تعريف الأجل ومفاعيله وأنواعه في الموجبات
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح المبادئ العامة للموجب المقترن بأجل (obligation à terme) لتبسيط فهم النص القانوني الحرفي. يجيز القانون تقييد الموجبات بأجل (terme)، وهو عارض مستقبلي مؤكد الحدوث لا محالة (المادة 100).
يترتب على وجود الأجل وقف استحقاق الموجب (exigibilité) أو وقف سقوطه (extinction) حتى يقع العارض. ومع أن هذا العارض سيقع حتماً في المستقبل، فإن شأنه يقتصر على وقف الاستحقاق أو السقوط (المادة 100).
عندما يقترن الموجب بأجل، فإن هذا الأجل يرتب أثره في وقف الاستحقاق أو السقوط دون رجعية. وقد قرر النص القانوني صراحة أن الأجل لا يكون له أي مفعول رجعي (effet rétroactif) (المادة 100).
ينقسم الموجب المقيد بأجل إلى نوعين بحسب المعرفة المسبقة بالوقت الذي سيقع فيه العارض المستقبل. فإذا كان وقت وقوعه معروفاً من قبل كان ذا أجل أكيد (terme certain)، وإلا كان غير أكيد (terme incertain) (المادة 100).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يجتمع وصف الأجل بأنه عارض مؤكد الحدوث دائماً مع تقسيمه إلى أجل أكيد وأجل غير أكيد؟
بطاقات الاستذكار
كيف يُعرَّف الأجل الذي يمكن أن تُقيَّد به الموجبات من حيث حتمية وقوعه في المستقبل؟
الأجل هو عارض مستقبل مؤكد الحدوث، ويمكن أن تُقيَّد الموجبات بهذا العارض المستقبلي (المادة 100).
ما هو الأثر القانوني الذي يرتبه الأجل على استحقاق الموجب أو على سقوطه؟
يكون من شأن الأجل أن يقف استحقاق الموجب أو أن يقف سقوطه (المادة 100).
هل يكون للأجل المقترن بالموجب أي مفعول رجعي إلى جانب وقفه للاستحقاق أو السقوط؟
لا يكون للأجل أي مفعول رجعي، بل يقتصر شأنه على وقف استحقاق الموجب أو سقوطه (المادة 100).
ما هو المعيار الفاصل بين الموجب ذي الأجل الأكيد والموجب ذي الأجل غير الأكيد؟
إذا كان وقت وقوع العارض معروفاً من قبل كان الأجل أكيداً، وإلا كان غير أكيد (المادة 100).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي الطبيعة القانونية للعارض الذي يشكل أجلا يقيد به الموجب في قانون الموجبات والعقود؟
يعرف القانون الأجل بأنه عارض مستقبل مؤكد الحدوث يقف استحقاق الموجب أو سقوطه (المادة 100).
ما هو الأثر الذي يرتبه تقييد الموجب بأجل على هذا الموجب من حيث استحقاقه أو سقوطه؟
إن الأجل الذي يقيد به الموجب من شأنه أن يقف استحقاق الموجب أو سقوطه (المادة 100).
هل يكون للأجل الذي يقيد به الموجب أي مفعول رجعي عند تحقق العارض المستقبل المؤكد؟
ينص القانون صراحة على أن الأجل الذي يقيد به الموجب لا يكون له مفعول رجعي (المادة 100).
متى يوصف الموجب المقيد بأجل بأنه موجب ذو أجل أكيد، ومتى يكون ذا أجل غير أكيد؟
يكون الموجب ذا أجل أكيد إذا عرف وقت وقوع العارض من قبل، وإلا كان غير أكيد (المادة 100).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
اتفق سامي مع نديم على التزامين، الأول يقضي بدفع مبلغ مالي في اليوم الأول من الشهر المقبل. أما الالتزام الثاني فيسقط بوقوع عارض مستقبلي مؤكد الحدوث، لكن وقت وقوعه غير معروف من قبل. وعند حلول الأجل، طالب نديم بتطبيق أثره بمفعول رجعي يعود إلى تاريخ نشوء هذين الموجبين. بيّن مدى جواز تقييد الموجبين بأجل، ونوع كل أجل وأثره، ومدى صحة المطالبة بالمفعول الرجعي.
الإجابة النموذجية
يجوز قانونا تقييد الموجبات بأجل، لأن الأجل هو عارض مستقبلي مؤكد الحدوث يقيد به الالتزام (المادة 100).
من شأن الأجل وقف استحقاق الموجب الأول، ووقف سقوط الموجب الثاني حتى يقع العارض (المادة 100).
يعد الموجب الأول ذا أجل أكيد، لأن الوقت الذي سيقع فيه العارض معروف من قبل (المادة 100).
أما الموجب الثاني فهو ذو أجل غير أكيد، لأن وقت وقوع العارض ليس معروفا من قبل (المادة 100).
ترد مطالبة نديم بالمفعول الرجعي، لأن الأجل لا يكون له أي مفعول رجعي عند حلوله (المادة 100).