التمانع مع المحاماة والقيود على قبول الوكالة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح توضيحا مبسطا للقواعد القانونية المعروضة نصوصها الحرفية بشكل مستقل حول حالات التمانع [Incompatibilités] وحدود ممارسة المهنة. يمنع القانون الجمع بين المحاماة وأي عمل يتنافى مع استقلال المحامي [Indépendance de l'avocat] أو لا يتفق مع كرامة المحاماة (المادة 15). لذلك يحظر على المحامي ممارسة الأعمال التجارية والصناعية وسائر المهن التي تستهدف الربح، باستثناء الصحافة الحقوقية أو العلمية (المادة 15). كما يمنع عليه تولي رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات، أو القيام بأعمال الخبراء [Experts] لدى المحاكم والسلطات والهيئات (المادة 15).
يحظر كذلك الجمع بين المحاماة والوظيفة أو الخدمة العامة، وتستثنى الوظائف بلا مرتب وعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والإدارية (المادة 15). أما عند تولي المحامي رئاسة مجلس النواب أو الوزارة، فيجب عليه الانقطاع عن ممارسة المهنة وإعلام النقيب [Bâtonnier] بذلك (المادة 15). وبعد ترك الوزارة، يمتنع عليه لسنة كاملة قبول الوكالة [Mandat] بنفسه أو بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته (المادة 16). ويشمل هذا المنع القضايا المعروضة على المحاكم أو الدوائر أو المجالس الإدارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية [Tutelle] تلك الوزارة (المادة 16).
ورغم السماح بجمع المحاماة مع النيابة أو العضوية البلدية، يفرض القانون قيودا خاصة على قبول الوكالة في هذه الحالات. فلا يجوز للمحامي النائب قبول الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى الدولة أو مؤسساتها أو المصالح المستقلة (المادة 17). كما يمنع على المحامي المنتخب عضوا في بلدية التوكل بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها (المادة 18). ويمتنع على موظف الحكومة السابق لثلاث سنوات بعد ترك الخدمة التوكل بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى وضد مصلحته السابقة (المادة 19).
تشمل القيود أيضا الحالات التي سبق فيها للمحامي النظر في النزاع أو إبداء الرأي فيه قبل التوكل. فلا يجوز لمن كان قاضيا [Magistrat] قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى عرضت عليه (المادة 20). كما يمنع على من أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه أن يقبل الوكالة في تلك القضية ذاتها (المادة 21). يسري هذا الحظر الأخير سواء أبدى الشخص رأيه في القضية بصفته موظفا أم حكما [Arbitre] أم خبيرا (المادة 21).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يوازن القانون بين السماح للمحامي بعضوية البرلمان أو البلدية وبين منعه من التوكل في دعاوى محددة؟
بطاقات الاستذكار
ما هي الوظائف والأعمال التي يمنع الجمع بينها وبين المحاماة، وما هي الاستثناءات الواردة عليها؟
يمنع الجمع بين المحاماة والوظائف العامة براتب، والأعمال التجارية والصناعية والربحية باستثناء الصحافة الحقوقية أو العلمية (المادة 15). كما تمنع رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات، وأعمال الخبراء لدى المحاكم والهيئات، والأعمال المنافية لاستقلال المحامي وكرامة المهنة (المادة 15). وتستثنى عضوية البرلمان والمجالس البلدية والإدارية والوظائف بلا مرتب، بينما توجب رئاسة البرلمان أو الوزارة الانقطاع وإعلام النقيب (المادة 15).
ما هو القيد المفروض على المحامي الذي تولى وزارة بعد تركه منصبه الوزاري؟
لا يجوز له خلال سنة تلي تركه منصبه قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته (المادة 16). يشمل هذا المنع القضايا المعروضة على المحاكم أو الدوائر أو المجالس الإدارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية تلك الوزارة (المادة 16).
ما هي الدعاوى التي يمنع فيها على المحامي النائب قبول الوكالة عن الدولة؟
لا يجوز للمحامي النائب قبول الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى الدولة أو مؤسساتها أو المصالح المستقلة (المادة 17).
ما هو القيد المفروض على قبول الوكالة بالنسبة للمحامي المنتخب عضوا في إحدى البلديات؟
يمنع على المحامي المنتخب عضوا في إحدى البلديات قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها (المادة 18).
ما هو الحظر المفروض على موظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة بشأن قبول الوكالة؟
يمنع عليه خلال ثلاث سنوات تلي تركه الخدمة التوكل بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى وضد المصلحة التي كان فيها (المادة 19).
ما حكم قبول الوكالة من قبل محام كان قاضيا قبل مزاولته مهنة المحاماة؟
يمنع على من كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى كانت معروضة عليه (المادة 20).
هل يجوز لمن أبدى رأيه سابقا في قضية معروضة عليه أن يقبل الوكالة فيها كمحام؟
لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية معروضة عليه بصفته موظفا أو حكما أو خبيرا قبول الوكالة في تلك القضية (المادة 21).
أسئلة متعددة الخيارات
أي من الأعمال أو الوظائف التالية يستثنى من منع الجمع ويجوز للمحامي ممارسته مع مهنة المحاماة؟
يمنع الجمع بين المحاماة والوظائف العامة والأعمال التجارية، باستثناء الصحافة الحقوقية أو العلمية والوظائف غير المأجورة (المادة 15).
ما هو القيد المفروض على المحامي بعد تركه منصب الوزارة بشأن التوكل في القضايا المتعلقة بوزارته؟
لا يجوز لمن ولي وزارة قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام بقضايا وزارته خلال سنة تلي تركه منصبه (المادة 16).
