القسم الاول: في الموجبات على وجه عام › الكتاب الثاني: في مصادر الموجبات وشروط صحتها › الباب الثاني: الاعمال غير المباحة (الجرم او شبه الجرم) › الفصل الاول: في اسباب التبعة الناشئة عن الجرم او شبه الجرم › الجزء الاول: في التبعة الناجمة عن الفعل الشخصي › الجزء الثاني: في التبعة الناجمة عن فعل الغير › الجزء الثالث: في التبعة الناشئة عن فعل الحيوان › الجزء الرابع: في التبعة الناشئة عن الجوامد

التبعة عن الفعل الشخصي والغير والحيوان والجوامد

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يوضح هذا الشرح قواعد التبعة المدنية المقررة في النصوص، وهو عرض تعليمي مبسط وليس النص القانوني ذاته. تلزم التبعة عن الفعل الشخصي [responsabilité du fait personnel] كل شخص مميز [discernement] بالتعويض عن ضرره غير المشروع، وكذلك فاقد الأهلية المتصرف عن إدراك (المادة 122). وإذا أضر غير المميز بالغير وتعذر التعويض من حافظه، جاز للقاضي الحكم عليه بتعويض عادل يراعي حالة الفريقين (المادة 122). ويسأل المرء عن إهماله أو عدم تبصره [imprudence] تماما كما يسأل عن فعله الإيجابي المباشر (المادة 123). كما تجب المساءلة عند تجاوز حدود حسن النية أو غرض الحق أثناء استعماله [abus de droit] (المادة 124).

يرتب القانون تبعة حتمية عن فعل الغير [responsabilité du fait d'autrui] في حالات محدودة ومحصورة لا يجوز التوسع فيها (المادة 125). فيسأل الأصول والأوصياء عن القاصرين المقيمين معهم والخاضعين لسلطانهم، ويسأل المعلمون وأرباب الصناعات عن الطلبة والمتدرجين وقت مراقبتهم (المادة 126). وتتحمل الحكومة التبعة بدلا من المعلمين الرسميين، ويبقى هؤلاء المسؤولون ملزمين ما لم يثبتوا استحالة منع الفعل الضار ولو كان الفاعل غير مدرك (المادة 126). كما يسأل السيد والولي [commettant]، الحقيقي أو المعنوي، عن أعمال الخادم أو المولى [préposé] أثناء العمل أو بسببه متى ملكا سلطة فعلية للمراقبة والإدارة (المادة 127). وفي خارج هذه الحالات المحصورة، لا يسأل الشخص عن عمل غيره إلا إذا ثبت ارتكابه خطأ شخصيا معينا [faute prouvée] (المادة 128).

يتحمل حارس الحيوان [gardien de l'animal] تبعة الضرر الذي يحدثه حيوانه حتى لو ضل الحيوان أو هرب من رقابته (المادة 129). وتطبق هذه التبعة رغم وجود عقد سابق بين الحارس والمتضرر، كعقد الاستخدام، ما لم يوجد نص قانوني مخالف (المادة 129). ولا يتخلص الحارس من هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة [force majeure] أو خطأ المتضرر نفسه (المادة 129). أما الحيوانات الأوابد [animaux sauvages]، فلا يسأل مالك الأرض أو المزارع عن أضرارها إلا بإثبات خطأ معين ارتكباه بفعل أو إهمال (المادة 130).

