الدعوى الشخصية التبعية أمام القضاء الجزائي
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يوضح هذا العرض القواعد المنظمة لعمل النيابة العامة وتسيير دعوى الحق العام. هذا النص هو مجرد شرح تعليمي وتفسيري وليس النص التشريعي بحد ذاته المبيّن بنصه الحرفي بشكل مستقل. تبدأ المنظومة بتنظيم دائرة كل نائب عام، حيث يرأس دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين المعاونين له.
يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يُعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل (le ministre de la justice). تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز (le procureur général près la Cour de cassation) جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وله توجيه تعليمات خطية أو شفهية في تسيير الدعوى، مع احتفاظ هؤلاء القضاة بحرية الكلام في جلسات المحاكمة (l'audience).
يفصل النائب العام التمييزي نهائياً في الخلافات المتعلقة بإذن الملاحقة؛ ففي جميع الحالات التي تتطلب ترخيصاً من مرجع غير قضائي لملاحقة جزائية ووقع خلاف بين المرجع وقضاة النيابة، يعود له أمر البت النهائي، مع وجوب مراعاة أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة (المادة 79).
يحق لوزير العدل طلب إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يعلم بها من النائب العام التمييزي. ويحق للنائب العام التمييزي عند الاقتضاء إجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه أو الضابطة العدلية (la police judiciaire) التابعة له، دون أن يكون له حق الادعاء.
يمارس النائب العام التمييزي رقابة على موظفي الضابطة العدلية، ويطلب الادعاء بحق من يرتكب جرماً منهم أثناء وظيفته دون طلب إذن، ويكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر فيه. كما يلزم القانون الأجهزة الأمنية والنيابات بإبلاغه بالجرائم الخطرة والتقيد بتوجيهاته، ويجيز له الاطلاع على ملف قاضي التحقيق (le juge d'instruction) وتوجيه تنبيه لقضاة النيابة المقصرين أو اقتراح إحالتهم على المجلس التأديبي (le conseil de discipline).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 2001-08-18: فتح النص الرسمي
insert · 2001-08-18: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف وازن المشرع بين السلطة الهرمية للنائب العام التمييزي في توجيه قضاة النيابة العامة وإلزامهم بمطالعات محددة، وبين ضمان حرية كلامهم في جلسات المحاكمة وحجب حق الادعاء المباشر عنه؟
بطاقات الاستذكار
كيف يُعيّن النائب العام لدى محكمة التمييز وفقاً للقانون؟
يُعيّن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل (المادة 13).
ما هو الحق الذي يحتفظ به قضاة النيابة العامة رغم خضوعهم لسلطة وتعليمات النائب العام التمييزي؟
يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.
ما هو الاستثناء الوارد على سلطة النائب العام التمييزي في البت نهائياً بخلاف أذونات الملاحقة؟
مراعاة أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة (المادة 79).
هل يحق للنائب العام لدى محكمة التمييز الادعاء مباشرة عند إجرائه التحقيق بناء لطلب وزير العدل؟
لا، يحق له إجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه أو ضابطته العدلية دون أن يكون له حق الادعاء (المادة 14).
ما هو المرجع القضائي المختص بمحاكمة موظف الضابطة العدلية عن جرم ارتكبه أثناء وظيفته، وهل تشترط موافقة مسبقة؟
القضاء العدلي هو الصالح للنظر في الجرم رغم كل نص مخالف، وتتم الملاحقة دون طلب إذن.
من هم المسؤولون الملزمون قانوناً بإبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة؟
النائب العام الاستئنافي، والنائب العام المالي، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ومدير عام قوى الأمن الداخلي، ومدير عام الأمن العام، ومدير عام أمن الدولة (المادة 16).
ما هي التدابير المسلكية التي يملكها النائب العام التمييزي بحق قاضي النيابة العامة المقصر؟
له أن يوجه إليه تنبيهاً بسبب تقصيره، أو أن يقترح على هيئة التفتيش القضائي إحالته أمام المجلس التأديبي.