ما حكم قبول المحامي النائب للوكالة عن الدولة في دعوى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو للمصالح المستقلة؟
لا يجوز للمحامي النائب قبول الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى الدولة أو مؤسساتها أو المصالح المستقلة (المادة 17).
ما مدى جواز قبول المحامي المنتخب عضوا في إحدى البلديات للوكالة في الدعاوى المتعلقة بتلك البلدية؟
لا يجوز للمحامي المنتخب عضوا في بلدية التوكل بنفسه أو بواسطة محام بدعوى لتلك البلدية أو ضدها (المادة 18).
ما المدة التي يمتنع خلالها على موظف الحكومة السابق المشتغل بالمحاماة التوكل بدعاوى وضد مصلحته السابقة؟
يمتنع على موظف الحكومة السابق التوكل بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى وضد مصلحته خلال ثلاث سنوات تلي تركه الخدمة (المادة 19).
في أي من الدعاوى يمتنع على من كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة فيها؟
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة التوكل بنفسه أو بواسطة محام في دعوى كانت معروضة عليه (المادة 20).
ما حكم قبول المحامي للوكالة في قضية سبق أن أعطى رأيه فيها عندما كانت معروضة عليه؟
لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية معروضة عليه بصفته موظفا أو حكما أو خبيرا قبول الوكالة فيها (المادة 21).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
انتخب المحامي فادي نائبا في البرلمان، وواصل عمله في الصحافة الحقوقية، وعرضت عليه إدارة شركة. وخلال نيابته، طلبت منه إحدى مؤسسات الدولة التوكل عنها بواسطة محام آخر في دعوى قضائية. لاحقا عين فادي وزيرا، وبعد ثمانية أشهر من تركه منصبه عرضت عليه قضية تتعلق بوزارته. وهذه القضية معروضة أمام المجلس الإداري لمصلحة مستقلة تخضع لوصاية الوزارة التي كان يتولاها سابقا. ما حكم جمع فادي لهذه المهام، وما مدى جواز قبوله للوكالات المعروضة عليه في كل مرحلة؟
الإجابة النموذجية
يجوز للمحامي فادي الجمع بين المحاماة وعضوية مجلس النواب لأنها مستثناة صراحة من منع الوظائف العامة (المادة 15). كما يحق له الاستمرار في الصحافة الحقوقية لأنها مستثناة من حظر الأعمال التجارية والمهن الربحية (المادة 15).
في المقابل، يمنع عليه تولي مديرية الشركة لحظر الجمع بين المحاماة ومديرية الشركات على اختلاف أنواعها (المادة 15).
لا يجوز للمحامي النائب قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لإحدى مؤسسات الدولة (المادة 17). لذلك يمتنع على فادي التوكل عن تلك المؤسسة العامة حتى لو تم ذلك بواسطة محام آخر.
يمنع الجمع بين المحاماة والوزارة في خلال فترة تولي المحامي لهذه المهمات الوزارية (المادة 15). وعليه عند البدء في مزاولة الوزارة أن ينقطع عن ممارسة المهنة وأن يعلم النقيب بذلك (المادة 15).
يحظر على المحامي الذي ولي وزارة قبول الوكالة بقضايا تتعلق بوزارته خلال سنة تلي تركه منصبه (المادة 16). ويشمل المنع التوكل بنفسه أو بواسطة محام أمام المجالس الإدارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية وزارته (المادة 16). وبما أن ثمانية أشهر فقط انقضت منذ تركه لمنصبه الوزاري، فلا يجوز لفادي قبول هذه الوكالة.
شبكة التقييم الذاتي
ترك الموظف الحكومي نبيل الخدمة واشتغل بالمحاماة، وبعد سنتين عرضت عليه دعوى ضد المصلحة التي كان فيها. وبعد أربع سنوات من تركه الخدمة، طلب منه التوكل بقضية أعطى رأيه فيها سابقا بصفته موظفا. أما شريكه المحامي زياد فكان قاضيا قبل مزاولة المحاماة، وهو منتخب حاليا عضوا في إحدى البلديات. عرض على زياد التوكل بدعوى لتلك البلدية، وبدعوى كانت معروضة عليه كقاض، والعمل خبيرا لدى المحاكم. ما مدى جواز قبول كل من المحاميين نبيل وزياد لهذه الوكالات والمهام المعروضة عليهما قانونا؟
الإجابة النموذجية
لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة التوكل بدعاوى ضد المصلحة التي كان فيها (المادة 19). ويسري هذا المنع سواء توكل بنفسه أو بواسطة محام خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة (المادة 19). وبما أن سنتين فقط مرتا على ترك نبيل للخدمة، فيمتنع عليه قبول الدعوى ضد مصلحته السابقة.
لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية حين كانت معروضة عليه بصفته موظفا قبول الوكالة فيها (المادة 21). وينطبق هذا الحظر القانوني أيضا على من سبق أن أعطى رأيه بصفته حكما أو خبيرا (المادة 21). لذلك يمتنع على نبيل قبول الوكالة في تلك القضية بالذات لكونه أبدى رأيه فيها سابقا.
يسمح للمحامي زياد بالجمع بين المحاماة وعضوية المجالس البلدية لأنها مستثناة من حظر الوظائف العامة (المادة 15). غير أنه يحظر على المحامي العضو ببلدية التوكل بنفسه أو بواسطة محام بدعوى لبلديته أو ضدها (المادة 18). لذلك يمتنع على زياد قبول الوكالة في الدعوى العائدة لتلك البلدية التي انتخب عضوا فيها.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة التوكل بنفسه أو بواسطة محام بدعوى كانت معروضة عليه (المادة 20). كما يمنع الجمع بين المحاماة وأعمال الخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئات (المادة 15). لذلك يحظر على زياد التوكل في الدعوى التي عرضت عليه كقاض، ويمنع عليه العمل خبيرا بالمحاكم.