أحكام التدرج وشروط وإجراءات تسجيل المتدرجين
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يوضح هذا الشرح القواعد التي ترعى فترة التدرج [stage] وكيفية التسجيل فيها للمحامين الجدد. يفرض القانون على كل محام يسجل اسمه في إحدى نقابتي المحامين الخضوع للتدرج ثلاث سنوات. ويجب أن يتم هذا التدرج حصرا في مكتب محام بالاستئناف [avocat à la Cour] (المادة 11).
غير أن القانون يعفي ثلاث فئات من أصحاب الخبرة السابقة من موجب التدرج هذا. فلا يخضع للتدرج القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج المطلوبة. كما يعفى أساتذة الحقوق الذين درسوا ثلاث سنوات على الأقل، ومحامو الاستئناف طالبو إعادة تسجيلهم (المادة 11).
أما المحامي المتدرج [avocat stagiaire]، فعليه تعيين اسم المحامي الذي يرغب بالتدرج في مكتبه ضمن طلبه. ويلتزم طالب التسجيل كذلك بإبراز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا لديه (المادة 12). ويرفق طالب التدرج بطلبه الشهادات الثلاث المطلوبة قانونا، وسجله العدلي [casier judiciaire]، ووثيقة هويته. كما يرفق موافقة المحامي الذي سيتدرج بمكتبه، وإيصالا يثبت دفعه رسم التسجيل المعين بالنظام الداخلي (المادة 13).
وعلى صعيد الإجراءات، يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين [tableau des stagiaires] إلى نقيب المحامين [bâtonnier]. يحيل النقيب هذا الطلب إلى أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير يتحقق من استيفاء الشروط القانونية. وبعد ذلك، يحال الطلب مع التقرير والمستندات إلى مجلس النقابة [conseil de l'Ordre] للبت فيه وفقا للقانون (المادة 14).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1978-12-21: فتح النص الرسمي
replace · 1991-02-21: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا أعفى القانون القضاة وأساتذة الحقوق ومحامي الاستئناف طالبي إعادة التسجيل من موجب التدرج ثلاث سنوات؟
بطاقات الاستذكار
ما هي مدة التدرج ومكانه للمحامي المسجل، ومن هم الأشخاص المعفون من الخضوع لهذا التدرج؟
يخضع المحامي المسجل في إحدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف. ولا يطبق ذلك على القاضي الذي أمضى مدة معادلة، وأساتذة الحقوق لثلاث سنوات، ومحامي الاستئناف طالبي إعادة تسجيلهم (المادة 11).
ماذا يجب على المحامي المتدرج طالب التسجيل أن يذكر ويبرز بخصوص المكتب الذي سيتدرج فيه؟
يجب على المتدرج طالب التسجيل تعيين اسم المحامي الذي يرغب بالتدرج في مكتبه ضمن طلبه. كما يتوجب عليه إبراز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا في مكتبه (المادة 12).
ما هي المستندات والوثائق الخمس التي يجب على طالب التدرج أن يرفقها بطلب تسجيله؟
يرفق طالب التدرج بطلبه الشهادات الثلاث المعينة في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة، وسجله العدلي، ووثيقة هويته. كما يرفق موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه، وإيصالا يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي (المادة 13).
إلى من يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين، وما هي الإجراءات المتبعة للبت في هذا الطلب؟
يقدم طلب التسجيل إلى نقيب المحامين الذي يحيله على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير حول استيفاء الشروط القانونية. ثم يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقا للقانون (المادة 14).
أسئلة متعددة الخيارات
من يعفى من شرط التدرج لمدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف عند التسجيل في النقابة؟
يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرج ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف. لا يطبق هذا النص على القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج. كما يعفى منه أساتذة مواد الحقوق لثلاث سنوات على الأقل، والمحامون بالاستئناف الطالبون إعادة تسجيلهم (المادة 11).
ماذا يجب على المحامي المتدرج أن يحدد ويبرز في طلب تسجيل اسمه بخصوص مكتب التدرج؟
يلزم المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل اسمه في النقابة بتعيين اسم المحامي الذي يرغب التدرج بمكتبه. كما يتوجب عليه إبراز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجاً في مكتبه (المادة 12).
ما هي المستندات والوثائق التي يتوجب على طالب التدرج إرفاقها بطلب تسجيله في نقابة المحامين؟
يرفق طالب التدرج بطلبه الشهادات الثلاث المطلوبة قانوناً، إلى جانب سجله العدلي ووثيقة هويته الشخصية. كما يرفق موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه، وإيصالاً يثبت دفعه رسم التسجيل المقرر (المادة 13).
