واجبات المحامي العامة وتنظيم المكتب والشراكة المهنية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يبين هذا الشرح القواعد العامة لسلوك المحامي، إذ يلزمه القانون بالتقيد بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة في جميع أعماله. وعليه كذلك القيام بكافة الواجبات التي يفرضها هذا القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها (المادة 80). وفي إطار سير الدعوى، يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة إليه أو الاستماع لشهاداتهم قبل أدائها. ولا يجوز له أيضاً البحث مع هؤلاء الشهود في أي أمر يتعلق بتلك الشهادات (المادة 81). كما ينص القانون صراحة على حظر شراء المحامي للحقوق المنازع عليها [droits litigieux] (المادة 82).
وعلى صعيد العمل المشترك، يجيز القانون إنشاء شركات مدنية مهنية [sociétés civiles professionnelles] لممارسة المحاماة تضم محامين بالاستئناف كشركاء. ويشترط في صك الشراكة وفي كل تعديل يطرأ عليه أن يكون خطياً أو يسجل لدى نقابة المحامين. وفي المقابل، يمنع على المحامين المشتركين أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر. كما يحظر عليهم تمثيل فريقين مختلفي المصالح [conflit d'intérêts] في المعاملات والقضايا (المادة 83).
أما بشأن تنظيم المكتب، فيجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي انتمى إليها. ولا يحق للمحامي أن يتخذ لنفسه أكثر من مكتب واحد (المادة 84). ويحظر عليه السعي لاكتساب الزبائن [démarchage] بوسائل الدعاوة أو باستخدام الوسطاء أو السماسرة أو بغير ذلك. ولا يجوز له أيضاً تخصيص حصة من بدل أتعابه [honoraires] لشخص من غير المحامين (المادة 85). كما يمنع عليه الإعلان عن مكتبه، ولا يحق له تعليق أكثر من لافتة باسمه على مدخله (المادة 86).
وأخيراً، يوضح هذا الشرح إطار مسؤولية المحامي المهنية [responsabilité professionnelle] تجاه موكله أثناء قيامه بمهمته. فالمحامي يعد مسؤولاً تجاه موكله عن أداء مهمته وفقاً لنصوص القانون ولمضمون وكالته [mandat] (المادة 87).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يرتبط حظر السعي لاكتساب الزبائن عبر الوسطاء بمنع تخصيص حصة من الأتعاب لغير المحامين؟
بطاقات الاستذكار
ما هي المبادئ والواجبات العامة التي يتعين على المحامي التقيد بها في جميع أعماله؟
يلتزم المحامي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وبجميع الواجبات التي يفرضها القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها (المادة 80).
ما هو المحظور على المحامي في ما يتعلق بشهود القضية الموكولة إليه قبل أداء شهاداتهم؟
يحظر عليه الاتصال بهم أو الاستماع إلى شهاداتهم قبل أدائها أو البحث معهم في شأنها (المادة 81).
ما هو الموقف القانوني من قيام المحامي بشراء حقوق منازع عليها؟
يحظر القانون على المحامي بصورة قاطعة شراء أي حقوق منازع عليها (المادة 82).
ما هي شروط إنشاء الشركات المدنية المهنية للمحاماة وما المحظور على المحامين في مكتب واحد؟
تضم هذه الشركات محامين بالاستئناف ويجب أن يكون صك الشراكة وكل تعديل له خطياً أو يسجل لدى النقابة. ولا يجوز للمشتركين أو المتعاونين في مكتب واحد الترافع ضد بعضهم أو تمثيل فريقين مختلفي المصالح (المادة 83).
ما هي القاعدة القانونية المتعلقة بمكان مكتب المحامي وعدد المكاتب المسموح له باتخاذها؟
يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة نقابته، ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد (المادة 84).
ما الذي يحظر على المحامي بشأن وسائل اكتساب الزبائن والتصرف في بدل أتعابه؟
يحظر السعي لاكتساب الزبائن بالدعاوة أو الوسطاء أو غيرهم، ويمنع تخصيص حصة من الأتعاب لغير المحامين (المادة 85).
ما هي القيود المفروضة على المحامي في ما يخص الإعلان عن مكتبه وتعليق اللافتات؟
يحظر على المحامي الإعلان عن مكتبه، ولا يحق له تعليق أكثر من لافتة باسمه على مدخله (المادة 86).
على أي أساس تقوم مسؤولية المحامي تجاه موكله عند قيامه بأداء مهمته؟
يكون المحامي مسؤولاً تجاه موكله عن أداء مهمته وفقاً لنصوص القانون ولمضمون وكالته (المادة 87).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي المبادئ والمصادر التي يجب على المحامي التقيد بها والقيام بواجباتها في جميع أعماله؟
يلتزم المحامي في جميع أعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وبواجبات القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها (المادة 80).
ما هو الحكم القانوني بشأن تواصل المحامي مع شهود القضية الموكولة إليه قبل أداء شهاداتهم؟
يمنع القانون المحامي من الاتصال بشهود القضية أو الاستماع لشهاداتهم قبل أدائها أو بحثها معهم (المادة 81).
ما هو الموقف القانوني من قيام المحامي بشراء حقوق منازع عليها لحسابه الخاص؟
يحظر على المحامي شراء الحقوق المنازع عليها وفقا لنص القانون الصريح في هذا الشأن (المادة 82).
