المحاكمة الجنائية والمحاكمة بالصورة الغيابية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح قراءة تعليمية مبسطة للنصوص القانونية المنظمة للمحاكمة الجنائية، وهو ليس بديلا عن نصوص المواد القانونية ذاتها. تبدأ الإجراءات أمام محكمة الجنايات (la cour d'assises) بمرحلة الاستجواب التمهيدي (l'interrogatoire préalable)، حيث يسأل الرئيس أو المستشار المنتدب المتهم عما إذا كان قد تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام، وعما إذا كان قد عين محاميا، ويسأله عن وضعه الاجتماعي وملاحظاته على التهمة والتحقيقات، ويوثق ذلك في محضر يوقعه القاضي والمتهم والكاتب. وإذا لم يكن المتهم قد عين محاميا، يتوجب على الرئيس أو المستشار المنتدب الطلب من نقيب المحامين تعيين محام خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه، أو أن يتولى تعيينه بنفسه.
يتولى رئيس المحكمة تحديد موعد المحاكمة ودعوة المدعي الشخصي والشهود إليها، ويصدر قرار مهل بحق المتهم الذي أخلي سبيله أثناء التحقيق الابتدائي ليسلم نفسه إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة. تسري هذه المهلة من تاريخ تبليغ القرار وفق الأصول القانونية. فإذا سلم المتهم نفسه ضمن المهلة المحددة، يحاكم وجاهيا (contradictoirement) وتنفذ مذكرة إلقاء القبض بحقه. أما إذا تخلف عن تسليم نفسه، فيحاكم بالصورة الغيابية وتطبق بحقه الأصول الخاصة بمحاكمة الفار من وجه العدالة.
في الجلسة المعدة للمحاكمة، يمثل المتهم دون قيد، تحت حراسة عناصر قوى الأمن لمنع فراره. يستجوبه الرئيس للتحقق من هويته الكاملة وأحواله الشخصية وسوابقه القضائية وعما إذا كان قد كلف محاميا. وتقضي القاعدة الصريحة بأنه لا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم (l'avocat de la défense)، فإن لم يعين محاميا طلب الرئيس من النقيب تكليفه أو عينه بنفسه. غير أن القانون نص على استثناء وحيد يجيز محاكمة المتهم دون محام، وذلك إذا أصر المتهم إصرارا صريحا على رفض تكليف أي محام للدفاع عنه.
تسير جلسة المحاكمة وفق ترتيب إجرائي محدد بعد استماع الشهود وجمع الأدلة ومناقشتها. تعطي المحكمة الكلام أولا للمدعي الشخصي لإبداء مطالبه، ثم يترافع ممثل النيابة العامة (le ministère public) عارضا حججه وأدلته ومطالبه، وبعدها يتولى محامي الدفاع المرافعة عن موكله وتحديد مطالبه. وتختتم الإجراءات بالاستماع حتما إلى الكلام الأخير للمتهم قبل أن تقرر المحكمة ختم المحاكمة. وعند صدور الحكم، يسجل في سجل خاص بالأحكام ويوقعه القضاة والكاتب ويحفظ أصله في ملف الدعوى.
إذا ورد الملف وصدر قرار المهل وتمنع المتهم عن تسليم نفسه خلال أربع وعشرين ساعة قبل المحاكمة رغم تبلغه، تقرر المحكمة محاكمته غيابا (par défaut) واعتباره فارا من وجه العدالة (en état de contumace). يترتب على ذلك إنفاذ مذكرة إلقاء القبض، وتجريده من حقوقه المدنية (la dégradation civique)، ومنعه من التصرف بأمواله أو إقامة أي دعوى غير متعلقة بأحواله الشخصية، وتعيين قيم (un curateur) لإدارة أمواله لا يحق له التصرف بها إلا بإذن خاص من محكمة الجنايات، مع إبلاغ السجل العقاري لوضع إشارة عفوا على عقاراته. وأخيرا، فإن فرار أحد المتهمين لا يجوز أن يعطل السير بالدعوى أو يؤخر محاكمة باقي المتهمين.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
repeal · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يتكامل إلزام المحكمة بالاستعانة بمحام في مرحلتي الاستجواب التمهيدي والمحاكمة مع الاستثناء الخاص بإصرار المتهم على الرفض، وما هي صلته بحقه في إعطائه الكلام الأخير قبل ختم المحاكمة؟
بطاقات الاستذكار
ماذا يفعل الرئيس أو المستشار المنتدب إذا لم يعين المتهم محاميا أثناء الاستجواب التمهيدي؟
يطلب من نقيب المحامين تعيين محام للدفاع عنه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه، أو يتولى تعيينه بنفسه.
من هم الأشخاص الملزمون بتوقيع محضر الاستجواب التمهيدي؟
الرئيس أو المستشار المنتدب، والمتهم، والكاتب.
