وسائل الدائن لتنفيذ الموجب المستحق له
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح الوسائل القانونية التي تمكن الدائن من استيفاء حقه استنادا إلى النصوص الحرفية المرفقة. يتمتع الدائن بحق ارتهان عام (droit de gage général) على مجموع ذمة المديون المالية كبقية الدائنين المتساوين دون تتبع أو أفضلية (المادة 268). ولتفعيل هذا الضمان، يضع القانون بيد الدائن ثلاث فئات من الوسائل تبعا لمدى استحقاق الدين والغاية المطلوبة (المادة 269).
تسمح الفئة الأولى بممارسة الوسائل الاحتياطية (mesures conservatoires)، كوضع الأختام وقطع مرور الزمن، حتى لو كان الحق معلقا على أجل أو شرط (المادة 270). أما الفئة الثانية فهي وسائل التنفيذ الإجباري (exécution forcée) التي تشترط كون الدين مستحق الأداء، ومنها الحجز التنفيذي والتغريم (المادة 271). وتشمل هذه الفئة أيضا حق الحبس (droit de rétention)، وهو امتناع الشخص الدائن والمديون معا عن التنفيذ حتى يعرض خصمه القيام بموجبه (المادة 271).
يقوم حق الحبس في العقود المتبادلة وفي كل حالة يتوافر فيها التلازم (connexité) بين الموجب المطلوب والدين المتصل بموضوعه (المادة 272). ويشمل ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة لحسن النية وسيئها، باستثناء حائز الأشياء المفقودة أو المسروقة أو المنتزعة بالعنف (المادة 272). ويزول الحبس بفقدان الإحراز، إلا إذا طلب الحابس استرداد ما انتزع خفية أو عنفا خلال ثلاثين يوما من علمه (المادة 273). ولا يمنح الحبس حق تتبع أو أفضلية، غير أنه يحتج به على الجميع (opposable à tous) لرفض التخلي عن الشيء (المادة 274).
أما الفئة الثالثة فهي الوسائل المتوسطة الممهدة للتنفيذ، وتشمل الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين مملوكين (المادة 275). تتيح الدعوى غير المباشرة (action oblique) للدائن بدين مستحق استعمال حقوق مديونه ودعاويه غير اللصيقة بشخصه دون حاجة لسند تنفيذي (المادة 276). ولا ترفع هذه الدعوى يد المديون عن إدارة أمواله، بل تعود نتائجها لمنفعة جميع الدائنين بالتساوي دون امتياز لرافعها (المادة 276). وعلى العكس، تمنح الدعوى المباشرة (action directe) نتائجها للمدعي وحده، لكنها استثنائية ولا تقبل إلا بنص قانوني صريح ومحصور (المادة 277).
وأخيرا، تمكن الدعوى البوليانية (action paulienne) الدائن بدين مستحق من طلب فسخ عقود مديونه التي تسببت بعجزه أو فاقمته إضرارا بحقوقه (المادة 278). لا تطال هذه الدعوى مجرد إهمال الكسب، وتشترط في عقود العوض إثبات تواطؤ المتعاقد الآخر مع المديون (المادة 278). ويقتصر نفع الفسخ على المدعي بقدر صيانة حقه ويبقى العقد قائما فيما زاد، وتسقط الدعوى بمرور عشر سنوات (المادة 278).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يفسر مبدأ الارتهان العام اشتراك الدائنين في عائدات الدعوى غير المباشرة خلاف أحكام الدعوى المباشرة والبوليانية؟
بطاقات الاستذكار
ما هي طبيعة حق الارتهان العام الممنوح للدائن على أموال مديونه وما هي الحقوق التي لا يمنحها؟
يقع الارتهان العام على مجموع مملوك المديون ويكسب الدائن صفة المخلف العام مع مساواة الدائنين العاديين بالتواريخ (المادة 268). ولا يمنح هذا الحق صاحبه حق التتبع أو الأفضلية إلا لأسباب مشروعة ناشئة عن القانون أو الاتفاق (المادة 268).
ما هي الفئات الثلاث للوسائل الموضوعة رهن تصرف الدائن للحصول على حقه بموجب ارتهانه العام؟
تشمل وسائل احتياطية محضة، ووسائل ترمي مباشرة للتنفيذ الإجباري، ووسائل متوسطة تمهد سبل التنفيذ وتعد أسبابه (المادة 269).