ما الذي يحظر على المحامين الذين يشتركون في شركة مدنية مهنية أو يتعاونون في مكتب واحد؟
لا يجوز للمحامين المشتركين أو المتعاونين في مكتب واحد الترافع ضد بعضهم أو تمثيل مصالح متعارضة (المادة 83).
ما هي الشروط القانونية المتعلقة بمكان مكتب المحامي وعدد المكاتب التي يحق له اتخاذها؟
يوجب القانون على المحامي اتخاذ مكتب في منطقة نقابته ويمنعه من اتخاذ أكثر من مكتب واحد (المادة 84).
ما هو حكم استعانة المحامي بالوسطاء لكسب الزبائن أو تخصيص حصة من أتعابه لغير المحامين؟
يحظر على المحامي السعي لجلب الزبائن بالدعاوة أو السماسرة ولا يجوز تقاسم أتعابه مع غير المحامين (المادة 85).
ما هي القيود المفروضة على المحامي بشأن الإعلان عن مكتبه وتعليق اللافتات على مدخله؟
يمنع القانون المحامي من الإعلان عن مكتبه ولا يجيز له تعليق أكثر من لافتة تحمل اسمه (المادة 86).
ما هو الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المحامي تجاه موكله عند قيامه بأداء مهمته المهنية؟
يكون المحامي مسؤولا تجاه موكله عن أداء مهمته وفقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته (المادة 87).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
اتفق المحامي رامي مع سمسار عقاري على جلب زبائن لمكتبه مقابل حصة من بدل أتعابه. وبعد استلامه دعوى أحد الزبائن، اتصل رامي بشهود القضية واستمع إلى شهاداتهم وبحث تفاصيلها معهم قبل أدائها. ولما طالت إجراءات المحاكمة، اشترى المحامي رامي لنفسه الحق المنازع عليه في تلك الدعوى من موكله. بيّن مدى قانونية جميع التصرفات التي أقدم عليها المحامي رامي في ضوء واجبات مهنة المحاماة.
الإجابة النموذجية
يُحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن باستخدام الوسطاء أو السماسرة أو بوسائل الدعاوة وغيرها من الوسائل (المادة 85). لذلك فإن اتفاق المحامي رامي مع السمسار العقاري لجلب الزبائن يُعد مخالفة صريحة لواجبات المهنة.
لا يجوز للمحامي أن يخصص حصة من بدل أتعابه لأي شخص من غير المحامين (المادة 85). وعليه، فإن تخصيص رامي جزءاً من أتعابه للسمسار العقاري هو تصرف غير مشروع ومخالف للقانون.
يُحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة إليه والاستماع لشهاداتهم قبل أدائها أو البحث معهم بشأنها (المادة 81). وبالتالي، خالف المحامي رامي واجباته القانونية حين تواصل مع الشهود وناقش معهم تفاصيل شهاداتهم مسبقاً.
يُحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها، لما في ذلك من إخلال بواجباته المهنية (المادة 82). وبناءً على ذلك، فإن إقدام المحامي رامي على شراء الحق المتنازع عليه من موكله محظور قانوناً.
يجب على المحامي التقيد في جميع أعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والقيام بالواجبات المفروضة عليه قانوناً (المادة 80). إن مجموع تصرفات المحامي رامي يشكّل إخلالاً بهذه المبادئ وبأنظمة المحاماة وتقاليدها المرعية.
شبكة التقييم الذاتي
اتفق المحاميان بالاستئناف فادي ونديم شفهياً على إنشاء شركة مدنية مهنية لممارسة المحاماة دون تسجيلها في النقابة. لاحقاً، افتتح فادي مكتباً ثانياً لنفسه، وعلّق على مدخله ثلاث لافتات ونشر إعلاناً دعائياً للتعريف بمكتبه. وفي إحدى القضايا، مثّل فادي المدعي بينما ترافع نديم ضده عن الخصم ذي المصلحة المختلفة. كما خالف فادي مضمون وكالته تجاه موكله، فما مدى قانونية هذه الأفعال ومسؤولية المحامي عنها؟
الإجابة النموذجية
يجوز للمحامين بالاستئناف إنشاء شركة مدنية مهنية لممارسة المحاماة بصك شراكة خطي أو مسجل لدى النقابة (المادة 83). لذلك فإن اكتفاء فادي ونديم باتفاق شفهي غير مسجل لدى نقابة المحامين يخالف القانون.
يجب أن يتخذ المحامي مكتباً في منطقة نقابته، ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد (المادة 84). وعليه، فإن افتتاح المحامي فادي مكتباً ثانياً لنفسه يُعد تصرفاً غير جائز ومخالفاً للقانون.
يُحظر على المحامي الإعلان عن مكتبه، ولا يحق له تعليق أكثر من لافتة تحمل اسمه على المدخل (المادة 86). وبذلك يكون فادي قد خالف القانون بنشره إعلاناً عن مكتبه وبتعليق ثلاث لافتات على مدخله.
لا يجوز للمحامين المشتركين أو المتعاونين في مكتب واحد الترافع ضد بعضهم أو تمثيل فريقين مختلفي المصالح (المادة 83). لذا يُحظر على فادي ونديم الترافع أحدهما ضد الآخر وتمثيل خصمين مختلفي المصالح في القضية.
يُعد المحامي مسؤولاً تجاه موكله عن أداء مهمته وفقاً لنصوص القانون ولمضمون وكالته (المادة 87). وبالتالي، تترتب مسؤولية المحامي فادي تجاه موكله بسبب مخالفته لمضمون الوكالة الصادرة له ولنصوص القانون.