القسم الاول: في الموجبات على وجه عام › الكتاب الثاني: في مصادر الموجبات وشروط صحتها › الباب الرابع: في الاعمال القانونية › الفصل الثاني: في العقود › الجزء الاول: احكام عامة

الأحكام العامة للعقود وتعريفها وتقسيماتها الأساسية

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يقدم هذا الشرح قراءة مبسطة للأحكام العامة للعقود في القانون اللبناني لتسهيل فهم النصوص القانونية. يميز القانون بداية بين الاتفاق (convention) الذي يجمع مشيئتين لإنتاج مفاعيل قانونية، وبين العقد (contrat). فالعقد هو الاتفاق الذي يهدف تحديدا إلى إنشاء علاقات إلزامية بين المتعاقدين (المادة 165). ويخضع قانون العقود لمبدأ حرية التعاقد (liberté contractuelle) الذي يتيح للأفراد ترتيب علاقاتهم كما يشاؤون. غير أن هذه الحرية مقيدة باحترام النظام العام (ordre public) والآداب العامة والأحكام الإلزامية (المادة 166).

يصنف القانون العقود في سبع فئات رئيسية بحسب مضمونها وشكلها وطريقة تكوينها وأثرها (المادة 167). فمن حيث مدى الإلزام، ينقسم العقد إلى متبادل (synallagmatique) يلزم الفريقين معا، وغير متبادل (unilatéral). ويبقى العقد غير متبادل ولو التزم الفريق الآخر لاحقا بسبب ظروف خاصة كالرهن (المادة 168). ومن حيث المنفعة، يكون العقد ذا عوض (à titre onéreux) إذا حقق منافع متعادلة للمتعاقدين. ويكون مجانيا (à titre gratuit) إذا وضع لمصلحة فريق واحد، ولو تضمن بعض التكاليف (المادة 169).

تتفرع عقود المعاوضة إلى عقود محددة (commutatifs) وعقود غرر (aléatoires) بحسب إمكانية تقدير المنافع مسبقا. ففي عقد المعاوضة يعرف المتعاقد يوم التعاقد مقدار منافعه وتضحياته على وجه ثابت ومحدد. أما في عقد الغرر فيتوقف شأن الموجب أو كيانه على عارض غير مؤكد كالضمان (المادة 170). ومن جهة الشكل، الأصل أن العقود رضائية (consensuels) تنعقد بمجرد تلاقي الإرادتين بحرية تامة. ولا يكون العقد رسميا (solennel) يحتاج إلى صيغة خاصة إلا بنص قانوني يوجبها (المادة 171).

بالنظر إلى كيفية وضع الشروط، يكون العقد عقد تراض (de gré à gré) إذا نوقش بحرية. ويسمى عقد موافقة (contrat d'adhésion) إذا اقتصر أحد الفريقين على قبول مشروع نظامي دون مناقشته (المادة 172). كما يفرق القانون بين عقد الأفراد (contrat individuel) الذي يشترط قبول جميع المتعاقدين بالإجماع. وفي المقابل، تفرض الغالبية عقد الجماعة (contrat collectif) على الأقلية فيلتزم به من لم يقبله (المادة 173).

