورية مباشرة أو بواسطة وزير العدل (المادة 392).
هل يتوجب دفع رسوم عند تقديم استدعاء طلب العفو الخاص عن عقوبة الإعدام؟
يعفى استدعاء طلب العفو الخاص من رسم الطابع ومن الرسم القضائي (المادة 392).
ما هي المهلة المعطاة لمجلس القضاء الأعلى لإبداء رأيه في إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها؟
يبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه في إنفاذ العقوبة أو إبدالها في خلال عشرة أيام على الأكثر (المادة 393).
كيف يبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه في رد طلب العفو عن عقوبة الإعدام أو قبوله؟
ينظر مجلس القضاء الأعلى في الملف ويبدي رأيه سرا في رد الطلب أو قبوله (المادة 395).
ما هي الجهة التي تنظر في طلبات العفو الخاص عن الأحكام القاضية بعقوبات جنحية؟
يؤلف مجلس القضاء الأعلى لجنة من ثلاثة من أعضائه للنظر في باقي طلبات العفو الخاص (المادة 396).
متى يوقف تقديم طلب العفو إنفاذ الحكم المبرم إذا لم يكن المحكوم عليه موقوفا؟
يتوقف إنفاذ الحكم المبرم إذا كان قاضيا بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة (المادة 397).
متى يجوز للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة تجديد طلب العفو بعد رده؟
لا يجوز للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة تجديد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات على إبلاغه الرد (المادة 398).
كيف يتم إقرار العفو الخاص في حال استجاب رئيس الجمهورية لطلب العفو؟
إذا استجاب رئيس الجمهورية لطلب العفو فيصدر مرسوما في هذا الشأن (المادة 399).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
صدر حكم مبرم بالإعدام بحق شخص فقدم شقيقه طلب عفو خاص إلى رئيس الجمهورية دون دفع رسوم. أحال وزير العدل الملف إلى مجلس القضاء الأعلى. كيف يعالج المجلس هذا الطلب ويصدر رأيه؟
الإجابة النموذجية
يحق لشقيق المحكوم عليه تقديم استدعاء طلب العفو ويكون معفى من الرسوم القضائية (المادة 392).
يحيل وزير العدل الملف مع تقرير النائب العام التمييزي إلى مجلس القضاء الأعلى (المادة 393).
يضع رئيس المجلس أو عضو منتدب تقريرا موجزا عن الوقائع والأدلة وأسباب الطلب (المادة 394).
يجب على المجلس أن يبدي رأيه في إنفاذ العقوبة خلال عشرة أيام على الأكثر (المادة 393).
يبدي المجلس رأيه سرا في قبول الطلب أو رده ويرفع تقريرا لوزير العدل (المادة 395).
شبكة التقييم الذاتي
حكم على شخص غير موقوف بحكم مبرم يقضي بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية. قدم طلب عفو خاص. هل يتوقف إنفاذ الحكم؟ وإذا رد الطلب هل يمكنه تقديم طلب جديد؟
الإجابة النموذجية
يتوقف إنفاذ الحكم المبرم فورا عند تقديم طلب العفو الخاص من قبل المحكوم عليه (المادة 397).
يحصل ذلك لأن العقوبة هي غرامة وحبس أقل من سنة والمحكوم عليه غير موقوف (المادة 397).
يتم وقف التنفيذ بناء على إشعار يرسله رئيس اللجنة إلى النائب العام التمييزي (المادة 397).
إذا رد رئيس الجمهورية الطلب فلا يجوز للمحكوم عليه التماس العفو مرة ثانية (المادة 398).
لكن ذلك لا يمنع رئيس الجمهورية من استعمال حقه بعرض الطلب الجديد على اللجنة (المادة 398).