أحكام العقوبات الجنائية وتنفيذها وآثارها المدنية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يشرح هذا الملخص القواعد التي ترعى العقوبات الجنائية [peines criminelles] وكيفية تنفيذها وآثارها القانونية، وهو شرح مبسط لا يغني عن النصوص الحرفية المعروضة. وقد ألغي النص السابق الذي كان ينظم شروط تنفيذ عقوبة الإعدام بموجب القانون رقم 68 تاريخ 17/8/2026 (المادة 43 الملغاة). وفي سائر العقوبات الجنائية المؤقتة، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني، يكون الحد الأدنى ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة ما لم يرد نص خاص (المادة 44).
يميز القانون في نظام التنفيذ بين عقوبة الأشغال الشاقة [travaux forcés] وعقوبة الاعتقال [détention]. فالمحكوم عليه بالأشغال الشاقة يجبر على القيام بأشغال مجهدة تتناسب مع جنسه وعمره سواء داخل السجن أو خارجه (المادة 45). أما المحكوم عليه بالاعتقال فيعمل في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفق ما اختاره عند بدء عقوبته، ولا يمكن استخدامه خارج السجن إلا برضاه ولا يجبر على ارتداء زي السجناء (المادة 46).
يقوم الإبعاد [bannissement] على إخراج المحكوم عليه من البلاد. فإذا لم يغادر خلال خمسة عشر يوما أو عاد إلى البلاد قبل انقضاء أجل عقوبته، أبدلت من الإبعاد عقوبة الاعتقال لمدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأقصاها ضعفاه دون تجاوز الحد الأقصى للاعتقال المؤقت. أما إذا لم يستطع المغادرة أو أكره على العودة بسبب رفض جميع الدول إقامته على أرضها، فتبدل من عقوبة الإبعاد عقوبة الاعتقال أو الإقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة (المادة 47).
تعني الإقامة الجبرية [résidence forcée] تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم. ولا يجوز أبدا أن يكون هذا المقام في مكان كان للمحكوم عليه فيه محل إقامة أو سكن، أو في مكان اقتراف الجريمة، أو في محل سكن المجني عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة. وإذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان، أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة (المادة 48).
يوجب التجريد المدني [dégradation civique] حكما [de plein droit] العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والطائفية والنقابية والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه الدولة أو الطائفة أو النقابة. كما يشمل الحرمان من الامتيازات والالتزامات من الدولة، ومن حق الانتخاب والترشح وسائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية، وعدم الأهلية لملكية أو نشر أو تحرير جريدة أو نشرة دورية، والحرمان من تولي مدرسة أو مهمة في التعليم العام والخاص، ومن حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية. وفضلا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ويكون الحكم بالحبس حتميا إذا كان المحكوم عليه أجنبيا (المادة 49).
يعد كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر القانوني [interdiction légale]، فتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، باستثناء الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي [tuteur] يعين وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية. ويعتبر كل عمل إدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه باطلا بطلانا مطلقا [nullité absolue] مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يسلم إليه أي مبلغ من دخله إلا ما تجيزه الشريعة أو أنظمة السجون. وعند الإفراج عنه تعاد إليه أملاكه ويؤدي له الوصي حسابا عن إدارته (المادة 50).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1948-02-11: فتح النص الرسمي
repeal · 2026-08-20: فتح النص الرسمي
amend · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
amend · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
amend · 1983-11-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
لماذا يفرق القانون في العقوبة المبدلة ومدتها بين المبعد الذي يعود طوعا والمبعد الذي ترفض جميع الدول إقامته؟
بطاقات الاستذكار
ما هو الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبات الجنائية المؤقتة عند عدم وجود نص قانوني خاص؟
يكون الحد الأدنى ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة، ويسري ذلك على الأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني (المادة 44).
كيف تنفذ عقوبة الأشغال الشاقة من حيث طبيعة العمل ومكانه؟
يجبر المحكوم عليه بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب مع جنسه وعمره، سواء أكان ذلك في داخل السجن أم في خارجه (المادة 45).
ما هي القواعد التي ترعى عمل ولباس المحكوم عليه بعقوبة الاعتقال؟
يشغل في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقا لما اختاره عند بدء عقوبته، ولا يمكن استخدامه خارج السجن إلا برضاه، ولا يجبر على ارتداء زي السجناء (المادة 46).
ما هو الجزاء إذا لم يغادر المحكوم عليه بالإبعاد البلاد خلال المهلة القانونية أو عاد إليها قبل انقضاء عقوبته؟
إذا لم يغادر البلاد خلال خمسة عشر يوما أو عاد إليها قبل انقضاء أجل عقوبته، أبدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأقصاها ضعفاه على ألا تتجاوز الحد الأقصى للاعتقال المؤقت (المادة 47).