من حيث الغاية الاقتصادية، تهدف عقود الحيازة (contrats d'acquisition) إلى إدخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين. بينما يقصد بعقود التأمين (contrats de conservation) المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه دون زيادة (المادة 174). وأخيرا، تنقسم العقود إلى مسماة (nommés) وغير مسماة (innommés) تبعا لتخصيصها بتسمية وشكل في القانون. وتخضع الفئتان لأحكام القسم الأول، بينما تطبق قواعد القسم الثاني على غير المسماة بالقياس (المادة 175).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون الموجبات والعقود · 165
الاتفاق هو كل التئام بين مشيئة وأخرى لإنتاج مفاعيل قانونية, واذا كان يرمي الى انشاء علاقات الزامية سمي عقدا.
تعريف الاتفاق وتمييزه عن العقد الذي ينشئ علاقات إلزامية.
قانون الموجبات والعقود · 166
ان قانون العقود خاضع لمبداء حرية التعاقد, فالافراد ان يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والاحكام القانونية التي لها صفة إلزامية.
تكريس مبدأ حرية التعاقد وتحديد قيوده المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة والنصوص الإلزامية.
قانون الموجبات والعقود · 167
تقسم العقود الى: 1- عقود متبادلة وعقود غير متبادلة 2- عقود ذات عوض وعقود مجانية 3- عقود الرضى وعقود رسمية 4- عقود التراضي وعقود الموافقة 5- عقود افراد وعقود جماعة 6- عقود حيازة وعقود تأمين 7- عقود مسماة وعقود غير مسماة.
تعداد التقسيمات السبعة الرئيسية للعقود في القانون.
قانون الموجبات والعقود · 168
العقد الغير المتبادل هو الذي يلزم فريقا او اكثر تجاه فريق آخر او اكثر, بدون ان يكون ثمة تبادل في الالزام بحيث لا يصبح البعض الا دائنا, والبعض الآخر الا مديونا والعقد المتبادل او الملزم للفزيقين هو الذي يكون فيه كل فريق ملتزما تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود بينهما. واذا كان فريق واحد ملزما في الاصل والفريق الآخر معرضا لتحمل بعض الموجبات فيما بعد من جراء احوال خاصة او عند تنفيذ العقد, فان العقد لا يفقد صفة العقد الغير المتبادل (كما في الايداع وعارية الاستعمال والرهن).
تعريف العقد المتبادل والعقد غير المتبادل وبيان أثر الموجبات اللاحقة العارضة.
قانون الموجبات والعقود · 169
العقد ذو العوض هو الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تعد متعادلة على وجه محسوس (كالبيع والمقايضة والايجار وعقد الاستخدام والقرض ذي الفائدة) والعقد المجاني هو الذي يوضع لمصلحة فريق واحد بدون ان يكون الفريق الآخر امل بنفع يعادل على وجه محسوس التضحية التي رضي بها (كالهبة وعارية الاستعمال واقراض النقود بلا فائدة). وتبقى للعقد صفته المجانية ولو كان الفريق المنتفع ملزما ببعض تكاليف او موجبات وان تكن عائدة الى مصلحة المنتفع منه (كالهبة ذات التكاليف )، اذ انه يجب النظر الى العقد بجملته وبحسب الروح التي أنشىء بها ويجوز ان يكون العقد ذو العوض متبادلا (كالبيع والمقايضة) او غير متبادل (كالقرض ذي الفائدة) وكذلك العقد المجاني, فيجوز ان لا يلزم الا فريقا واحدا (كالهبة العادية) او ان يلزم الفريقين (كالهبة ذات التكاليف ).
التمييز بين العقد ذي العوض والعقد المجاني وبيان تقاطعهما مع العقود المتبادلة وغير المتبادلة.
قانون الموجبات والعقود · 170
تقسم المعاوضة هو الذي تكون فيه اهمية الموجبات معينة في الاصل على وجه ثابت بحيث يستطيع كل من المتعاقدين ان يعرف يوم التعاقد مقدار المنافع التي يجنيها من تعاقده, ومبلغ التضحية التي رضي بها وعقد الغرر هو الذي يكون فيه شأن احد الموجبات او عدة منها او كيان الموجبات موقوفا على عارض يحول الشك في وقوعه دون القيام بتقدير من هذا القبيل (كعقد ضمان او عقد دخل لمدة الحياة).
التفريق بين عقد المعاوضة المحدد الأداء وعقد الغرر المعلق على عارض غير مؤكد.
قانون الموجبات والعقود · 171
عقود الرضى هي التي لا يكون انعقادها موقوفا على شرط ظاهر خاص بل يكفي ان يتجلى فيها رضى المتعاقدين بحرية تامة وباي شكل كان اما اذا اشترط القانون ان يتجلى هذا الرضى بشكل خاص كانشاء سند رسمي فالعقد يكون رسميا وفي الاساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدين الاختياري فلا يتحتم ابرازها في اية صيغة رسمية الا بمقتضى نص من القانون يوجب استعمالها.
تعريف عقود الرضى والعقود الرسمية وتأكيد أن الرضائية هي الأصل في تكوين العقود.
قانون الموجبات والعقود · 172
عقد التراضي هو الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطه وتوضع بحرية بين المتعاقدين (كالبيع العادي والايجار والمقايضة والاقراض ) وعندما يقتصر احد الفريقين على قبول مشروع نظامي يكتفي بعرضه عليه ولا يجوز له من الوجه القانوني او الفعلي ان يناقش في ما تضمنه, يسمى العقد اذ ذاك عقد موافقة (كتعاقد على النقل مع شركة سكة حديدية او عقد الضمان).
التمييز بين عقد التراضي القائم على المساومة وعقد الموافقة القائم على قبول مشروع نظامي.
قانون الموجبات والعقود · 173
عقد الافراد هو الذي يستوجب قبول المتعاقدين بالاجماع وإن كان يهم عددا كبيرا من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين. وعقد الجماعة هو الذي توجبه غالبية على اقلية بحيث يتقيد به اناس لم يقبلوه (كعقد استخدام جماعة وكالتسوية في حالة الافلاس).
التفريق بين عقد الأفراد المشروط بالإجماع وعقد الجماعة الذي تفرضه الغالبية على الأقلية.
قانون الموجبات والعقود · 174
عقود الحيازة هي التي يقصد بها ادخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين او فريق منهم. وعقود التأمين هي التي يقصد بها المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه.
تعريف عقود الحيازة الهادفة لإدخال قيمة جديدة وعقود التأمين الهادفة لحفظ المملوك.
قانون الموجبات والعقود · 175
تكون العقود مسماة حسبما يكون القانون قد وضع أو لم يضع لها تسمية وشكلا معينين وتطبق القواعد المقررة في القسم الاول من هذا القانون على العقود المسماة وغير المسماة اما القواعد المذكورة في القسم الثاني فلا تطبق على العقود غير المسماة الا من قبيل القياس وبالنظر الى التناسب بينهما وبين العقود المسماة المعينة.
التمييز بين العقود المسماة وغير المسماة وتحديد كيفية تطبيق قسمي القانون على كل منها.

