ترافع المحامي الأجنبي والتبليغات وأحكام الإلغاء والنفاذ
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يوضح هذا الشرح الأحكام الختامية، ويبدأ بصلاحية نقيب المحامين [Bâtonnier] في منح إذن خاص للمحامي الأجنبي. يتيح هذا الإذن للمحامي الأجنبي الترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة ومحددة دون سواها. غير أن منح هذا السماح يبقى مشروطا بتحقق مبدأ المقابلة بالمثل [Réciprocité] في النقابة التي ينتمي إليها المحامي (المادة 115).
ينظم القانون كذلك كيفية تبليغ [Notification] الأوراق والقرارات الصادرة عن مجلس النقابة [Conseil de l'Ordre] وأحكام المجلس التأديبي [Conseil de discipline]. تخضع عمليات التبليغ هذه للأصول المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة نفسه بصورة أساسية. كما تخضع أيضا للأصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة [Règlement intérieur] بصيغتها المعدلة (المادة 116).
وعلى صعيد الأحكام الانتقالية، يقضي النص بإلغاء [Abrogation] قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الأول 1945. ولا يقتصر هذا الإلغاء على ذلك القانون وحده، بل يشمل جميع النصوص المخالفة لأحكام القانون الحالي. كما تلغى أيضا كافة النصوص التي لا تأتلف وأحكام هذا القانون (المادة 117).
أخيرا، يحدد هذا الفصل اللحظة الزمنية التي يبدأ فيها العمل بأحكام هذا القانون بصورة رسمية. إذ ينص صراحة على أنه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية [Journal Officiel] (المادة 118).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1991-02-21: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا اشترط القانون تحقق المقابلة بالمثل وحصر إذن نقيب المحامين بقضية معينة عند ترافع المحامي الأجنبي؟
بطاقات الاستذكار
من يملك صلاحية السماح للمحامي الأجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية، وما هي شروط هذا السماح؟
يملك نقيب المحامين هذه الصلاحية في قضية معينة، شرط تحقق المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها المحامي (المادة 115).
وفق أي أصول تبلغ أوراق مجلس النقابة وقراراته وكذلك الأحكام الصادرة عن المجلس التأديبي؟
تبلغ وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة وللأصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة (المادة 116).
ما هو مصير قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الأول 1945 والنصوص المخالفة للقانون الحالي؟
ألغي قانون 13 كانون الأول 1945، كما ألغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تأتلف وأحكامه (المادة 117).
متى يبدأ العمل بقانون تنظيم مهنة المحاماة وتصبح أحكامه نافذة؟
يعمل بقانون تنظيم مهنة المحاماة فور نشره في الجريدة الرسمية (المادة 118).
أسئلة متعددة الخيارات
من هي المرجعية المختصة بالسماح لمحام أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية وما هو الشرط اللازم؟
يعود لنقيب المحامين أن يسمح لمحام أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة، وذلك شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها المحامي (المادة 115).
كيف يتم تبليغ أوراق مجلس النقابة وقراراته وأحكام المجلس التأديبي الصادرة في شأن المحامين؟
تبلغ أوراق مجلس النقابة وقراراته وأحكام المجلس التأديبي وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة وللأصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة (المادة 116 المعدلة).
ما هو مصير قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الأول 1945 والنصوص المخالفة للقانون الحالي؟
ألغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الأول 1945، كما ألغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تأتلف وأحكامه (المادة 117).
متى يبدأ العمل بقانون تنظيم مهنة المحاماة وتصبح أحكامه نافذة وفق ما نص عليه في ختامه؟
يعمل بقانون تنظيم مهنة المحاماة فور نشره في الجريدة الرسمية (المادة 118).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
رغب محام أجنبي في الترافع أمام المحاكم اللبنانية في دعوى محددة وفي دعاوى أخرى مستقبلية غير معينة. تقدم المحامي الأجنبي بطلب السماح له بالترافع، علما أن نقابته لا تعتمد شرط المقابلة بالمثل. حدد المرجع المختص بإعطاء هذا السماح، وبين شروط منحه ونطاقه القانوني في ضوء هذه الوقائع.
الإجابة النموذجية
يعود لنقيب المحامين وحده صلاحية السماح لمحام أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية متى توافرت الشروط القانونية (المادة 115).
ينحصر نطاق هذا السماح بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة فقط، ولا يشمل قضايا غير محددة (المادة 115).
يشترط لمنح هذا السماح توافر المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها المحامي الأجنبي طالب الترافع (المادة 115).
بما أن نقابته لا تعتمد المقابلة بالمثل وطلبه يتجاوز قضية معينة، يمتنع السماح له بالترافع (المادة 115).
شبكة التقييم الذاتي
صدرت أوراق وقرارات عن مجلس النقابة وحكم تأديبي بعد نشر قانون تنظيم المهنة في الجريدة الرسمية. تمسك المحامي بتطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر سنة 1945 وبنصوص أخرى لا تأتلف وأحكام القانون الحالي. كيف تبلغ هذه الأوراق والقرارات والأحكام، وما مصير القانون السابق والنصوص المخالفة، ومتى يعمل بالقانون الحالي؟
الإجابة النموذجية
يعمل بقانون تنظيم مهنة المحاماة الحالي فور نشره في الجريدة الرسمية دون انتظار أي مهلة إضافية (المادة 118).
ألغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الأول 1945 فلا يجوز التمسك بتطبيق أحكامه الملغاة (المادة 117).
ألغيت كذلك جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تأتلف وأحكامه، فلا يعتد بها إطلاقا (المادة 117).
تبلغ أوراق مجلس النقابة وقراراته وأحكام المجلس التأديبي وفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون (المادة 116).
يراعى أيضا في تبليغ هذه الأوراق والقرارات والأحكام الأصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة (المادة 116).