الكتاب الاول - الاحكام العامة › الباب الثاني: في الاحكام الجزائية › الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز › النبذة 6: في منع الاقامة › النبذة 7: في الحرية المراقبة › النبذة 8: في الرعاية › النبذة 9: في الاخراج من البلاد

تدابير الاحتراز المقيدة للحرية والإبعاد

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يهدف منع الإقامة [Interdiction de séjour] إلى حظر تواجد المحكوم عليه في أماكن محددة. يشمل ذلك قضاء ارتكاب الجريمة وقضاء سكن المجني عليه وأنسبائه.

تفرض هذه العقوبة حكما في الجنايات وتتراوح مدتها بين سنة وخمس عشرة سنة. أما في الجنح فلا تفرض إلا بنص قانوني صريح.

تسعى الحرية المراقبة [Liberté surveillée] إلى تأهيل المحكوم عليه وتسهيل اندماجه في المجتمع. تتولى الشرطة هذه المهمة عند غياب الهيئات الخاصة بالمراقبة.

تعهد الرعاية [Patronage] إلى مؤسسات معترف بها لتوفير العمل للمحكوم عليه. تقدم هذه المؤسسات تقارير دورية للقضاء عن سلوك المحكوم عليه.

يجوز إخراج الأجنبي [Expulsion] المحكوم بجناية من لبنان بموجب فقرة في الحكم. يمنح الأجنبي مهلة خمسة عشر يوما للمغادرة بوسائله الخاصة.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون العقوبات · 81
منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه ان يوجد بعد الافراج عنه في الامكنة التي عينها الحكم تمنع الاقامة, بحكم القانون, في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية او الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه او انسباؤه حتى الدرجة الرابعة, الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك.
يحدد مفهوم منع الإقامة ونطاقه المكاني.
قانون العقوبات · 82
تراوح مدة منع الاقامة بين سنة وخمس عشرة سنة من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة او مقيدة للحرية يخضع حكما لمنع الاقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها من حكم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة مؤبدا او بالاعتقال المؤبد واعفي من عقوبته بعفو عام اوسقطت عنه العقوبة بمرور الزمن او خفضت او ابدلت منها عقوبة يخضع حكما لمنع الاقامة خمس عشرة سنة لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الاقامة الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع او يجيزه يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع او تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الاولى او اعفاء المحكوم عليه منها.
يبين مدد منع الإقامة وحالات فرضه.
قانون العقوبات · 83
كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , وللقاضي ان يبدل الحرية المراقبة من منع الاقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الاقامة.
يحدد عقوبة مخالفة تدبير منع الإقامة.
قانون العقوبات · 84
الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع- المجتمع. يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الاقامة. وعليه ان يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والانظمة وان يتقيد بالاحكام التي فرضها عليه القاضي, خشية المعاودة, ويمكن تعديل هذه الاحكام اثناء تنفيذ التدبير.
يوضح غاية الحرية المراقبة والقيود المفروضة.
قانون العقوبات · 85
تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف اذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت امرها الشرطة. يقدم الى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
يحدد مدة الحرية المراقبة والجهة المسؤولة.
قانون العقوبات · 86
من قضي عليه بالمراقبة وخالف الاحكام التي فرضها عليه القانون او القاضي او اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الا ان ينص القانون على جزاء آخر.
يبين عقوبة مخالفة شروط الحرية المراقبة.
قانون العقوبات · 87
يعهد بالرعاية الى مؤسسات اعترفت بها الدولة. على المؤسسة ان توفر عملا للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون اليه النصح والمعونة. ويمكن ان يسلم اليها قنوة السجين السرح لتستعمل في مصلحته على افضل وجه. ويجب ان يقدم الى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
ينظم تدبير الرعاية عبر المؤسسات المعتمدة.
قانون العقوبات · 88
كل اجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الارض اللبنانية بموجب فقرة خاصة- في الحكم واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون يقضى بالاخراج من البلاد مؤبدا او لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.
يحدد شروط إخراج الأجنبي من لبنان.
قانون العقوبات · 89
على الاجنبي الذي قضي باخراجه ان يغادر الارض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمس عشرة يوما يعاقب على كل مخالفة لتدبير الاخراج قضائيا كان او اداريا بالحبس من شهر الى ستة اشهر.
يوضح مهلة تنفيذ الإخراج وعقوبة مخالفته.