تعمق في الفهم

كيف يفسر القانون إمكانية أن يكون العقد المجاني ملزما للفريقين والعقد ذو العوض غير متبادل؟

بطاقات الاستذكار

ما هو الفرق القانوني بين مفهوم الاتفاق ومفهوم العقد من حيث الغاية والأثر؟

الاتفاق هو كل التئام بين مشيئتين لإنتاج مفاعيل قانونية، ويسمى عقدا إذا أنشأ علاقات إلزامية (المادة 165).

ما هو مضمون مبدأ حرية التعاقد وما هي القيود الثلاثة الواردة عليه في القانون؟

للأفراد ترتيب علاقاتهم القانونية كما يشاؤون، بشرط مراعاة النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية الإلزامية (المادة 166).

ما هي التقسيمات السبعة الأساسية التي يصنف القانون العقود ضمنها في الأحكام العامة؟

تشمل التقسيمات العقود المتبادلة وغير المتبادلة، وذات العوض والمجانية، وعقود الرضى والرسمية، وعقود التراضي والموافقة. كما تضم عقود الأفراد والجماعة، وعقود الحيازة والتأمين، إضافة إلى العقود المسماة وغير المسماة (المادة 167).

كيف يتميز العقد المتبادل عن غير المتبادل، وهل يفقد الأخير صفته بظهور موجبات لاحقة؟

العقد المتبادل يلزم الفريقين بالتبادل، بينما يلزم العقد غير المتبادل فريقا واحدا في الأصل فقط. ولا يفقد العقد غير المتبادل صفته إذا تعرض الفريق الآخر لتحمل موجبات لاحقا عند التنفيذ (المادة 168).

ما هو الفرق بين العقد ذي العوض والعقد المجاني، وهل تؤثر التكاليف على مجانية الهبة؟

ينال المتعاقدون في العقد ذي العوض منافع متعادلة، بينما يوضع العقد المجاني لمصلحة فريق واحد. ويبقى العقد مجانيا ولو التزم المنتفع ببعض التكاليف، ويجوز في النوعين التزام فريق أو فريقين (المادة 169).

كيف نفرق بين عقد المعاوضة المحدد وعقد الغرر من حيث إمكانية تقدير المنافع والتضحيات؟

تتحدد في عقد المعاوضة أهمية الموجبات بشكل ثابت يتيح لكل متعاقد معرفة منافعه وتضحياته يوم التعاقد. أما في عقد الغرر فيتوقف كيان الموجبات أو شأنها على عارض مشكوك في وقوعه كالضمان (المادة 170).

متى يكون العقد رضائيا ومتى يكون رسميا، وما هي القاعدة الأساسية في تكوين العقود؟

ينعقد عقد الرضى بتجلي إرادة المتعاقدين بحرية تامة وبأي شكل دون توقف على شرط ظاهر خاص. وتكون العقود في الأساس رضائية، ولا تصبح رسمية تتطلب شكلا خاصا إلا بنص قانوني يوجبه (المادة 171).

