الأحكام المشتركة للعقوبات المانعة للحرية والعقوبات التكديرية
شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)
يعرض هذا الشرح القواعد التي تنظم تنفيذ العقوبات المانعة للحرية (peines privatives de liberté) دون أن يغني عن النص القانوني. يوجب القانون فصل السجناء في أماكن مختلفة بحسب نوع العقوبة المقضي بها عليهم (المادة 56). فيفصل بين المحكومين بالأشغال الشاقة، والاعتقال، والحبس مع التشغيل، والحبس البسيط، سواء كانت العقوبة مؤبدة أو مؤقتة (المادة 56). وإذا بلغت العقوبة المانعة للحرية ثلاثة أشهر على الأقل، تحسن معاملة السجين بقدر صلاحه (المادة 58). ويشمل هذا التحسين الطعام، ونوع العمل وساعاته، ولزوم الصمت، والتنزه، والزيارات، والمراسلة وفق قانون تنفيذ العقوبات (المادة 58).
أما محصول عمل السجين فيقسم بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ وفق نسبة تراعي ماهية الحكم (المادة 57). وتوزع الحصص بين السجين، ومن يعولهم، والمدعي الشخصي (partie civile)، والدولة لاستيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات السجن (المادة 57). ويشترط ألا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث المحصول الشهري (المادة 57). وعندما يستوفي المدعي الشخصي تعويضه كاملا، تزاد حصة السجين ومن يعولهم تدريجيا بقدر صلاحه (المادة 57). وفي المقابل، إذا هرب المحكوم عليه بعقوبة مؤقتة مبرمة (jugement définitif) في جناية أو جنحة، تزاد عقوبته من الثلث إلى النصف ما لم يرد نص خاص (المادة 59).
ينتقل القانون بعد ذلك لتنظيم العقوبات التكديرية (peines de simple police)، فيحدد مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام (المادة 60). وتنفذ هذه العقوبة في أماكن منفصلة عن أماكن المحكومين بعقوبات جنائية أو جناحية، ولا يجبر المحكومون بالتوقيف على العمل (المادة 60). أما الغرامة التكديرية فتتراوح قيمتها القانونية بين ستة آلاف ليرة وخمسين ألف ليرة (المادة 61).
وإذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة خلال ثلاثين يوما من انبرام الحكم، تستبدل بالحبس البسيط دون تنبيه سابق (المادة 62). ويحدد الحكم أو قرار خاص مدة التوقيف المستبدل، بحيث يعادل اليوم الواحد غرامة بين ألف وأربعة آلاف ليرة (المادة 62). ولا يجوز أن يتجاوز التوقيف المستبدل عشرة أيام، ولا الحد الأقصى للتوقيف المقرر كعقوبة أصلية للجريمة (المادة 62). وإذا سدد المحكوم عليه جزءا من الغرامة قبل التوقيف أو خلاله، يحسم من عقوبته بالنسبة المحددة في الحكم (المادة 62).
المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع
replace · 1948-02-11: فتح النص الرسمي
replace · 1948-02-11: فتح النص الرسمي
repeal · 1948-02-11: فتح النص الرسمي
replace · 1960-12-14: فتح النص الرسمي
replace · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
replace · 1948-02-11: فتح النص الرسمي
replace · 1993-06-10: فتح النص الرسمي
تعمق في الفهم
كيف تتكامل قاعدة تحسين معاملة السجين مع قاعدة زيادة حصته من محصول عمله عند ثبوت صلاحه؟
بطاقات الاستذكار
كيف يتم توزيع المحكوم عليهم بعقوبات مانعة للحرية من حيث أماكن الحبس؟
يحبس المحكوم عليهم في أماكن مختلفة بحسب فئات عقوباتهم، فيفصل بين المحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، والاعتقال المؤبد أو المؤقت، والحبس مع التشغيل، والحبس البسيط (المادة 56).
كيف يقسم محصول عمل المحكوم عليه في السجن، وما هو الحد الأدنى لحصة عائلته والمدعي الشخصي؟
يقسم المحصول بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين المحكوم عليه ومن يعولهم والمدعي الشخصي والدولة، على ألا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث المحصول الشهري، وتزاد حصة السجين ومن يعولهم بقدر صلاحه بعد استيفاء المدعي الشخصي لتعويضه (المادة 57).