هل يحق للدائن الذي لم يستحق دينه بعد أن يتذرع بالوسائل الاحتياطية وما هي أمثلتها؟
نعم، يحق لكل دائن التذرع بها حتى لو كان حقه معلقا على أجل أو على شرط (المادة 270). ومن أمثلتها وضع الأختام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري (المادة 270).
ما هو الشرط الأساسي لاستعمال وسائل التنفيذ وما هو تعريف حق الحبس كإحدى هذه الوسائل؟
لا يجوز للدائن استعمال وسائل التنفيذ كالحجز التنفيذي والتغريم إلا إذا كان حقه مستحق الأداء (المادة 271). وحق الحبس هو امتناع الدائن والمديون في معاملة واحدة عن التنفيذ ما دام الآخر لم يعرض القيام بموجبه (المادة 271).
ما هو نطاق تطبيق حق الحبس ومن هم الأشخاص المحرومون من ممارسة هذا الحق؟
يثبت الحبس في العقود المتبادلة وعند التلازم بين الموجب والدين، ويشمل المنقول وغير المنقول لحسن النية وسيئها (المادة 272). ويحرم منه محرز الأشياء المفقودة أو المسروقة أو المنتزعة بالعنف من صاحبها الحقيقي (المادة 272).
كيف ينقضي حق الحبس وما هو حق الدائن الحابس إذا انتزع منه الشيء المحبوس؟
يزول حق الحبس بفقدان الإحراز لأنه مبني عليه، غير أن الانتزاع خفية أو بالعنف يجيز للحابس طلب استرداده (المادة 273). ويشترط تقديم طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالانتزاع (المادة 273).
ما هي مفاعيل حق الحبس تجاه الغير وهل يمنح صاحبه حق تتبع أو أفضلية؟
لا يمنح حق الحبس صاحبه حق التتبع ولا حق الأفضلية مع مراعاة حالة استرداد المنتزع خفية أو عنفا (المادة 274). غير أنه يحتج به على الجميع، فيحق للحابس رفض التخلي عن الشيء أيا كانت شخصية المعارض (المادة 274).
ما هي الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن دون أن تتمه؟
حدد القانون ثلاث وسائل متوسطة تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن دون إتمام التنفيذ الفعلي (المادة 275). وهذه الوسائل هي الدعوى غير المباشرة، والدعوى البوليانية، وحق التفريق بين مملوكين (المادة 275).
ما هي شروط إقامة الدعوى غير المباشرة باسم المديون وما هو مصير نتائجها وإدارة أمواله؟
يشترط استحقاق الدين دون حاجة لسند تنفيذي أو معاملة حلول، وتستثنى الحقوق اللصيقة بشخص المديون أو الخارجة عن الارتهان (المادة 276). ويبقى المديون مديرا لمملوكه رغم سوء أشغاله، ويشترك جميع الدائنين في نتائج الدعوى دون امتياز لمن أقامها (المادة 276).
بماذا تختلف الدعوى المباشرة عن الدعوى غير المباشرة من حيث شروط قبولها وتوزيع نتائجها؟
تمنح الدعوى المباشرة على وجه استثنائي ولا يمكن إجراؤها إلا بنص قانوني صريح يفسر بمعناه المحصور (المادة 277). وتعود نتائج هذه الدعوى إلى الدائن المدعي وحده دون سواه، فلا يلزمه تقاسم الربح مع سائر الدائنين (المادة 277).
ما هي شروط ومفاعيل الدعوى البوليانية لفسخ عقود المديون ومتى تسقط بمرور الزمان؟
يقيمها الدائن بدين مستحق باسمه لفسخ عقود المديون المسببة لعجزه أو تفاقمه، ولا تطال إهمال الكسب (المادة 278). ويشترط لعقود العوض إثبات التواطؤ، وينتفع بها المدعي وحده بقدر صيانة حقه، وتسقط بمرور عشر سنوات (المادة 278).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هي الخصائص التي يمنحها حق الارتهان العام للدائن العادي على مجموع مملوك مديونه؟
يكسب حق الارتهان العام الدائن صفة المخلف العام للمديون على مجموع مملوكه دون حق التتبع أو الأفضلية (المادة 268). ويتساوى الدائنون العاديون في الأساس بلا تمييز بسبب تواريخ نشوء حقوقهم إلا لأسباب أفضلية مشروعة (المادة 268).
