الموجبات المدنية والطبيعية والموجبات المختصة بعدة أشخاص
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح توضيحا مبسطا للقواعد القانونية التي تميز بين الموجب المدني (obligation civile) والموجب الطبيعي (obligation naturelle). يستطيع الدائن إجبار المديون على تنفيذ الموجب المدني، بينما الموجب الطبيعي واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه (المادة 2). وعند انتفاء النص، يفصل القاضي فيما إذا كان الواجب المعنوي (devoir moral) يؤلف موجبا طبيعيا أم لا (المادة 3). ولا يمكن في جميع الأحوال أن يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام (المادة 3).
رتب القانون على التنفيذ الاختياري للموجب الطبيعي ذات الشأن والمفاعيل التي تترتب على تنفيذ الموجب المدني (المادة 2). لذلك فإن ما يفعله المرء عن علم لتنفيذه لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل إيفاء (paiement) (المادة 4). كما تخضع العهود المقطوعة لضمان تنفيذ الموجب الطبيعي من حيث الشكل والأساس لأحكام العقود ذات العوض (contrats à titre onéreux) (المادة 8).
لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة (compensation)، ولا يجوز تأمينه بكفالة شخصية (cautionnement) أو برهن ما دام طبيعيا (المادتان 5 و7). كذلك فإن الاعتراف بموجب طبيعي، ولو كان صريحا، لا يحوله من تلقاء نفسه إلى موجب مدني (المادة 6). ولا يمكن أن ينشأ هذا التحويل من موجب طبيعي إلى موجب مدني إلا عن تجديد التعاقد (novation) (المادة 6).
ينتقل القانون بعد ذلك إلى بيان الموجبات المختصة بعدة أشخاص عند تعدد الدائنين أو تعدد المديونين في الالتزام. إذ يجوز أن يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم كدائنين، أو بعدة أشخاص موجب عليهم كمديونين (المادة 9). وتنقسم هذه الموجبات التي تتعدد فيها الأطراف إلى فئتين هما الموجبات المتقارنة (obligations conjointes) والموجبات المتضامنة (obligations solidaires) (المادة 9).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يرتبط اعتبار تنفيذ الموجب الطبيعي إيفاء لا تبرعا بإخضاع عهود ضمان تنفيذه لأحكام العقود ذات العوض؟
بطاقات الاستذكار
ما الفرق بين الموجب المدني والموجب الطبيعي من حيث إمكانية تطلب التنفيذ ومفاعيل التنفيذ الاختياري؟
يستطيع الدائن إجبار المديون على تنفيذ الموجب المدني، بينما لا يمكن تطلب تنفيذ الموجب الطبيعي قانونا (المادة 2). غير أن التنفيذ الاختياري للموجب الطبيعي ينتج ذات الشأن والمفاعيل المترتبة على تنفيذ الموجب المدني (المادة 2).
كيف يتحدد قيام الموجب الطبيعي من الواجب المعنوي عند انتفاء النص القانوني، وما هو قيده؟
يفصل القاضي عند انتفاء النص في تكون الموجب الطبيعي من الواجب المعنوي دون مخالفة قواعد الحق العام (المادة 3).
هل يصح استرداد ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي، وما هو وصفه القانوني؟
ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل إيفاء (المادة 4).
هل يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة وفق القواعد المنظمة للموجبات الطبيعية في القانون؟
لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة، لأنه واجب قانوني لا يمكن للدائن تطلب تنفيذه على المديون (المادتان 2 و5).
هل يكفي الاعتراف الصريح بالموجب الطبيعي لتحويله إلى موجب مدني، وكيف يتم هذا التحويل؟
الاعتراف الصريح بموجب طبيعي لا يحوله إلى موجب مدني، ولا ينشأ هذا التحويل إلا عن تجديد التعاقد (المادة 6).
هل يجوز قانونا تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن أثناء بقائه دينا طبيعيا؟
لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ما دام محتفظا بصفته كدين طبيعي (المادة 7).
لأي أحكام قانونية تخضع العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي من حيث الشكل والأساس؟
تخضع العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي من حيث الشكل والأساس لأحكام العقود ذات العوض (المادة 8).
إلى أي فئتين تقسم الموجبات عندما يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم أو موجب عليهم؟
يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم أو عليهم، وينقسم إلى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة (المادة 9).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو الأثر القانوني المترتب على قيام المديون بتنفيذ الموجب الطبيعي بصورة اختيارية تجاه الدائن؟
الموجب الطبيعي لا يمكن تطلب تنفيذه، غير أن تنفيذه الاختياري له شأن ومفاعيل تنفيذ الموجب المدني (المادة 2).
ما هي سلطة القاضي عند انتفاء النص القانوني بشأن تحديد قيام الموجب الطبيعي من عدمه؟
يفصل القاضي عند انتفاء النص في تكون الموجب الطبيعي من الواجب المعنوي دون مخالفة قواعد الحق العام (المادة 3).