متى تحسن معاملة المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية في السجن، وماذا يشمل هذا التحسين؟
تحسن معاملته بقدر صلاحه إذا بلغت عقوبته ثلاثة أشهر على الأقل، ويشمل التحسين الطعام ونوع الشغل وساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة وفق قانون تنفيذ العقوبات (المادة 58).
ما هو الأثر القانوني لهرب المحكوم عليه على العقوبة المقضي بها ضده؟
تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة مؤقتة قضي بها على مكان مبرم من أجل جناية أو جنحة، إلا في الحالات التي خصها القانون بنص (المادة 59).
ما هي مدة الحبس التكديري، وأين ينفذ، وهل يلزم المحكوم عليه بالتوقيف بالعمل؟
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام، وينفذ في أماكن مختلفة عن أماكن المحكومين بعقوبات جنائية أو جناحية، ولا يجبر المحكومون بالتوقيف على العمل (المادة 60).
ما هما الحدان الأدنى والأعلى للغرامة التكديرية؟
تتراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف ليرة كحد أدنى وخمسين ألف ليرة كحد أقصى (المادة 61).
متى وكيف تستبدل الغرامة غير المدفوعة بعقوبة مانعة للحرية، وما هو حدها الأقصى؟
تستبدل بالحبس البسيط دون تنبيه سابق إذا لم تؤد خلال ثلاثين يوما من انبرام الحكم، باعتبار اليوم الواحد موازيا لغرامة بين ألف وأربعة آلاف ليرة، على ألا تتجاوز عشرة أيام ولا الحد الأقصى للتوقيف المقرر كعقوبة أصلية للجريمة، مع حسم أي أداء جزئي (المادة 62).
أسئلة متعددة الخيارات
كيف ينفذ الحبس بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة والاعتقال والحبس مع التشغيل والحبس البسيط؟
يوجب القانون أن يحبس في أماكن مختلفة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة والاعتقال والحبس بنوعيه (المادة 56).
ما الحد الأدنى لحصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي من محصول عمله الشهري؟
لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري لعمله (المادة 57).
ما المدة الدنيا للعقوبة المانعة للحرية التي تتيح تحسين معاملة المحكوم عليه بالسجن بقدر صلاحه؟
تحسن معاملة كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل بالسجن بقدر صلاحه (المادة 58).
ما أثر هرب المحكوم عليه على العقوبة المؤقتة المقضي بها عليه بصورة مبرمة لجناية أو جنحة؟
تزاد العقوبة المؤقتة المبرمة لجناية أو جنحة من الثلث إلى النصف عند هرب المحكوم عليه إلا بنص خاص (المادة 59).
ما مدة الحبس التكديري، وهل يجبر المحكوم عليهم بالتوقيف على العمل خلال تنفيذ العقوبة؟
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام في أماكن منفصلة، ولا يجبر المحكومون بالتوقيف على العمل (المادة 60).
ما مقدار الغرامة التكديرية، ومتى تستبدل بالحبس البسيط عند التخلف عن أدائها بعد انبرام الحكم؟
تتراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف وخمسين ألف ليرة، وتستبدل بالحبس بعد ثلاثين يوما من الانبرام دون تنبيه (المادتان 61 و62).
ما الحد الأقصى لمدة العقوبة المستبدلة عن الغرامة التكديرية، وكيف يعامل الأداء الجزئي للغرامة؟
لا تجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام ولا الحد الأقصى للتوقيف الأصلي، ويحسم كل أداء جزئي قبل التوقيف أو أثناءه (المادة 62).