يخضع حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة [gardien des choses inanimées] لتبعة وضعية [responsabilité objective] عن أضرارها، حتى بغياب إدارته الفعلية لها وقت الحادث (المادة 131). ولا تزول هذه التبعة بنفي الخطأ أو بوجود عقد سابق بلا نص مخالف، بل فقط بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر (المادة 131). ولكن عند حصول الضرر من عدة جوامد كتصادم سيارتين، تسقط التبعة الوضعية وتعود التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي (المادة 132). وأخيرا، يسأل مالك البناء أو مالك السطح عن تهدمه الكلي أو الجزئي الناجم عن نقص الصيانة أو عيب البنيان أو قدمه (المادة 133). وتبقى هذه المسؤولية على المالك ولو وجب صون البناء على غيره، مع حقه في الرجوع عليه وإدخاله في الدعوى (المادة 133).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون الموجبات والعقود · 122
كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير, يجبر فاعله اذا كان مميزا, على التعويض . وفاقد الاهلية مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك واذا صدرت الاضرار عن شخص غير مميز ولم يستطيع المتضرر ان يحصل على التعويض ممن أنيط به امر المحافظة على ذلك الشخص , فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين, ان يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.
تضع المبدأ العام لمسؤولية المميز وفاقد الأهلية المدرك، وتجيز تضمين غير المميز بتعويض عادل احتياطيا.
قانون الموجبات والعقود · 123
يسأل المرء عن الضرر الناجم عن اهماله او عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشيء عن فعل يرتكبه.
تساوي في المسؤولية بين الضرر الناجم عن الإهمال أو عدم التبصر والضرر الناشئ عن الفعل الإيجابي.
قانون الموجبات والعقود · 124
يلزم ايضا بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه, في اثناء استعمال حقه, حدود حسن النية او الغرض الذي من اجله منح هذا الحق.
تلزم بالتعويض كل من يضر الغير بتجاوزه حدود حسن النية أو الغرض من الحق أثناء استعماله.
قانون الموجبات والعقود · 125
ان المرء مسؤول حتما عن الاضرار التي يحدثها اشخاص آخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور.
تقرر مبدأ التبعة الحتمية عن أفعال الغير وتحصر حالاتها في أشخاص معينين على سبيل الحصر.
قانون الموجبات والعقود · 126
الاصول والاوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الاولاد القاصرون المقيمون معهم الخاضعون لسلطانهم والمعلمون وارباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة او المتدرجون الصناعيون في اثناء وجودهم تحت مراقبتهم, على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلا من اعضاء هيئة التعليم الرسمي والتبعة تلحق بالاشخاص المشار اليهم ما لم يثبتوا انه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقي التبعة قائمة وإن كان فاعل الضرر غير مسؤول لعدم ادراكه.
تحدد شروط مسؤولية الأصول والأوصياء والمعلمين وأرباب الصناعات والحكومة، وتجيز دفعها بإثبات استحالة منع الفعل.
قانون الموجبات والعقود · 127
ان السيد والولي مسؤولان عن ضرر الاعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم او المولى في اثناء العمل, او بسبب العمل الذي استخدماهما فيه وان كانا غير حرين في اختيارهما, بشرط ان يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والادارة وتلك التبعة تلحق الاشخاص المعنويين كما تلحق الاشخاص الحقيقين.
تقرر تبعة السيد والولي، الحقيقيين والمعنويين، عن أعمال الخادم أو المولى الخاضعين لسلطتهما أثناء العمل أو بسببه.
قانون الموجبات والعقود · 128
ويمكن, حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها, ان يكون احد الاشخاص مسؤولا عن عمل شخص آخر ولكن بشرط ان يثبت عليه وارتكاب خطأ معين لا ان يكون مسؤولا على وجه محتم, فلا يكون اذ ذاك مسؤولا عن عمل غيره بل عن خطإه الخاص.
تشترط إثبات خطأ شخصي معين لمساءلة المرء عن فعل غيره خارج الحالات المحصورة قانونا.
قانون الموجبات والعقود · 129
ان حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وان يكن قد ضل او هرب وحكم هذه التبعة يجري ايضا عند انتفاء النص المخالف , وان يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الاستخدام مثلا ولا ترتفع التبعة عن الحارس الا اذا قام الدليل على قوة قاهرة او على خطأ ارتكبه المتضرر.
تفرض التبعة على حارس الحيوان ولو ضل أو هرب، ولا ترفعها إلا بالقوة القاهرة أو خطأ المتضرر.
قانون الموجبات والعقود · 130
اما الاضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الاوابد فان مالك الارض او المزارع لا يسألان عنها الا اذا قام البرهان على خطأ معين ارتكباه بفعل او اهمال.
تعلق مسؤولية مالك الأرض أو المزارع عن أضرار الحيوانات الأوابد على إثبات خطأ معين بفعلهما أو إهمالهما.
قانون الموجبات والعقود · 131
ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية كالسيارة وقت السير او الطيارة وقت طيرانها او المصعد وقت استعماله. وتلك التبعة الوضعية لا تزول الا اذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة او خطأ من المتضرر. ولا يكفي ان يثبت الحارس انه لم يرتكب خطأ وان وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون اجراء حكم التبعة الناشئة عن الاشياء الا اذا كان في القانون نص على العكس.
تنشئ تبعة وضعية على حارس الجوامد لا تزول إلا بالقوة القاهرة أو خطأ المتضرر ولو وجد عقد سابق.
قانون الموجبات والعقود · 132
اذا نجم الضرر عن عدة اشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلا فان التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.
تسقط التبعة الوضعية عند حدوث الضرر من عدة جوامد وتعيد تطبيق التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.
قانون الموجبات والعقود · 133
ان مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه او تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصا في صيانة البناء او عيبا في بنيانه او قدما في عهده وتلك التبعة تلحق مالك سطح الارض اذا كانت ملكية السطح منفصلة عن ملكية الارض اما اذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك فتبقي التبعة ملقاة على كاهل المالك وانما يحق له ان يرجع على ذلك الشخص ويمكنه ان يدخله في دعوى التبعة وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وان يكن المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق, ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس.
تلزم مالك البناء أو السطح بضمان تهدمه لعيب أو قدم أو نقص صيانة، مع حقه بالرجوع على المكلف بالصيانة.