تعمق في الفهم

كيف يوازن القانون بين حماية المجتمع من تكرار الجريمة وبين إعادة تأهيل المحكوم عليه من خلال تدبيري الحرية المراقبة والرعاية؟

بطاقات الاستذكار

ما هي الأماكن التي يمنع المحكوم عليه من الإقامة فيها بحكم القانون؟

يمنع من الإقامة في قضاء ارتكاب الجريمة وقضاء سكن المجني عليه وأنسبائه للدرجة الرابعة.

متى يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لتدبير منع الإقامة؟

لا يخضع لهذا التدبير إلا إذا تضمن القانون نصا صريحا يفرض المنع أو يجيزه.

ما هو التدبير الذي يمكن للقاضي فرضه كبديل عند مخالفة منع الإقامة؟

يمكن للقاضي أن يستبدل منع الإقامة بالحرية المراقبة لمدة لا تنقص عن المدة المتبقية.

ما هي الأماكن التي يحظر على الخاضع للحرية المراقبة ارتيادها؟

يمنع من ارتياد الخمارات والمحلات التي تنهي عنها القوانين ويخضع لتدبير منع الإقامة.

من يتولى مهمة مراقبة المحكوم عليه إذا لم تتوفر هيئات خاصة لذلك؟

تتولى الشرطة أمر المراقبة وتقدم تقريرا عن سيرة المحكوم عليه كل ثلاثة أشهر.

ما هي عقوبة الشخص الذي يعتاد التملص من المراقبة المفروضة عليه؟

يعاقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون بخلافه.

ما هو الالتزام الأساسي لمؤسسات الرعاية تجاه المحكوم عليه؟

يجب على مؤسسة الرعاية أن توفر عملا للمحكوم عليه وتراقب طريقة معيشته وتسدي له النصح.

ما هي شروط الحكم بإخراج الأجنبي من لبنان في الجرائم الجناحية؟

لا يمكن طرد الأجنبي المحكوم بعقوبة جناحية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

ما هي المهلة المحددة للأجنبي لمغادرة لبنان بعد صدور حكم بإخراجه؟

يجب على الأجنبي أن يغادر الأراضي اللبنانية بوسائله الخاصة خلال مهلة خمسة عشر يوما.

ما هي الأماكن التي يمنع المحكوم عليه من الإقامة فيها بحكم القانون بعد الإفراج عنه؟

يمنع في قضاء ارتكاب الجريمة وقضاء سكن المجني عليه وأنسبائه للدرجة الرابعة ما لم يقرر القاضي خلافه (المادة 81).

ما هي المدة القانونية لتدبير منع الإقامة وكيف تطبق على المحكوم بعقوبة جنائية مانعة للحرية؟

تتراوح بين سنة وخمس عشرة سنة، ويخضع المحكوم حكما لمنع إقامة يوازي مدة عقوبته الجنائية المقضية (المادة 82).

ما هي العقوبة المقررة قانونا لكل مخالفة لتدبير منع الإقامة المفروض على المحكوم عليه؟

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وللقاضي إبدال المنع بالحرية المراقبة للمدة المتبقية (المادة 83).

ما هي الغاية من الحرية المراقبة وما هي أبرز الممنوعات التي يخضع لها المحكوم عليه؟

الغاية تثبت صلاحه وتسهيل ائتلافه، ويمنع من ارتياد الخمارات والأماكن المحظورة ويخضع لمنع الإقامة (المادة 84).

ما هي مدة الحرية المراقبة قانونا ومتى يجب تقديم تقرير عن سيرة المحكوم عليه للقاضي؟

تتراوح المدة بين سنة وخمس سنوات، ويقدم تقرير عن سيرته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل (المادة 85).

ما هو الجزاء المترتب على من يخالف أحكام المراقبة أو يعتاد التملص منها؟

يحكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون خلافه (المادة 86).

لمن يعهد بتدبير الرعاية وما هي أبرز الموجبات الملقاة على عاتق هذه الجهة تجاه المحكوم عليه؟

يعهد بها لمؤسسات معترف بها توفر له عملا وتراقب معيشته وتقدم تقريرا كل ثلاثة أشهر (المادة 87).

متى يمكن طرد الأجنبي المحكوم عليه من لبنان وما هي مدة الإخراج من البلاد قانونا؟

يطرد بحكم جنائي أو جناحي بحالات محددة، ويكون الإخراج مؤبدا أو بين ثلاث وخمس عشرة سنة (المادة 88).