حالات تطبيقية (Cas pratiques)
حكم على سامي بحكم مبرم في جنحة بالحبس مع التشغيل ستة أشهر وبالتعويض للمدعي الشخصي. وضعته إدارة السجن في المكان المخصص للمحكومين بالحبس البسيط، ووزعت محصول عمله الشهري دون المدعي العام. أعطت الإدارة عائلة سامي خمس المحصول وأعطت المدعي الشخصي ربعه، ثم استوفى المدعي كامل تعويضه. أظهر سامي صلاحا في السجن، بينما هرب زميله فادي المحكوم مبرما بجنحة بالحبس ستة أشهر. ما مدى قانونية مكان الحبس وتوزيع المحصول، وما أثر صلاح سامي وهروب فادي على وضعيهما؟
الإجابة النموذجية
يحبس المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل في أماكن مختلفة عن المحكوم عليهم بالحبس البسيط (المادة 56). لذلك فإن وضع سامي في المكان المخصص للمحكومين بالحبس البسيط يعد إجراء مخالفا للقانون.
تجري قسمة محصول عمل المحكوم عليه بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ لا بقرار منفرد للإدارة (المادة 57). توزع القسمة بين المحكوم عليه ومن يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاستيفاء الغرامات والنفقات.
يجب ألا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث المحصول الشهري (المادة 57). إعطاء عائلة سامي الخمس والمدعي الشخصي الربع باطل لأن كل حصة منهما دون الثلث.
عندما يستوفي المدعي الشخصي كامل تعويضه تزاد حصص المحكوم عليه ومن يعولهم بقدر صلاحه (المادة 57). بناء عليه، تزداد حصة سامي وعائلته من محصول عمله زيادة مطردة بعد سداد التعويض.
كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بقدر صلاحه (المادة 58). وبما أن عقوبة سامي ستة أشهر، يشمل التحسين طعامه وشغله وتنزهه وزياراته ومراسلته ولزوم الصمت.
إذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة مؤقتة مبرمة لجناية أو جنحة (المادة 59). لذلك تزاد عقوبة فادي المؤقتة المبرمة بين شهرين وثلاثة أشهر ما لم يوجد نص خاص.
شبكة التقييم الذاتي
حكم القاضي على نبيل بالحبس التكديري اثني عشر يوما مع إلزامه بالعمل في سجن الجنح. وحكم على مروان بغرامة تكديرية قدرها أربعون ألف ليرة عن جريمة حد توقيفها الأقصى سبعة أيام. انبرم حكم مروان ومضى ثلاثون يوما دون دفع الغرامة، فاستبدلت بالحبس البسيط دون تنبيه سابق. حدد قرار الاستبدال مدة التوقيف بعشرة أيام على أساس أربعة آلاف ليرة عن كل يوم. دفع مروان ثمانية آلاف ليرة أثناء توقيفه، فما مدى قانونية العقوبتين وما أثر الدفع الجزئي؟
الإجابة النموذجية
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام، فلا يجوز الحكم على نبيل باثني عشر يوما (المادة 60). كما يجب تنفيذ هذه العقوبة في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة للمحكومين بعقوبات جنائية أو جناحية (المادة 60).
لا يجبر المحكوم عليهم بالتوقيف التكديري على العمل، لذا فإن إلزام نبيل بالعمل مخالف للقانون (المادة 60). أما الغرامة التكديرية المفروضة على مروان فهي قانونية لأنها تتراوح بين ستة آلاف وخمسين ألف ليرة (المادة 61).
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد خلال ثلاثين يوما من انبرام الحكم دون تنبيه سابق (المادة 62). وعليه فإن استبدال غرامة مروان بعد انقضاء المهلة القانونية صحيح ولا يحتاج إلى إنذار مسبق.
يعين الحكم أو قرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار اليوم يوازي غرامة بين ألف وأربعة آلاف ليرة (المادة 62). غير أن العقوبة المستبدلة لا تتجاوز عشرة أيام ولا الحد الأقصى للتوقيف الأصلي المقرر للجريمة (المادة 62).
بما أن الحد الأقصى للتوقيف الأصلي لجريمة مروان سبعة أيام، يخفض التوقيف المستبدل إلى سبعة أيام كحد أقصى. ويحسم من أصل العقوبة كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه بحسب النسبة المحددة (المادة 62).
دفع مروان ثمانية آلاف ليرة في أثناء توقيفه يوازي يومين وفق نسبة أربعة آلاف ليرة لليوم الواحد. لذلك يحسم يومان من مدة توقيفه المستبدل القانونية البالغة سبعة أيام، فيتبقى عليه خمسة أيام فقط.