أنواع الإلزامات المدنية في الأحكام الجزائية

الكتاب الاول - الاحكام العامة › الباب الثاني: في الاحكام الجزائية › الفصل الرابع: في الالزامات المدنية › النبذة 1: في انواع الالزامات المدنية

أنواع الإلزامات المدنية في الأحكام الجزائية

شرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وليس النص الرسمي للقانون.

شرح الموضوع (ليس النص الرسمي)

يمكن للقاضي الجزائي فرض إلزامات مدنية إلى جانب العقوبات الجزائية. تشمل هذه الإلزامات الرد [restitution]، والعطل والضرر [dommages-intérêts]، ونشر الحكم، والنفقات (المادة 129). يقصد بالرد إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة (المادة 130).

يجب على القاضي أن يحكم بالرد عفوا كلما كان ذلك ممكنا. في بعض الجرائم المالية، يجب رد الأموال لكتلة الدائنين ولو عند التبرئة (المادة 131). يحكم بالعطل والضرر بناء على طلب المدعي الشخصي لتعويض الأذى.

إذا تجاوز المدعي في دعواه، يمكن الحكم بالتعويض ضده عند التبرئة (المادة 132). يمكن للقاضي أيضا أن يأمر بنشر الحكم [publication du jugement] على نفقة الفريق الخاسر لحماية مصالح الخصوم (المادة 135).

يؤدي إسقاط الحق الشخصي [désistement] إلى سقوط دعوى الحق العام في جرائم محددة. يشترط أن يكون الإسقاط صريحا وغير معلق على شرط قبل الحكم المبرم (المادة 133). ينطبق هذا على بعض الجنح والقباحات البسيطة.

تقع النفقات [frais de justice] على عاتق الفريق الخاسر في الدعوى. إذا تعدد المحكوم عليهم، توزع النفقات بالتساوي ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك (المادة 136). يعفى المدعي المتراجع سريعا من النفقات اللاحقة لإسقاطه (المادة 137).

المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع

قانون العقوبات · 129
الالزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي: 1- الرد, 2- العطل والضرر, 3- نشر الحكم, 4- النفقات .
يحدد أنواع الإلزامات المدنية المتاحة للقاضي الجزائي.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
قانون العقوبات · 130
الرد عبارة من اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة كلما كان الرد في الامكان وجب الحكم به عفوا. تجري احكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.
يوجب الحكم برد الحال إلى ما كانت عليه عفوا.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
قانون العقوبات · 131
على المحكمة الجزائية الناظرة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ال 689 و692 ومن 695 الى 697 ان تحكم عفوا ولو قضت بالتبرئة برد جميع الاموال او الحقوق او الاسهم المختلسة الى كتلة الدائنين.
يفرض رد الأموال المختلسة لكتلة الدائنين ولو عند التبرئة.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
قانون العقوبات · 132
تسري احكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي. وفي حالة التبرئة يمكن ان يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه او طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين ان المدعي الشخصي تجاوز في دعواه. وللقاضي ان يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر, من اجل جناية او جنحة ادت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل, يدفع دخلا مدى الحياة الى المجني عليه او الى ورثته اذا طلبوا ذلك.

replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي

ينظم الحكم بالعطل والضرر بناء على طلب الخصوم.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون العقوبات · 133
يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. 3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى. 5- في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673. وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه. اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.

replace · 1983-11-10: فتح النص الرسمي

replace · 2010-03-11: فتح النص الرسمي

يحدد الجرائم التي يسقط فيها الحق العام بإسقاط الحق الشخصي.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون العقوبات · 134
ان الاشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما. اذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي بناء على طلب المدعي الشخصي بتأديته تحت طائلة الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 251 من قانون الموجبات والعقود او ان يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.