ماذا يحصل إذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد أو أكره على العودة إليها بسبب رفض جميع الدول إقامته على أرضها؟
تبدل من عقوبة الإبعاد عقوبة الاعتقال أو الإقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة فقط (المادة 47).
ما هي الأماكن التي يحظر تعيينها مقاما للمحكوم عليه بالإقامة الجبرية، وما جزاء مغادرته المقام المعين؟
يحظر تعيين المقام في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة أو سكن فيه، أو في مكان اقتراف الجريمة، أو في محل سكن المجني عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة. وإذا غادر المقام المعين لأي وقت أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة (المادة 48).
ما هي الآثار التي يرتبها التجريد المدني حكما، ومتى يقترن بالحبس البسيط؟
يوجب حكما العزل من الوظائف العامة والطائفية والنقابية والحرمان من المعاشات والامتيازات وحقوق الانتخاب والترشح وملكية أو نشر أو تحرير الصحف والتعليم وحمل الأوسمة. ويمكن الحكم معه بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ويتحتم الحكم بالحبس إذا كان المحكوم عليه أجنبيا (المادة 49).
ما هو الوضع القانوني لأملاك المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو الاعتقال خلال تنفيذ عقوبته، وما حكم أعمال الإدارة أو التصرف التي يجريها؟
يكون في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي يعين وفق قانون الأحوال الشخصية. ويعتبر كل عمل إدارة أو تصرف يقوم به باطلا بطلانا مطلقا مع حفظ حقوق الغير حسن النية، ثم تعاد إليه أملاكه عند الإفراج ويؤدي له الوصي حسابا عن إدارته (المادة 50).
أسئلة متعددة الخيارات
ما هو المآل القانوني للنص الذي كان يحدد شروط وأصول تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً في قانون العقوبات؟
ألغى المشترع النص الذي كان ينظم شروط ومكان وموانع تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً بموجب قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان (المادة 43 الملغاة بالقانون رقم 68 تاريخ 2026/8/17).
ما هما الحدان الأدنى والأعلى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت في غياب نص خاص؟
إذا لم ينطوِ القانون على نص خاص، يكون الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة (المادة 44).
كيف يختلف نظام تشغيل المحكوم عليهم بالاعتقال عن نظام تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أثناء تنفيذ العقوبة؟
يجبر المحكوم عليه بالأشغال الشاقة على أشغال مجهدة تتناسب وجنسه وعمره داخل السجن أو خارجه، بينما يشغل المعتقل وفق ما اختاره عند بدء عقوبته ولا يستخدم خارج السجن إلا برضاه ولا يجبر على ارتداء زي السجناء (المادتان 45 و46).
ماذا يحصل إذا لم يغادر المبعد البلاد خلال خمسة عشر يوماً أو عاد قبل انقضاء عقوبته؟
إذا لم يغادر المبعد البلاد خلال خمسة عشر يوماً أو إذا عاد إليها قبل انقضاء أجل عقوبته، أبدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأقصاها ضعفاه على ألا تتجاوز الحد الأقصى للاعتقال المؤقت (المادة 47).
كيف تبدل عقوبة الإبعاد إذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد بسبب رفض جميع الدول إقامته على أرضها؟
إذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد أو أكره على العودة إليها بسبب رفض جميع الدول إقامته على أرضها، أبدلت من عقوبة الإبعاد عقوبة الاعتقال أو الإقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة (المادة 47).
ما هي الأماكن التي يحظر على القاضي تعيينها مقاماً للمحكوم عليه بعقوبة الإقامة الجبرية، وما جزاء مغادرتها؟
يعين القاضي مقام الإقامة الجبرية من لائحة موضوعة بمرسوم، ولا يمكن أن يكون في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة أو سكن فيه أو في مكان اقتراف الجريمة أو محل سكن المجني عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وإذا غادره لأي وقت أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي (المادة 48).
متى يتحتم على القاضي الحكم بعقوبة الحبس البسيط إلى جانب عقوبة التجريد المدني وما هي مدته؟
يوجب التجريد المدني حكماً العزل من الوظائف العامة والنقابية والطائفية والحرمان من المعاشات والامتيازات وحق الانتخاب والصحافة والتعليم والأوسمة، ويمكن الحكم معه بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا كان المحكوم عليه أجنبياً تحتم الحكم بالحبس (المادة 49).
