الكتاب الاول - الاحكام العامة › الباب الثاني: في الاحكام الجزائية › الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز › النبذة 10: في الاسقاط من الولاية او من الوصاية › النبذة 11: في المنع من مزاولة احد الاعمال › النبذة 12: في الحرمان من حق حمل السلاح › النبذة 13: في المصادرة العينية

تدابير الاحتراز المتعلقة بالحقوق والمصادرة

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

ينص القانون على تدابير احترازية تقيد بعض الحقوق. يشمل ذلك الإسقاط من الولاية أو الوصاية (déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle). يؤدي هذا الإسقاط إلى حرمان الشخص من حقوقه على القاصر وأملاكه. وتنتقل ممارسة هذه السلطة إلى وصي آخر وفقا لأحكام الأحوال الشخصية.

يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من سلطتهم إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية. ويشترط تبين عدم جدارتهم بممارسة هذه السلطة. كما يطبق التدبير إذا ارتكبوا جريمة بحق القاصر أو بالاشتراك معه. ويطبق أيضا إذا ارتكب القاصر جريمة بسبب تهاونهم في تهذيبه أو إهمال مراقبته.

يجوز منع الشخص من مزاولة مهنة أو عمل معلق على ترخيص (interdiction d'exercer une profession). يحدث ذلك إذا اقترف جريمة خرقا لواجبات المهنة. تتراوح مدة المنع بين شهر وسنتين. ويمكن أن يكون المنع مدى الحياة إذا سبق الحكم عليه بمنع مؤقت.

يتضمن القانون الحرمان من حق حمل السلاح (interdiction de porter une arme). يمكن أن يكون هذا التدبير مدى الحياة أو مؤقتا. ويلغى الترخيص السابق ولا يرد رسمه. ويفرض هذا الحرمان حكما لمدة ثلاث سنوات في الجرائم المقترفة بالسلاح أو بالعنف.

ينص القانون على المصادرة العينية (confiscation réelle) للأشياء غير المشروعة. تصادر هذه الأشياء حتى لو لم تكن ملكا للمدعى عليه. وإذا لم تضبط الأشياء، يمنح المحكوم عليه مهلة لتقديمها. وإلا ألزم بأداء ضعفي قيمتها التي يحددها القاضي، ويمكن الاستعانة بخبير لتقديرها.

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون العقوبات · 90
الاسقاط من الولاية او من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد او اليتيم وعلى املاكه يكون الاسقاط كاملا او جزئيا, يكون عاما او محصورا بولد او يتيم او بعدة اولاد وايتام تنتقل ممارسة الولاية او الوصاية الى وصي وفاقا لاحكام الاحوال الشخصية.
يحدد آثار الإسقاط من الولاية أو الوصاية على القاصر وأملاكه.
قانون العقوبات · 91
يمكن حرمان الاب او الام او الوصي من الولاية او الوصاية اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين انهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد او اليتيم.
يبين شروط حرمان الأب أو الأم من الولاية عند الحكم الجنائي.
قانون العقوبات · 92
يتعرض هؤلاء الاشخاص للتدبير نفسه: 1- اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفوها بحق الولد او الفرع او اليتيم او بالاشتراك معه. 2- اذا اقترق القاصر الذي في عهدتهم جناية او جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه او عن اعتيادهم اهمال مراقبته.
يحدد الحالات الإضافية لإسقاط الولاية بسبب الجرائم ضد القاصر أو إهماله.
قانون العقوبات · 93
يكون اسقاط الولاية او الوصاية لمدى الحياة او لاجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ولا يمكن في اي حال ان يقضي به لمدة ادنى لما حكم به على الاب او الام او الوصي من عقوبة او تدبير احترازي مانعين للحرية.
يحدد مدة إسقاط الولاية أو الوصاية وارتباطها بالعقوبة الأصلية.
قانون العقوبات · 94
يمكن منع اي شخص من مزاولة فن او مهنة او حرفة او اي عمل معلق على قبول السلطة او على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت خرقا لواجبات المهنة او الفروض الملازمة لذلك العمل. اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن اي شرط او ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وان لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص . والمنع الذي ينزل به او بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.
يوضح شروط المنع من مزاولة مهنة أو عمل بسبب خرق واجباتها.
قانون العقوبات · 95
تراوح مدة المنع بين شهر وسنتين . ويمكن الحكم بها مدى الحياة اذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات او اذا نص القانون صراحة على ذلك. مزاولة العمل الممنوع وان تمت بالواسطة او لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى مايتي الف ليرة.

amend · 1993-06-10: فتح النص الرسمي

يحدد مدة المنع من مزاولة المهنة وعقوبة مخالفة هذا المنع.
قانون العقوبات · 96
يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة او لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. لا يمكن من تناوله هذا التدبير ان يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح او حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد اليه ما اداه من رسم.
يبين أحكام الحرمان من حق حمل السلاح وإلغاء الترخيص.
قانون العقوبات · 97
كل حكم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح او بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات الا ان ينطوي قرار الحكم على خلاف ذلك.
يفرض الحرمان التلقائي من حمل السلاح في جرائم العنف.
قانون العقوبات · 98
يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمدعى عليه او المحكوم عليه او لم تفض الملاحقة الى حكم. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه او المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل اداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي. يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

insert · 1948-02-11: فتح النص الرسمي

ينظم المصادرة العينية للأشياء غير المشروعة وكيفية تقدير قيمتها.