ما هي المهلة المعطاة للأجنبي لمغادرة لبنان بعد الحكم بإخراجه وما عقوبة مخالفة هذا التدبير؟

يغادر بوسائله الخاصة خلال خمسة عشر يوما، ويعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر (المادة 89).

أسئلة متعددة الخيارات

بحسب القانون، أين يمنع المحكوم عليه من الإقامة حكما بعد الإفراج عنه؟

يمنع المحكوم عليه من الإقامة في قضاء الجريمة وقضاء سكن المجني عليه وأنسبائه للدرجة الرابعة (المادة 81).

ما هي مدة منع الإقامة لمن حكم عليه بالأشغال الشاقة مؤبدا وأعفي من عقوبته بعفو عام؟

من حكم عليه بعقوبة مؤبدة وأعفي منها يخضع حكما لمنع الإقامة خمس عشرة سنة (المادة 82).

ما هي العقوبة التي تفرض على من يخالف تدبير منع الإقامة المفروض عليه؟

كل مخالفة لتدبير منع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 83).

ما هي المدة التي تتراوح فيها الحرية المراقبة إذا لم يرد في القانون نص خاص مخالف؟

تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد نص خاص مخالف (المادة 85).

ماذا ينتج عن مخالفة المحكوم عليه لأحكام الحرية المراقبة أو اعتياده التملص من هذه المراقبة؟

من خالف أحكام المراقبة أو تملص منها يحكم عليه بالحبس مع التشغيل لثلاث سنوات (المادة 86).

ما هو الواجب الأساسي المفروض على المؤسسات التي يعهد إليها برعاية المحكوم عليه لتسهيل حياته؟

على مؤسسة الرعاية أن توفر عملا للمحكوم عليه وأن يراقب مندوبوها طريقة معيشته بحكمة (المادة 87).

متى يمكن طرد الأجنبي الذي حكم عليه بعقوبة جناحية من الأراضي اللبنانية بموجب حكم قضائي؟

إذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات المحددة قانونا (المادة 88).

ما هي المهلة المعطاة للأجنبي لمغادرة الأراضي اللبنانية بوسائله الخاصة بعد القضاء بإخراجه من البلاد؟

على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض اللبنانية بوسائله الخاصة خلال خمسة عشر يوما (المادة 89).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

حكم على أجنبي بعقوبة جنائية وقضى القاضي بإخراجه من لبنان لمدة عشر سنوات بعد تنفيذه العقوبة. بعد الإفراج عنه، بقي في لبنان لمدة عشرين يوما بحجة عدم امتلاكه ثمن تذكرة السفر. تم توقيفه بعد ذلك. ما هي قانونية قرار الإخراج، وما هي عاقبة بقائه في لبنان؟

الإجابة النموذجية

قرار الإخراج قانوني لأن كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من لبنان (المادة 88).

مدة الإخراج لعشر سنوات صحيحة لأنها تتراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة (المادة 88).

على الأجنبي أن يغادر الأراضي اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوما (المادة 89).

بقاؤه لمدة عشرين يوما يشكل مخالفة صريحة لتدبير الإخراج المفروض عليه بموجب الحكم القضائي.

يعاقب على هذه المخالفة بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر (المادة 89).

شبكة التقييم الذاتي

حكم على شخص بعقوبة جنائية مانعة للحرية لمدة سبع سنوات. بعد الإفراج عنه، سكن في القضاء الذي يقيم فيه شقيق المجني عليه. تم القبض عليه هناك. قرر القاضي معاقبته وإبدال التدبير المتبقي بالحرية المراقبة. هل المنع الأساسي صحيح، وما هي العواقب القانونية لمخالفته؟

الإجابة النموذجية

المنع صحيح لأن المحكوم بعقوبة جنائية مانعة للحرية يخضع حكما لمنع الإقامة (المادة 82).

توازي مدة المنع مدة العقوبة المقضى بها وهي سبع سنوات (المادة 82).

يمنع الإقامة بحكم القانون في القضاء الذي يسكن فيه أنسباء المجني عليه (المادة 81).

شقيق المجني عليه من الأنسباء حتى الدرجة الرابعة فتعتبر إقامته هناك مخالفة للقانون.

يعاقب على مخالفة منع الإقامة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 83).

للقاضي إبدال الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي منه (المادة 83).

شبكة التقييم الذاتي