تعمق في الفهم

كيف يختلف شرط الإعفاء من التبعة لدى الأصول والمعلمين عنه لدى حارس الحيوان أو حارس الجوامد؟

بطاقات الاستذكار

متى يسأل فاقد الأهلية وغير المميز عن الأضرار غير المشروعة التي يلحقانها بمصلحة الغير؟

يسأل فاقد الأهلية إذا أتى العمل عن إدراك، ويلزم القاضي غير المميز بتعويض عادل يراعي حالة الفريقين عند تعذر تضمين حافظه (المادة 122).

هل تقتصر التبعة الشخصية على الأفعال الإيجابية التي يرتكبها المرء أم تمتد إلى حالات أخرى؟

لا تقتصر على الفعل الإيجابي، بل يسأل المرء أيضا عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره (المادة 123).

متى يلزم صاحب الحق بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه بالغير في أثناء استعماله لحقه؟

يلزم بالتعويض إذا تجاوز في أثناء استعمال حقه حدود حسن النية أو الغرض الذي منح لأجله هذا الحق (المادة 124).

ما هي طبيعة مسؤولية المرء عن الأضرار التي يحدثها أشخاص آخرون هو مسؤول عنهم؟

هي مسؤولية حتمية تقع عليه بحكم القانون، ويكون عدد هؤلاء الأشخاص محدودا ومحصورا لا يقاس عليه (المادة 125).

كيف يتخلص الأصول والأوصياء والمعلمون وأرباب الصناعات من التبعة عن أفعال القاصرين والطلبة والمتدرجين؟

تلحق بهم التبعة ولو كان الفاعل غير مدرك، ولا يتخلصون منها إلا بإثبات أنه لم يكن بوسعهم منع الفعل (المادة 126).

ما هو الشرط لقيام تبعة السيد والولي عن أعمال الخادم أو المولى أثناء العمل أو بسببه؟

يشترط امتلاكهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والإدارة ولو لم يكونا حرين في اختيارهما، وتلحق التبعة الأشخاص المعنويين والحقيقيين (المادة 127).

متى يمكن مساءلة شخص عن عمل شخص آخر في غير الأحوال المحصورة للتبعة الحتمية؟

يسأل بشرط إثبات ارتكابه خطأ معينا، فيكون عندئذ مسؤولا عن خطئه الخاص لا عن عمل غيره حتما (المادة 128).

كيف ترتفع التبعة عن حارس الحيوان إذا أحدث حيوانه ضررا حتى بعد ضلاله أو هربه؟

لا ترتفع التبعة عنه إلا بإثبات قوة قاهرة أو خطأ من المتضرر، وتجري ولو ارتبطا بعقد سابق بلا نص مخالف (المادة 129).

متى يسأل مالك الأرض أو المزارع عن الأضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الأوابد؟

لا يسألان عن أضرار الحيوانات الأوابد إلا إذا قام البرهان على خطأ معين ارتكباه بفعل أو إهمال (المادة 130).

كيف تزول التبعة الوضعية عن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة عند إحداثها ضررا للغير؟

لا تزول بنفي الخطأ، بل يجب على الحارس إثبات وجود قوة قاهرة أو خطأ من المتضرر لرفع التبعة (المادة 131).

ما هو الحكم القانوني إذا نجم الضرر عن عدة أشياء من الجوامد كتصادم سيارتين؟

تزول في هذه الحالة التبعة الوضعية الناشئة عن الجوامد وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي (المادة 132).

على من تقع تبعة هبوط البناء أو تهدم جانب منه إذا كانت صيانته واجبة على غير المالك؟

تبقى التبعة ملقاة على كاهل مالك البناء، ويحق له الرجوع على الشخص المكلف بالصيانة وإدخاله في دعوى التبعة (المادة 133).