ما هو المعيار الفاصل بين عقد التراضي وعقد الموافقة من حيث مناقشة شروط التعاقد؟

تجري في عقد التراضي المناقشة والمساومة بحرية تامة بين المتعاقدين لتحديد شروطه كالبيع والإيجار العاديين. أما عقد الموافقة فيقتصر فيه أحد الفريقين على قبول مشروع نظامي معروض عليه دون مناقشته (المادة 172).

ما الفرق بين عقد الأفراد وعقد الجماعة من حيث اشتراط قبول المتعاقدين والتقيد بأحكامه؟

يستوجب عقد الأفراد قبول جميع المتعاقدين بالإجماع ولو كان يهم عددا كبيرا من الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين. بينما توجب الغالبية عقد الجماعة على الأقلية بحيث يتقيد به أناس لم يقبلوه كالتسوية في الإفلاس (المادة 173).

ما هو الفرق بين عقود الحيازة وعقود التأمين بالنظر إلى أثر كل منهما على المملوك؟

يقصد بعقود الحيازة إدخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين أو فريق منهم. في المقابل، يقصد بعقود التأمين المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه دون إدخال قيمة جديدة (المادة 174).

كيف يتحدد وصف العقد بالمسمى أو غير المسمى، وكيف تطبق قواعد القانون على الفئتين؟

تكون العقود مسماة أو غير مسماة بحسب ما إذا خصها القانون بتسمية وشكل معينين أم لا. وتطبق قواعد القسم الأول على الفئتين، بينما تطبق قواعد القسم الثاني على غير المسماة بالقياس والتناسب (المادة 175).

أسئلة متعددة الخيارات

متى يسمى الاتفاق عقدا في القانون، وما هو الشرط المفروض على الأفراد عند ترتيب علاقاتهم التعاقدية؟

الاتفاق هو كل التئام بين مشيئتين لإنتاج مفاعيل قانونية، فإذا رمى إلى إنشاء علاقات إلزامية سمي عقدا (المادة 165). ويخضع قانون العقود لمبدأ حرية التعاقد بشرط مراعاة النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية الإلزامية (المادة 166).

كيف يصنف العقد الملزم لفريق واحد أصلا إذا تعرض الفريق الآخر لموجبات لاحقة عند التنفيذ؟

العقد غير المتبادل يلزم فريقا أو أكثر تجاه آخر دون تبادل في الإلزام بينهما (المادة 168). وإذا التزم فريق واحد أصلا وتعرض الآخر لموجبات عند التنفيذ، يبقى العقد غير متبادل كالإيداع والرهن (المادة 168).

ما هو التكييف القانوني السليم لكل من عقد الهبة ذات التكاليف وعقد القرض ذي الفائدة؟

تبقى للعقد صفته المجانية ولو التزم المنتفع بتكاليف ويجوز أن يلزم الفريقين كما في الهبة ذات التكاليف (المادة 169). ويجوز في المقابل أن يكون العقد ذو العوض غير متبادل، ومن أمثلته عقد القرض ذي الفائدة (المادة 169).

بأي وصف يتميز عقد الغرر، كعقد الضمان أو الدخل مدى الحياة، عن عقد المعاوضة المحدد؟

يتوقف شأن الموجبات أو كيانها في عقد الغرر على عارض يمنع الشك بوقوعه تقدير المنافع مسبقا (المادة 170). أما في المعاوضة فتكون أهمية الموجبات معينة في الأصل على وجه ثابت منذ يوم التعاقد (المادة 170).

ما هي القاعدة الأساسية في تكون العقود من حيث الشكل، ومتى يعتبر العقد عقدا رسميا؟

تتكون العقود في الأساس بمجرد رضى المتعاقدين الاختياري بأي شكل كان دون توقف على شرط ظاهر خاص (المادة 171). ولا يتحتم إبراز العقد في صيغة رسمية كإنشاء سند رسمي إلا بمقتضى نص قانوني يوجب استعمالها (المادة 171).

ماذا يسمى العقد عندما يقتصر أحد الفريقين على قبول مشروع نظامي معروض عليه دون إمكانية مناقشته؟

يسمى العقد عقد موافقة حين يقتصر أحد الفريقين على قبول مشروع نظامي لا يجوز له مناقشته (المادة 172). أما عقد التراضي فهو الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطه وتوضع بحرية بين المتعاقدين كالبيع العادي (المادة 172).