amend · 1983-11-10: فتح النص الرسمي

يجيز منح الأشياء القابلة للمصادرة للمدعي الشخصي كتعويض.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون العقوبات · 135
يمكن القاضي اذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك ان يأمر بنشر الحكم برمته او بنشر خلاصة عنه في جريدة او عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه ويمكنه اذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك ان يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي اذا تبين انه تجاوز في دعواه.
يسمح بنشر الحكم أو البراءة في الصحف لحماية المصالح.
سارية المفعول فتح النص الرسمي
قانون العقوبات · 136
النفقات على عاتق الفريق الخاسر اذا تعدد المحكوم عليم وجبت عليهم الرسوم اقساما متساوية الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواء وان لم يكن خاسرا لا يمس ذلك احكام قانون التجازة الخاصة بدعوى الافلاس. تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية. ويحكم باعفاء الشاكي او المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. وفي حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقا لقاعدة تحصيل الاموال الاميرية.

insert · 1948-02-11: فتح النص الرسمي

يحدد كيفية توزيع النفقات القضائية على الفريق الخاسر.
معدلة فتح النص الرسمي
قانون العقوبات · 137
ان المدعي الشخصي الذي اسقط دعواه في خلال الاربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الاسقاط ان النفقات التي اوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.
يعفي المدعي المتراجع سريعا من النفقات اللاحقة لإسقاطه.
سارية المفعول فتح النص الرسمي

تعمق في الفهم

كيف يوازن القانون بين حق المدعي الشخصي في التعويض وحق المدعى عليه في حال ثبوت براءته وتجاوز المدعي في دعواه؟

بطاقات الاستذكار

ما هي الإلزامات المدنية التي يمكن للقاضي الجزائي أن يحكم بها؟

يمكنه الحكم بالرد، والعطل والضرر، ونشر الحكم، والنفقات (المادة 129).

متى يجب على القاضي الجزائي أن يحكم برد الحال إلى ما كانت عليه؟

يجب الحكم بالرد عفوا كلما كان ذلك في الإمكان (المادة 130).

هل يمكن للمحكمة أن تحكم برد الأموال المختلسة في حال قضت بتبرئة المدعى عليه؟

نعم، يجب أن تحكم عفوا برد الأموال المختلسة لكتلة الدائنين في جرائم محددة (المادة 131).

هل يمكن الحكم بالعطل والضرر للمدعى عليه الذي نال البراءة؟

نعم، يمكن ذلك إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه (المادة 132).

كيف يمكن دفع العطل والضرر في الجرائم التي تؤدي إلى الموت أو التعطيل الدائم؟

يمكن للقاضي أن يقرر دفعه كدخل مدى الحياة للمجني عليه أو لورثته (المادة 132).

ما هي شروط إسقاط الحق الشخصي لكي يؤدي إلى إسقاط الحق العام في الجرائم المحددة؟

يجب أن يحصل قبل الحكم المبرم، ويكون صريحا، غير معلق على شرط، وصادرا عن جميع المدعين (المادة 133).

ماذا يفعل القاضي إذا لم يضبط الشيء المقرر مصادرته وطلبه المدعي الشخصي؟

يقضي بتأديته تحت طائلة الغرامة الإكراهية أو يحكم بدفع بدل المثل (المادة 134).

من يتحمل نفقة نشر حكم البراءة في الصحف إذا طلبه الظنين؟

يتحمل المدعي الشخصي النفقة إذا تبين أنه تجاوز في دعواه (المادة 135).

كيف توزع النفقات القضائية إذا تعدد المحكوم عليهم في الدعوى؟

تجب عليهم الرسوم بأقسام متساوية، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك (المادة 136).

ما مصير النفقات إذا أسقط المدعي الشخصي دعواه خلال أربع وعشرين ساعة أو تقرر عدم قبولها؟

يعفى من النفقات بعد إبلاغ الإسقاط، ويتحمل نفقات الدعوى غير المقبولة ما لم تفد القضية (المادة 137).

أسئلة متعددة الخيارات

متى يجب على القاضي الجزائي أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة؟

الرد هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ويجب الحكم به عفوا كلما كان ممكنا (المادة 130).

هل يمكن الحكم بالعطل والضرر للمدعى عليه في حال الحكم ببراءته من الجرم المنسوب إليه؟

في حالة التبرئة يمكن القضاء بالعطل والضرر للمدعى عليه إذا طلب ذلك وتجاوز المدعي بدعواه (المادة 132).