متى يحق للدائن أن يتذرع بالوسائل الاحتياطية كوضع الأختام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري؟
يحق لكل دائن أن يتذرع بالوسائل الاحتياطية كوضع الأختام وقيد الرهن ولو كان حقه معلقا على أجل أو شرط (المادة 270). أما وسائل التنفيذ كالحجز التنفيذي وحق الحبس فلا يجوز استعمالها إلا إذا كان الحق مستحق الأداء (المادة 271).
أي من الأشخاص التاليين يحرم من ممارسة حق الحبس بالرغم من إحرازه للشيء المطلوب رده؟
يثبت حق الحبس عند التلازم بين الدين والموجب المطلوب بلا تمييز بين المنقول وغير المنقول أو بين حسن النية وسيئها (المادة 272). غير أن القانون يحرم من حق الحبس محرز الأشياء المفقودة أو المسروقة أو المنتزعة بالعنف من صاحبها الحقيقي (المادة 272).
ما هو أثر حق الحبس تجاه الغير، وما مصيره إذا انتزع الشيء من الحابس خفية أو بالعنف؟
لا يمنح حق الحبس صاحبه حق التتبع ولا الأفضلية، وإنما يحتج به على الجميع برفض التخلي عن الشيء لأي معارض (المادة 274). ويزول هذا الحق بزوال الإحراز، لكن للدائن طلب إعادة الحال خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بانتزاع الشيء خفية أو بالعنف (المادة 273).
ما هي الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن بدون أن تتم ذلك التنفيذ؟
توجد فئة متوسطة بين الوسائل الاحتياطية ووسائل التنفيذ وضعت لتمهيد سبل التنفيذ الإجباري وإعداد أسبابه دون إتمامه (المادة 269). وتتمثل هذه الوسائل المتوسطة في الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين مملوكين (المادة 275).
ما هي الشروط والآثار المترتبة على استعمال الدائنين حقوق مديونهم وإقامة الدعاوى المختصة به باسمه؟
يجوز للدائنين المداعاة عن مديونهم متى كان دينهم مستحق الأداء، دون حاجة لسند تنفيذي أو معاملة حلول مسبقة (المادة 276). ويبقى المديون متسلما زمام إدارة مملوكه، وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين دون امتياز لمن أقامها (المادة 276).
كيف توزع نتائج الدعوى المباشرة التي يمنحها القانون للدائنين على وجه استثنائي، وما هو شرط إجرائها؟
تعود نتائج الدعوى المباشرة إلى الدائن المدعي دون سواه، ولا يلزمه أن يقسم الربح بينه وبين سائر الدائنين (المادة 277). ولأنها ممنوحة على وجه استثنائي، فلا يمكن إجراؤها إلا إذا كانت مقررة بنص صريح يفسر بمعناه المحصور (المادة 277).
ما حكم إقامة الدعوى البوليانية على من نال حقه بعوض، ومن يستفيد من نتائج هذه الدعوى؟
لا تصح إقامة الدعوى البوليانية على من نال حقه مقابل عوض إلا إذا ثبت اشتراكه في التواطؤ مع المديون (المادة 278). ولا يستفيد من نتائجها إلا من أقامها بقدر ما يجب لصيانة حقوقه، ويبقى العقد قائما فيما زاد عنها وتسقط الدعوى بعد عشر سنوات (المادة 278).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
يستثمر سليم أرضا زراعية يملكها كريم، وقد استحق لسليم دين متصل باستثمار هذه الأرض في ذمة كريم. امتنع سليم عن تسليم الأرض لكريم متذرعا بحق الحبس، بينما يدعي كريم أن سليم حابس سيئ النية. في ليلة غاب فيها سليم، استرد كريم الأرض خفية، وباعها فورا لمشتر طالب سليم بالتخلي عن معارضته. وفي الوقت نفسه، أراد فؤاد، وهو دائن آخر لكريم بدين مؤجل، قطع مرور الزمن وإلقاء حجز تنفيذي. بين حقوق سليم في حبس الأرض واستردادها بعد عشرين يوما من علمه، وحقوق فؤاد إزاء دينه المؤجل.