أسئلة متعددة الخيارات
في حال نشوء خلاف بين مرجع غير قضائي يرفض إعطاء ترخيص بالملاحقة وبين النيابة العامة الاستئنافية، من يملك صلاحية البت نهائياً في هذا الموضوع؟
يمنح القانون النائب العام لدى محكمة التمييز صلاحية البت نهائياً في الخلافات حول تراخيص الملاحقة (المادة 13). يكون ذلك خلافاً لأي نص عام أو خاص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة (المادة 79).
إذا طلب وزير العدل من النائب العام التمييزي إجراء تعقبات، وأجرى التحقيق مباشرة، فما هو القيد القانوني الصريح المفروض عليه؟
يجيز القانون للنائب العام التمييزي إجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه أو الضابطة العدلية (المادة 14). ولكنه يقيد ذلك صراحة بعبارة دون أن يكون له حق الادعاء.
ما هو المرجع المختص بمحاكمة أحد أفراد الضابطة العدلية عن جرم ارتكبه أثناء قيامه بوظيفته كمساعد للنيابة العامة؟
يعتبر القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف (المادة 15). ويتم الادعاء عليه دون طلب إذن بملاحقته.
يمارس النائب العام التمييزي سلطته الرئاسية على قضاة النيابة العامة بتوجيه تعليمات لتسيير الدعوى، غير أن القانون حمى استقلالهم في موقع محدد، ما هو؟
يخضع قضاة النيابة العامة لسلطة توجيه تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام (المادة 13). إنما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.
ما هي الصلاحية الممنوحة للنائب العام التمييزي بشأن الملفات التي ينظر فيها قاضي التحقيق؟
يحق للنائب العام التمييزي أن يطلع على ملف التحقيق الذي يتولاه أحد قضاة التحقيق (المادة 16). وله أن يطلب من النائب العام المختص إبداء المطالعة التي تتوافق مع توجيهاته الخطية.
كيف يتم توزيع الأعمال والملفات الداخلة في اختصاص النيابة العامة؟
يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه (المادة 12).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أثناء قيام مفتش في الأمن العام بوظيفته كمساعد للنيابة العامة بالتحقيق في قضية تزوير، ارتكب جرماً جزائياً تمثل في التعدي بالضرب على أحد الموقوفين. طلب النائب العام الاستئنافي ملاحقته جزائياً، لكن المدير العام للأمن العام رفض إعطاء الإذن بالملاحقة محتجاً بضرورة موافقته المسبقة وبوجوب خضوع موظفيه لقضاء خاص. رفع النائب العام الاستئنافي الأمر للنائب العام التمييزي طالباً حسم النزاع. حدد السند القانوني لحل هذا الخلاف، وما هو مصير شرط الإذن والمحكمة الصالحة؟
الإجابة النموذجية
يُحل هذا النزاع بالاستناد المباشر إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بصلاحيات النائب العام التمييزي (المادتين 13 و15).
في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصاً أو موافقة من مرجع غير قضائي ووقع خلاف، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز أمر البت نهائياً (المادة 13). يتم ذلك خلافاً لأي نص عام أو خاص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة غير المنطبقة هنا.
إذا ارتكب أحد موظفي الضابطة العدلية جرماً جزائياً في أثناء قيامه بوظيفته كمساعد للنيابة العامة، يحق للنائب العام التمييزي طلب الادعاء بحقه دون إذن ملاحقة (المادة 15).
أما بشأن المرجع القضائي المختص، فإن القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف (المادة 15).
النتيجة: يبت النائب العام التمييزي نهائياً بالملاحقة، ولا يُشترط نيل أي إذن مسبق، وتنعقد الصلاحية حصراً للقضاء العدلي.