أسئلة متعددة الخيارات

متى يحق للقاضي أن يحكم بتعويض عادل على الشخص غير المميز الذي صدر عنه الضرر؟

يحق للقاضي الحكم على غير المميز بتعويض عادل مراعيا حالة الفريقين إن تعذر التعويض ممن يحافظ عليه (المادة 122). أما المميز فيجبر على التعويض، ويسأل فاقد الأهلية عن أعماله غير المباحة الصادرة عن إدراك (المادة 122).

متى يلزم صاحب الحق بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه بالغير في أثناء استعماله لحقه؟

يلزم بالتعويض من يتجاوز أثناء استعمال حقه حدود حسن النية أو الغرض الممنوح لأجله الحق (المادة 124). ويسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما يسأل عن فعله (المادة 123).

من يتحمل التبعة عن الضرر الناجم عن أعمال الطلبة في أثناء مراقبة هيئة التعليم الرسمي لهم؟

إن المرء مسؤول حتما عن الأضرار التي يحدثها أشخاص آخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور (المادة 125). وتتحمل الحكومة التبعة بدلا من أعضاء هيئة التعليم الرسمي عن أضرار الطلبة أثناء وجودهم تحت مراقبتهم (المادة 126). وتلحق التبعة بالمسؤولين حتى لو كان الفاعل غير مدرك، ما لم يثبتوا استحالة منع الفعل (المادة 126).

ما هو الشرط اللازم لقيام مسؤولية السيد والولي عن ضرر أعمال الخادم أو المولى غير المباحة؟

يسأل السيد والولي عن ضرر الخادم أو المولى أثناء العمل أو بسببه بشرط سلطتهما الفعلية بالمراقبة والإدارة (المادة 127). وتقوم هذه التبعة ولو لم يكونا حرين في الاختيار، وتلحق الأشخاص المعنويين كما تلحق الحقيقيين (المادة 127). أما خارج الأحوال المحصورة فلا يسأل المرء عن عمل غيره إلا بإثبات خطأ معين عليه (المادة 128).

كيف ترتفع التبعة عن حارس الحيوان إذا أحدث حيوانه ضررا بالغير بعد أن ضل أو هرب؟

يظل حارس الحيوان مسؤولا عن ضرر حيوانه وإن ضل أو هرب أو ارتبط بالمتضرر بعقد سابق (المادة 129). ولا ترتفع التبعة عن الحارس إلا إذا قام الدليل على قوة قاهرة أو خطأ ارتكبه المتضرر (المادة 129).

متى يسأل مالك الأرض أو المزارع عن الأضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الأوابد؟

لا يسأل مالك الأرض أو المزارع عن الأضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الأوابد على وجه الحتم (المادة 130). بل يشترط لمساءلتهما أن يقوم البرهان على خطأ معين ارتكباه بفعل أو إهمال (المادة 130).

ما هو حكم التبعة إذا نجم الضرر عن عدة أشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلا؟

يسأل حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة وضعا عن أضرارها ولو لم تكن تحت إدارته ومراقبته الفعلية (المادة 131). فإذا نجم الضرر عن عدة جوامد كتصادم سيارتين، زالت التبعة الوضعية وحلت التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي (المادة 132).

من يتحمل التبعة إذا تهدم البناء لنقص في صيانته وكانت الصيانة من واجب شخص غير المالك؟

يسأل مالك البناء عن ضرر هبوطه أو تهدمه بسبب نقص الصيانة أو عيب البنيان أو قدم عهده (المادة 133). وتبقى التبعة على كاهل المالك حتى لو وجبت الصيانة على غيره، وله الرجوع عليه وإدخاله في الدعوى (المادة 133). وإذا انفصلت ملكية سطح الأرض عن ملكية الأرض فإن هذه التبعة تلحق مالك السطح (المادة 133).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

يقيم الطفل القاصر جاد، وهو غير مميز ويملك ثروة موروثة، مع والده نبيل وتحت سلطانه. أتلف جاد ممتلكات جاره الفقير وليد، فأثبت الأب نبيل أنه لم يكن بوسعه منع الفعل. وفي المدرسة الرسمية، أضر جاد بزميله أثناء وجوده تحت مراقبة معلمه، فطالب المتضرر المعلم بالتعويض. كما تملك شركة نبيل مصنعاً يعمل فيه كميل تحت مراقبتها وإدارتها الفعلية دون حرية باختياره. وخلال العمل، ألحق كميل بإهماله ضرراً بأحد الزبائن، فرفضت الشركة التعويض بحجة عدم حريتها باختياره. ما حكم التبعة في هذه الوقائع الثلاث، وكيف يمكن لوليد الحصول على التعويض عن ضرره؟