ما هي المهلة المعطاة للمتهم المخلى سبيله ليسلم نفسه قبل بدء جلسة محكمة الجنايات؟
خلال أربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة، وتسري المهلة من تاريخ تبليغه قرار المهل.
ما النتيجة القانونية المترتبة على تسليم المتهم نفسه ضمن مهلة الأربع وعشرين ساعة؟
يحاكم وجاها وتنفذ مذكرة إلقاء القبض في حقه.
كيف يمثل المتهم في الجلسة المعدة لمحاكمته وما الاستثناء على محاكمته بحضور محام؟
يمثل دون قيد تحت حراسة قوى الأمن، ولا تجري محاكمته دون محام إلا إذا أصر هو شخصيا على رفض تكليف أي محام للدفاع عنه.
ما هو الترتيب القانوني للمرافعات وسماع الأطراف قبل أن تقرر المحكمة ختم المحاكمة؟
المدعي الشخصي أولا، ثم ممثل النيابة العامة، ثم وكيل الدفاع، وتستمع المحكمة أخيرا إلى الكلام الأخير للمتهم ثم تقرر ختم المحاكمة (المادة 270).
ما هي القيود المفروضة على أموال المتهم الفار من وجه العدالة وعلى القيم المعين لإدارتها؟
يمنع المتهم من التصرف بأمواله وتوضع إشارة على عقاراته في السجل العقاري، ولا يحق للقيم التصرف بأموال المحكوم عليه إلا بإذن خاص من محكمة الجنايات.
ما أثر فرار أحد المتهمين على إجراءات محاكمة شركائه الحاضرين في القضية نفسها؟
لا يجوز أن يكون قرار أحد المتهمين سببا لإرجاء المحاكمة أو لتأخير النظر في الدعوى بمواجهة باقي المتهمين.
أسئلة متعددة الخيارات
من يتولى قانونا توقيع محضر الاستجواب التمهيدي؟
يوجب القانون أن يوقع محضر الاستجواب التمهيدي كل من الرئيس أو المستشار المنتدب والمتهم والكاتب (المادة 238).
ما هو الأثر المترتب قانونا إذا تبلغ المتهم المخلى سبيله قرار المهل وسلم نفسه ضمن المهلة؟
إذا سلم المتهم نفسه ضمن المهلة المحددة فإنه يحاكم وجاها وتنفذ مذكرة إلقاء القبض في حقه (المادة 242).
في أي حالة يجيز القانون إجراء محاكمة المتهم في الجناية دون حضور محام للدفاع عنه؟
الأصل ألا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم. يستثنى من ذلك حالة إصرار المتهم على رفض تكليف أي محام فتجري محاكمته حينئذ دون محام (المادة 251).
من هو الشخص الذي تستمع إليه المحكمة في ختام المناقشات والمرافعات مباشرة وقبل أن تقرر ختم المحاكمة؟
يوجب القانون أن تستمع المحكمة إلى الكلام الأخير للمتهم بعد انتهاء مرافعة وكيل الدفاع وقبل تقرير ختم المحاكمة (المادة 270).
ما هو الإجراء الذي تتخذه النيابة العامة تجاه عقارات المتهم الفار من وجه العدالة؟
تبلغ النيابة العامة قرار المحكمة إلى أمانة السجل العقاري لوضع إشارته عفوا على الصحائف العينية لعقارات المتهم (المادة 283).
هل يملك القيم المعين لإدارة أموال المتهم الفار من وجه العدالة سلطة التصرف بأمواله؟
لا يحق للقيم التصرف بأموال المحكوم عليه إلا بإذن خاص من محكمة الجنايات (المادة 283).
ما هو الحكم القانوني إذا فر أحد المتهمين في دعوى جنائية متعددة الأطراف؟
لا يجوز أن يكون قرار أحد المتهمين سببا لإرجاء المحاكمة أو لتأخير النظر في الدعوى بمواجهة باقي المتهمين (المادة 293).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أحيل المتهم (فؤاد) بجناية أمام محكمة الجنايات وكان مخلى سبيله. أصدر رئيس المحكمة قرار مهل أبلغه إياه أصولا ليسلم نفسه خلال 24 ساعة قبل موعد بدء المحاكمة. تخلف فؤاد عن تسليم نفسه وتوارى عن الأنظار. قررت المحكمة محاكمته غيابا واعتباره فارا من وجه العدالة، وأصدرت أمرا بإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه وتجريده من حقوقه المدنية وتعيين قيم على أمواله. قام القيم المعين، بعد أسبوع من تعيينه، ببيع قطعة أرض مسجلة باسم فؤاد إلى طرف ثالث دون الرجوع إلى المحكمة، مستندا إلى قرار تعيينه قيما لإدارة الأموال. كما رفعت النيابة العامة طلبا لتسجيل إشارة على عقاراته.