ما هو الفرق بين عقد الأفراد وعقد الجماعة، وما المقصود بعقود الحيازة وعقود التأمين؟

يستوجب عقد الأفراد قبول المتعاقدين بالإجماع، بينما توجب الغالبية عقد الجماعة على أقلية لم تقبله (المادة 173). وتقصد عقود الحيازة إدخال قيمة جديدة على المملوك، بينما تقصد عقود التأمين المحافظة على حالته بتمامه (المادة 174).

كيف تطبق القواعد المقررة في كل من القسم الأول والقسم الثاني من القانون على العقود غير المسماة؟

تطبق القواعد المقررة في القسم الأول من القانون على جميع العقود المسماة وغير المسماة على حد سواء (المادة 175). أما قواعد القسم الثاني فلا تطبق على العقود غير المسماة إلا قياسا وبالنظر للتناسب مع العقود المسماة (المادة 175).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

وهب سليم ابن أخيه فادي مبلغا ماليا كبيرا، واشترط عليه أداء بعض التكاليف لمصلحة سليم. كما سلم سليم سيارته لصديقه كريم على سبيل عارية الاستعمال، فاضطر سليم لتحمل موجبات عند التنفيذ. ثم أبرم سليم مع جاره اتفاقا شفويا لإنشاء علاقات إلزامية لم يضع القانون لها تسمية معينة. ما وصف الهبة والعارية من حيث العوض والتبادل، وما صحة الاتفاق الشفوي والقواعد المطبقة عليه؟

الإجابة النموذجية

تبقى للهبة صفتها المجانية ولو التزم الفريق المنتفع بتكاليف لمصلحة المنتفع منه بالنظر لروح العقد (المادة 169).

غير أن الهبة ذات التكاليف تعد من العقود المجانية التي تلزم الفريقين المتعاقدين معا (المادة 169).

تعد عارية الاستعمال عقدا غير متبادل لأن فريقا واحدا فقط يكون ملزما فيها في الأصل (المادة 168).

لا يفقد العقد صفته غير المتبادلة إذا تعرض الفريق الآخر لتحمل موجبات عند تنفيذ العقد (المادة 168).

يسمى الاتفاق المنشئ لعلاقات إلزامية عقدا، ويرتب الأفراد علاقاتهم بحرية بشرط مراعاة النظام العام (المادتان 165 و166).

يتكون العقد في الأساس بمجرد الرضى الاختياري بأي شكل، ولا تلزم الصيغة الرسمية بلا نص (المادة 171).

يعد هذا الاتفاق عقدا غير مسمى، فتطبق عليه قواعد القسم الأول وقواعد القسم الثاني بالقياس (المادة 175).

شبكة التقييم الذاتي

أبرم نبيل عقد ضمان للمحافظة على مملوكه بتمامه عبر قبول مشروع نظامي لا تجوز مناقشته. واقترض نقودا بفائدة ثابتة ومعلومة يوم التعاقد بعد مساومة حرة لإدخال قيمة جديدة على مملوكه. كما أوجبت غالبية العمال في مصنعه عقد استخدام جماعة على أقلية رفضت القبول والتقيد به. صنف عقدي الضمان والقرض بحسب شروطهما وتقدير منافعهما وغايتهما، وبين مدى التزام الأقلية بعقد الجماعة.

الإجابة النموذجية

يعد الضمان عقد موافقة لقبول مشروع نظامي بلا مناقشة، والقرض عقد تراض لحرية مناقشة شروطه (المادة 172).

يعتبر عقد الضمان عقد غرر لأن شأن الموجبات فيه موقوف على عارض يشك في وقوعه (المادة 170).

أما القرض فهو عقد معاوضة لتعيين أهمية الموجبات أصلا بشكل ثابت يعرف معه مقدار المنافع (المادة 170).

ويصنف القرض ذو الفائدة ضمن العقود ذات العوض، غير أنه يظل عقدا غير متبادل (المادة 169).

يندرج الضمان ضمن عقود التأمين لحفظ المملوك بتمامه، بينما القرض عقد حيازة لإدخال قيمة جديدة (المادة 174).

يتقيد العمال الرافضون بعقد استخدام الجماعة لأن الغالبية توجبه على الأقلية خلافا لعقد الأفراد (المادة 173).

شبكة التقييم الذاتي