ما هو الوضع القانوني لأملاك المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال وما حكم تصرفاته خلال تنفيذ عقوبته؟
يكون المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي، ويعتبر كل عمل إدارة أو تصرف يقوم به باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، وتعاد إليه أملاكه عند الإفراج ويؤدي الوصي حساباً عن إدارته (المادة 50).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
حكم على سامر بالاعتقال الموقت لمدة عشر سنوات في نص قانوني لا يحدد مدة خاصة للعقوبة. خلال تنفيذ العقوبة، أجبرته إدارة السجن على ارتداء زي السجناء والعمل خارج السجن دون رضاه. وفي تلك الأثناء، باع سامر شقته بنفسه لمشتر حسن النية، وطلب تسليمه كامل دخل أملاكه. ما حكم مدة العقوبة، وإجراءات إدارة السجن، وعقد البيع، وطلب الدخل، ومصير أملاكه عند الإفراج؟
الإجابة النموذجية
تكون مدة العقوبة البالغة عشر سنوات قانونية لأنها تقع ضمن الحدين الأدنى والأعلى للاعتقال الموقت (المادة 44). فعند غياب نص خاص، يكون الحد الأدنى ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة (المادة 44).
يعد إجبار سامر على ارتداء زي السجناء والعمل خارج السجن دون رضاه إجراء مخالفا للقانون (المادة 46). فالمحكوم بالاعتقال يشغل في عمل تنظمه الإدارة وفق اختياره، ولا يستخدم خارج السجن إلا برضاه (المادة 46). ولا يجبر على ارتداء زي السجناء، خلافا للمحكوم بالأشغال الشاقة الملزم بأشغال مجهدة (المادة 45، المادة 46).
يعتبر سامر خلال تنفيذ عقوبة الاعتقال في حالة حجر، وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه إلى وصي (المادة 50). لذلك يعد بيع الشقة الذي أجراه بنفسه باطلا بطلانا مطلقا لصدوره عن محكوم في حالة حجر (المادة 50). غير أن القانون يحفظ حقوق المشتري في هذه الحالة كونه من الغير ذوي النية الحسنة (المادة 50).
لا يجوز تسليم سامر كامل دخله، بل يتسلم فقط ما تجيزه الشريعة أو أنظمة السجون (المادة 50). وعند الإفراج عنه، تعاد إليه أملاكه ويلتزم الوصي بأن يؤدي له حسابا عن إدارته (المادة 50).
شبكة التقييم الذاتي
حكم على وائل بالإبعاد عن البلاد ست سنوات، لكنه عاد إليها باختياره بعد انقضاء سنتين من عقوبته. وحكم على شريكه بالإقامة الجبرية في بلدة يسكنها صهر المجني عليه من الدرجة الثالثة، فغادرها ليوم واحد. وحكم على شريكهما الأجنبي، وهو ناشر جريدة ومدير مدرسة خاصة، بالتجريد المدني وحده دون عقوبة أخرى. ما أثر عودة الأول، وما مدى صحة مقام الثاني وأثر مغادرته، وما حكم الثالث ومصير مهنته؟
الإجابة النموذجية
يوجب الإبعاد إخراج وائل من البلاد، وعودته قبل انقضاء أجل عقوبته تؤدي إلى إبدالها بعقوبة الاعتقال (المادة 47). وتتراوح مدة الاعتقال البديل بين الزمن الباقي من العقوبة كحد أدنى وضعفيه كحد أقصى (المادة 47). ويشترط ألا تتجاوز هذه العقوبة خمس عشرة سنة، وهي الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة الاعتقال الموقت (المادة 44، المادة 47). ولو أكره على العودة لرفض الدول إقامته، تستبدل بالاعتقال أو الإقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي (المادة 47).
إن تعيين مقام الإقامة الجبرية في محل سكن صهر المجني عليه من الدرجة الثالثة مخالف للقانون (المادة 48). فيحظر تعيين المقام في محل سكن المجني عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة (المادة 48). ومغادرة المقام المعين لأي وقت كان توجب إبدال الإقامة الجبرية بالاعتقال لمدة أقصاها الزمن الباقي (المادة 48).
إن الاكتفاء بالحكم بالتجريد المدني على الشريك الأجنبي يخالف القانون، لأن الحكم عليه بالحبس أمر حتمي (المادة 49). فالحبس البسيط من ثلاثة أشهر لثلاث سنوات جوازي مع التجريد المدني، ويتحتم إذا كان المحكوم أجنبيا (المادة 49). ويترتب حكما على التجريد المدني فقدان أهليته لنشر الجريدة، وحرمانه من تولي المدرسة أو أي مهمة تعليمية (المادة 49).