الإجابة النموذجية
يحق لسليم ممارسة حق الحبس لأن دينه مستحق الأداء ومتصل بموضوع الموجب المطلوب لتوافر التلازم بينهما (المادة 271، المادة 272).
يعود حق الحبس للمستثمر أو واضع اليد دون تمييز بين الأموال المنقولة وغير المنقولة كالأرض الزراعية (المادة 272).
لا يؤثر ادعاء كريم بسوء نية سليم، لأن القانون لا يميز بين الحابس حسن النية وسيئها (المادة 272).
لا يحرم من الحبس إلا محرز الأشياء المفقودة أو المسروقة أو المنتزعة بالعنف من صاحبها الحقيقي (المادة 272).
يزول حق الحبس بزوال الإحراز، لكن انتزاع الأرض خفية يجيز لسليم طلب إعادة الحال إلى سابقها (المادة 273).
يقبل طلب سليم باسترداد الإحراز لأنه قدمه خلال ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ علمه بالانتزاع (المادة 273).
لا يمنح الحبس حق تتبع أو أفضلية، لكن يحتج به على الجميع فيرفض الحابس التخلي للمشتري المعارض (المادة 274).
يحق لفؤاد قطع مرور الزمن الجاري لأنه وسيلة احتياطية تتاح للدائن ولو كان حقه معلقا على أجل (المادة 270).
لا يجوز لفؤاد إلقاء الحجز التنفيذي حاليا، لأن وسائل التنفيذ تشترط أن يكون الحق مستحق الأداء (المادة 271).
شبكة التقييم الذاتي
ساءت حالة أشغال نبيل وتراكمت ديونه المستحقة الأداء لكل من مازن ورنا، وهما دائنان عاديان بلا أفضلية. تقاعس نبيل عن مطالبة غريمه بمبلغ مالي مستحق، كما رفض صفقة تجارية كان سيجني منها ربحا جديدا. ثم باع نبيل عقاره لطارق مقابل ثمن بخس لهضم حقوق دائنيه، مما فاقم عجزه بالتواطؤ مع طارق. أراد مازن، وهو لا يملك سندا تنفيذيا، استلام إدارة مملوك نبيل ومقاضاة غريمه للاستئثار بالمبلغ لأقدمية دينه. وأرادت رنا طلب فسخ البيع وفسخ رفض الصفقة، والاستفادة وحدها من كامل قيمة العقار المبيع.
الإجابة النموذجية
لا يحق لمازن الحلول محل نبيل في إدارة مملوكه، فالمديون يبقى متسلما زمام إدارته رغم سوء أشغاله (المادة 276).
يجوز لمازن إقامة الدعوى غير المباشرة باسم مديونه لمطالبة الغريم، لأن دينه مستحق الأداء والحق غير شخصي (المادة 276).
يصح شروع مازن في هذه المداعاة دون معاملة مسبقة للحلول محل المديون، ولو لم يملك سندا تنفيذيا (المادة 276).
تشترك جماعة الدائنين في نتائج الدعوى غير المباشرة، ولا يمنح مازن أي امتياز لمبادرته أو لأقدمية دينه (المادة 268، المادة 276).
لا يستأثر المدعي بالربح دون سائر الدائنين إلا في الدعوى المباشرة المقررة استثنائيا بنص قانوني صريح ومحصور (المادة 277).
يحق لرنا لأن دينها مستحق الأداء إقامة الدعوى البوليانية باسمها الخاص لفسخ البيع المسبب لتفاقم عجز المديون (المادة 278).
تقبل دعوى الفسخ ضد طارق رغم نيله العقار مقابل عوض، لأن اشتراكه في التواطؤ مع المديون ثابت (المادة 278).
لا تنال الدعوى البوليانية رفض نبيل للصفقة التجارية، لأن العقود التي يهمل فيها المديون الكسب لا تفسخ (المادة 278).
تستفيد رنا وحدها من الدعوى البوليانية بقدر ما يصون حقها فقط، ويبقى العقد قائما فيما زاد عنه (المادة 278).