عقد الكفالة
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يفرض القانون على الضامن [l'assureur] موجبات واضحة لحماية حقوق المضمون [l'assuré]. يجب على الضامن إدراج جدول مفصل يحدد المبالغ المنصوص عليها في العقد لكل سنة (المادة 1013). يشمل هذا الجدول الاحتياطي النقدي والضمان المخفض والمبلغ الذي يحق للمضمون استقراضه. يلتزم الضامن بتأدية هذه المبالغ عند الطلب في لبنان بدون الحاجة لمعاملات إضافية.
تعتبر إقالة العقد [la résiliation] اختيارية كقاعدة عامة، وكذلك الأمر بالنسبة لإسلاف الضامن للمضمون (المادة 1014). لكن هذه القاعدة تخضع لاستثناءات محددة في القانون، أو في الحالات التي يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ.
يعالج القانون حالات استثنائية تؤدي إلى إنهاء العقد حكما. ينتهي مفعول العقد إذا تسبب مستحق الضمان [le bénéficiaire] بقتل المضمون عن قصد (المادة 1015). يستثنى من ذلك حالة الخطأ غير المقصود حيث لا ينتهي مفعول العقد.
لحماية حقوق ورثة المضمون عند قتله عمدا، يلتزم الضامن بدفع قيمة الاحتياطي للورثة (المادة 1015). يشترط لذلك أن تكون الأقساط [les primes] قد دفعت عن ثلاث سنوات أو أكثر. يحق للمضمون الرجوع عن تعيين المستحق عند محاولة القتل، حتى لو قبل الأخير الضمان مسبقا.
يشدد القانون على إلزامية دفع الأقساط في نوع محدد من الضمان. يعتبر دفع الأقساط إجباريا في عقود ضمان الحوادث (المادة 1021).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1946-12-11: فتح النص الرسمي
repeal · 1946-12-11: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف توفق بين جعل إسلاف الضامن للمضمون اختياريا، والتزامه بوضع جدول يحدد مبلغ استقراض المضمون وتأديته عند الطلب؟
بطاقات الاستذكار
ماذا يجب أن يتضمن الجدول المفصل الذي يفرضه القانون على الضامن في عقد الضمان؟
يجب أن يتضمن أرقام المبالغ كالاحتياطي النقدي والضمان المخفض والمبلغ الذي يحق للمضمون استقراضه سنويا (المادة 1013).
هل يحتاج المضمون إلى إجراء معاملات معقدة لقبض المبالغ المستحقة من الضامن؟
لا، يجب على الضامن تأدية ما يجب تأديته لدى الطلب المقدم إليه أو إلى وكيله في لبنان بدون الحاجة إلى إجراء أية معاملة.
هل إقالة عقد الضمان إلزامية أم اختيارية كقاعدة عامة؟
تكون إقالة العقد اختيارية، فيما خلا الأحوال المنصوص عليها في القانون أو حين يجبر الضامن المضمون على الفسخ.
ماذا يحدث لعقد الضمان إذا تسبب المستحق بقتل المضمون عن قصد؟
ينتهي مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة.
متى يجب على الضامن دفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون المقتول قصدا من المستحق؟
يجب دفع قيمة الاحتياطي للورثة إذا كانت الأقساط قد دفعت عن ثلاث سنوات أو أكثر.
ما هو حق المضمون إذا حاول المستحق قتله؟
يحق للمضمون أن يرجع عن تعيين مستحق الضمان، وإن كان مرتكب المحاولة قد قبل الضمان المعقود لمصلحته.
هل دفع الأقساط اختياري في ضمان الحوادث؟
لا، إن دفع الأقساط إجباري في ضمان الحوادث.
أسئلة متعددة الخيارات
أين يجب على الضامن أو وكيله تلبية طلب دفع المبالغ المستحقة للمضمون في عقد الضمان؟
يؤدي الضامن المبالغ المستحقة لدى الطلب المقدم إليه أو لوكيله في لبنان بدون أية معاملة (المادة 1013).
إذا تسبب المستحق بقتل المضمون عن طريق خطأ غير مقصود، فما هو مصير العقد؟
ينتهي العقد حكما إذا كان القتل عن قصد، ويستثنى من ذلك حالة الخطأ غير المقصود (المادة 1015).
متى يحق لورثة المضمون المطالبة بقيمة الاحتياطي إذا قتله المستحق قصدا؟
يجب على الضامن دفع قيمة الاحتياطي للورثة إذا كانت الأقساط قد دفعت عن ثلاث سنوات أو أكثر (المادة 1015).
في حال قام المستحق بمحاولة قتل المضمون، وكان المستحق قد قبل الضمان سابقا، هل يمكن للمضمون الرجوع عن تعيينه؟
يحق للمضمون الرجوع عن تعيين المستحق في حال محاولة القتل، وإن كان مرتكب المحاولة قد قبل الضمان (المادة 1015).
ما هي القاعدة المتعلقة بدفع الأقساط في ضمان الحوادث؟
يعتبر دفع الأقساط أمرا إجباريا وملزما للمضمون في عقود ضمان الحوادث (المادة 1021).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أبرم سمير عقد ضمان على حياته لمصلحة ابن أخيه رامي. بعد مرور أربع سنوات من دفع الأقساط بانتظام، قام رامي بقتل سمير عمدا. طالب ورثة سمير شركة الضمان بدفع قيمة الاحتياطي النقدي. رفضت الشركة بحجة أن العقد انتهى بسبب جريمة المستحق. ادعت الشركة أنه لا يحق لأحد المطالبة بأي مبلغ.
الإجابة النموذجية
ينتهي مفعول عقد الضمان حكما إذا تسبب المستحق بقتل المضمون عن قصد (المادة 1015).
يحمي القانون حقوق الورثة في هذه الحالة ويمنحهم الحق في المطالبة بالمال. يوجب القانون على الضامن دفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون أو لخلفائه.
يشترط القانون لاستحقاق الورثة لقيمة الاحتياطي أن تدفع الأقساط عن ثلاث سنوات أو أكثر.
دفع سمير الأقساط لمدة أربع سنوات، مما يعني أن الشرط القانوني متحقق تماما.
يحق لزوجة سمير وأولاده استيفاء قيمة الاحتياطي النقدي، ورفض الشركة غير مبرر قانونا.