شرعية العقوبات والتدابير الاحترازية والإصلاحية في الزمان
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
هذا الشرح يبسط أحكام شرعية العقوبات والتدابير في الزمان لتسهيل دراستها، بينما ترد النصوص القانونية الحرفية في موضعها المستقل. يقوم المبدأ الأساسي على شرعية العقوبات [légalité des peines]، فلا يقضى بأي عقوبة لم ينص عليها القانون حين اقتراف الجرم. ويعد الجرم مقترفاً فور إتمام أفعال تنفيذه [actes d'exécution]، من دون الالتفات إلى تاريخ حصول النتيجة الجرمية (المادة 6).
في الجرائم التي يمتد تنفيذها في الزمن، يطبق كل قانون جديد ولو كان أشد [loi plus sévère] متى ثوبر على التنفيذ في ظله. يشمل هذا الحكم الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة [infractions continues, permanentes, successives et d'habitude] التي تتواصل أفعالها بعد نفاذه (المادة 7). أما الجرائم المنتهية قبل نفاذ القانون الجديد، فلا يطبق عليها إذا كان يقضي بعقوبات أشد [non-rétroactivité] (المادة 9). غير أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار [concours d'infractions et récidive]، تؤخذ الجرائم والعقوبات السابقة بعين الاعتبار عند قمع فعل تم تحت سلطانه (المادة 9).
في المقابل، يطبق القانون الجديد الذي يلغي عقوبة أخف على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، بشرط ألا يكون قد صدر بشأنها حكم مبرم [jugement définitif] (المادة 8). وإذا عدل القانون الجديد طريقة تنفيذ العقوبة مغيراً ماهيتها بتعديل القواعد الشرعية في فصل العقوبات، فلا يطبق على الأفعال السابقة إلا إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه (المادة 10). أما القانون الذي يعدل مدة مرور الزمن على العقوبة [prescription de la peine]، فيطبق وفاقاً للشروط المعينة في المادة الخامسة (المادة 11).
تخضع التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية [mesures de sûreté et de réforme] بدورها لمبدأ الشرعية، فلا يقضى بأي منها إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون (المادة 12). ويطبق القانون الجديد الذي يضع تدبيراً احترازياً أو إصلاحياً على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع [juridiction du fond]، مع حساب العقوبات السابقة في تطبيق أحكام اعتياد الإجرام [habitude criminelle] عند قمع فعل تم تحت سلطانه (المادة 13). وإذا ألغى القانون تدبيراً احترازياً أو إصلاحياً أو أبدل منه تدبيراً آخر زال مفعوله، وتعاد المحاكمة لتطبيق التدبير الجديد حتى لو كان قد صدر حكم مبرم (المادة 14).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1948-02-11: فتح النص الرسمي
amend · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف يختلف أثر صدور حكم مبرم بين حالة القانون الجديد الذي يلغي عقوبة أخف وحالة القانون الذي يبدل تدبيراً احترازياً أو إصلاحياً؟
بطاقات الاستذكار
متى يعد الجرم مقترفاً لتحديد القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان على العقوبة؟
لا يقضى بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم، ويعد الجرم مقترفاً حالما تتم أفعال تنفيذه دون نظر إلى وقت حصول النتيجة (المادة 6).
ما هو حكم تطبيق القانون الجديد الأشد على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة؟
يطبق القانون الجديد ولو كان أشد على هذه الجرائم متى ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه (المادة 7).
متى يطبق القانون الجديد الذي يلغي عقوبة أخف على الجرائم المقترفة قبل نفاذه؟
يطبق هذا القانون الجديد على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم (المادة 8).
هل يطبق القانون الجديد الأشد على الجرائم السابقة لنفاذه، وما الاستثناء المتعلق باجتماع الجرائم والتكرار؟
لا يطبق القانون الأشد على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، لكن الجرائم والعقوبات السابقة تؤخذ بعين الاعتبار عند قمع فعل تم تحت سلطانه إذا عدل قواعد اجتماع الجرائم والتكرار (المادة 9).