تعمق في الفهم

كيف يوازن القانون بين حماية المجتمع وحقوق المحكوم عليه عند تطبيق تدبير المنع من مزاولة المهنة؟

بطاقات الاستذكار

ما هو الأثر المباشر لتدبير الإسقاط من الولاية أو الوصاية؟

يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه، وتنتقل الممارسة إلى وصي آخر (المادة 90).

متى تسقط ولاية الأهل إذا ارتكب القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة؟

تسقط إذا تسببت الجريمة عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته (المادة 92).

ما هو الحد الأدنى لمدة إسقاط الولاية أو الوصاية المؤقت؟

لا يمكن أن يقضى به لمدة أدنى مما حكم به على الشخص من عقوبة مانعة للحرية (المادة 93).

متى يمكن منع شخص من مزاولة مهنة معلقة على نيل شهادة أو ترخيص؟

إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت خرقا لواجبات المهنة (المادة 94).

ما هي عقوبة من يزاول عملا ممنوعا منه بموجب حكم قضائي؟

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائتي ألف ليرة (المادة 95).

ما مصير ترخيص السلاح ورسمه عند الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح؟

يلغى الترخيص الذي كان في حيازة المحكوم عليه، ولا يرد إليه ما أداه من رسم (المادة 96).

ما هو التدبير التلقائي الذي يرافق الحكم بعقوبة في جريمة اقترفت بواسطة السلاح؟

يوجب الحكم الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات، ما لم ينص القرار على خلاف ذلك (المادة 97).

هل تشترط إدانة المدعى عليه لمصادرة الأشياء التي يعتبر صنعها أو اقتناؤها غير مشروع؟

لا، تصادر هذه الأشياء حتى لو لم تفض الملاحقة إلى حكم أو لم تكن ملكا للمدعى عليه (المادة 98).

ماذا يحدث إذا لم تضبط الأشياء غير المشروعة التي تجب مصادرتها؟

يمنح المحكوم عليه مهلة لتقديمها، تحت طائلة أداء ضعفي قيمتها حسبما يحددها القاضي (المادة 98).

متى يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية على الولد؟

يمكن حرمانهم إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم (المادة 91).

أسئلة متعددة الخيارات

متى يمكن حرمان الأب أو الأم من الولاية على الولد؟

يمكن حرمان الأب أو الأم من الولاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين عدم جدارتهم (المادة 91).

ماذا ينتج عن اقتراف القاصر جناية بسبب تهاون وليه في تهذيبه؟

يتعرض الولي للإسقاط من الولاية إذا اقترف القاصر جناية تسببت عن تهاون الولي في تهذيبه (المادة 92).

ما هي المدة المحددة قانونا لتدبير إسقاط الولاية أو الوصاية؟

يكون إسقاط الولاية لمدى الحياة أو لأجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة (المادة 93).

هل يمكن منع الناشر في قضايا المطبوعات من مزاولة عمله؟

يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع من مزاولة العمل وإن لم تكن مزاولته منوطة بترخيص (المادة 94).

ما هي عقوبة من يزاول عملا منع منه بموجب حكم قضائي؟

يعاقب على مزاولة العمل الممنوع بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائتي ألف ليرة (المادة 95).

ماذا يترتب على الحكم بتدبير الحرمان من حق حمل السلاح؟

يلغى الترخيص السابق ولا يمكنه الحصول على ترخيص جديد ولا يرد إليه رسمه المدفوع (المادة 96).

ما هو التدبير الإلزامي عند الحكم بعقوبة لجريمة اقترفت بواسطة السلاح؟

يوجب الحكم الحرمان من حمل السلاح لثلاث سنوات إلا إذا انطوى القرار على خلاف ذلك (المادة 97).

ماذا يحصل إذا لم يضبط الشيء غير المشروع الذي تجب مصادرته؟

يمنح المحكوم عليه مهلة لتقديم الشيء تحت طائلة أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي (المادة 98).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

صيدلي مرخص يبيع مواد ممنوعة وغير مشروعة من صيدليته. حكم عليه بعقوبة جناحية لخرقه واجبات مهنته. لم تضبط المواد غير المشروعة خلال المداهمة. حاول الصيدلي تشغيل مساعده لإدارة الصيدلية بالواسطة. ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها بحقه وبحق المواد؟

الإجابة النموذجية

يمكن منعه من مزاولة مهنة الصيدلة لخرقه واجبات المهنة المعلقة على نيل شهادة (المادة 94).

تتراوح مدة المنع من مزاولة المهنة بين شهر واحد وسنتين كحد أقصى (المادة 95).

مزاولة العمل الممنوع بالواسطة يعاقب عليها بالحبس والغرامة حتى مايتي ألف ليرة (المادة 95).

تصادر الأشياء التي كان بيعها واقتناؤها غير مشروع وإن لم تضبط فورا (المادة 98).

يمنح المحكوم مهلة لتقديمها تحت طائلة أداء ضعفي قيمتها التي يقدرها خبير (المادة 98).

شبكة التقييم الذاتي