الموضوع والسبب
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشترط القانون لصحة العقود وجود موضوع (l'objet) وسبب (la cause). إذا انتفى أحدهما أو شابه عيب، يتأثر العقد في وجوده وصحته.
بالنسبة للموضوع، يجب أن يكون موجودا، ويسمح القانون أن يكون الموضوع شيئا مستقبلا. لكن يمنع منعا باتا التعامل في إرث غير مستحق. أي عقد على إرث مستقبلي يعتبر باطلا أصلا، حتى لو وافق المورث على ذلك. كما يجب أن يتناول الموضوع تعيينا كافيا، وأن يكون ممكنا ومباحا.
أما بالنسبة للسبب، فإن الموجب الذي يفتقر إلى سبب، أو يبنى على سبب غير صحيح أو غير مباح، يعد كأنه لم يكن. هذا يؤدي إلى اعتبار العقد غير موجود أيضا، ويحق لمن دفع شيئا بناء عليه أن يسترده.
يميز القانون بين السبب الوهمي والسبب الظاهري. السبب يكون غير صحيح إذا التزم الشخص بناء على وهم اعتقد خطأ بوجوده. لكن إذا كان السبب المذكور في العقد ظاهريا فقط، فإن العقد لا يبطل تلقائيا، بل يبقى صحيحا إذا ثبت أن السبب الحقيقي للموجب هو سبب مباح.
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
تعمق في الفهم
كيف يميز القانون بين السبب الوهمي الذي يبطل العقد والسبب الظاهري الذي قد يبقي العقد صحيحا بناء على النص؟
بطاقات الاستذكار
هل يجوز أن يكون موضوع العقد شيئا مستقبلا؟
نعم، يجوز أن يكون الموضوع شيئا مستقبلا، باستثناء الإرث غير المستحق.
ما هو حكم العقد الوارد على إرث غير مستحق برضى المورث؟
يكون العمل باطلا أصلا.
ما هي الشروط التي يفرضها القانون في موضوع العقد ليكون صحيحا؟
يجب أن يتناول الموضوع تعيينا كافيا وأن يكون ممكنا ومباحا (المادة 189).
ما هو مصير الموجب الذي ليس له سبب أو سببه غير مباح؟
يعد كأنه لم يكن، ويؤدي إلى اعتبار العقد غير موجود، وما دفع يمكن استرداده.
متى يعتبر سبب الموجب التعاقدي غير صحيح في نظر القانون؟
يعتبر السبب غير صحيح إذا التزم فريق بأمر لسبب وهمي اعتقده موجودا (المادة 197).
هل يبطل العقد دائما إذا كان السبب المذكور فيه ظاهريا فقط؟
لا، يبقى العقد صحيحا إذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.
أسئلة متعددة الخيارات
شخص باع سيارة سيصنعها في العام القادم. هل هذا العقد صحيح من حيث الموضوع؟
يجيز القانون أن يكون موضوع العقد شيئا مستقبلا (المادة 188).
اتفق شخص مع آخر على بيع حصته من ميراث والده الذي لا يزال على قيد الحياة، ووافق الوالد. ما حكم هذا الاتفاق؟
لا يجوز إنشاء أي عقد على إرث غير مستحق ولو رضي المورث. يعتبر هذا العمل باطلا أصلا (المادة 188).
ما هو الأثر القانوني لدفع مبلغ من المال بناء على عقد سببه غير مباح؟
يعتبر العقد الذي يكون سببه غير مباح غير موجود قانونا. يمكن استرداد ما دفع بموجبه (المادة 196).
التزم شخص بدفع تعويض لآخر لاعتقاده خطأ أنه كسر سيارته، ثم تبين أن شخصا آخر هو الفاعل. ما وضع هذا الالتزام؟
يعتبر السبب غير صحيح إذا التزم فريق بأمر بناء على سبب وهمي. يحدث ذلك حين يعتقد خطأ بوجوده (المادة 197).
أبرم عقد يذكر سببا ظاهريا لإخفاء السبب الحقيقي. إذا كان السبب الحقيقي مباحا، فما هو مصير العقد؟
لا يفسد السبب الظاهري العقد بنفسه. يبقى العقد صحيحا ومنتجا لآثاره إذا كان السبب الحقيقي مباحا (المادة 197).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
سامي اتفق مع رامي على شراء محصول التفاح الذي سينتجه بستان رامي في الموسم القادم. في نفس العقد، اشترى سامي من رامي حصته في منزل العائلة الذي سيرثه رامي عن عمه المريض، علما أن العم وافق على هذا البيع.
الإجابة النموذجية
بالنسبة لمحصول التفاح القادم، العقد صحيح لأن القانون يجيز أن يكون الموضوع شيئا مستقبلا (المادة 188).
أما بالنسبة لشراء الحصة الإرثية، فإن العقد يعتبر باطلا أصلا ولا ينتج أي أثر.
يمنع القانون صراحة التنازل عن إرث غير مستحق أو إنشاء أي عقد عليه (المادة 188).
ويسري هذا المنع القانوني الصارم حتى لو رضي المورث بهذا التصرف.
شبكة التقييم الذاتي
دفعت ليلى مبلغ 5000 دولار لشركة للقيام بعمل تبين لاحقا أنه غير مباح قانونا. طالبت ليلى باسترداد أموالها، فرفضت الشركة بحجة أن العقد قد تم توقيعه وأن الدفع قد حصل.
الإجابة النموذجية
يحق لليلى استرداد أموالها التي دفعتها للشركة لأن العمل غير مباح قانونا.
الموجب الذي له سبب غير مباح يعد كأنه لم يكن، ويعتبر العقد غير موجود (المادة 196).
وينص القانون صراحة على أن ما دفع في هذه الحالة الباطلة يمكن استرداده.
لذلك، يعتبر رفض الشركة إعادة الأموال غير مبني على أي أساس قانوني صحيح.