مصادر الموجبات والموجبات القانونية والجرم وشبه الجرم
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة لأحكام هذا الباب، وهو توضيح لا يغني عن النص القانوني الحرفي. تتفرع مصادر الموجبات (Sources des obligations) إلى أربعة مصادر أساسية تنشأ عنها الالتزامات المختلفة في هذا القانون (المادة 119). تشمل هذه المصادر القانون، والأعمال غير المباحة كالجرم أو شبه الجرم، والكسب غير المشروع، والأعمال القانونية (Actes juridiques) (المادة 119).
تستمد الموجبات القانونية (Obligations légales) وجودها من نص القانون مباشرة دون تدخل أي مصدر آخر سواه (المادة 120). يظهر ذلك في الموجبات الكائنة بين ملاك متجاورين، أو ديون النفقة المفروضة على بعض الأقرباء أو الأنسباء (المادة 120).
تتولد هذه الموجبات القانونية بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة الذين يرتبطون بها بحكم النص وحده (المادة 120). لذلك لا يستلزم قيامها وجود أهلية (Capacité) على الإطلاق عند ذوي العلاقة، إلا إذا نص القانون على العكس (المادة 120).
تندرج الأعمال غير المباحة (Actes illicites) تحت مفهومي الجرم وشبه الجرم لكونهما ينالان من مصلحة الغير بدون حق (المادة 121). يعد العمل جرماً (Délit) عندما يضر بمصلحة الغير عن قصد، ويجري ارتكابه بدون حق (المادة 121). أما شبه الجرم (Quasi-délit) فهو العمل الذي ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد (المادة 121).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
لماذا لا تستلزم الموجبات القانونية وجود أهلية عند ذوي العلاقة، وكيف يرتبط ذلك بطريقة نشوئها؟
بطاقات الاستذكار
ما هي المصادر الأربعة التي تنشأ عنها الموجبات على وجه عام، مع ذكر أمثلة الأعمال غير المباحة؟
تنشأ الموجبات عن القانون، والأعمال غير المباحة كالجرم أو شبه الجرم، والكسب غير المشروع، والأعمال القانونية (المادة 119).
ما هي الموجبات القانونية، وما هي الأمثلة التي تطبق فيها هذه الموجبات مباشرة دون سواها؟
هي الموجبات المستمدة مباشرة من القانون دون سواه، كموجبات الملاك المتجاورين وديون النفقة على بعض الأقرباء أو الأنسباء (المادة 120).
هل تستلزم الموجبات القانونية وجود أهلية عند ذوي العلاقة لقيامها، وما هو السبب والاستثناء على ذلك؟
لا تستلزم وجود أهلية على الإطلاق لتولدها بمعزل عن مشيئتهم، إلا إذا نص القانون على العكس (المادة 120).
ما هو الفرق بين الجرم وشبه الجرم ضمن الأعمال غير المباحة التي تنال من مصلحة الغير؟
الجرم عمل يضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق، وشبه الجرم ينال من مصلحته بدون حق وعن غير قصد (المادة 121).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي المصادر التي تنشأ عنها الموجبات على وجه عام في قانون الموجبات والعقود؟
تنشأ الموجبات عن القانون، والأعمال غير المباحة كالجرم أو شبه الجرم، والكسب غير المشروع، والأعمال القانونية (المادة 119).
أي من الأمثلة التالية يعد من الموجبات القانونية التي تستمد مباشرة من القانون دون سواه؟
تستمد الموجبات القانونية مباشرة من القانون وحده، كموجبات الملاك المتجاورين وديون النفقة على الأقرباء أو الأنسباء (المادة 120).
هل تستلزم الموجبات القانونية التي تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة وجود أهلية عندهم؟
تتولد الموجبات القانونية دون مشيئة ذوي العلاقة، فلا تستلزم أهليتهم إطلاقا إلا إذا نص القانون على العكس (المادة 120).
ما الذي يميز الجرم عن شبه الجرم في الأعمال غير المباحة التي تنال من مصلحة الغير؟
يضر الجرم بمصلحة الغير بدون حق عن قصد، بينما ينال شبه الجرم من مصلحته عن غير قصد (المادة 121).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
يمتلك سمير عقارا ملاصقا لعقار جاره فادي، وهو شخص فاقد الأهلية القانونية تماما في الوقت الحاضر. طالب فادي جاره سمير بموجب يفرضه القانون مباشرة بين الملاك المتجاورين دون نص يشترط الأهلية. كما طالبه أحد أقربائه بدين نفقة يوجبه القانون مباشرة عليه، فرفض بحجة غياب مشيئته وانعدام أهليته. وفي اليوم ذاته، أقدم نبيل بدون حق وعن قصد على إتلاف بوابة عقار فادي إضرارا بمصلحته. ثم نال نبيل بدون حق ولكن عن غير قصد من مصلحة فادي بكسر نافذته أثناء نقل بضاعته. حدد مصادر هذه الموجبات وصحة حجة سمير، ووصف فعلي نبيل القانوني في ضوء القواعد العامة للموجبات.
الإجابة النموذجية
تنشأ الموجبات عن القانون، أو الأعمال غير المباحة، أو الكسب غير المشروع، أو الأعمال القانونية (المادة 119). وبناء على هذا التصنيف الأساسي، يجب التمييز في هذه القضية بين الموجبات القانونية والأعمال غير المباحة.
تعد الموجبات بين الملاك المتجاورين وديون النفقة للأقرباء موجبات قانونية تستمد مباشرة من القانون دون سواه (المادة 120). ولأنها تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة، فهي لا تستلزم وجود أهلية على الإطلاق إلا بنص معاكس (المادة 120). لذلك ترد حجة سمير، ويلتزم بموجب الجوار ودين النفقة رغم غياب مشيئته وانعدام أهليته القانونية (المادة 120).
أما أفعال نبيل فمصدر الموجبات الناشئة عنها هو الأعمال غير المباحة، وتشمل الجرم وشبه الجرم (المادة 119). إن إتلاف البوابة يشكل جرما، لأن الجرم عمل يضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق (المادة 121). ويعد كسر النافذة شبه جرم، لأنه عمل ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد (المادة 121).