ما هو الوصف القانوني لما يفعله المرء عن علم من أجل تنفيذ موجب طبيعي مترتب عليه؟
ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل له شأن الإيفاء (المادة 4).
ما هو حكم إعمال المقاصة القانونية في مواجهة موجب طبيعي مترتب في ذمة أحد الطرفين؟
ينص القانون صراحة على أن الموجب الطبيعي لا يسقط بحكم المقاصة بين الديون المتقابلة (المادة 5).
كيف يمكن تحويل الموجب الطبيعي إلى موجب مدني كامل المفاعيل قابل للتنفيذ الجبري على المديون؟
الاعتراف الصريح بموجب طبيعي لا يحوله إلى موجب مدني، ولا ينشأ هذا التحويل إلا عن تجديد التعاقد (المادة 6).
هل يجوز قانونا تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ضمانا لمصلحة الدائن به؟
لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ما دام محتفظا بصفته كدين طبيعي (المادة 7).
ما هي الأحكام القانونية التي تخضع لها العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي من حيث الشكل والأساس؟
تخضع العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي من حيث الشكل والأساس لأحكام العقود ذات العوض (المادة 8).
إلى أي أنواع تقسم الموجبات عندما يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم أو موجب عليهم؟
يجوز اختصاص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم أو عليهم، وتقسم حينئذ إلى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة (المادة 9).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
ترتب في ذمة سامر موجب طبيعي لمصلحة نديم، فوقع سامر كتابا يعترف فيه صراحة بهذا الدين. قدم سامر رهنا وكفالة شخصية من صديقه لتأمين هذا الموجب، ثم دفع جزءا منه باختياره وعن علم. طالب نديم قضاء بإلزام سامر بدفع الرصيد المتبقي استنادا إلى الاعتراف الصريح وإلى عقدي الرهن والكفالة. في المقابل، طالب سامر باسترداد ما دفعه باختياره باعتباره تبرعا، وطلب احتياطيا إسقاط المتبقي بحكم المقاصة.
الإجابة النموذجية
الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن إجبار المديون على تنفيذه، بينما لا يمكن تطلب تنفيذ الموجب الطبيعي (المادة 2). إن اعتراف سامر بموجبه الطبيعي، ولو جاء صريحا، لا يحوله أبدا إلى موجب مدني يقبل التنفيذ الجبري (المادة 6). لذا ترد مطالبة نديم بالرصيد، لأن هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ إلا عن تجديد التعاقد (المادة 6).
لا يجوز قانونا تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ما دام محتفظا بصفته كدين طبيعي (المادة 7). وبما أن دين سامر بقي طبيعيا ولم يتجدد، فإن الرهن والكفالة الشخصية المقدمين لتأمينه لا يعتد بهما (المادة 7).
إن التنفيذ الاختياري للموجب الطبيعي يكون له من الشأن والمفاعيل القانونية ما يكون لتنفيذ الموجب المدني (المادة 2). وما يفعله سامر عن علم لتنفيذ موجبه الطبيعي لا يعد تبرعا بل يكون له شأن الإيفاء (المادة 4). بناء على ذلك، يرد طلب سامر باسترداد المبلغ الذي دفعه باختياره لأنه لا يصح استرداده قانونا (المادة 4).
أما بشأن طلب سامر الاحتياطي، فإن الموجب الطبيعي لا يسقط أبدا بحكم المقاصة بين الطرفين (المادة 5).
شبكة التقييم الذاتي
شعر الشقيقان طارق وزياد بواجب معنوي تجاه جارهما فؤاد وشريكه سليمان دون وجود نص قانوني يحدده. قطع الشقيقان عهدا مكتوبا لفؤاد وسليمان معا يلتزمان فيه بضمان تنفيذ هذا الواجب ودفع مبلغ مالي لهما. ثارت منازعة أمام القضاء حول سلطة القاضي في اعتبار هذا الواجب المعنوي موجبا طبيعيا وشروط قيامه. كما اختلف الأطراف حول القواعد التي تحكم العهد المقطوع لضمان التنفيذ، وحول تعدد أشخاص الموجب وتقسيماته.
الإجابة النموذجية
يعود للقاضي عند انتفاء النص أن يفصل فيما إذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي (المادة 3). غير أنه يشترط في جميع الأحوال ألا يكون هذا الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام (المادة 3).
إن العهود المقطوعة من الشقيقين لضمان تنفيذ الموجب الطبيعي تخضع لأحكام العقود ذات العوض شكلا وأساسا (المادة 8). ولا يكفي الاعتراف الصريح لتحويل الموجب الطبيعي إلى مدني، بل يتطلب هذا التحويل حصول تجديد للتعاقد بينهما (المادة 6).
يجوز قانونا أن يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص سواء أكانوا موجب لهم كالدائنين أم موجب عليهم كالمديونين (المادة 9). وتقسم الموجبات التي يختص بها عدة أشخاص من هذا القبيل إلى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة (المادة 9).