كيف يمكن للقاضي التعويض عن جناية أو جنحة أدت إلى تعطيل دائم عن العمل؟

للقاضي أن يقرر دفع العطل والضرر دخلا مدى الحياة للمجني عليه إذا طلب ذلك (المادة 132).

ما هو الشرط لكي يسقط الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي في بعض الجرائم المحددة؟

يسقط الحق العام إذا كان الإسقاط قبل الحكم المبرم، صريحا، غير معلق على شرط، ومن جميع المدعين (المادة 133).

في أي من جرائم الذم والقدح يؤدي إسقاط الحق الشخصي إلى إسقاط دعوى الحق العام؟

يسقط الحق العام بإسقاط الحق الشخصي في جرائم الذم والقدح الواقعة على الأفراد غير الموظفين (المادة 133).

ماذا يقرر القاضي إذا طلب المدعي الشخصي شيئا تقررت مصادرته ولكنه لم يضبط أثناء التحقيق؟

إذا لم يضبط الشيء، يقضي القاضي بتأديته تحت طائلة الغرامة الإكراهية أو بدفع بدل المثل (المادة 134).

على نفقة من يتم نشر حكم البراءة في الجرائد إذا توجبت مصلحة الظنين ذلك؟

يمكن للقاضي أن يأمر بنشر حكم البراءة على نفقة المدعي الشخصي إذا تجاوز في دعواه (المادة 135).

من يتحمل الرسوم والنفقات إذا وقعت الجريمة فعلا ولم يتمكن التحقيق من معرفة فاعلها الحقيقي؟

يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا وقعت الجريمة ولم يعرف فاعلها (المادة 136).

حالات تطبيقية (Cas pratiques)

ادعى سمير على جاره فادي بجرم جزائي وطالب بتعويضات مالية ضخمة. بعد المحاكمة، تبين للقاضي أن سمير تجاوز في دعواه بشكل واضح فقرر تبرئة فادي. طلب فادي من القاضي إلزام سمير بدفع عطل وضرر له. كما طلب نشر حكم البراءة في جريدة محلية على نفقة سمير. هل يحق للقاضي الاستجابة لطلبات فادي؟

الإجابة النموذجية

نعم يحق للقاضي الاستجابة لطلبات فادي بشكل كامل.

ينص القانون على إمكانية الحكم بالعطل والضرر للمدعى عليه في حالة التبرئة.

يشترط لذلك أن يطلب المدعى عليه التعويض وأن يتبين تجاوز المدعي الشخصي بدعواه (المادة 132).

كما يمكن للقاضي أن يأمر بنشر حكم البراءة في جريدة أو أكثر.

يحصل ذلك بناء على طلب الظنين إذا كانت مصلحته توجب هذا النشر.

ويكون النشر على نفقة المدعي الشخصي بسبب تجاوزه الواضح في دعواه (المادة 135).

شبكة التقييم الذاتي

أقدم ثلاثة أشخاص على ضرب وليد بشدة مما أدى إلى تعطيله عن العمل لمدة خمسة أيام. قبل صدور الحكم المبرم، أسقط وليد حقه الشخصي عن أحد المعتدين فقط. كان هذا الإسقاط صريحا وغير معلق على أي شرط. ما هو تأثير هذا الإسقاط على دعوى الحق العام تجاه المعتدين الثلاثة؟

الإجابة النموذجية

يؤدي هذا الإسقاط إلى سقوط دعوى الحق العام عن جميع المعتدين.

يسقط الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي في جرائم الضرب والإيذاء.

يشترط لذلك ألا يتجاوز التعطيل عن العمل مدة عشرة أيام (المادة 133).

كما يشترط حصول الإسقاط الصريح وغير المشروط قبل صدور الحكم المبرم.

وفي هذه الجرائم المحددة يمتد أثر الإسقاط عند تعدد المدعى عليهم.

فإن إسقاط الحق الشخصي عن أحدهم يسقط الحق العام عن الجميع في الجرم نفسه (المادة 133).

شبكة التقييم الذاتي