شبكة التقييم الذاتي
أخطر وزير العدل النائب العام التمييزي بوجود جرائم مالية تضر بالدولة طالباً إجراء التعقبات. بادر النائب العام التمييزي إلى إجراء التحقيق مباشرة وجمع الأدلة، ثم أصدر ورقة ادعاء مباشرة ضد المشتبه بهم وأحالهم للمحاكمة. وخلال المحاكمة، وجه النائب العام التمييزي تعليمات ملزمة للمحامي العام الذي يحضر الجلسات تمنعه من الإدلاء بأي مرافعة أو إبداء رأيه شفهياً في وقائع القضية. دفع وكيل المدعى عليهم ببطلان الادعاء الصادر عن النائب العام التمييزي، واعترض المحامي العام على منعه من الترافع شفهياً. بين الحكم القانوني في المسألتين.
الإجابة النموذجية
في شأن ادعاء النائب العام التمييزي مباشرة: يحق لوزير العدل أن يطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات (المادة 14). كما يملك النائب العام التمييزي حق إجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه أو أفراد الضابطة العدلية.
إلا أن القانون قيد هذه الصلاحية بنص صريح وجازم يمنعه من حق الادعاء (المادة 14). وعليه، فإن قيام النائب العام التمييزي بالادعاء مباشرة هو إجراء مخالف لصريح النص. وكان يتوجب عليه إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة لتحريك دعوى الحق العام (المادة 13).
في شأن تقييد مرافعة المحامي العام الشفهية: يخضع قضاة النيابة لسلطة النائب العام التمييزي وتوجيهاته الخطية أو الشفهية في تسيير الدعوى (المادة 13).
غير أن القانون وضع ضمانة صريحة تنص على بقاء حرية الكلام لهم في جلسات المحاكمة (المادة 13).
النتيجة: دفع المدعى عليهم ببطلان الادعاء المباشر يتوافق مع حظر الادعاء قانوناً. كما أن منع المحامي العام من الكلام في جلسة المحاكمة يخالف الضمانة القانونية الممنوحة له.
شبكة التقييم الذاتي
علم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بجريمة خطرة، فأبلغ النائب العام التمييزي بها، وتولى أحد قضاة التحقيق التحقيق فيها. طلب النائب العام التمييزي الاطلاع على ملف القضية لدى قاضي التحقيق، كما كلف النائب العام المختص بتقديم مطالعة خطية تتوافق تماماً مع تعليماته، غير أن قاضي النيابة العامة أهمل الملف ولم ينفذ التعليمات وتقاعس عن أداء واجبه. ما هي الإجراءات والصلاحيات التي يملكها النائب العام التمييزي في هذه الحالة تجاه الملف وتجاه القاضي المقصر وفقاً للقانون؟
الإجابة النموذجية
ينظم القانون صلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز في التعامل مع هذه الوقائع بشكل محدد ودقيق (المادة 16).
تجاه قاضي التحقيق وملف الدعوى: يمنح القانون النائب العام التمييزي الحق في أن يطلع على ملف التحقيق الذي يتولاه أحد قضاة التحقيق (المادة 16).
تجاه المطالعة في الدعوى: يحق للنائب العام التمييزي أن يطلب من النائب العام المختص إبداء المطالعة التي تتوافق مع توجيهاته الخطية (المادة 16). ويلزم هذا الأخير بالتقيد بتوجيهاته في شأن الجرائم الخطرة.
تجاه قاضي النيابة العامة المقصر: يمنح القانون النائب العام التمييزي خيارين قانونيين محددين (المادة 16). فله أن يوجه تنبيهاً إلى قاضي النيابة العامة بسبب تقصيره في عمله، أو أن يقترح على هيئة التفتيش القضائي إحالته أمام المجلس التأديبي.
النتيجة: يملك النائب العام التمييزي الاطلاع على الملف، وفرض مضمون المطالعة الخطية، وتوجيه تنبيه مسلكي للقاضي المقصر أو طلب إحالته للتأديب.