متى يطبق القانون الجديد الذي يعدل طريقة تنفيذ العقوبة بتغيير ماهيتها على الأفعال السابقة لنفاذه؟
لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه، وتتغير ماهية العقوبة بتعديل القواعد الشرعية في فصل العقوبات (المادة 10).
وفق أي شروط يطبق القانون الجديد الذي يعدل مدة مرور الزمن على العقوبة؟
يطبق القانون الجديد المعدل لمدة مرور الزمن على العقوبة وفاقاً للشروط المعينة في المادة الخامسة (المادة 11).
ما هي القاعدة التي تحكم شرعية فرض التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية؟
لا يقضى بأي تدبير احترازي أو تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون (المادة 12).
على أي جرائم يطبق القانون الجديد الذي يضع تدبيراً احترازياً أو إصلاحياً، وكيف تحسب العقوبات السابقة؟
يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع، وتحسب العقوبات السابقة عند قمع فعل تم تحت سلطانه في تطبيق أحكام اعتياد الإجرام (المادة 13).
ما هو مصير التدبير الاحترازي أو الإصلاحي الذي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر بعد صدور حكم مبرم؟
لا يبقى للتدبير الملغى أو المبدل أي مفعول، وإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي الجديد (المادة 14).
أسئلة متعددة الخيارات
متى يُعدّ الجرم مقترفاً لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقوبة من حيث الزمان؟
لا يُقضى بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم، ويُعدّ الجرم مقترفاً حالما تتم أفعال تنفيذه دون نظر إلى وقت حصول النتيجة (المادة 6).
ما هو حكم تطبيق القانون الجديد الأشد على الجرائم المتمادية أو المستمرة أو جرائم العادة؟
كل قانون جديد، ولو كان أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه (المادة 7).
متى يمتنع تطبيق القانون الجديد الذي يلغي عقوبة أخف على الجرائم المقترفة قبل نفاذه؟
كل قانون جديد يلغي عقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم (المادة 8).
إذا عدّل قانون جديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، فكيف يُعامل الفعل المقترف تحت سلطانه؟
القانون الجديد الأشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، لكن إذا عدل قواعد اجتماع الجرائم والتكرار فتؤخذ بالاعتبار الجرائم والعقوبات السابقة عند قمع فعل تم تحت سلطانه (المادة 9).
ما هو حكم القانون الجديد الذي يعدل طريقة تنفيذ عقوبة بتغيير ماهيتها بالنسبة للأفعال المقترفة قبل نفاذه؟
القانون الجديد الذي يعدل طريقة تنفيذ العقوبة بتغيير ماهيتها عبر تعديل قواعدها الشرعية لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه (المادة 10).
ما هي القاعدة التي تحكم سلطة القاضي في القضاء بأي تدبير احترازي أو تدبير إصلاحي؟
لا يُقضى بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون (المادة 12).
على أي جرائم يطبق القانون الجديد الذي يضع تدبيراً احترازياً أو تدبيراً إصلاحياً جديداً؟
كل قانون جديد يضع تدبيراً احترازياً أو إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع (المادة 13).
ما هو الأثر القانوني لإبدال القانون تدبيراً احترازياً أو إصلاحياً بتدبير آخر بعد صدور حكم مبرم؟
كل تدبير احترازي أو إصلاحي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول، وإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الجديد (المادة 14).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
أتمّ فادي في أيلول كامل أفعال تنفيذ جرم، لكن النتيجة لم تحصل إلا في تشرين الثاني. وفي مطلع تشرين الأول، نَفَذ قانون جديد يقضي بعقوبة أشد لهذا الجرم، وعدّل طريقة تنفيذ العقوبة. وقد غيّر هذا التعديل القواعد الشرعية المخصصة لتلك العقوبة في فصل العقوبات، وكان أقل مراعاة للمدعى عليه. ومن جهة أخرى، بدأ فادي قبل نفاذ القانون الجديد بارتكاب جرم مستمر، وثابر على تنفيذه تحت سلطانه. ثم اقترف تحت سلطان القانون الجديد فعلاً جرمياً، علماً أنه اقترف جرائم وقُضي عليه بعقوبات قبل نفاذه. وكان القانون الجديد قد عدّل قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، فما حكم تطبيقه على كل حالة مما تقدم؟
الإجابة النموذجية
لا يُقضى بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم، تطبيقاً لقاعدة شرعية العقوبات (المادة 6). ويُعدّ الجرم مقترفاً حالما تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة الجرمية (المادة 6). كما أن كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه (المادة 9). ولما كانت أفعال التنفيذ قد تمت في أيلول قبل نفاذ القانون الجديد، فلا تطبق العقوبة الأشد.
تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد القواعد الشرعية المخصصة لها في فصل العقوبات (المادة 10). وكل قانون يعدل طريقة تنفيذ عقوبة بتغيير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه (المادة 10). ويُستثنى من ذلك حالة كون القانون الجديد أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه (المادة 10). وبما أن تعديل طريقة التنفيذ غيّر ماهية العقوبة وكان أقل مراعاة لفادي، فلا يطبق على جرمه.
كل قانون جديد، ولو كان أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة (المادة 7). ويشترط لتطبيق هذا القانون الجديد الأشد أن يكون الفاعل قد ثابر على تنفيذها تحت سلطانه (المادة 7). وبما أن فادي ثابر على تنفيذ الجرم المستمر بعد نفاذ القانون الجديد الأشد، فيطبق عليه هذا القانون.
إذا عدّل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، يطبق عند قمع فعل تم تحت سلطانه (المادة 9). وتؤخذ حينئذٍ بعين الاعتبار الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قُضي بها قبل نفاذ القانون الجديد (المادة 9). لذلك تُحتسب جرائم فادي وعقوباته السابقة لنفاذ القانون الجديد عند محاكمته عن الفعل المقترف تحت سلطانه.
شبكة التقييم الذاتي
صدر بحق نبيل حكم مبرم قضى عليه بعقوبة معينة وبتدبير احترازي عن جرم اقترفه في العام الماضي. وهو يُحاكم حالياً عن جرم ثانٍ أمام آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع. صدر اليوم قانون جديد ألغى العقوبة الأخف، وأبدل من التدبير الاحترازي المقضي به مبرماً تدبيراً آخر. كما وضع القانون الجديد تدبيراً إصلاحياً للجرم الثاني الذي لم تفصل به بعد هيئة الوقائع الأخيرة. ثم اقترف نبيل فعلاً تحت سلطان القانون الجديد، وطلب الادعاء فرض تدبير احترازي في غير أحواله القانونية. بيّن أثر القانون الجديد على الحكم المبرم والدعوى العالقة، وكيفية حساب العقوبات السابقة لإثبات اعتياد الإجرام.
الإجابة النموذجية
كل قانون جديد يلغي عقوبة أخف يسري على الجرائم السابقة ما لم يصدر حكم مبرم (المادة 8). وبما أنه صدر بحق نبيل حكم مبرم في الجرم الأول، فلا يسري القانون الجديد على العقوبة. غير أن كل تدبير احترازي أبدل القانون منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول (المادة 14). وإذا كان قد صدر حكم مبرم، أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي الجديد (المادة 14).
كل قانون جديد يضع تدبيراً احترازياً أو تدبيراً إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم يُفصل بها. ويُقصد بذلك الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع (المادة 13). لذلك يطبق التدبير الإصلاحي الجديد على الجرم الثاني لأن هيئة الوقائع الأخيرة لم تفصل به بعد.
لا يُقضى بأي تدبير احترازي أو إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون (المادة 12). وعليه يُردّ طلب فرض التدبير الاحترازي على نبيل في غير الشروط والأحوال المنصوص عليها في القانون. وتُحسب العقوبات التي فُرضت قبل نفاذ القانون الجديد عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه (المادة 13). ويجري حساب تلك العقوبات السابقة في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام على الفعل الجديد (المادة 13).