الإجابة النموذجية

يسأل الأصول حتماً عن كل عمل غير مباح يأتيه أولادهم القاصرون المقيمون معهم الخاضعون لسلطانهم (المادة 125 والمادة 126). وتبقى هذه التبعة قائمة على الأب وإن كان القاصر فاعل الضرر غير مسؤول لعدم إدراكه (المادة 126). لكن التبعة ترتفع عن الأب نبيل لأنه أثبت أنه لم يكن في وسعه منع الفعل (المادة 126). وإذا صدر الضرر عن غير مميز وتعذر التعويض من حافظه، فللقاضي الحكم عليه بتعويض عادل (المادة 122). ويراعي القاضي في هذا الحكم حالة الفريقين، فيحكم لوليد الفقير بتعويض عادل من مال جاد (المادة 122).

يسأل المعلمون عن الضرر الناجم عن الأعمال غير المباحة للطلبة في أثناء وجودهم تحت مراقبتهم (المادة 126). غير أن الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلاً من أعضاء هيئة التعليم الرسمي في المدارس (المادة 126). لذلك توجه المطالبة إلى الحكومة وليس للمعلم شخصياً، وتلزم بالتعويض ما لم تثبت استحالة المنع (المادة 126).

يسأل العامل كميل شخصياً عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره أثناء تأدية عمله (المادة 123). ويسأل السيد عن ضرر الأعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم في أثناء العمل أو بسببه (المادة 127). وتقوم هذه التبعة وإن كان السيد غير حر في اختيار خادمه متى ملك سلطة فعلية (المادة 127). وبما أن التبعة تلحق الأشخاص المعنويين كالحقيقيين، فإن الشركة ملزمة بالتعويض لثبوت سلطتها بالمراقبة والإدارة (المادة 127).

شبكة التقييم الذاتي

يملك فارس مزرعة وبناء قديماً يعمل فيهما سمير بموجب عقد استخدام سابق مبرم بين الفريقين. هرب كلب يحرسه فارس فأصاب العامل سمير، فدفع فارس التبعة بوجود عقد الاستخدام وهروب الحيوان. ثم تعطل مصعد البناء أثناء استعماله فأصاب الزائر مازن، فتذرع فارس بعدم ارتكابه أي خطأ. وعند الخروج، تصادمت سيارة فارس وسيارة مازن أثناء السير، فتضررت السيارتان وطالب مازن بالتبعة الوضعية. وأخيراً، تهدم جانب من البناء لعيب ببنيانه ونقص بصيانته، فأصاب سمير رغم تكليف مقاول بصيانته. ما حكم مسؤولية فارس في هذه الحوادث الأربعة، وكيف يدفع التبعة أو يرجع على المقاول؟

الإجابة النموذجية

إن حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وإن يكن ذلك الحيوان قد ضل أو هرب (المادة 129). ويجري حكم هذه التبعة عند انتفاء النص المخالف ولو ارتبط الفريقان بعقد سابق كعقد الاستخدام (المادة 129). ولا ترتفع التبعة عن الحارس فارس إلا بإثبات قوة قاهرة أو خطأ ارتكبه المتضرر سمير (المادة 129).

يسأل حارس الجوامد عن أضرارها حتى في وقت عدم خضوعها لإدارته أو مراقبته الفعلية كالمصعد (المادة 131). ولا يكفي لدفع هذه التبعة الوضعية أن يثبت الحارس فارس أنه لم يرتكب أي خطأ (المادة 131). بل لا تزول التبعة الوضعية عن الحارس إلا إذا أقام البرهان على قوة قاهرة أو خطأ المتضرر (المادة 131).

إذا نجم الضرر عن عدة أشياء من الجوامد كتصادم سيارتين، فإن التبعة الوضعية تزول حكماً (المادة 132). وتحل محلها عندئذ التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي، فلا يقبل طلب مازن بالتبعة الوضعية (المادة 132). بل يتوجب على كل متضرر إثبات خطأ الآخر أو إهماله أو عدم تبصره للحصول على التعويض (المادة 122 والمادة 123).

يسأل مالك البناء عن الضرر الناشئ عن هبوطه أو تهدم جانب منه لعيب ببنيانه أو نقص بصيانته (المادة 133). وتطبق هذه القواعد وإن كان المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق، ما لم يوجد نص معاكس (المادة 133). وإذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك، تبقى التبعة ملقاة على كاهل المالك (المادة 133). غير أنه يحق للمالك فارس الرجوع على المقاول المكلف بالصيانة، ويمكنه إدخاله في دعوى التبعة (المادة 133).

شبكة التقييم الذاتي