كيف يتم تقديم طلب التسجيل في جدول المتدرجين وما هي إجراءات دراسته والبت فيه؟
يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين إلى نقيب المحامين لإحالته على عضو بالمجلس لوضع تقرير. يتناول هذا التقرير مدى استيفاء الشروط القانونية، ثم يحال الطلب والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه (المادة 14).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
تقدم ثلاثة أشخاص بطلبات لتسجيل أسمائهم في نقابة المحامين مع طلب إعفائهم من فترة التدرج. الأول سامي، وهو قاض سابق أمضى سنتين فقط في السلك القضائي قبل استقالته. والثانية ندى، وهي أستاذة جامعية تولت تدريس مواد الحقوق لمدة أربع سنوات متواصلة. والثالث فادي، وهو محام في الاستئناف كان مسجلا في السابق ويطلب اليوم إعادة تسجيله. واحتياطا، عين سامي في طلبه اسم محام بالاستئناف للتدرج لديه، دون إبراز وثيقة تثبت موافقته. ما مدى خضوع كل منهم للتدرج، وما هو حكم طلب التدرج الذي قدمه سامي؟
الإجابة النموذجية
يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرج ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف (المادة 11).
يعفى من التدرج القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج البالغة ثلاث سنوات (المادة 11).
كما يعفى من التدرج أساتذة مواد الحقوق لثلاث سنوات على الأقل، والمحامون بالاستئناف الطالبون إعادة تسجيلهم (المادة 11).
تطبيقا لذلك، تعفى ندى من التدرج لأنها درست مواد الحقوق أربع سنوات، وهي مدة تتجاوز الثلاث سنوات (المادة 11).
ويعفى فادي أيضا من التدرج لأنه محام في الاستئناف يطلب إعادة تسجيل اسمه في النقابة (المادة 11).
أما سامي فلا يعفى من التدرج لأن خدمته القضائية سنتان فقط، وهي لا تعادل مدة التدرج (المادة 11).
وعند طلب التدرج، يجب تعيين اسم المحامي بالاستئناف في الطلب وإبراز وثيقة تثبت موافقته على قبوله متدرجا (المادة 12).
لذلك فإن طلب سامي غير مستوف للشروط القانونية لأنه اكتفى بتعيين اسم المحامي دون إبراز وثيقة موافقته (المادة 12).
شبكة التقييم الذاتي
ترغب ريما في تسجيل اسمها في جدول المتدرجين لدى نقابة المحامين بعد إتمام دراستها الحقوقية. أعدت ريما طلب التسجيل وعينت فيه اسم المحامي بالاستئناف الذي ستتدرج في مكتبه. وأرفقت بطلبها الشهادات الثلاث ووثيقة هويتها وموافقة المحامي، وأغفلت إرفاق سجلها العدلي وإيصال دفع رسم التسجيل. ثم سلمت ريما طلبها مباشرة إلى أحد أعضاء مجلس النقابة طالبة منه إصدار قرار بقبول تسجيلها منفردا. ما هي المستندات الناقصة في ملف ريما، وما هي الإجراءات القانونية الصحيحة لتقديم الطلب والبت فيه؟
الإجابة النموذجية
يلزم القانون طالب التدرج بإرفاق طلبه بخمس فئات محددة من المستندات والوثائق الرسمية (المادة 13).
تشمل هذه المرفقات الشهادات الثلاث، وهي البكالوريا اللبنانية القسم الثاني وشهادة الحقوق اللبنانية والشهادة المؤهلة (المادة 5 والمادة 13).
كما يجب إرفاق وثيقة الهوية، وموافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه، وقد أبرزت ريما هذه المستندات (المادة 12 والمادة 13).
غير أن ملف ريما ينقصه مستندان إلزاميان، أولهما سجلها العدلي الواجب إرفاقه مع طلب التدرج (المادة 13).
وثاني المستندات الناقصة هو الإيصال الذي يثبت دفعها رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي للنقابة (المادة 13).
أما إجرائيا، فيجب تقديم طلب التسجيل في جدول المتدرجين إلى نقيب المحامين لا إلى عضو المجلس مباشرة (المادة 14).
ويحيل نقيب المحامين الطلب على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير حول استيفاء الشروط القانونية (المادة 14).
بعد ذلك يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة، فهو المرجع المختص للبت فيه (المادة 14).