الإجابة النموذجية
أولا، فيما يخص محاكمة فؤاد غيابا: تصرف المحكمة صحيح ويتفق مع القانون. إذا تبلغ المتهم قرار المهل وتمنع عن تسليم نفسه خلال أربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة، تقرر المحكمة محاكمته غيابا واعتباره فارا من وجه العدالة وتصدر أمرا بإنفاذ مذكرة إلقاء القبض (المادتان 242 و283).
ثانيا، التدابير الصادرة بحقه: قضاء المحكمة بتجريده من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بأمواله ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحواله الشخصية وتعيين قيم على أمواله وإبلاغ السجل العقاري لوضع الإشارة عفوا هو تطبيق دقيق للقانون (المادة 283).
ثالثا، تصرف القيم ببيع العقار: تصرف القيم باطل ومخالف لصريح نص القانون. لا يحق للقيم التصرف بأموال المحكوم عليه إلا بإذن خاص من محكمة الجنايات (المادة 283). وحيث إنه تصرف دون الاستحصال على هذا الإذن، فإن البيع يقع خارج صلاحياته القانونية.
شبكة التقييم الذاتي
مثل المتهم (كمال) أمام محكمة الجنايات في جلسة المحاكمة مقيدا بالأصفاد. وعندما بدأ الرئيس بسؤاله، لاحظ عدم حضور محام معه. سأله الرئيس إن كان قد عين محاميا، فأجاب بالنفي، فعرض عليه الرئيس أن يطلب من نقيب المحامين تكليف محام أو أن يعين له محاميا بنفسه، فرفض كمال بغضب وأصر إصرارا جازما على رفض تكليف أي محام مؤكدا رغبته في الدفاع عن نفسه شخصيا. قررت المحكمة فك قيوده، وسيرت الجلسة في غياب أي محام. وبعد سماع الشهود والانتهاء من مناقشة الأدلة، استمعت المحكمة لمطالب المدعي الشخصي، ثم تلتها مرافعة النيابة العامة ومطالبها، وفور انتهاء النيابة أعلن الرئيس ختم المحاكمة وقررت الهيئة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الإجابة النموذجية
أولا، مثول المتهم مقيدا: خالف الإجراء الأولي القانون الذي يلزم بأن يمثل المتهم أمام المحكمة دون قيد تحت حراسة قوى الأمن تلافيا لفراره (المادة 251). لذلك كان قرار فك قيوده أثناء الجلسة تصحيحا واجبا لهذا الوضع الشكلي.
ثانيا، محاكمة المتهم دون محام: الإجراء يوافق القانون تماما. رغم أن الأصل المقرر هو ألا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم، يوجد استثناء صريح يقضي بأنه إذا أصر المتهم على رفض تكليف أي محام للدفاع عنه فتجري محاكمته في هذه الحالة دون محام (المادة 251).
ثالثا، قرار ختم المحاكمة: الإجراء مخالف للقانون ومعيب. يفرض القانون ترتيبا واجبا للمرافعات بحيث يبدي المدعي الشخصي مطالبه، ثم يترافع ممثل النيابة العامة، ثم يترافع وكيل الدفاع. بعدها تستمع المحكمة حتما إلى الكلام الأخير للمتهم ثم تقرر ختم المحاكمة (المادة 270). تخطي الاستماع إلى الكلام الأخير للمتهم يمثل مخالفة صريحة للقانون.
شبكة التقييم الذاتي
في دعوى جنائية تضم متهمين اثنين هما (زياد) و(طارق)، مثل طارق وجاهيا أمام المحكمة بعد أن سلم نفسه في الموعد، في حين تبلغ زياد قرار المهل وتمنع عن تسليم نفسه وقررت المحكمة محاكمته غيابا كفار من وجه العدالة. في مستهل الجلسة، تقدم وكيل طارق بطلب رسمي لإرجاء المحاكمة وتأخير النظر في الدعوى بحجة ضرورة محاكمة المتهمين معا لمنع تضارب الإجراءات. وعند الرجوع إلى ملف الدعوى للتدقيق في إجراءات الاستجواب التمهيدي لطارق، تبين أن محضر الاستجواب التمهيدي موقع فقط من المستشار المنتدب والمتهم دون توقيع الكاتب.
الإجابة النموذجية
أولا، طلب إرجاء المحاكمة بسبب فرار المتهم الآخر: الطلب مردود حتما بنص القانون. لا يجوز أن يكون قرار أحد المتهمين سببا لإرجاء المحاكمة أو لتأخير النظر في الدعوى بمواجهة باقي المتهمين (المادة 293). وعليه يجب متابعة محاكمة طارق ولا يجوز تأخيرها بسبب فرار زياد.
ثانيا، صحة توقيع محضر الاستجواب التمهيدي: المحضر معيب شكلا وغير مستوف للأصول القانونية. يوجب القانون وضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس أو المستشار المنتدب والمتهم والكاتب معا (المادة 238). وحيث إن توقيع الكاتب قد أغفل، فإن المحضر يفتقر إلى أحد التواقيع الثلاثة الإلزامية التي فرضها النص.